الإضراب في قانون العمل

هو وسيلة للتعبير عن عدم الرضا، و الاستياء، للمطالبة بالحقوق المسلوبة أو بمطالب يمكن تنفيذها ، أو الاعتراض على وضع معين وهو بمثابة تهديد وأخر الوسائل التي يتم اللجوء إليها عند عدم تحقيق أي نتيجة بالوسائل  المتاحة للمطالبة بالحق ، ويتم عن طريق التوقف عن العمل بشكل مقصود وجماعي ، وتختلف الإضرابات باختلاف الغاية منه فهناك إضراب عمالي ، إضراب التجار ، إضراب أصحاب المهن الحرة ، إضراب الطلاب ، إضراب المعلمين وغير ذلك ….، فالإضراب غير محصور بفئة أو جهة محددة بل هو ممكن الحدوث في كل شركة ومؤسسة وقطاع عام كان أم خاص .

جدول المحتويات

الاستثناءات على الإضراب :-

الإضراب أحد أشكال الاحتجاج السلمي :-

العناصر التي تكيف الإضراب :-

حق الإضراب في القوانين الأردنية :-

الإضراب المحظور :-

الاستثناءات على الإضراب :-

يستثنى من الإضراب الوظائف ذات الأهمية القومية لما لها من خطورة على الدولة ، فلا يجوز إضراب الشرطة والجيش وأطباء الطوارئ والقضاء .

الإضراب أحد أشكال الاحتجاج السلمي :-

ولان الهدف من الإضراب هو حصول المضربين على غايتهم من الإضراب وليس مجرد أحداث الفوضى أو تعطيل المصالح، فكانت النقابات تنظيم عملية ليتم بشكل سلمي حتى تبقى حقاً مشروعاً، وحتى لا يحيد الإضراب عن الغاية التي تم من إيلها .

حق الإضراب يبين مدى ديمقراطية الدولة واحترامها لشعوبها لكن هذا الإضراب يجب أن يكون في أضيق الحقوق لتحقيق التوازن بين حرية التعبير عن الرأي واستحقاق الحقوق وبين حق الدولة في فرض سلطتها لضمان عدم إحداث .

العناصر التي تكيف الإضراب :-

أن يتم التوقف بشكل جماعي توقفاً صريحاً وكاملاً عن عمل ملزم بعض النظر عن طبيعة الالتزام إن كان يفرضه نص القانون ، أو عقد العمل ، يجب أن يسبق الإضراب إخطاراً لصاحب العمل ، وذلك لمنع الإضرابات المفاجئة التي لها أضرار على صاحب العمل ذلك قبل مدة محددة بعزمهم على البدء بتنفيذ الإضراب ومدته والأسباب الداعية له ، والمطالب التي يسعون لتحقيقها من خلال الإضراب فوحدة الهدف من الإضراب ووحدة المطالب من العناصر اللازمة لتوفر الإضراب بالإضافة إلى مشروعية المطالب وإمكانية تنفيذها ،

 حق الإضراب في القوانين الأردنية :-

 

ورد حق الإضراب في قانون العمل في المواد (134_136) فنظم الشروط الواجب توافرها في الإضراب والعقوبات المقررة حال تخلفها ،وقد جاء هذا التنظيم خاص بالقطاع الخاص . أما القطاع العام فقد جاء التشريع الأردني بحظر الإضراب في المرافق العامة بجميع قطاعاته، حسب نظام الخدمة المدنية . وهناك عدة مطالب لإعادة النظر بحظر الموظف العام من الإضراب والسماح به ضمن ضوابط ونصوص تنظمه ، وخصوصاً بعد أضراب المعلمين عام 2019 ،  فمنع الموظف العام من الإضراب لم يمنع الموظفين من الإضراب وظهور الإضرابات العشوائية ، فالاعتراف بالحق النقابي للموظفين يتطلب بالضرورة الاعتراف بحق الإضراب كأحد الوسائل الفعالة في تحقيق العمل النقابي ، كما أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين ولم يستثني أحد ،وحظر الإضراب عن الموظف العام يتعارض مع ما كفله الدستور فالإضراب شكل من أشكال التعبير عن حرية الرأي والتعبير .

لا يجوز للعامل ان يضرب دون إعطاء أشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة . سنداً لنص المادة (135 /أ ) من قانون العمل .

الإضراب المحظور :-

في قانون العمل الأردني تنص

المادة (136 / أ

أ . إذا قام اي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه الإضراب بعد ذلك ويحرم من أجره عن الأيام التي يضرب فيها .

محكمة الصلح هي المحكمة المختصة للفصل في الدعاوى الناشئة عن النزاعات الفردية باستثناء المعلقة بالأجور من اختصاص سلطة الأجور وتعفى الدعاوى من دفع جميع الرسوم ، على أن تفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها ، ويستأنف القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها .