تغيير وتصحيح الاسم في القانون الأردني

ولدنا بأسماء لم نخترها وانتمينا إلى عائلات لم نختر أسماءها، منا من وجد أسمه جميل فأحبه، ومنا من لم يعجبه اسمه لكنه وجده مقبول فتعايش معه، ومنا من لم يحب اسمه مع أنه مقبول ويسعى لتغييره، ومنا من وجد أن اسمه يجلب السخرية لهُ من قبل الأخرين أو أنه يحمل اسم له معنى سيئ وغير مستحب ويسعى جاهداً لتغييره، وكذلك الحال بالنسبة لأسماء العائلات، فهل يستطيع أياً منا تغيير اسمه أم أن للقانون الأردني رأي آخر؟

الحق في أسم يحمل من الصفات والمعاني الحسنة

الاسم هو حق من حقوق الشخص على أهله، ويتوجب على الأهل اختيار الأسماء الملائمة لأولادهم سواء ذكور أم إناث، فكما قال عليه الصلاة والسلام ” إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، وقال عليه السلام: أحب الأسماء إلي عبد الله وعبد الرحمن. حديث صحيح”

هل كل من يرغب بتغيير اسمه أو اسم عائلته يستطيع ذلك؟

إذا كان اسم الشخص اسماً مشينا أو يخالف النظام العام والآداب أو الدين أو أن يؤدي إلى سخرية الناس من الشخص ونعته باسمه بطريقة تجرحه وتهينه فإن هذا الأمر يستدعي تغيير هذا الاسم إلى اسم أفضل.

الفرق بين تصحيح الاسم أو تغييره؟

الحقيقة أن هناك اختلاف كبير بين تصحيح الاسم وتغييره، كما ينطبق ذلك على تصحيح اسم العائلة أو تغييره.

1_ تغيير الاسم أو تصحيحه

إجراءات تصحيح الاسم تختلف عن إجراءات تغيير الاسم، كما أن مهمة تصحيح الاسم أسهل من مهمة تغيير الاسم، فتصحيح الاسم يكون في الغالب نتيجة لخطأ مطبعي مما يسهل تغييره إذا توافرت شروط التصحيح التي يتطلبها القانون، بينما تغيير الاسم يكون نتيجة لما يجلبه لصاحبه من سخرية لكونه وأذى نفسي ويتم تغييره في حال توافرت الشروط التي يتطلبها القانون

2_ تغيير اسم العائلة أو تصحيحه

وكذلك الحال بالنسبة لأسماء العائلات فالتصحيح أسهل من التغيير فبالإضافة إلى أن أسم العائلة قد يجلب السخرية أحياناً قد يُسجل الأشخاص بأسماء عائلات تختلف عن العائلة الأم إلا أنها تنتمي إليها وهنا أيضا يتطلب القانون شروط سنعمل على توضيح ذلك في هذا المقال،

وبالعودة إلى السؤال فالجواب إذا كان اسم الشخص اسماً مشينا أو يخالف النظام العام والآداب أو الدين أو أن يؤدي إلى سخرية الناس من الشخص ونعته باسمه بطريقة تجرحه وتهينه فإن هذا الأمر يستدعي تغيير هذا الاسم إلى اسم أفضل.

أين يتم تقديم طلب تصحيح الاسم؟

في الحقيقة أن تصحيح الاسم يحتاج إلى قرار من المحكمة، وبتالي لتتمكن من تصحيح الاسم لا بد من أن تقوم برفع دعوى تصحيح اسم لدى القضاء وتحديداً لدى محكمة صلح حقوق، إلا إذا كان تصحيح الاسم متعلقاً بدائرة الأراضي كورود خطأ في سند تسجيل قطعة أرض عندها ينعقد الاختصاص لدى محكمة البداية.

أين يتم تقديم طلب تصحيح اسم العائلة؟

يتم تقديم طلب لتصحيح اسم العائلة لدى مكتب التصحيح في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ليقدم للجنة التصحيح.

ممن يقدم طلب تصحيح اسم العائلة؟

من صاحب العلاقة شخصياً أو أحد أفراد الأسرة بوكالة لمن هم خارج المملكة.

ما هي الوثائق المطلوبة لتصحيح اسم العائلة؟

1_ شهادة الولادة، جواز سفر سابق، شهادة زواج وغيرها من الوثائق التي تدعم طلبه في تصحيح اسم العائلة سواء الوثائق العائدة للشخص نفسه أو لوالده أو لجده أو لأشقائه…الخ

2_ مشروحات (الأساس المعتمد) في تسجيل اسم عائلته من خلال ملف القيد المدني وملف الجواز

3_ موافقة الجهات الأمنية

4_ كافة الوثائق التي صدرت عن الدائرة بالبيانات السابقة ليتم إلغاؤها.

ما هي إجراءات تصحيح اسم العائلة المتبعة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات؟

1_ تقديم الوثائق المطلوبة لدى موظف مكتب التصحيح ليقوم بتدقيقها ومن ثم اعتمادها.

2_ دفع الرسوم القانونية لأمين الصندوق والبالغة خمسة دنانير.

3_ تسجيل الطلب في سجل خاص.

4_ إحضار مشروحات ” الأساس المعتمد” في تسجيل اسم العائلة من خلال ملف القيد المدني وملف الجواز.

5_ مخاطبة الجهات الأمنية.

6_ يتم عرض الطلب على لجنة التصحيح وتصدر قرارها إما بالقبول أو الرفض.

7_ في حال قبول الطلب يتم إلغاء الوثائق القديمة وتجديد الوثائق بالبينات الجديد وفق طلبات تقدم في أي مكتب من مكاتب الدائرة.

هل يستطيع المواطن الأردني الموجود خارج الأراضي الأردنية تقديم طلب لتصحيح اسم العائلة؟

نعم، يستطيع التقدم بالطلب لدى السفارات الأردنية الموجودة في الخارج، أو أن يقوم بعمل وكالة لأحد أفراد الأسرة ليقدم الطلب داخل البلاد لدى لجنة التصحيح في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

من هي المحكمة المختصة بنظر دعوى تغيير اسم؟

محكمة البداية

من هم الخصوم في دعوى تغيير الاسم المرفوعة لدى المحكمة؟

سعادة المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته والسيد الأمين لسجل المدني بالإضافة لوظيفته والسيد مدير التجنيد والتعبئة العامة بالإضافة لوظيفته وذكر مكان إقامته.

الوثائق المطلوبة في دعوى تغيير الاسم المرفوعة لدى المحكمة؟

1_ جميع الوثائق الثبوتية الخاصة بالشخص الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

2_ شهود لإثبات أن الاسم يسبب السخرية بين الناس أو الإحراج على سبيل المثال.

كيف يتم مطابقة الأسماء بعد تغيير أو تصحيح الاسم؟

عن طريق شهادة لمين يهمه الأمر.

أين يتم تقديم طلب الحصول على هذه الشهادة؟

إذا كان مكان التقديم في العاصمة عمان فيقدم الطلب لدائرة الأحوال المدنية والجوازات/المركز الرئيسي/ الدائرة القانونية، وفي باقي المحافظات لدى مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ما هي الوثائق المطلوبة لإصدار شهادة لمن يهمه الأمر؟

إبراز الوثائق المؤيدة للطلب مثل (جواز سفر قديم، دفتر عائلة، بطاقة شخصية، قرار لجنة تصحيح، قرار المحكمة المختصة).

ما هي إجراءات الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر؟

1_ تقديم وإبراز الوثائق المطلوبة لدى مكتب خدمة الجمهور لتدقيقها واعتمادها وتقديم استدعاء من صاحب العلاقة يبين فيه المطلوب مرفقاً به الوثائق المعززة لطلبه.

2_ تصدر شهادة لمن يهمه الأمر/تطابق الأسماء استناداً لوثائق ثبوتيه تؤيد الطلب مثل:
– وثائق صادرة عن الدائرة بالأسماء المختلفة (جوازات سفر، دفاتر عائلة، بطاقات شخصية ……الخ ).
– قرار بتصحيح اسم العائلة الصادر عن لجنة التصحيح في الدائرة.
– قرار من المحكمة المختصة يتعلق بتصحيح الأسماء.

3_ تدقيق الطلب قانونياً وحاسوبياً من خلال الوثائق المقدمة وملف جواز المواطن.

4_ كتابة مسودة المطابقة وطباعتها وتوقيعها من الموظف المختص.

تصدير الموافقة وإعطائها رقم صادر وختمها حسب الأصول وإلصاق طابع بقيمة 200 فلس.

5_ تسليم متلقي الخدمة النسخة الخاصة به بعد تصحيح الاسم.

هل من الممكن تغيير اسم لا يجلب السخرية لصاحبه أو أنه اسم مقبول لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة؟

لا يوجد إجابة دقيقة لهذا السؤال إلا أنه من الممكن القول إن ذلك ممكن فقد قضت محكمة التمييز في قرار لها:
وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة بتغيير اسم ابنة المدعي ليصبح ريمي بدلاً من ريماس والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية بوزن وتقدير البينة المقدمة وإضفاء الوصف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى قضت بموافقة القرار القاضي بالتغيير للقانون وفق حكم المادة 32 من قانون الأحوال المدنية فيكون قرارها في محله وموافقاً للقانون.

قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (306/2017فصل17/5/2017).

قرارات لمحكمة التمييز حول تغيير وتصحيح الاسم

دعاوى الأحوال المدنية تقام أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه

مبدأ قانوني

“حيث إن نص المادة (32/ه) من قانون الأحوال المدنية يبين أن دعاوى تغير بيانات قيود الأحوال المدنية تقام أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه إذا كان الأمر يتعلق بالاسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الإقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحة إذا تعلق الأمر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عن أي منها

وحيث إن المدعيين يطالبون بتغير اسم والدهم المسجل بشكل صحيح في سجلات الأحوال المدنية من عبد الى عبد الله بالاستناد إلى أحكام المادة (32/ه) من قانون الأحوال المدنية التي أجازت إجراء التغير في الاسم إذا توافرت الشروط النصوص عليها في المادة المذكورة

وحيث إن المشرع اشترط إقامة دعوى تغير الاسم من قبل صاحب القيد أو وليه فتكون الدعوى والحالة هذه مقامة من قبل أشخاص ليس لهم الصفة لإقامتها خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون”

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1512/2016)

بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها

مبدأ قانوني2

“وحيث أنه من الثابت في البينة المقدمة ومنها قيود دائرة الأحوال المدنية أن اسم المدعية الصحيح هو سميرة أنطوني خليل طوباسي وليس كما ورد خطأ في سند التسجيل موضوع الدعوى

وحيث ان المادة (12) من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 73 قد نصت على اعتبار السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وعلى ذلك يكون اعتماد المحكمة لهذه البينة والبينات الأخرى المؤيدة لها للدلالة على الاسم الصحيح واقعاً في محله”

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1328/2000

تصحيح العقود الرسمية وفيها قيود دائرة الأراضي فيما يتعلق بأسماء المالكين إذا وقع خطأ فيها وتختص محكمة البداية

مبدأ قانوني3

” وحيث أن القضاء استقر على تصحيح العقود الرسمية وفيها قيود دائرة الأراضي فيما يتعلق بأسماء المالكين إذا وقع خطأ فيها وتختص محكمة البداية بذلك بحكم ولايتها العامة. وحيث أن المشرع أجاز بخصوص المادة 16/6 من قانون تسوية الأراضي لمدير الأراضي إجراء التصحيح إذ أن الخطأ الوارد في قيود التسجيل ناشئاً عن سهو كتابي

وحيث أنه لم يرد أي دليل على أن الخطأ في اسم عائلة المدعي كان ناشئا عن سهو كتابي وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يمنع المحكمة من إجراء التصحيح الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه على ذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لإجراء التصحيح في ضوء البينة المقدمة يكون في محله”

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1608/2000

تصحيح اسم العائلة في قيود دائرة الأحوال المدنية.

مبدأ قانوني

وحيث أن المشرع نزع اختصاص محاكم الصلح في مسألة تصحيح اسم العائلة وخول ذلك الاختصاص إلى لجنة يرأسها المدير العام وفق أحكام المادة 31/1/ج من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2002.

وحيث أنه لا اجتهاد وفي مورد النص فإن اللجنة المذكورة المنصوص عليها في المادة 32/1 سالفة الذكر هي المختصة حصراً في النظر بمسألة تصحيح اسم العائلة في قيود دائرة الأحوال المدنية.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها لنص المادة 35 من قانون الأحوال المدنية والتي حصرت اختصاص محاكم الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وسجلات وزارة الصحة ودعاوى قيد الولادة والوفاة مع صراحة نص المادة32 من القانون ذاته على نزع اختصاص محاكم الصلح بتصحيح القيود المتعلقة باسم العائلة في قيود الأحوال المدنية فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2674/2011فصل16/1/2012)

الفرق بين التصحيح والتغيير في اسم العائلة 

الحكم رقم 7877 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وباستعراض المادة (32) من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2011 نجد أنها تفرق بين التصحيح والتغيير (ت/ح 1016/2017 تاريخ 4/5/2017).

وحيث إن دعوى التغيير تكون المختصة بنظرها محكمة البداية المختصة نوعياً بمثل هذه الدعوى وفق المادة (38) من قانون الأحوال المدنية (ت/ح 3236/2018 تاريخ 1/7/2018).

وحيث إن الدعوى التي أقامها الطاعن تمييزاً هي للمطالبة بتصحيح الخطأ الوارد في اسم عائلته وعلى ما بينه في لائحة دعواه وأن التصحيح يدخل في اختصاص اللجنة التي يشكلها المدير العام بالاستناد إلى المادة (32/أ) من قانون الأحوال المدنية.

وحيث إن تكييف الدعوى من صلاحية محكمة الموضوع على ضوء ما يبسطه المدعي من وقائع في لائحة دعواه وما يقدمه من بينة لإثباتها.

وحيث إن الأمر كذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف أمام ذلك قد وافق القانون وهذه الأسباب يكون حقيق ردها.

شهادة المختار دون شهود لا تكفي لتصحيح اسم العائلة

الحكم رقم 7996 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

ومن جهة أخرى فإن البينة التي تقدم بها المدعي لإثبات دعواه والمتمثلة بشهادتين خطيتين صادرتين عن مختار عشيرة العنيزات ومختار الذراع العدوان وحيث إنه لا يجوز الاعتماد على المضبطة الصادرة عن المختار كبينة دون سماع شهادة الموقعين عليها (تمييز حقوق رقم 999/93 لسنة 1994) وحيث إن البينات هي من حق الخصوم وحيث إن المدعي لم يطلب سماع شهادة الموقعين على المضبطة الخطية أمام محكمة الموضوع فيكون قد قصر في حق نفسه والمقصر أولى بالخسارة هذا بالإضافة إلى أن المضبطة الخطية لم تكن أصلاً من ضمن بينات المدعي وإنما جاءت بتكليف من محكمة الدرجة الأولى وباستبعاد هذه المضبطة الخطية فإنه لا يوجد أي دليل أو بينة تثبت دعوى المدعي وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله وموافقاً للأصول والقانون الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

المشرع فرق بين التصحيح والتغيير 

الحكم رقم 8246 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وفي ذلك فإنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة 35 من قانون الأحوال المدنية أن المشرع قد منع إجراءات تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من المحكمة المختصة والمنصوص عليها في المادة 38 من القانون ذاته وإن المادة (32) من القانون المذكور قد أجازت إقامة دعاوى تغيير ببيانات وقيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب الشأن مما يتبين من ذلك أن المشرع فرق بين التصحيح والتغيير.

ومن الرجوع إلى ملف الدعوى وما ورد فيه من بينات ودفوع وحجج في مختلف مراحلها نجد أن المدعين وفي لائحة دعواهم الماثلة طالبوا بتغيير اسم العائلة لهم وليس تصحيحها فتكون الجهة المختصة بنظر دعوى تغيير اسم العائلة محكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

وحيث إن الثابت من البينات الخطية والشخصية والتي قدمتها الجهة المدعية في هذه الدعوى ومنها الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان رقم 676/2016 تاريخ 17/1/2017 والمصدق استئنافاً في القرار رقم 8032/2017 تاريخ 16/2/2017 وتمييزاً في القرار رقم 1793/2018 تاريخ 10/4/2018 في الدعوى التي كان قد أقامها شقيق بعض المدعين المدعو بسام لتغيير اسم العائلة وحصل فيها على حكم بتغيير اسم العائلة في قيود الأحوال المدنية من أبو غليون إلى أبو راضي أنه قد ورد على سبيل الخطأ اسم العائلة للمدعين في قيود الأحوال المدنية باسم أبو غليون بدلاً من الاسم الصحيح أبو راضي وإن البينة المقدمة في الدعوى وهي بينة قانونية أكدت ذلك مما يستوجب على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك وإجراء التغيير في قيودها على اسم العائلة للمدعين بحيث يصبح أبو راضي بدلاً من أبو غليون ولما لم تفعل فإن ذلك يكون في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه .

أماكن تصحيح الاسم في شهادة الميلاد

يتم تصحيح الاسم في شهادة الميلاد بمراجعة دائرة الأحوال المدنية أو محكمة الصلح إذا وقع خطأ من قبل الموظف في تدوين الاسم.

تصحيح اسم العائلة

يتم تصحيح اسم العائلة في دائرة الأحوال المدنية بواسطة لجنة التصحيح المختصة بتصحيح اسم العائلة.

تصحيح الأسماء

يتم تصحيح الاسم بواسطة دعوى لدى محكمة الصلح.

تصحيح اسم المولود في شهادة الميلاد

يجب رفع دعوى لتصحيح اسم المولود في شهادة الميلاد

دعوى تصحيح اسم العائلة

وهذه الدعوى حاليا أصبحت اختصاص لجنة تصحيح اسم العائلة.

تغيير اسم العائلة في الأحوال المدنية الأردن

يتم تغييرها بواسطة لجنة التصحيح في مديرية الأحوال المدنية.

نموذج 80 تصحيح

هو النموذج المعتمد في دائرة الأحوال المدنية

1- صيغة دعوى تصحيح اسم الأب في شهادة ميلاد

لدى محكمة بداية ———-

المدعي:

المدعى عليه: وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الموضوع تصحيح اسم

قيمة الدعوى: غير مقدرة القيمة

الوقائع:

اذكر الوقائع التي تتعلق بالخطأ الذي حدث بالاسم.

الطلب

إصدار القرار بتصحيح الاسم وإلزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف والأتعاب

2- صيغة لائحة دعوى تصحيح اسم العائلة

لدى محكمة بداية ———-

المدعي:

المدعى عليه: وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الموضوع تصحيح اسم العائلة

الوقائع

1- لقد ورد خطأ مادي في سجلات الأحوال المدنية باسم عائلة المدعي حيث إن الاسم الصحيح لعائلة المدعي هو (———-) بدل الاسم الخاطئ الوارد ضمن سجلات دائرة الأحوال الذي هو (—-).

2- طالب المدعي المدعى عليهما بتصحيح اسم العائلة فامتنعا عن ذلك وبناءً عليه أقيمت هذه الدعوى لدى محكمتكم صاحبة الاختصاص لإثبات صحة هذا الادعاء.

الطلب

تصحيح اسم العائلة في قيود دائرة الأحوال المدنية وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

النصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال المدنية وتعديلاته المتعلقة بتغيير أو تصحيح الاسم

المادة 32    

أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الأحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استناداً الى الوثائق الرسمية.

ب- يتم تصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استناداً لشهادات الولادة الاصلية او سجل واقعات الولادة بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته.

ج- يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بأمر من المدير بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.

د- يتم تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية، أو الديانة، أو مكان الإقامة، أو المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ أو أثبات النسب أو نفيه بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.

هـ- تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه إذا كان الأمر يتعلق بالاسم، أو تاريخ الولادة، أو مكانها، أو الجنسية، أو الإقامة أو من قبل اي شخص ذي مصلحة إذا تعلق الأمر بالوفاة، أو بواقعة الزواج، أو الطلاق، أو النسب وما يتفرع عن اي منها.

و- يمثل الدائرة في الدعاوى التي تقام عليها المحامي العام المدني او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها المحامي العام المدني او امين المكتب في دائرة اختصاصه.

المادة 33    

تقام دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.

المادة 34    

أ – إذا تم التبليغ عن الولادة أو الوفاة بعد المدة القانونية، خلال السنة الأولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها، يسجل أمين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ.

ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تسجيل المولود غير الشرعي في أي وقت بناء على كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة 35    

أ –  مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 34 ) من هذا القانون وعلى المدعي الذي ليس له رقم وطني او قيد مدني ارفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى ، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة .

ب – تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية.

ج – عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة او وفاة دون تحديد اليوم والشهر فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الاول من الشهر الاول من تلك السنة ما لم يكن هنالك قيد بخلاف ذلك.

د – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن أي دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند إخراج إعلام الحكم الصادر فيها.

قانون الأحوال المدنية الأردني مع كامل التعديلات