المدعي العام

لا بد من وجود القضاء لحماية مصالح الأفراد وللمحافظة على الاستقرار المجتمعي ومنع وقوع الانتقام الفردي على الجاني، فمن واجب الدولة حماية مصالح المجتمع، فتتولى النيابة العامة نيابة عن المجتمع الإشراف على ملاحقة الجاني وتحديد المسؤولية الجزائية لمعرفة مرتكب الجريمة من أجل تقديمه إلى العادلة وإيقاع العقاب عليه لردعه وردع غيره. فما هي وظيفة المدعي العام؟ صلاحيات المدعي العام في التوقيف؟ استئناف قرار المدعي العام؟

فالنيابة العامة ممثلة بالمدعي العام تشرف على عدة أجهزة تتولى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة مثل أجهزة التحقيق والبحث الجنائي مع الاحتفاظ بالقيم الأساسية في المحافظة على الحقوق والحريات الفردية، إذ أن المدعي العام يرأس الضابطة العدلية وفق الاختصاص المكاني لمنطقته، فجهاز النيابة العامة هو المختص بالتحقيق والاتهام في جميع الجرائم في الأردن.

والنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي تتصرف حسب القانون، فإذا كان الفعل يؤلف جريمة فإنها تقرر رفع الأوراق للنائب العام لأخذ موافقته على محاكمة المتهم أمام المحكمة المختصة في الجنايات والجنح البدائية، أما الجنح الصلحية والمخالفات يتم إحالتها مباشرة لقاضي الموضوع، وإذا كان الفعل لا يشكل جريمة ولا يؤلف جرما يقرر النائب منع المحاكمة وإسقاط الدعوى. وكل ذلك بعد الاستقصاء والبحث والتحري والمعاينة والضبط والاستجواب وحسب الأدلة التي أمام النيابة العامة وتقديرها لها للإحالة، وبعد ذلك تخرج القضية من النيابة العامة إلى القضاء المختص.

جدول المحتويات

أطراف دعوى الحق العام؟

ما هو تعريف النيابة العامة؟

كيف يتم تشكيل النيابة العامة في الأردن؟

ما هي اختصاصات رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز؟

ما هي اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف؟

ما هي اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة البداية؟

ما هي وظائف المدعي العام؟

ما هي صلاحيات المدعي العام؟

أطراف دعوى الحق العام؟

ودعوى الحق العام شأنها شأن أية دعوى أخرى يتوجب وجود طرفين فيها هما المدعي والمدعى عليه (المشتكي والمشتكى عليه)، ولأن الجريمة التي رفعت بشأنها دعوى الحق العام فإن المدعي يكون المجتمع نفسه لأن الجريمة لا تقع على المشتكي وحسب، وإنما تقع على المجتمع بأكمله، ومن هنا فإن النيابة العامة تمثل المجتمع في دعوى الحق العام.

ما هو تعريف النيابة العامة؟

عرفت النيابة العامة وفقا للقانون الفرنسي بأنها “قضاء من نوع خاص قائم لدى بعض المحاكم لتمثيل المجتمع، وهي مكلفة بإقامة الدعوى العامة ومباشرتها، وحمل المحاكم على جعل أحكامها منطبقة على القوانين النافذة، ثم تنفيذ هذه الأحكام بعد اكتسابها الدرجة المبرمة”.[1]

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء أو السلطة التنفيذية حسب الدولة، وهذا الجهاز بالعادة مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف تتعلق بتحريك الدعاوي الجزائية وفي بعض الدول المساهمة في التحقيق.

ما هو المدعي العام؟

المدَّعِي العامّ / المدَّعي العُمُوميّ: (القانون) قاضٍ يمثِّل النِّظام العامّ، من يقيم الدَّعوى باسم الأمّة ممثِّلا للنِّظام العامّ، النَّائب العامّ.

ما هو التحقيق؟

  1. 1.  تقصِّي المَعلومات والتَّثبُّت من صِحَّتها.
  1. 2   تَحْقيقٌ إِداريّ»: إجراء تقوم به الإدارة فتجمع المعلومات وتتثبَّت من بعض الوقائع قبل اتِّخاذ قرار.

كيف يتم تشكيل النيابة العامة في الأردن؟

النيابة العامة هيئة قضائية حسب ما جاء في المادة (١١/١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ونصت على ” يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية.” ويرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز موظف يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة المادة (١٢/١)، ويرأس النيابة العامة لدى كل محاكم الاستئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين المادة (١٣)، كما يعين لدى كل محكمة بداية موظف يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه، بناء على المادة (١٤).

ما هي اختصاصات رئيس النيابة العامة (النيابة العامة لدى محكمة التمييز)؟

ذكرنا أن رئيس النيابة العامة يمثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز ، ويبدي رأيه في الدعاوي الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة .وبالتالي فأنه يتولى دراسة الدعوى الجزائية المرفوعة إلى محكمة التمييز، إذ يقوم بمراقبة سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون في الدعاوى لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون، ويقوم رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز بإبداء توجيهاته وملاحظاته بعدما يقوم بتدقيق ومراقبة الدعاوي الجزائية المرفوعة إليه في محكمة التمييز عن طريق إرسال رسائل وبلاغات عامة بهذا الخصوص، استنادا للمادة (١٢/٢) التي جاء فيها: ” يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة . ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.”

فإن رئيس النيابة العامة هو الذي يشرف على النيابة العامة بأكملها والمكلف بمراقبة النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف ولدى محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى ولدى محاكم البداية والصلح. ويخضع جميع أعضاء النيابة العامة لمراقبة رئيس النيابة العامة في جميع أعمالهم القضائية الأخرى، وهذه الصلاحيات والاختصاصات لا يباشرها غيره من النواب العامين فهي صلاحيات رئيس النيابة العامة فقط أو من يقوم مقامة في حالة غيابة أو بسبب شغور وظيفته لأنها مرتبطة بوظيفته لا بشخصه[2].

ما هي اختصاصات النائب العام (النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف)؟

نصت المادة (١٣) ” يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته “. فالنائب العام (في المنطقة التابعة له) يشرف على جميع أعمال المدعين العامين ويراقب سير العدالة ويدقق الدعاوي ويراقب أعمال جميع موظفي الضابطة العدلية.

وهناك ثلاث محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان، ويمثل النيابة العامة لدى كل منها نائب عام، كم أن هناك نائبا عاما لدى محكمة الجنايات الكبرى طبقا لنص المادة (٣/ب) من قانون هذه المحكمة، كما توجد نيابة عامة عسكرية لدى المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة، وهو في الوقت ذاته مدير القضاء العسكري في القوات المسلحة، ويتولى الإشراف على أعمال المدعين العامين العسكريين[3].

ما هي اختصاصات المدعي العام (النيابة العامة لدى محكمة البداية)؟

يعين لدى كل محكمة بداية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.  فالمدعي العام يمثل النيابة العامة لدى محكمة البداية. وهناك مدعي عام لدى محكمة الجنايات الكبرى ويمكن تعيين أكثر من مدعي عام إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

والنيابة العامة هيئة قضائية، لكونها تتألف من عدد من القضاة، فإن أعضاءها يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء، وهم يتمتعون بجميع الضمانات التي يتمتع بها سائر القضاة، ويخضعون لنفس القواعد من حيث تعيينهم، ونقلهم وترقيتهم، وتأديبهم ويجب أن تتوافر فيهم نفس الشروط اللازم توافرها في القاضي[4].

المادة (١٥/١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تنص على “المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.

ما هي وظائف المدعي العام؟

  • مراقبة السجون.
  • تحريك دعوى الحق العام.
  • تنفيذ الأحكام الجزائية.
  • استقصاء الجرائم.
  • تعقب مرتكبي الجرائم.
  • تلقي الإخبارات والشكاوى.
  • ملاحقة الجرائم.
  • الانتقال لموقع الجريمة.
  • دعوة الشهود.

ما هي صلاحيات المدعي العام؟

  • الضبط.
  • الاستجواب.
  • التفتيش.
  • القبض على الأشخاص.
  • استصحاب الخبراء.
  • الاستعانة بطبيب.
  • التحقيق.
  • سماع إفادة المشتكى عليه.
  • الاستجواب.
  • التحري.
  • إصدار مذكرة حضور وإحضار.
  • التوقيف.
  • تخلية السبيل بالكفالة.

وظيفة المدعي العام (وظائف المدعي العام):

أولا) وظيفة مراقبة السجون، وتحريك دعوى الحق العام، وتنفيذ الأحكام الجزائية:

١. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً.

  1. وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

المادة (١٠٦):

. لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

  1. على المدعي العام أو قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.
  2. لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العاملين وقضاة الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

ثانيا) وظيفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبها:

  1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
  2. ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً الاختصاص المكاني.

ثالثا) وظيفة تلقي الإخبارات والشكاوى:

يتلقى المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

المادة (٢٥): على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة ان يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

هل يجب الإبلاغ والإخبار عند وقوع جريمة؟

  1. كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص.
  2. كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام.

المادة (٢٧):

  1. يحرر الأخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الإخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله.
  2. إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة أصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة الى ذلك.

المادة (٢١): على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

وإذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني، المادة (٢٢).

رابعا) وظيفة ملاحقة الجرائم،

المادة (٢٣): يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه أما من تلقاء نفسه أو بناء على امر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه.

خامسا) وظيفة الانتقال إلى موقع الجريمة:

١. إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.

  1. إذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها أو على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الإخبار أو موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء أو اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال.

ما هو الجرم المشهود؟

  1. الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه).
  2. وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم إثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم آثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

المادة (٣٠):

  1. ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.
  2. يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة (٤٢): يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها.

المادة (٤٤): في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة ان يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها.

سادسا) وظيفة دعوة الشهود:

على المدعي العام ان يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وكذلك الأشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب.

المادة (٦٩): تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة (٧٠) 1. يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمشتكى عليه إذا اقتضى التحقيق ذلك.

  1. إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

المادة (٧١): يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

ما هي إجراءات سماع الشهود أمام المدعي العام؟

  1. يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
  2. تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.
  3. للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلى بشهادته كتابة.
  4. إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.
  5. يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها.
  6. تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر.
  7. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع أقوالهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي إجراءات أخري والمضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.

هل يجوز الامتناع عن أداء الشهادة؟

  1. كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته.
  2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر إحضاره ويغرمه حتى خمسين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.
  3. إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

هل يجوز للمدعي العام الانتقال لمكان الشاهد لسماع أقواله؟

إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته

صلاحيات المدعي العام:

فيما يلي تفصيل في صلاحيات المدعي العام:

أولا) صلاحية الضبط والاستجواب،

  1. يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.
  2. يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

المادة (٣٤):

  1. إذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً.
  2. ومن حق المدعي العام وحده والأشخاص المعينين في المادتين (36 و89) الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة (٣٥):

  1. يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.
  2. إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

ثانيا) صلاحية التفتيش:

إذا تبين من ماهية الجريمة ان الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه ان ينتقل حالاً الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية الى إظهار الحقيقة.

المادة (٣٦):

  1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.
  2. فان رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
  3. تعرض الأشياء المضبوطة على المشتكى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

هل يجوز دخول المنازل وتفتيشها؟

  1. لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مشتكى عليه.
  2. يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (٨٣):

.١. يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفاً.

  1. فان لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها أو كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

هل يجوز دخول المنازل بدون مذكرة؟

يجوز لأي مأمور شرطة أو درك ان يدخل الى اي منزل أو مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:
1. إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان أو أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب.

  1. اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك.
  2. اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرماً يرتكب فيه.
  3. اذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.

ثالثا) صلاحية القبض على الأشخاص:

 : 1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم.

  1. وان لم يكن الشخص حاضراً أصدر المدعي العام أمرا بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار.
  2. يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.

ما هي الحالات التي يجوز فيها القبض على المشتكى عليه؟

لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
1. في الجنايات.

  1. في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
  2. إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
  3. في جنح السرقة الاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

هل يجوز لأي شخص أن يقبض على الجاني عند وقوع جريمة؟

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بإلقاء القبض عليه.

رابعا) صلاحية استصحاب خبير:

  1. إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.
  2. للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

خامسا) صلاحية الاستعانة بطبيب:

 إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

  1. على الأطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة.
  1. يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير كلها أو بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا آخر.

سادسا) صلاحية التحقيق،

  1. للمدعي العام إذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الأسباب أو ان الفاعل مجهول أو ان الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.

من يحق له حضور إجراءات التحقيق؟

  1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
  2. يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
  3. ويحق للمدعي العام ان يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

سابعا) صلاحية سماع إفادة المشتكى عليه وما هي إجراءات سماع إفادة المشتكى عليه؟

  1. عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.
    2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.
    3. إذا ادلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
    4. يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الإفادة التي ادلى بها المشتكى عليه.

ثامنا) صلاحية الاستجواب ما هي إجراءات الاستجواب؟

  1. للمشتكى عليه أو محاميه الحق في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.
    2. في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
    3. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام ان يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.
    4. على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
    5. لا يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

المادة (١١٢):

  1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور أما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
  2. حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعى العام لاستجوابه.

تاسعا) صلاحية التحري:

مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة.

عاشرا) صلاحية إصدار مذكرة حضور وإحضار:

  1. 1. للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة ان يكتفي بإصدار مذكرة حضور على ان يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.
  2. أما إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة إحضار.

الحادي عشر) صلاحية التوقيف:

  1. ان التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
    2. بعد استجواب المشتكي عليه، يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تفتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة اشهر في الجنايات الأخرى، وعلى ان يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة .
    3. تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشتكي عليه المسند اليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:
    أ‌. إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
    ب. إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
    4. إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوي على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها .
    5. في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف والتمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى لعقوبة المحددة للجريمة.
    6. للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

الثاني عشر) صلاحية إخلاء السبيل بالكفالة:

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة.

الأحكام القانونية المتعلقة بالمدعي العام:

كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني للمدعي العام؟

  • بالنسبة الاختصاص المكاني للمدعي العام نصت المادة (١٨) على: يقوم المدعي العام بوظائفه حسب المكان التابع له موطن المشتكي عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

هل يحق للمدعي العام طلب المساعدة من القوات المسلحة؟

  • للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.

هل يجوز لقاضي أن يحكم في دعوى تولى فيها وظيفة النيابة العامة؟

  1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
  2. وإنما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.

ما هي الإجراءات التي يقوم المدعي العام لدى محكمة البداية؟

  1. يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يري التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.
  2. إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.
  3. إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  4. وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

هل يحق توكيل محامي أمام المدعي العام؟

  1. لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.
  2. يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن المحقق.
  3. وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

هل يحق للمدعي العام منع الاتصال بالمشتكى عليه؟

  1. يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد.
  2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

ما هي قرارات المدعي العام؟

أ. إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة، أو بالعفو العام، أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب. إذا وجد النائب العام ان القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى الى ديوانه ان يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة الى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.

ج. إذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
إذا كان الفعل يؤلف جرما فاذا كان جنائياً يقرر اتهام المشتكى عليه وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من اجل ذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة لمحاكمته.

إذا كان الفعل يشكل مخالفة، •إذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه ان لم يكن موقوفاً لسبب آخر.

إذا كان الفعل يشكل جنحة، إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

إذا كان الفعل يشكل جناية،

  1. إذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرماً جنائياً. وان الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اقله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى الى النائب العام.
  2. إذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
  3. إذا وجد النائب العام انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الإضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
  4. إذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم أو ان الأدلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة، ويأمر بأخلاء سبيله إذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
  5. إذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً وإنما يؤلف جرماً جنحياً يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.

ماذا يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام؟

يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي وإذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار.

اجتهادات لمحكمة التمييز حول بطلان الإفادة أمام المدعي العام

الحكم رقم 1071 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

 يستفاد من المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه يترتب بطلان الإفادة التي ادلى بها المشتكى عليه في حال عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1 ،2 ،3) من ذات المادة.

الحكم رقم 3726 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم في حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها الإفادة، واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بإفادته طوعاً واختياراً، عملاً بأحكام المادة (100)، (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) – (3) من المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بطلان الإفادة التي ادلى بها المشتكى عليه بموجب الفقرة (4) من ذات المادة والقانون.

الحكم رقم 1957 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

 يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) – (3) من المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بطلان الإفادة التي ادلى بها المشتكى عليه بموجب الفقرة (4) من ذات المادة والقانون.

تمييز جزاء رقم (1164/2018) / (هيئة خماسية (

  • استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والاقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية.
  • موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة، وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته.
  • لا ينسب لساكت القول؛ وببناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة لا قيمة قانونية لها، ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  • إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي استبعادها من عداد البينات.

——————————————————————————-

[1] نمور، محمد سعيد (٢٠٠٥) ، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر ، عمان، ص١٤١.

[2] عياد الحلبي، محمد علي (١٩٩٦) ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ص٤٥.

[3] نمور، محمد ، المرجع السابق، ص١٤٣.

[4] نمور، محمد ، المرجع السابق ، ص١٤٣.