الحكم رقم 2629 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة بادي الجراح

2007-01-30

  1. اذا تم انتشال جثتين من قبل موظفي سد وادي العرب فان الجهة المدعى عليها هي المسؤولة عنالحراسة للسد استناداً لأحكام المادة 291 مدني وحيث توفي مورث المدعيين غرقاً في السد فأن المدعى عليها مسؤولةعن التعويض عن الضرر. وانه لا يرد القول ان زوجة المدعي المرحومة هي المسؤولة عن وفاة الطفل محمد حيث غرقا معاً في السد ولم يرد في ملف التحقيق ما يشير بان والدة الطفل محمد هي المسؤولة عن غرقه. وحيث توصلت محكمة الموضوع الى مسؤولية المدعى عليها عن التعويض عن غرق المرحوم محمد فأن قرارها من هذه الناحية واقع في محله .

الحكم رقم 772 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة عبدالله السلمان

2006-06-07

  • اذا كان حادث غرقالمرحوم محمد ..ابن المدعية سهام وشقيق المدعية خوله في قناة الملك عبد الله ومن ثم وفاته قد حدث بتاريخ 1/7/1992 كما هو ثابت من ملف القضية التحقيقية رقم 254/92 تحقيق مدعي عام الأغوار الشمالية وبأنّ الدعوى أقيمت ضد المدعى عليهما للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الوفاة غرقاً في القناة بتاريخ 5/10/2004 ، فأنه طبقاً للمادة 272 من القانون المدني فإنّ دعوى التعويض عن الفعل الضار لا تسمع بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالمسؤول عن من أحدث الضرر وحيث أنّ الثابت من المادة 18/1 من قانون تطور وادي الأردن رقم 19/88 أنّ المشرع حدد الأراضي الواقعة ما بين الحدود الشمالية والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300 متر فوق سطح البحر شرقاً بأنها تخضع لسلطة وادي الأردن وبأنّ قناة الملك عبد الله تقع ضمن هذه الأراضي وبالتالي فهي مملوكة لسلطة وادي الأردن وعليه فإنّ المدعية سهام تعلم بمن أحدث الضرر وهي سلطة وادي الأردن وعليه وحيث أنّ المدعية سهام قدّمت الدعوى بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ علمها بالوفاة ووقوع الضرر فتكون الدعوى غير مسموعة على مقتضى المادة 272 من القانون المدني بالنسبة للمدعية سهام . 

  • اذا كانت المدعية خوله بتاريخ

غرق ووفاة شقيقها محمد قاصراً ولا تزال وأنّ والدتها المدعية سهام قد عُينت وصية عليها وحيث أنّ الاجتهاد القضائي قد جرى على أنّ القصر وفقدان الأهلية يوقفان مدة مرور الزمن وفق مقتضيات المادة 457 من القانون المدني وبأنّ التقادم لا يسري بحق القاصر وتقف المدة بالنسبة للقاصر حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له نائب عنه يمثله قانوناً- قرار تمييز حقوق رقم 2388/2002 تاريخ 11/11/2002 و 2279/2000 تاريخ 24/12/2000 وعليه يكون القرار الاستئنافي إذا قضى برد دعوى المدعية القاصر خوله لعلة مرور الزمن واقعاً في غير محله ومستوجب النقض وأسباب الطعن التمييزي تكون واردة عليه .

الحكم رقم 4726 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة أحمد المومني

2017-12-31

1- تنعقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز إذا وقع خلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بهيئتها العادية للبت في نقطة الخلاف الواقع ما بين المحكمتين ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

2- إستقر الاجتهاد القضائي وفقا للمادتين (291) و(26) من القانون المدني على انه يقع على عاتق الشخص الذي تحت تصرفه أشياء او آلات ميكانيكية تتطلب عناية للوقاية من أضرارها أن يقوم بتعويض المضرور عن ما أحدثه من ضرر نتيجة عدم بذل تلك العناية وان هذه المسؤولية تقوم على الخطأ المفترض إلا انها قابلة لإثبات العكس من الجهة المسؤولة عن حراسة الشيء اذا لم يصدر عنها اي فعل يستوجب التعويض وثبت من من البينة الرسمية أن سبب الحادث هو خطأ السائق مورث المدعين المتمثل بعدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء قيادة المركبة مما أدى إلى وقوع الحادث ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3713/2014).

3- يتوجب على محكمة الاستئناف في حال تم نقض قرارها للمره الثانية لذات الاسباب التي أوجبت النقض الأول من قبل محكمة التمييز أن تمتثل لهذا القرار وذلك سنداً لاحكام المادة (202/1) من قانون اصول المحاكمات

الحكم رقم 386 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة محمد المحادين

2017-02-12

1- استقر قضاء محكمة التمييز على ان قناة الغور الشرقية قد أنشأت لغايات محددة ومنها سقاية المزروعات وانها محاطة بسياج شائكة وانها غير مخصصة للسباحة وان وجود فتحات في السياج لا يعني السماح للعامة الدخول اليها باعتبارها مياه جارية والدخول اليها مخاطرة ، وذلك منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم ( (3713/2014) ه .ع) تمييز حقوق .

2- حيث ان الثابت من ان المرحوم نفذ الى قناة الغور الشرقية مخاطرا بنفسه في مكان ممنوع الدخول اليه ، فإن مقتضى ذلك انه قَبل المخاطرة مما أدى الى وفاته ، كما ان المميز ضدها لم تقم بعمل من شأنه المساهمة في وفاة المرحوم وعليه تكون غير ملزمة بتعويض ورثته وهذه الحالة ، وتكون الدعوى غير قائمة على اساس قانوني سليم .

الحكم رقم 836 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

برئاسة فايز حمارنة

2016-06-08

– استقر قضاء محكمة التمييز على ان المسؤولية المدنية عن الفعل الضار تستلزم ان يكون هناك فعل او امتناع عن فعل وان يكون هناك ضرر لحق بالغير وان تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالضرر الحاصل وذلك وفقاً لأحكام القرار التمييزي رقم (741/1997).

الحكم رقم 28225 لسنة 2016 – محكمة استئناف عمان

2016-10-26

محكمة استئناف عمان   الرقم 28225/2016  بداية حقوق/نقض   المملكة الاردنية الهاشمية    وزارة العدل  اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونة باجراء المحاكمة و اصدار 
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

برئاسة القاضي الاستاذ عاكف بشارات 
وعضوية القاضيين الاستاذين علي المصري ود. صالح العلوان

 
المستانف: سلطة وادي الاردن/وكيلها العام المحامي ايهاب العبد اللات 
المستانف عليهم: ——————-  بهذا الاستئناف وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط الصادر بالدعوى رقم (343/2012) بتاريخ 19/11/2013 والمتضمن: الزام المستانفة بمبلغ اربعة عشر الفا والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية. 
اسباب الاستئناف: 

اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها الذي اصدرته ذلك انها لم ترتكز في قرارها على اساس قانوني في نسبة الضرر الى المستانفة . 
اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها لتقرير الخبرة حيث ان هذا التقرير جاء مخالفا للاصول والقانون. 
اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم تسبيب قرارها بشكل كافي . . 
الطلب: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ونظر هذه القضية مرافعة وفي الموضوع فسخ القرار المستانف واجراء المقتضى القانوني. 
وبتاريخ 9/1/2014 تقدم وكيل المستانف عليهم بلائحة جوابية التمس في نهايتها قبولها شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية و رد الاستئناف موضوعا وتضمين المجاوب عليها الرسوم والاتعاب . 
وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بعد النقض: بحضور وكيل المستانفة وغياب وكيل المستانف عليهم المتفهم والمقرر بالطلب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي تلي قرار محكمة التمييز رقم (836/2016) تاريخ 8/6/2016 والتمس وكيل المستانفة اتباع النقض حيث قررت محكمتنا اتباع النقض وترافع وكيل المستانفة ملتمسا فسخ القرار المستانف ورد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
وفي الموضوع: 
نجد ان الوقائع تتلخص انه وبتاريخ 24/7/2008 اقام المدعين ورثة المرحوم زياد عياد سليمان المحمدين وهم نوفة خليل محمد البريم وخليل عياد سليمان المحمدين وعطا الله عياد سليمان وفايز عياد سليمان وسليمان عياد سليمان وفواز عياد سليمان ومحمد عياد سليمان وفايزة عياد سليمان الدعوى رقم (288/2008) لدى محكمة بداية حقوق السلط ضد المدعى عليها سلطة وادي الاردن يطالبون بها بالتعويض المعنوي والمادي الناتج عن غرقمورثهم . 
على سند من القول: 
اولا:- بتاريخ 28-8-2005 وفي منطقة الكرامه توفي المرحوم زياد عياد سليمان نتيجة الغرق في قناة الغور نتيجة عدم وجود سياج يحمي القناة او متطلبات السلامة العامة ، علما ان المرحوم من مواليد 1-1-1998. 
ثانيا:- ان نتيجة الوفاه وحسب تقرير الطب الشرعي (اسفكيا الغرق بالماء). 
ثالثا:- ان المدعى عليها مسؤولة عن بدل التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية (وفاة) التي لحقت بالمدعية نتيجة وفاة مورثهم. 
وبتاريخ 24/11/2009 تم اسقاط الدعوى للغياب وتم تجديدها بتاريخ 14/11/2012 بالرقم (343/2012) وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/11/2013 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارا تضمن الزام المدعى عليها بمبلغ (14) الف دينار وبالرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة وبالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. 
لم تقبل المدعى عليها بالقرار وطعنت به لدى محكمتنا والتي اصدرت بدورها قرارنا رقم (9414/2014) تاريخ 28/10/2015 والمتضمن الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية بدل الاضرار المادية والمعنوية مبلغ (14000) دينار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة . 
وحيث لم ترتض المستانفة بقرار محكمتنا فبادرت للطعن به لدى محكمة التمييز والتي قضت وبموجب قرارها رقم (836/2016) تاريخ 8/6/2016. 
وعن اسباب الاستئناف: 
وبالرد على اسباب الاستئناف كافة: والتي تدور حول تخطئة المحكمة بقرارها الذي ارتكز على اساس غيرقانوني واعتمادها على تقرير خبرة غير اصولي وان القرار المستانف غير معلل. 
وفي كل ذلك نجد انه وبالرجوع الى وقائع الدعوى نجد ان المدعين كانوا قد اسسوا هذه الدعوى على ان مورثهم المرحوم زياد عياد قد غرق في قناة الغور الشرقية نتيجة عدم وجود السياج وعدم وجود متطلبات السلامة العامة على القناة وعليه فاننا نجد انه من المستقر عليه ان القناة انشات لغايات محددة ومنها سقاية المزروعات ولا يسمح بالسباحة بها كونها غير مخصصة للسباحة هذا من جانب ومن جانب اخر فان القناة هي عبارة عنمياه جارية وحيث ان المرحوم دخل الى القناة مخاطرا بنفسه في مكان ممنوع الدخول اليه فانه يكون هو الذي تسبب بايذاء نفسه (وفاته) الامر الذي تكون معه سلطة وادي الاردن غير ملزمة بتعويض ورثته لان عنصر المسؤولية التقصيرية غير متوفر لدى سلطة وادي الاردن فتكون الدعوى امام ذلك غير قائمة على اساس قانوني . 
وعن الخبرة فاننا نجد ان البحث فيها على ضوء ما تم الاشارة اليه يغدو غير منتج الامر الذي يجعل من اسباب الاستئناف واردة على القرار المستانف وتوجب فسخه . 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بالمادة (188/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستانف وبنفس الوقت رد الدعوى وبتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة. 
قرارا وجاهيا بحق المستانفة وبمثابةالوجاهي بحق المستانف عليهم 
صدر وافهم باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 26/10/2016 
عضو عضو القاضي المترئس

انتقل إلى أعلى