جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4)من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 ، اضغط هنا.

جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4)من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46)لسنة 2007.

المادة 3

أ- يحظر غسل الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل .

ب- يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.

المادة 4

يعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال:

أ. اي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال .
ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني .