جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق

جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 ، اضغط هنا.

عقوبة بيع او شراء او المتاجرة بالرقيق

المادة 5

كل من:
1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او ياخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق .
2. يضع او يقبل شخصاً كرهن او تامين عن دين سواء اكان مستحق الدفع ومطلوباً ام غير مستحق ام محتملاً حصوله وسواء اجريت تلك المعاملة باسم رهن ام باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق .
3. يحمل اي شخص او يشوقه لياتي الى شرق الاردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
4. يحمل اي شخص او يرسله او يشوقه لمغادرة شرق الاردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
5. يعقد اتفاقاً للاتيان باحد الافعال او اتمام احد المقاصد المذكورة اعلاه . وذلك بعد تنفيذ هذا القانون فانه يعرض بعد الادانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
على المحكمة في اية اجراءات بموجب هذه المادة ان تتحقق ظروف القضية ، ولا تتقيد بشروط أي عقد او اتفاق يكون قد عقده الشخص المدعى رقه او ما يكون قد عقد بالنيابة عنه او عنها سواء اكان ذلك من اجل زواج ام خدمة ام خلاف ذلك اذا اقتنعت المحكمة ان ذلك العقد او الاتفاق عقد كله او بعضه بقصد اخفاء نوع المعاملة الحقيقة . 20/ 3/ 1929