بسم الله الرحمن الرحيم

عقد شراكة في شركة تسويق

الفريق الأول : —————————– يسمى ” بالممول ” لغايات هذا العقد .

الفريق الثاني : ————————- يسمى ”  بالخبير ” لغايات هذه الاتفاقية

الموضوع : المشاركة  في شركة تسويق و تجارة عامة ، يسمى بالمشروع لغايات هذا العقد .

مقدمة :

 أ – حيث ان الخبير   لديه خبرة في اعمال التسويق ، و لديه القدرة على تشغيل و إنجاح المشروع ، و حيث انه متفرغ للعمل  و متفرغ لإدارة المشروع  و قادر على إنجاح المشروع  في حال فتحه و سيقوم بكل ما يتطلب العمل من مهام في سبيل النجاح . وحيث ان الخبير  بحاجة للتمويل اللازم لفتح المشروع.

ب – وحيث ان الممول لا خبرة له في اعمال المشروع و  ستقتصر مشاركته على التمويل و لا رغبة له حاليا بالإدارة .

لما تقدم فقد اتفق الأطراف على الشروط التالية:

  • مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.
  • نوعية الشراكة و اليتها ومقدارها :

أ – لغايات المشروع تنشأ شركة بين اطراف هذه الاتفاقية، تكون ذات مسؤولية محدودة برأس مال ———————- ريال سعودي ، غير محددة المدة.

ب – يلتزم كل طرف بدفع نصف رأس المال ، بحيث يقدم الممول نقدا ———- ريال سعودي ، و يقوم الخبير بإدارة  المشروع أول أربعة اشهر دون ان يتقاضى مقابلا لذلك ، و بعدها يصبح شريكا بالنصف.

ج-  مساهمة الخبير ستكون مساهمة عينية و ليست نقدية تتمثل بإدارة المشروع لأربعة اشهر متواصلة دون أجر.

  • مدة هذه الاتفاقية، تستمر ما دام المشروع قائم و ناجح، و لا يجوز للخبير فسخه قبل مرور سنتين ، على انه يجوز للمول فسخها في حال لحق بالمشروع خسارة بكامل راس المال او حصول خسائر لثلاث  اشهر متوالية ، على ان يكون خيار الفسخ بذلك الحال بيد الممول.
  • المساهمات:
  • يساهم الممول  بمبلغ ————– ريال  تودع مباشرة في حساب الشركة التي ستؤسس لغايات المشروع ، او تسلم للخبير و يحرر وصل استلام بها .
  • يساهم الخبير بجهده و عمله فقط في إدارة المشروع لمدة أربعة أشهر لا تقاضى خلالها أي ربح أو أجر .
  • التفويض بالتوقيع:

يكون الخبير  مفوض   بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور  الإدارية و القضائية و المالية ، و يجوز للممول ان يشترط الاشتراك بالإدارة و التوقيع في أي وقت  .

  • حق المراقبة:
  • يجوز لأي من افراد هذه الاتفاقية دون أي قيد او شرط و بما لا يعيق العمل ان يحضر لموقع المشروع و ان يطلع على السجلات و المبيعات و محتويات المشروع .
  • عند تأسيس المشروع فيحوز ان يشترط الممول وضع كاميرات مراقبة تراقب كافة مرافق المشروع باستثناء الأماكن الخاصة و الحمامات، و يستثنى مكان للراحة في الطابق العلوي ان لزم مثل هذا المكان.
  • اذا لزم يزود المشروع بخط انترنت بمواصفات جيدة ليتمكن الأطراف من مراقبة المشروع عن بعد بواسطة الكاميرات.
  • يجوز لأي من الطرفين ان يقوم بإحضار مدقق حسابات على نفقته وحده في حال رغب بتدقيق الحسابات من مدقق خارجي غير متفق عليه.
  • في تقسيم الأرباح:

أ – يقصد بالأرباح لغايات هذا المشروع، الأرباح الصافية بعد خصم كافة المصاريف بما فيها الأجور و والرواتب و الضرائب و الرسوم و فواتير الماء و الكهرباء و الصرف الصحي و غيره.

ب – تكون الأرباح كاملة للممول خلال الأربعة اشهر الأولى و لا يتم صرف أي بدل للخبير خلالها ، ثم بعد ذلك يبدأ توزيع الأرباح بينهما متاصفة .

  • في المصاريف:
  • يلتزم الخبير ان تكون كافة المصاريف بالحد العقول وبمتوسط الأسعار على الأقل، على لا يقصد بذلك التأثير او إنقاص جودة المنتج.
  • لا يتقاضى الخبير أي راتب او اجر مقابل الإدارة والتشغيل و انما له النسبة ما دام يشغل المشروع بواسطته مباشرة و بوجوده الفعلي.
  • لا يستحق من يرغب ان يكون مفوض بالتوقيع عن الشركة أي اجر، و لا يتم رصد او صرف أي مبلغ مقابل قيام أي من افراد الاتفاقية بأعمال المراقبة على العمل او بدلات زيارة او قيامه بالتبرع بالدوام بالعمل او حضور الاجتماعات اللازمة للشركة او المشروع او التنقل او الانتقال من و الى المشروع.
  • في التصفية:

يقر الأطراف بالمساهمات المالية و مقاديرها وفقا لما تم وصفه في البنود السابقة، وفي حال فشل المشروع – لا سمح الله – فيتم بيع المشروع بما فيه من محتويات و تقسيمه وفقا  لنسبة المساهمة في راس المال المحددة في  (المساهمة المالية).

  • في الملكية الفكرية :

تكون كافة الحقوق المعنوية بما فيها الاسم التجاري و الوصفات السرية و الاسرار التجارية و الشهرة و الابتكارية و السمعة التجارية و براءات الاختراع و النماذج الصناعية و حقوق المؤلف و العلامات التجارية و الديكورات و التصاميم و كل ما يعتبر حق من حقوق الملكية الفكرية ملكا مشتركا للشركاء الاثنين  بالتساوي  اذا حقق المشروع نجاح ، اما اذا لم ينجح لا سمح الله ، فيتم التقسيم و فقا للنسب الواردة في الجدول ( جدول المساهمة المالية) .

  • في فتح فروع أخرى:

في حال النجاح بالفرع الأول وتحقيق أرباح لمدة ستة اشهر متواصلة ، و باجتماع الشركاء في الموافقة ، فيجوز فتح فروع جديدة و ينطبق على الافرع الجديدة ما ينطبق على الفرع الأول من كافة النواحي .

  • منع المنافسة:

لا يجوز لأي من الشركاء  بطريقة مباشرة او غير مباشرة الاشتراك في أي شركة او انشاء مؤسسة او مشروع او أي سجل تجاري ذي نشاط او غايات مشابهة لهذا المشروع، ولا يجوز له تجيير اعمال المشروع  للمنافسين او للغير او الاستعانة بالغير لفتح مشروع مشابه ، و كل من يخالف هذا البند يكون ملزما بالتعويض بما لا يقل عن مئتي الف ريال سعودي  او ما تقرره المحكمة بسبب المنافسة ايهما اكثر.

  • في استحقاق الخبير للأرباح :

يستحق الخبير  نسبته من الأرباح ما دام يشغل المشروع بنفسه وبشكل  مباشر و عمليا و ما دام ركنا  لاستمرار المشروع و بقاؤه، على انه بعد النجاح و في حال فتح فروع أخرى فيستحق نسبته عن الإدارة غير المباشرة للمشروع.

  • العلاقة القانونية بين الأطراف:

ان العلاقة بين الأطراف هي علاقة شراكة و ليست علاقة قرض او علاقة عمالية بأي شكل من الأشكال و لا يستحق أي من اطراف هذه الاتفاقية اية مستحقات عمالية بسبب العمل و لا بدل عمل إضافي و لا مكافأة نهاية خدمة و لا غيره .

  • هذه الاتفاقية  تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الاشتراك في الربح و الخسارة و المضاربة برأس المال مقابل الجهد ، و يطبق عليها الأنظمة السعودية ذات العلاقة ، و في حال الخلاف تكون محكمة موطن الممول صاحبة الاختصاص في الفصل بأي نزاع ينجم عنها .

حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و اربع  عشر بندا  و من نسختين اصليتين  وتليت على الأطراف و تفهموا مضمونها و عليه جرى التوقيع.

  الطرف الأول

الممول

 

 

الطرف الثاني :

الخبير

الاسم    
التاريخ
التوقيع  

 

 

 

انتقل إلى أعلى