الطعن بالتمييز

 الطعن بالتمييز أحد طرق الطعن غير العادية التي قد يلجأ إليها المتضرر عند توافر إحدى حالات الطعن بالتمييز التي نص عليها المشرع الأردني، فالطعن بالحُكم أمام محكمة التمييز ليس بتلك السهولة التي تتم عند الطعن بالحُكم بالاستئناف وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن الطعن بالاستئناف وبينا أنه من طرق الطعن العادية.

فالتقاضي في الأردن يتكون من درجتين ، محاكم درجة أولى وهي محاكم الصلح والبداية ، وهي محاكم موضوعية أي تنظر في موضوع الدعوى وتحكم بها ، ومحاكم درجة ثانية وهي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف ،و هي محاكم طعن تنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، ومحكمة التمييز وهي محكمة قانون ومحكمة موضوع في حالات محددة ، تنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وتم الطعن بها أمام محكمة الدرجة الثانية إلا أن الطاعن لم يرضى بالحكم ، فأتيح له الطعن أمام محكمة التمييز .

 إن تقسيم المحاكم القضائية بهذا الشكل يدل على أهمية السعي في تحقيق العدالة القضائية، إلا أنه حتى يتمكن الطاعن من الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز لا بد من أن يستند إلا أحد أسباب الطعن التي حددها القانون، فما هي هذه الأسباب؟

محكمة التمييز

هي أعلى هيئة قضائية تختص بالرقابة القضائية على قرارات المحاكم كافة بطريق الطعن أمامها في أحكام المحاكم الأخرى، وتوجد محكمة التمييز في العاصمة عمان ولها رئيس واحد وهو رئيس المجلس القضائي الأردني وفيها عدد من القضاة يعرفون بقضاة التمييز، وعادةً ما ينظر الطعن هيئة عادية تتألف من خمسة قضاة على الأقل ويرأس الجلسة القاضي الأقدم، ويوجد في المحكمة غرفتي تقاضي أحدها للنظر في الدعاوى الحقوقية والآخر للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يراه رئيس المحكمة.

الطعن بالتمييز

إن الطعن بالتمييز هو إحدى طرق الطعن غير العادية، فهو طريق استثنائي لطعن بالأحكام القضائية، وليس جميع الأحكام تقبل الطعن بالتمييز فمنها ما يحتاج إلى إذن للتمييز من رئيس المحكمة أو من يفوضه، وهي الأحكام التي تكون قيمة الدعوى فيها أقل من عشرة آلاف دينار، اما التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار تقبل الطعن بالتمييز وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي ،  وقد قمنا بدراسة منفصلة ببيان ما هي إجراءات الطعن بالتمييز.

من يحق له الطعن بالتمييز؟

الطعن بالتمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزاميات المدنية فقط، ومن حق المدعي العام أو النائب العام، وللطعن بالتمييز لا بد من توافر أسباب موجبه له.

 ما الفرق بين طرُق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؟

عند التمعن بمصطلح الطريق العادي والطريق غير العادي نجد أن الطريق العادي أين كان باستطاعته أن  يسلكه ، بينما الطريق غير عادي نجد أنه يحمل معنى التخصيص فقد يكون مخصص لفئات معينة أو حالات معينة وعليه فإن طريق الطعن العادي بالأحكام يُمكن لأي طرف من أطراف النزاع إن وجد نفسه متضرراً من الحُكم الصادر أن يلجأ للطعن في هذا الحُكم ، كما أن حق الطعن هنا ليس قاصراً على المتقاضيين فقط وإنما لكل من يرى نفسه متضرراً من الحُكم أن يطعن به ، وهذا على عكس الطعن بالأحكام بالطرق غير العادية فأسباب الطعن بالطرق غير العادية محددة  في القانون ، كما لا يجوز الطعن بطريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاستئناف أو الاعتراض ، لذلك سميت بطرق الطعن غير العادية ومنها الطعن بالتمييز .

أسباب الطعن بالتمييز

نص قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 198 على أسباب التمييز، وذلك على اعتبار أن محكمة التمييز محكمة قانون وليس محكمة موضوع فهي لا تبحث في مضمون الحكم، وإنما بمدى مراعاة الحكم للإجراءات والأصول القانونية الواجب توافرها فيه، ولذلك حصر المشرع الأردني أسباب الطعن بالتمييز وهي:

1_ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله.

مخالفة القانون

إن المقصود بمخالفة القانون هو أن يقوم القاضي بتجاهل أو إنكار مضمون القاعدة القانونية مخالفاً بذلك وجوب تطبيقه، أو أن يقوم بتطبيق قاعدة قانونية ملغاة، ومن الأمثلة على مخالفة القانون هو أن وزن البينات والأخذ بها هو من سلطة محكمة الموضوع فهي صاحبة الصلاحية في ذلك وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها بشرط أن تكون البينة قانونية والاستنتاج منها سليم وبعكس ذلك فإن من حق محكمة التمييز بسط رقابتها عليها في ذلك باعتبار أن ذلك يدخل بحكم مخالفة القانون.

الخطأ في تطبيقه أو تأويله

أما عن الخطأ في تطبيق القانون هو أن يقوم القاضي ببسط القاعدة القانونية بشكل سليم من حيث تعريفها وشروطها، إلا أنه يخطأ في تطبيقها كأن يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها، أما عن تأويل القانون هو أن يقوم القاضي بتفسير نص قانوني هو بالأصل لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به كما هو ـأو يخطأ في تفسيره، أي أن يعطي القاضي القاعدة القانونية معنى غير مقصود قانوناً.

2_ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات إثر في الحكم.

يبطل الحكم في حالات عديدة ومنها في حال لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، أو في حال تناقضت أسبابه، أو شابها قصور، أو كان صادراً عن قاضي غير صالح لنظر الدعوى ، كما يبطل الحكم إذا اتخذ في الدعوى أي إجراء باطل، بني عليه الحكم كان الحكم ذاته باطلاً، كخلو ورقة التبليغ من البيانات الأساسية لها والتي نصت عليها المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أو مخالفة مواعيد وإجراءات التبليغ، ففي هذه الحالات يترتب البطلان على التبليغ كما جاء بنص المادة 16 من ذات القانون، وعليه تبطل جميع الإجراءات اللاحقة له طالما كانت مبنية عليه.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا ام لم يدفع.

إن إعادة النظر والحكم في دعوى سبق للقضاء أن نظر وفصل فيها يعد سبباً موجباً للطعن بالتمييز، إلا أن للقضية المقضية شروط وهي: وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب وأن يصدر الحكم عن جهة قضائية وأن يكون الحكم قطعياً، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لا نكون أمام قضية مقضية وبالتالي لا يكون هناك سبباً موجباً للطعن بالتمييز، إذ يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة القضية المقضية إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع كتعليق ذلك بالنظام العام.

1. إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

ويقصد بهذا أن يكون الحكم القضائي مبنياً على أساس غير قانوني، إذ تكون الأسباب الواقعية فيه غير كافية لتبرير تطبيق القاعدة القانونية ويتحقق ذلك عند تطبيق المحكمة قاعدة قانونية على النزاع دون أن تقوم ببيان العناصر الواقعية والأسباب القانونية الكامنة التي دعتها إلى تطبيق هذه القاعدة على نحو لا تدع مجالاً لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها على صحة وتطبيق القاعدة القانونية ويكون الحكم تبعاً لذلك معيباً ومحلاً للطعن بناء على هذا السبب.

1. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

إن قيام المحكمة بالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفلت الحكم في مطالب أحد الخصوم فإن هذه الأسباب تستوجب الطعن بالتمييز، فمثلاً أن تكون مطالب المدعي في دعوى تنفيذ عقد إلزام المدعي عليه بتنفيذ العقد مع الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب عدم التنفيذ، فتقوم المحكمة بالحكم بتنفيذ العقد دون النظر في الشق الآخر من طلب المدعي وهو التعويض، أو العكس أن تنصب مطالبة المدعي على إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد فقط، فتحكم المحكمة بالتعويض دون أن يكون من ضمن مطالبات المدعي ، مثال إغفال محكمة الاستئناف الفصل في طلب المدعية الحكم لها بالفائدة القانونية يعتبر سبباً للطعن بالتمييز .

متى تستطيع المحكمة الحكم بشيء لم يطلبه الخصم؟  

إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة الحكم في الدعوى في شيء لم يطلبه الخصم فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب.

1. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة أو بحقوق الخصمين.

إن المخالفة الصريحة للقانون تنقسم إلى قسمين إما أن تتعلق بواجبات المحكمة أو بحقوق الخصمين، حيث إن المخالفة المتعلقة بواجبات المحكمة تتعلق بالنظام العام، والتي يتعين على محكمة التمييز التعرض لها، وإثارتها من تلقاء نفسها، ولو لم يأت المميز أو المميز ضده في لوائحهما، أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فإن القانون قد اشترط ضرورة الاعتراض عليها أمام محكمة الموضوع وإهمال هذا الاعتراض من قبل المحكمة ثم يأتي الخصمين على ذكرها في لائحته التمييزية بشرط أن يغير وجه الحكم.

وجوب ذكر أسباب التمييز في لائحة التمييز

من البيانات التي تتضمنها لائحة التمييز أسباب التمييز، فيجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن، وهذا ما نصت عليه المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بتفاصيل لائحة التمييز.

ماذا يترتب على توافر إحدى أسباب التمييز في الحكم القضائي؟

يترتب على توافر إحدى أسباب التمييز أن يكون الحكم القضائي مستوجب النقض وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

متى تنظر محكمة التمييز بالطعن المرفوع أمامها من قبل هيئة مشكلة من رئيس وثمانية قضاة؟

في حال أصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حُكم سابق.

الحق بالطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية

التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزاميات المدنية فقط، ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

ميعاد تمييز الأحكام الجزائية (الجنايات)

إذا كان الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف يقضي بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فإن هذه الأحكام تابعة للتمييز دون طلب من المحكوم عليه، أما الأحكام الجزائية الأخرى فميعاد الطعن فيها خمسة عشرة يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً، وتزيد مدة الطعن هذه لثلاثون يوماً للمدعي وستون يوماً لرئيس النيابة العامة تبدأ من تاريخ صدور الحُكم. (انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت)

ميعاد تمييز الأحكام الحقوقية

 أما الأحكام الحقوقية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار فميعاد العن فيها هو ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري، أما الأحكام الجزائية الأخرى لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

رد طلب التمييز شكلاً

ترد المحكمة طلب التمييز إذا لم تتوافر فيه الشروط الشكلية الواجب توافرها كأن يقدم ممن ليس له حق تقديمه أو يتم تقديمه خارج الميعاد القانوني فتقرر المحكمة رد التمييز شكلاً وإذا وجدت المحكمة أنها ردت التمييز خلافاً للقانون لها أن تعيد النظر فيه كأن ترد التمييز لأنه مقدم خارج المدة القانونية وهو مقدم ضمن المدة، عدم إكمال الرسم القانوني لا يرد التمييز شكلاً إلا بعد أن تكلف المحكمة المميز بإكماله وتخلف عن ذلك. (انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت)

محكمة التمييز محكمة قانون

بالاستناد إلى أسباب التمييز وشروطه نجد أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تختص بمراقبة مدى احترام القانون وتطبيقه في الأحكام القضائية المطعون فيها بالتمييز أو النقض أمامها. فهي لا تنظر موضوع ومضمون الحُكم المميز، فيقتصر دورها على التأكد من استيفاء الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والأصول القانونية. وقد قمنا بدراسة منفصلة ببيان ما هي إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز.

متى تكون محكمة التمييز محكمة موضوع؟

عند نظر التمييز المرفوع إليها من محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى وتختص محكمة التمييز كذلك بطلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، والتنازع السلبي يعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما التنازع الإيجابي فيعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين اختصاصها بنظر الدعوى.

طلب الإذن بالتمييز في الأحكام الحقوقية

كما ذكرنا سابقاً أن الأحكام التي تنظر فيها محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد فيها قيمة الدعوى عن عشرة آلاف دينار، فهل هذا يعني أن الأحكام التي تقل قيمة المدعى به عن عشرة آلاف لا تقبل الطعن بالتمييز؟

نعم لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يبن أسباب طلبه لتمييز، فإذا صدر قرار بالإذن على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور حُكم نهائي في الدعوى.

النصوص القانونية المتعلقة بأسباب التمييز

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 198:

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله.

1. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات إثر في الحكم.
2. إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا ام لم يدفع.
3. إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.
4. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة. اما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شانها ان تغير وجه الحكم.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بأسباب التمييز

الحكم رقم 360 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن السبب السادس المنصب على خطأ محكمة الاستئناف إذ لم تعتبر هذه القضية قضية منتهية ومقضية.

وفي ذلك نجد أن من شروط القضية المقضية هي 1- وحدة الخصوم .2- وحدة المحل 3- وحدة السبب إضافة إلى أنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن جهة قضائية وأن يكون الحكم قطعياً، ومن خلال رجوعنا إلى الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (3912/2012) فإن المميزة كانت مدعية أما في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (2425/2013) فهي مدعى عليها وبالتالي فإن المراكز القانونية في كلتا الدعويين غير متحدة مما يعني أن هذا الشرط وهو (الخصومة) غير متوفر في الدعويين وقد افتقد أحد شروط القضية المقضية أضف إلى ذلك أن الدعوى رقم (3912/2012) ما زالت منظورة مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المميز مما يستدعي رده.