طلب المنع من السفر

إن النصوص التشريعية قد حاولت الإلمام بجميع النواحي التي قد تعترض النظام القضائي ، فجاءت شاملة لكل ما هو متوقع أن يحدث خلال عملية التقاضي سواءً كانت من جانب القضاء نفسه أو الخصوم ، فنصت على حزمة من الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها من قبل كل من المدعي والمدعى عليه، والواجب التقيد بها من قبل القضاة ، كما وضع المشرع نفسه موضع المدعى عليه فنص على ما يمكن أن يفعله المدعى عليه لكي يتجنب المُسالة القضائية ، فنص على مجموعة من الإجراءات التي من الممكن أن يطلبها المدعي  كإجراء احتياطي يضمن له تحصيل حقوقه في حال استطاع إثباتها ، وذلك في مقابل أن يقدم كفالة مالية أو عدلية في بعض الإجراءات الاحتياطية  تضمن للمدعى عليه ما قد يلحقه من عطل أو ضرر إذا تبين أن المدعي غير محق في دعواه ، وبذلك يكون العمل القضائي قد ضمن تحقيق العدالة لطرفي النزاع .

ومن الإجراءات الاحتياطية التي تضمن المدعي تحصيل حقوقه عند إثباتها: الحجز التحفظي، دعوة سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به، المنع من السفر، الكشف المستعجل لإثبات حالة، طلبات تعيين وكيل أو قيم على المال، وسنتحدث في هذا المقال عن إجراء المنع من السفر.

ما هو المقصود بالمنع من السفر؟

هو إجراء احترازي قانوني وقضائي يقيد حرية الشخص في التنقل فيمنع بموجبه الشخص من مغادرة حدود البلاد ويعتبر من الأمور القضائية  المستعجلة، ، احترازي أي حماية للمدعي من تهرب المدعى عليه أو المحكوم عليه وعادةً ما يطلبه المدعي قبل مباشرة إجراءات الدعوى، قانوني أي ورد بنص القانون، فقد ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية في المواد 32 و157، وقد تناول قانون التنفيذ الحديث عنه في المادة 26، كما جاء القانون المدني بالحديث عنه في المادة 984، ونص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية في المادة 54، وهو إجراء قضائي لأنه يصدر بناءً على حكم أو قرار قضائي.

المنع من السفر والإقامة الجبرية

هل المنع من السفر هو نفسه الإقامة الجبرية؟، إن المنع من السفر قد يأخذ جزء بسيط بما نعنيه بالإقامة الجبرية وهو الإقامة الجبرية داخل البلاد ومنه مغادرتها، إلا أن الإقامة الجبرية ذات معنى أضيق من حيث حدود المنع والتقيد من حرية التنقل فهي إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان محدد داخل البلاد.

الهدف من المنع من السفر

هو حماية للمدعي أو المدعى عليه _في حال كان هناك ادعاء بالتقابل وطلب المدعى عليه منع المدعي من السفر _ من تهرب المدين من وجه العدالة أو تهريب أمواله إلى الخارج، فالمنع من السفر إجراء احترازي لضمان أداء الحقوق لأصحابها سواءً كانت حقوق عامة تتعلق بخزينة الدولة كالضرائب، أو حقوق خاصة كالديون المدنية كالدين التجاري، والشرعية كالنفقات والمهر، فهو وسيلة ضغط على المدين للوفاء بديونه.

حكم المنع من السفر في الشريعة الإسلامية

إن حق الإنسان في التنقل والسفر هو حق ليس مطلقاً، بل مقيداً في بعض الحالات ومنها حالة المدين بمال أو حق من الحقوق، فيجوز بشروط معينه منعه من السفر، ضماناً للوفاء بما عليه من التزامات، وحفاظاً على حقوق الدائن، وقد جاء ذلك في المذاهب الفقهية ومنها المذهب الحنفي فقد جاء فيه أن للمدين السفر ولليس للدائن منعه فإذا حل الأجل منعه ليوفي، كما جاء في المذهب الحنبلي من أراد سفراً يحل الدين قبل مدته أو قبل قدومه، فلغريمه منعه، لأن عليه ضرراً من تأخير حقه عن محله.

المنع من السفر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

نص قانون أصول المحاكمات المدنية على طلب المنع من السفر كإجراء احترازي يصدر عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ، فقد نصت المادة 32 على اختصاص القضاء المستعجل في النظر في طلبات المنع من السفر ، فقاضي الأمور المستعجلة ينظر في طلبات المنع من السفر في حال قدمت إليه كما لمحكمة الموضوع النظر في هذه الطلبات في حال قدمت لها  بطريق التبعية ،وقاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها ، وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه ، كما أن لمحكمة الاستئناف النظر في طلبات المنع من السفر المقدمة في الدعوى المنظورة أمامها .

هل يمكن للخصم المقدم ضده طلب المنع من السفر الحيلولة دون صدور قرار أو حكم بمنع سفره؟

نعم، وذلك في حال قدم كفالة مالية أو عدلية أو رهن يضمن ما قد يحكم به عليه.

شروط إصدار قرار المنع من السفر

1_ أن يتم تقديم طلب لمنع السفر من المدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة يطلب فيه من القاضي منع خصمه من السفر خارج البلاد.

هل يجوز للقاضي أن يصدر قرار بمنع السفر من تلقاء نفسه؟

لا يقوم القاضي في القضايا المدنية بإصدار قرار بمنع السفر من تلقاء نفسه، ذلك أن هذه القضايا تتعلق بحق خاص، فليس له أن يصدر قراراً بمنع السفر المتعلق بحق خاص لم يطلبه صاحب الحق.

2_ أن يقدم المدعي صاحب الحق دلائل وبينات على أن المدعى عليه يريد أن يتصرف بأمواله أو يهربها خارج البلاد أو أنه على وشك مغادرة البلاد لتعطيل إجراءات المحاكمة أو تأخير تنفيذ الحكم الصادر أو الذي سيصدر ضده، أي أنه يريد التصرف بما يضره.

3_ أن يقتنع القاضي بالبينات المقدمة من المدعي بأن المدعي عليه يريد الحاق ضرراً بالمدعي في حال مغادرته البلاد.

هل قناعة القاضي شرط أساسي لإصدار قرار بالمنع من السفر؟

نعم لا بد من أن يقتنع القاضي بأن مقدم طلب المنع من السفر محق في طلبه وبأن المدعي عليه قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه، فإذا لم يقتنع قرر رد الطلب.

4_ أن يقدم المدعي كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء حسبما يقرر القاضي وذلك ضماناً للمدعى عليه إذا تبين أنه غير محق في طلبه ولحق بالمدعي عليه ضرراً بسببه.

الجهات التي تستثنى من تقديم الكفالة

 .  الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة

ما الإجراء الذي يتخذه القاضي عند اقتناعه بالبينات المقدمة من المدعي المرفقة بطلب المنع من السفر؟

للقاضي أن يدعو المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار للمثول أمامه وسؤاله عن إمكانية تقديم كفالة وفي حال لم يرغب المدعى عليه بتقديم كفالة، يتم سؤاله عن السبب الذي يحول دون تقديمه للكفالة من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه، فاذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

كيف يتم نظر طلبات منع السفر؟

تنظر تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة رؤيتها مرافعة.

الجهة المختصة بإصدار قرار المنع من السفر

في القضايا المدنية تصدر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة قرارات بمنع السفر في الطلبات المقدمة لها، وفي القضايا الشرعية يختص القاضي رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية بإصدار قرارات المنع من السفر وتخاطب الجهات الرسمية اللازمة لتنفيذ ذلك، وفي قضايا التنفيذ لرئيس التنفيذ إذا اقتنع بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر قراراً بمنع المدين من السفر.

حالات رد طلب المنع من السفر

1_ في حال لم يقتنع القاضي بالبينات التي قدمها الخصم طالب المنع من السفر.

2_ في حال قدم الخصم الموجه ضده طلب المنع من السفر كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء يضمن ما قد يحكم به عليه.

تنفيذ القرار الصادر بالمنع من السفر                 

بعد صدور قرار بالمنع من السفر يتم مخاطبة الجهات الخاصة بالتنفيذ وهي التنفيذ القضائي للتعميم على المنافذ المملكة كلها، براً وبحراً وجواً، وذلك لمنع المدعى عليه من مغادرة البلاد.

إنهاء قرار المنع من السفر

يتم إنهاء قرار المنع من السفر في عدة حالات ومنها:

1_ في حال قام المدعى عليه أو المدين بأداء الحق أو الدين المترتب في ذمته للمدعي أو الدائن، ففي هذه الحالة للمدعى عليه أو المدين أن يطلب من القاضي رفع قرار المنع عنه لزوال سببه.

2_ في حال سقوط الدعوى الأصلية يسقط طلب المنع من السفر وذلك استنادا لقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، وعليه يكون من واجبات المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر دون الحاجة إلى تقديم طلب إلغاء، إلا أن الواقع العملي يتطلب من المدعى عليه أو المدين أن يطلب من القاضي الغاء قرار المنع من السفر وذلك عن طريق توجيه كتاب للجهات المعنية برفع إشارة المنع من السفر عنه.

هل يتم إلغاء طلب المنع من السفر بمجرد سقوط الدعوى الأصلية؟

لا، يتم إلغاء طلب المنع من السفر في حال لم يتم تجديد الدعوى خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإسقاط، فبعد مرور الثلاثين يوم يجب على المحكمة أن تتخذ الإجراءات الأزمة لإلغاء القرار المنع من السفر.

3_ في حال اتفق المتخاصمان على إلغاء قرار المنع من السفر فعلى المحكمة أن تستجيب لهذا الاتفاق وأن تعتد بقرار المدعي بالتنازل عن قرار المنع من السفر.

طلب المنع من السفر والدعوى الأصلية

يعد طلب المنع من السفر من الطلبات المستعجلة التي يتم تقديمها قبل رفع الدعوى الأصلية لإثبات الحق موضوع طلب المنع من السفر، وذلك خشية من ضياع الحقوق وتهريبها، فإذا تمت الموافقة على قرار المنع من السفر فيتوجب على المدعي إقامة دعواه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار.

ما مصير قرار المنع من السفر في حال لم يقم المدعي برفع دعواه خلال المدة المحددة في القانون؟

يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار

ما هي أسباب المنع من السفر؟

السبب الأول: قيام المدعى عليه في دعوى أقيمت ضده بالتصرف بجميع أمواله وأنه على وشك السفر.

وهذا السبب موجود في المادة (157) قانون أصول المحاكمات المدنية:

إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بان المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو انه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى .

السبب الثاني: قيام المدين في قضية تنفيذية بالتصرف في أمواله وأنه على وشك السفر.

استنادا للمادة (26) قانون التنفيذ:

أ. للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر أمرا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

كيف يتم الطعن بقرار منع السفر؟

وفقاً للمادة (20-أ-9) من قانون التنفيذ الأردني أنه يكون قرار منع السفر الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه.

السبب الثالث: مخالفين قانون الجمارك والمسؤولين عن التهريب ، المادة (193) قانون الجمارك:

منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب:

أ- يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين ان الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

السبب الرابع: قيام الكفيل بطلب منع سفر المكفول، المادة (984) القانون المدني :

للكفيل بالمال أو النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

السبب الخامس: الفساد المالي والإداري، المادة (7) قانون مكافحة الفساد:

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية :

ب. ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم ، وتعديل اي من تلك القرارات أو الغائها وفق التشريعات السارية المفعول .

السبب السادس: منع سفر المحضون،

المادة (١١٨) قانون الأحوال الشخصية:  هـ- يتضمن حكم المبيت والرؤية والاستثارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضمانا لحقه .

السبب السابع: منع سفر المدعى عليه في دعوى شرعية ، المادة (54) قانون أصول المحاكمات الشرعية:

أ. إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة أو انه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة إحضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .

ب. إذا أسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تجدد خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.

ج. إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء لأي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.

النصوص القانونية المتعلقة بالمنع من السفر

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 32:

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية:
1. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

  1. النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال، أو الحجز التحفظي ،أو الحراسة، أو منع السفر.

المادة 33:

  1. تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم الا إذا رات المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.
  2. على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.
  3. القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

المادة 157:

إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بان المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو انه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

المادة 152: أ

  1. إذا صدرقرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنعم السفر أو باتخاذ أية إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  2. إذا أسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيهاقرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  3. إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفعقرار الحجز أو الغاء منع السفر أو الغاء أي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

 

قانون التنفيذ الأردني

المادة 26:

أ. للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر أمرا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.

ب. إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على ألا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

ج. لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

قانون أصول المحاكمات الشرعية

المادة 54:

أ. إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة أو انه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة إحضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا.

القانون المدني

المادة 984:

للكفيل بالمال أو النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بالمنع من السفر

الحكم رقم 2843 لسنة 2007 محكمة تمييز حقوق

“ان قاضي الامور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التاليةعلى ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا في هذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية : 1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .2- النظر في طلبات تعيين وكيل او قيم على مال او الحجز التحفظي او الحراسة او منع السفر “

الحكم رقم 2647 لسنة 2007 محكمة تمييز حقوق

إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو الغاء منع السفر أو الغاء أي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

الحكم رقم 6627 لسنة 2019 محكمة تمييز حقوق

لا يجوز تجزئة المطالبة في الدعوى عند صدور قرار بتثبيت منع السفر لوجود رابط قانوني بينهما وفقاً لقاعدة التابع تابع ولا يفرد بحكم.

ومتى كان ذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم المذكور خلال مهلة

تحددها تحت طائلة إجراء المقتضى القانوني بحال عدم دفع هذا الفرق .
وحيث فصلت محكمة الاستئناف في الطعن الاستئنافي دون مراعاة ذلك وكانت قواعد استيفاء الرسوم

 من النظام العام الأمر الذي يجعل قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

إعداد المحامية ليلى خالد