القانون الجنائي

القانون الجنائي  أحد أهم فروع القانون العام هو القانوني الجنائي الذي يضم مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حق العقاب وتحدد الأفعال والامتناعات المعاقب عليها والعقوبات المقررة لها نيابة عن المجتمع، وقواعد تنظم الإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع الجريمة إلى لحظة تنفيذ العقوبة.

هل يعتبر أحد فروع القانون العام أم الخاص ؟ وهل قواعده آمرة أم مكملة؟

يعد القانون الجنائي من أحد فروع القانون العام والذي ينظم العلاقات بين الأفراد والدولة وتكون الدولة في هذه العلاقة بوصفها صاحبة سيادة وسلطان وليس شخصا عاديا، وبالتالي فإن هذا القانون يرتبط بمبدأ سيادة الدولة فيترتب على ذلك أن قواعده آمرة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها ، فيعد ذلك الإجراء باطل ويعرض مرتكبة للمساءلة القانونية.

ما هي اختصاصات تطبيق القانون الجنائي ؟

وتمييز قواعد القانون الجنائي بأن لها صلاحية إقليمية وصلاحية ذاتية وصلاحية شخصية وتاليا بيان مفهوم هذه الصلاحيات والاختصاصات:

الاختصاص الإقليمي(المكاني): ومفاد هذه الصلاحية أن أحكام القانون الجنائي تسري على كل جريمة ومرتكب هذه الجريمة إذا وقعت داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان الفاعل يحمل الجنسية الأردنية أم أجنبي.

الاختصاص الذاتي: مفاد هذه الصلاحية هو أن أحكام القانون الجنائي تسري على كل أردني أو أجنبي ارتكب خارج المملكة جريمة تمس أمن الدولة الأردنية بأي طريقة كانت.

الاختصاص الشخصي: وهو أن أحكام القانون الجنائي تسري على كل أردني إذا ارتكب جريمة خارج الأردن.

ما هي طبيعة القواعد التي يتضمنها القانون الجنائي ؟

ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد ، النوع الأول يشمل القواعد الموضوعية المتعلقة بموضوع الجريمة وشخص المجرم ومقدار العقوبة وأبرز هذه القوانين وأساسها ما يسمى ب(قانون العقوبات الأردني). حيث إن قانون العقوبات يحدد الأفعال التي قد تكتسب الصفة الجرمية، والعقوبات المقررة لكل من هذه الجرائم، منها جرائم تقع الأشخاص مثل القتل والإيذاء ، وجرائم واقعة على الأموال مثل السرقة وإساءة الائتمان ، وجرائم تقع على أمن الدولة مثل تجارة المخدرات والأسلحة. كما يبين في القسم العام من قانون العقوبات أسباب التبرير والأسباب المخففة والمشددة وموانع المسؤولية الجزائية وموانع العقاب، والعديد من الأحكام العامة المتعلقة به مثل سريان أحكام هذا القانون من حيث الزمان، بيان الجرائم من حيث إنها جناية، أم جنحة، أم مخالفة وطبيعة عقوبة كل منها، كيفية اتخاذ التدابير الاحترازية ،حساب المدد ، أسباب سقوط الأحكام الجزائية ، أركان الجريمة، الشروع، الدفاع الشرعي ، القوة القاهرة وحالة الطوارئ، المحرض والمتدخل ، والعفو العام والخاص.

ما هي موضوعات قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

والنوع الثاني يشمل القواعد الشكلية المتعلقة بالإجراءات الأصولية الواجب اتخاذها عند وقوع الجريمة والتحقيق فيها وإجراء المحاكمات وإصدار الحكم وطرق الطعن إلى تنفيذ العقوبة ويسمى (قانون أصول المحاكمات الجزائية). حيث أن هذا القانون يتكون من قواعد شكلية تحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهة المختصة عند وقوع أي جريمة إلى حين ضبط الجاني وملاحقته وصدور حكم قطعي بالدعوى ،حيث أن هذا القانون يحدد المحاكم المختصة لكل نوع من أنواع الجرائم، وإجراءات المحاكمة العادلة، وبيان الإجراءات الجزائية وأهمها،  اختصاصات النيابة العامة والمدعى العام والإجراءات التي يجب عليهم القيام بها عند وقوع جريمة، إجراءات الشكوى، قرارات النيابة العامة والإحالة إلى المحكمة المختصة ، إجراءات الجلسات وسائل الإثبات وسماع الشهود ،  إصدار الأحكام والطعن فيها ، إلى وقت تنفيذ الأحكام.

وهل تطبق قواعد القانون الجنائي بأثر فوري أم رجعي ؟

الأصل أن القانون الجنائي يطبق بأثر فوري بناء على مبدأ عدم رجعية القانون، إلا أن  قانون العقوبات يطبق حسب ما كان اصلح للمتهم، فإذا صدر قانون جديد يخفف من حد عقوبة ما أو يبيح فعلًا كان مجرمًا في ظل القانون القديم، فإنه يتم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، لكن إن زاد القانون من مدة عقوبة كانت أقصر في ظل القانون القديم يطبق القانون القديم، وذلك عملًا لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية فتتسم قواعده بالفورية والمباشرة في التطبيق، فيخضع في ظلها كل الأفعال التي ترتكب خلالها دون أن تنسحب إلى الماضي بأثر رجع

.