الاقرار الخطي

( السند الموقع )

يُعتبر السند العادي او الورقة  الموقعة حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات ،

الاقرار في قانون البينات

عرفت المادة (44) من قن قانون البينات الاقرار بانه اخبار الانسان عن حق عليه للاخر، ونصت المادة (459) من القانون المدني على ان الاقرار بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمن، وبما ان الاقرار المعتبر بجب ان يصدر عن صاحبه او من يفوضه بذلك، وسندا لذلك فان تكليف مدير عام شركة الكهرباء لمحاسب الشركة ببيان حسب العامل والتمسك بعدم احقيته لاي مبلغ مترتب بذمة الشركة لمرور الزمن لا يفيد صراحة ولا دلالة اقرار الشركة بالحق المدعى به.

 تعريف السند العادي :

اوراق مكتوبه بشأن تصرف قانوني لا يتدخل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في تحريرها فالمصدر الوحيد في انشاء السند العادي في الاثبات واكتسابه الحجية هو التوقيع الذي يعتد به القانون.

  • اذا لم يذكر اسم الدائن في سند الدين، فان هذا السند لا يفقد حجته في الاثبات، طالما ان الدائن هو الحامل للسند، وان المدين قد أقر بتوقيعه عليه، وان وقائع الدعوى تثبت ان الحامل هو الدائن
  • اما اذا انكر من نسب إليه السند صحة الامضاء، او بصمة الابهام، مع شرط ان يكون الانكار صريحا ومحددا بشكل واضح، فيصبح السند مجردا من القوة الثبوتية، وينتقل عبء الاثبات الى المدعي الذي يقع عليه عبء اقامة الدليل على صحة نسب السند الى الموقع
  •  وقد يسكت الشخص المنسوب إليه السند العادي، فيعد هذا السكوت اقرارا حيث نصت المادة (39 / أولا) من قانون الاثبات على أنه (اذا أبرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه أو ينكرها، ويعتبر سكوته اقرار) فمن لا يريد الاعتراف بالسند ان ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او امضاء، فاذا أبى فيتعين الاعتراف بالسند العادي وقد اعترف به حكما
  • التوقيع على البياض: قد يحدث أن يوقع المدين على ورقة بيضاء ويترك للطرف الآخر كتابة ما تم الاتفاق عليه، ويحدث ذلك عادة بدافع الثقة بين المتعاقدين. والتوقيع على بياض جائز، وليس فيه مخالفة للنظام العام، ولا يؤثر في الحق، وله حجيته الكاملة ولا ينال منه لكونه على بياض، كذلك فإن البصمة على بياض يكون لها حجيتها الكاملة. تثور مشكلة حول هذا السند، اذا كان مستلم السند الثقة التي اولاها اياه الموقع، ويثبت في السند معلومات مغايرة عن تلك التي تم الاتفاق عليها او رقم اعلى من الرقم المتفق عليه، ولاشك ان كتابة السند بعد التوقيع على بياض، تجعل للسند حجية في الاثبات هي نفس حجية السند العادي المكتوب والموقع عليه مسبقاَ، وان قوة السند الثبوتية لا تتأثر سواء كتبت لبيانات الواردة فيه قبل التوقيع او بعده. فالمهم صدور التوقيع من الموقع.
حجية السند العادي بالنسبة للغير
يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه اذا ما اصبح هذا التاريخ ثابتاً ثبوتاً رسمياً ويكون ذلك في الحالات التالية :-
ــ من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل
ــ من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص

ــ من يوم وفاة موقع السند او من الوقت الذي يستحيل عليه اجراء التوقيع .
ولكن يجب ان يلاحظ ان عدم الحجية هذه مقصوره على التاريخ
ولا تتناول مضمون السند فالسند العادي هو حجة على الغير كما هو حجة على الغير كما هو حجة على المتعاقدين.

يشترط في الغير الذي يتمسك « بعدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه»  ثلاثة شروط :-

1-    ان يكون الغير حسن النيه (اي جهله بحصول التصرف المدون في السند العادي وقت نشوء حقه الذي اكسبه صفة الغير)
2- ان يكون السند ثابت التاريخ « للغير» ايضا.
3- ان لا يتطلب القانون اجراءات شكلية اخرى غير ثبوت التاريخ (اجراءات التسجيل في دوائر التسجيل العقاري او في دوائر المرور او كاتب العدل وغيرها)

شروط المقر به في السند العادي :

أ‌- يجب أن يكون المقر به معلوماَ ومعيناَ أو قابلاَ للتعيين ولا يصح أن يكون المقر به مجهولاَ جهالة فاحشة. ولكن اذا كان المقر به مجهولاَ جهالة يسيرة يصح الاقرار.

ب‌- ويشترط في المقر به أن يكون عملاَ مشروعاَ وأن يكون حقاَ ممكناَ ومباحاَ وغير باطل. ومما يجوز النزول عنه أو مما لا يمنع المشرع الاقرار به. والاقرار بفوائد قانونية تزيد على ما يسمح به القانون.

ت‌- يجب أن يكون المقر به محققاَ أو محتمل الوجود لأنه لا يجوز الاقرار بالمعدوم وأن لا يكون مكذباَ بظاهر الحال. وأن يكون جدياَ ومثال على ذلك وتستدل المحكمة على صحة الاقرار أو كذبه بما تستخلصه من المستندات المقدمة من الخصوم ومن الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى.

الاقرار الصادر عن المدعين في لائحة الدعوى ان المدعى عليهما بصفتهما الشخصية وبصفتهما يملكان شركة تضامن هما المستأجران للعقار موضوع الدعوى يجعل من دعوى الاخلاء المقامة ضدهما استنادا الى انهما عراقيي الجنسية ولم يحصلا على اذن مسبق من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب في غير محلها طالما ان الشركة التي يملكانها هي مستأجرة ايضا وطالما ان هذه الشركة قد جرى تسجيلها لدى مراقب الشركات فهي شركة اردنية ويكون الحكم برد الدعوى موافقا للقانون.

شطب التوقيع عن سند الإقرار

1- لا يمكن اعتبار شطب التوقيع عن سند الإقرار بالدين دليلا على الوفاء بقيمته ، إضافة إلى أن المدين لم يثر هذا الدفع عند إنذاره عدليا بوجوب أداء الدين ولم يجب عليه بما يتلاءم مع تفسيره لواقعة شطب التوقيع .

2- يعتبر المدعى عليه عاجزا عن الإثبات إذا أفهمته المحكمة أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ورفض توجيه اليمين .

3- يتفق وأحكام القانون رفض محكمة الموضوع إجراء الخبرة حول واقعة شطب التوقيع على سند الإقرار بالدين وفيما إذا كانت قد تمت بعد فترة من التوقيع ، طالما أن شطب التوقيع بحد ذاته لا يكفي لإثبات انتفاء الدين أو الوفاء به .

4- لا يرد القول أن المدعي قد ابرأ المدين (المميز) من الدين ولذلك قام بشطب توقيعه على سند الدين إذ أن الإبراء من الدين يستوجب إعادة سند الإقرار لصاحبه أو إصدار إيصال بقبض المبلغ ، ولا يمكن اعتبار شطب التوقيع وحده قاطعة على الوفاء .

التوقيع على الورقة العادية ( الاقرار الخطي )

إن الإقرار هو إعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه وبالتالي فإن الإقرار لا يعتبر دليلاً للاثبات وانما إعفاء من تقديم الدليل وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون البينات.

 إن المرء مُلزمٌ باقرارهِ الا اذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقاً لأحكام المادة (50) من قانون البينات.

 يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة و تكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ،وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

السند العادي – الورقة الموقعة

يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

 إستقر الإجتهاد القضائي على أن الطاعن إذا أدعَ أنه كاذب بإقراره على السند موضوع الدعوى وثبت أن التوقيع على السند هو توقيعه ولم ينكر ما جاء بمضمونه بالتالي فهو حجة عليه ،أما إذا لم يطلب الطاعن توجيه يمين عدم كذب الإقرار أمام محكمة الإستئناف وإنما قدمه لأول مره أمام محكمة التمييز بالأمر الذي لا يجوز طلب توجيهها لأول مرة أمام محكمة التمييز ، وذلك وفقاًلقرار تمييز حقوق (1788/2000).

و يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تُعتبر الوكالة صحيحة ونافية للجهالة إذا تضمنت جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) ، (834) من القانون المدني.

اقرار خطي مستحق الاداء

نصت المادة 10 من قانون البينات على انه:- ( السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي ).
والمادة 11/1 من قانون البينات على انه:- ( من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه).
و المادة 181/1 من قانون التجارة على انه:- ( لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به ).
والمادة 224 من قانون التجارة على انه:- (الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفاءه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعا في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته) .

من احتج عليه بسند عادي ولا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما ورد فيه ، عملا بأحكام المادة (11) من قانون البينات .

 للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام المادة (364) من القانون المدني .

 تُعد الكمبيالات موضوع الدعوى من السندات المُحدد بها تاريخ الاستحقاق وبالتالي فانه لا ضرورة لتوجيه انذار عدلي للدفع ، و أن الكمبيالة تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات كورقة تجارية إذا توافرت شروطها والبيانات الإلزامية والمنصوص عليها في نص المادة (222) من قانون التجارة وتكون حجة على من يحررها ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة أو توقيع أو بصمة أصبع ، وذلك عملاً بأحكام المادة (11) من قانون البينات

و لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية على واقعة مُثبتة في الدعوى عن طريق بينة خطية مثل الكمبيالة وذلك وفقاً لأحكام المادة (29) من قانون البينات.  و  لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بالفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية فاذا كان موضوع الدعوى هو مطالبة بقيمة كمبيالة فإن الحكم بالفائدة من تاريخ الإستحقاق يكون موافقاً لحكم المادة (167/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (186) من قانون التجارة.

هل الورقة العادية تضمن الحق

 يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

حيث عرفت المادة (10) من قانون البينات السند العادي أنه الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي حيث أن قانون البينات لم ينص على ان صورة الإسناد العادية تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأسناد تعتبر حجة ولها قوة الأصل إلا أنه يكون للصورة قوة الأصل إذا أقر بالأصل أمام المحكمة على اعتبار أن الإقراربالأصل أمام المحكمة يعطي السند العرفي المُقر به قوة السند الرسمي في الإثبات لأن الإقرار سيد الأدلة ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1146/2006).

و من المعروف إن المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه وفقا لنص المادة (363) من القانون المدني.

الاقرار الصادر عن المدعين في لائحة الدعوى

الحكم رقم 1086 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق
 اذا كان الإقرار الصادر عن المدعى عليها والذي يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ (4200) ديناراً والمعلق على شرط أن يقوم المدعي بتطليقها . وبما أن المدعي قام بتطليق المدعى عليها طلاقاً بائناً بموجب حجة الطلاق المبرزة لذلك يكون هذا المبلغ قد استحق في ذمة المدعى عليها .
الحكم رقم 2742 لسنة 1999 – محكمة تمييز حقوق
* حيث ان الاقرار الصادر عن المدعي يشير الى انه استلم كامل حقوقه ومكافاة نهاية الخدمة عن المدة 1/ 8/ 1990- 31/ 3/ 1997 ، فان ذلك يفيد صراحة انه ترك العمل في 31/ 3/ 1996 وليس كما يدعي في 2/ 4/ 1997 . كما يشير هذا الاقرار الى ان المقرر قد استلم كامل حقوقه في 31/ 3/ 1997 .
* حيث ان الاقرار يشير الى ان المقرر قد استلم كامل حقوقه في 31/ 3/ 1997 ولم يعد له بذمتها حتى هذا التاريخ اية حقوق ولم يرد بالاقرار أي تحفظ ، حيث انه جاء مطلقا والمطلق تجري على اطلاقه . وعليه فهو يشمل جميع الحقوق بما فيها نفقات المعالجة في 31/ 3/ 1997 لانها اصلا جزء من حقوقه المترتبة بذمة المدعى عليها والتي تلتزم بوفائها ( انظر قرار هيئة عامة رقم 852/ 91 تاريخ 18/ 3/ 1992 ) . وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة ، فانها تكون قد اصابت .

الاتفاقية الخطية تعتبر من الاسناد العادية فاذا لم تقدم وفق الاصول فلا اعتبار لها

وفي ذلك انظر القرار التالي

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه القضية تتلخص في :
للمطالبة بتصحيح سند تسجيل قطعة الأرض رقم 98 حوض 8 من أراضي أبو نصير وتصحيح قيود دائرة الأراضي بإعطاء المدعي كامل حصصه البالغة 2000 حصة وتسجيلها في صحيفة السجل في دائرة الأراضي وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للوقائع التالية:
حيث ورد في قرار المحكمة ” نجد ان محكمة الاستئناف قد استندت بردها على السبب الثالث من أسباب الاستئناف على الاتفاقية الموقعة من المميز – المستأنف – كفريق ثاني والمنظمة من قبل محامي بتاريخ 17/2/1992 رغم ان الوثيقة المبرزة عبارة عن صورة فوتستاتية عن الاتفاقية المشار لها انكر المدعى توقيعه عليها ولم يبرز اصلها رغم ان مبرزها قد استمهل لتقديم طلب لتكليف المدني بإبراز اصلها لوجودها تحت يده حسبما ادعى مبرزها ولم يقد الطلب ولم يبرز الاصل.
وحيث ان الاتفاقية المذكورة هي من الاسناد العادية التي لم تبرز اصولياً وانما قدم صورة عنها وجرى انكار المدعي للتوقيع المنسوب اليه عليها ولمحتواها فهي لا تعتبر بينة بما احتوته ولا يجوز الاستناد اليها بإصدار حكم وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات .”

اقرار الشركة بالحق المدعى به

و من اجتهادات محكمة التمييز الحكم رقم 618 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق

1- إن السند حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات .

2- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية على واقعة مُثبتة في الدعوى عن طريق بينة خطية وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/29) من قانون البينات .

3- إن عبء إثبات دفع أجرة المأجور تقع على المستأجر .

4- إن الحصول على التراخيص اللازمة لإستعمال المأجور للغايات التي حددها عقد الإيجار تقع على المستأجر وليس على المؤجر .

5- إن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق وعلى محكمة الموضوع التقيد بما ورد فيه من إلتزامات على أطرافه .

الاقرار يعد بمثابة اعتراف خارج مجلس القضاء

الاقرار يعد بمثابة اعتراف من خارج مجلس القضاء و يصلح كبينة صالحة لإقامة حكم عليه طالما لم يثبت خلافه .

الإعتراف القضائي الصريح و الواضح يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه.

و يعد الاعتراف القضائي عنصر من عناصر الاستدلال في المواد الجزائية حال توافر الشروط التالية:-

أ- ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التاويل. 
ب- ان يكون صادرا عن انسان سوي مدرك لكنه افعاله واقواله صحيح النفس غير معتل. 
ج- ان يكون مطابقا للواقع والبينات المقدمة في الدعوى غير متناقض معها. 
د- ان يكون صادرا عن ارادة حرة غير معيبة وغير مكرهة .

تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة و هذا التعديل هو تعديل للوصف مع الابقاء على الوقائع .

عد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected