اليقين لا يزول بالشك

إعداد المحامي عبدالله الزبيدي

تدقيق المحامي سامي العوض

هي قاعدة أخذت من الشريعة الإسلامية  ورد ذكرها في القانون المدني في المادة (74): اليقين لا يزول بالشك.

وهي من القواعد الفقهية الكبرى المجمع عليها من قبل الفقهاء والأصوليين  ، فما معنى هذه القاعدة لغتاً واصطلاحاً ؟

اليقين في اللغة معناه: استقرار القلب أو طمأنينته للشيء.

والشك: هو التردد وعدم الجزم.

ويعرف اليقين بأنه : الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه ، فهو الاعتقاد الجازم الثابت الذي لا تردد فيه .

ويعرف الشك أيضاً بأنه مطلق التردد ، وهو نقيض اليقين

معنى هذه القاعدة : أن ما كان ثابتاً متيقناً لا يترفع بمجرد طرأ الشك عليه لأن الأمر  اليقيني لا يعقل أن يزيله  ما هو أضعف منه بل ما كان مثله  أو أقوى .

فهل يمكن أن يزول اليقين بالشك؟

إذا تحقق الانسان من وجود شيء فيكون هذا أمراً يقينياً وإذا حدث لديه شك في زواله فهل يؤخذ به بالشك أم يبقى اليقين؟

اليقين أمر متحقق ومؤكد لا يمكن تأكيد عكسه بإحداث الشك حوله ، وبالتالي لا يمكن الأخذ بالشك في زواله أو تغييره. فإن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي بيقين يزيله ، وهذا الأصل مستعمل عند أهل العلم  أن لا تزول عن أصل  أنت عليه إلا بيقين مثله وأن  لا يترك اليقين بالشك .

ما المراد  ب الشيك لا يزول باليقين؟؟

أن الشك إذا ورد على الإنسان ، وكان عنده يقين سابق ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يرجع في الحكم إلى اليقين السابق عليه .

وبناء عليه فإن اليقين لا يمكن أن يزول إلا بيقين مثله فقط.

ما هي القاعدة المشابهة لقاعدة الشيك لا يزول باليقين؟

هناك قاعدة قانونية  تنص على أن الشك يفسر لمصلحة المتهم .

هذه القاعدة يعمل بها في القضايا الجزائية فقط بحيث إذا كان هناك شك أو ريبة في أن المتهم مذنب أم لا يكون الشك هو المطبق بمعنى أنه  لا يمكن أن يطبق على المتهم أي عقوبة في حال شك القاضي بأنه بريء .

إن الأصل هو براءة الذمة وهذا يعتبر  من قبل اليقين ، وممكن أن يثبت عكسه بيقين واضح وصريح مثل أن يكون هناك سند دين واضح أو كمبيالة أو شيك أو قرار قضائي قطعي فإن هذا اليقين لا يمكن أن يزول بالشك.

اجتهادات قضائية حول قاعدة اليقين لا يزول بالشك:

 

قرار تمييز رقم 8375/ 2018 حقوق

” وحيث أن اليقين لا يزول بالشك وفق المادة 74 من القانون المدني وبالتالي فإن القدر المتيقن من أن المرحوم مؤيد هو من كان يقود المركبة …. وبخصوص أن السائق المتسبب بالحادث يحمل رخصة  لا تخوله قيادة المركبة داخل حدود المملكة فإنه ثبت أن المرحوم مؤيد يحمل رخصة قيادة صادرة عن السلطات السعودية وسارية المفعول “.

قرار استئناف رقم 11728/2019

” وحيث انه يشترط لقيام مسؤولية المدعى عليه عن تعويض المدعي عن بدل الاضرار اللاحقة به يجب ان تكون الاصابة التي تعرض لها هي اصابة عمل وان تكون هذه الاصابة ناجمة عن خطا صاحب العمل .
وبرجوع محكمتنا الى وقائع الدعوى وما ورد في لائحة الدعوى بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بمهنة مساعد حداد في مشروع يعود لسلطة المياه في منطقة عين الباشا -البقعة / بير صافوط) ، وان الاصابة التي تعرض لها المدعي كانت بعد انتهاء عمله لدى المدعى عليه في اليوم الذي تعرض فيه للإصابة حيث قام المهندس التابع للشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وان عمله منفصل عن عمل المدعى عليه حيث طلب المهندس من المدعى عليه النزول الى حفرة لتنظيفها مقابل اعطائه مبلغ من المال حيث وافق المدعي على ذلك وقام بالنزول الى الحفرة واثناء ذلك انهالت عليه الاتربة مما ادى الى اصابته واسعافه الى المستشفى ، وعليه نجد بان الاصابة التي تعرض لها المدعي لم تكن اثناء قيامه بالعمل لدى المدعى عليه وبالتالي لا ينطبق عليها مفهوم اصابة العمل الوارد في المادة الثانية من قانون العمل والتي تتطلب ان يتعرض العامل للإصابة اثناء تأديته العمل ابو بسببه وان الاصابة التي تعرض لها المدعي لم تكن نتيجة عمله لدى المدعى عليه وانما كانت بعد انقطاع الرابطة بصفة مؤقته بسبب انتهاء العمل في ذلك اليوم عند المدعى عليه ، وان المدعي قام بالنزول الى الحفرة بناء على طلب شخص اخر ليس للمدعى عليه اية سلطة عليه وكان ذلك النشاط الذي قام به المدعي مختلفا عن علاقة العمل التي تربطه بالمدعى عليه وان المدعى عليه في اليوم الذي وقعت به الاصابة كان قد حضر الى العاملين لديه ومن ضمنهم المدعي وطلب منهم مغادرة المكان لانتهاء وقت العمل في ذلك اليوم وبعد ذلك تعرض المدعي للإصابة وبالتالي فان الاصابة التي تعرض لها المدعي لا تشكل اصابة عمل بالمفهوم الوارد في المادة الثانية من قانون العمل لعدم انطباق شروطها بمواجهته وبالتالي فان المدعى عليه لا ينتصب خصما للمدعي .”

قرار  محكمة استئناف رقم 4360/2019

“جانبت رئاسة التنفيذ عبر القاضي المختص القاعدة القانونية التي تقول (ان اليقين لا يزول بالشك) في المادة 74 من القانون المدني وكذلك القاعدة المستقر عليها في القانون المدني رقم 64 حيث ان الحكم بمبلغ 850 دينار يرهق المدين ولا يستند الى قواعد العدالة والانصاف التي توازن بين مصالح الخصوم .
ان القاعدة القانونية تقول (ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر) وحيث لم يقم وكيل المحكوم له بتقديم اية بينة سوى اعتبار الربع القانوني المدفوع من المحكوم عليه دلالة على الملاءة المالية وهذا يخالف صريح القانون وقواعد العدالة حيث ان القاعدة القانونية تقول (ان الدليل اذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال ) وعليه يغدو قرار قاضي التنفيذ مستوجب الفسخ .”

قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات

اليقين لا يزول بالشك

اليقين لا يزول بالشك

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: