حق الملكية
حق الملكية هو أحد الحقوق المهمة التي مُنحت للمواطنين في الدولة ،فهو حق يساعد على الاستقرار المادي والمعنوي والاجتماعي ، فيزرع الطمأنينة في نفس الشخص المالك وعائلته ، وهو محفز للشخص لكي يعمل ويجني الأموال ويتملك ، وقد نص الدستور الأردني على حماية هذا الحق في المادة (11) حيث جاء فيها ” لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ” ، فقد منع المساس بحق المُلكية بأي شكل من الأشكال باستثناء أن للدولة الحق في تملك ملك الغير للمنفعة العامة وهو ما يسمى بحق الاستملاك وهو مقتصر على الدولة بمؤسساتها وللمنفعة العامة شروط وأحكام والتملك مقابل تعويض عادل ، وسنتحدث في هذا المقال عن حق الملكية بصورة عامة ، حيث أن موضوع حق الملكية يحتاج إلى بحث واسع لا نستطيع الإلمام بكل جوانبه في مقال ، وذلك لأن حق الملكية حق أصلي يتفرع عنه حقوق أخرى ، فما هو حق الملكية وعلى ماذا يقع ؟ وما هي خصائصه ومميزاته والقيود التي ترد عليه ؟ .
الحقوق المتفرعة عن حق المُلكية
حق المُلكية وخصائصه
_ حق الملكية هو من الحقوق العينية
فهو يعطي سلطة للمالك في أن يتصرف في مُلكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعةً واستغلالا ، مطلقاً أي للمالك الاحتجاج بهذا الحق ضد الكافة ، عيناً أي أنه من الحقوق العينية الأصلية التي لا تقع إلا على شيء مادي أي تقع على ذات الشيء بكافة جوانبه فتعطي للمالك سلطة فعلية تتمثل بالانتفاع والاستغلال والتصرف على عكس الحيازة الذي يعطي لصاحبه الحق بوضع يده على العقار والانتفاع به دون حق التصرف فيه كبيعه مثلاً ، فالحيازة لا تستند على حق وذلك بعكس الملكية والتي تستند على حق أقره القانون وإن كانت الحيازة قد تصل إلى كسب الملكية ذاتها عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون .
_ حق الملكية هو حق للمالك فقط
فالمالك وحده هو من يستفيد من تبعات حق الملكية، وقد يتعدد المالكون، مثل الملكية على الشيوع وهي ما تسمى بالقانون الملكية الشائعة والمالك هو الوحيد الذي له الحق بالتصرف القانوني في مُلكه فله أن يبعه أو يأجره أو أن يتصرف أي تصرف نص عليه القانون كالرهن مثلاً، وهذا ما يميز حق الملكية عن الحقوق الأخرى، فمثلاً حق الارتفاق مقيد بملكية العقار الخادم .
_حق الملكية حق دائم
كما ذكرنا في بداية المقال إن حق الملكية لا يمكن أخذه إلا من قبل الدولة للاستملاك المشروط بالمنفعة العامة، وبتالي حق الملكية هو حق دائم لا يجوز لأي أحد أخذه من صاحبه بحجة تركه دون استعماله أو دون الانتفاع به مهما طالت المدة بعدم استعمال المُلك إلا أنه من الممكن كسب الملكية بالحيازة المشروطة في القانون، فحق الملكية لا يسقط بمرور الزمن وإنما من الممكن أن يُكتسب بمرور الزمن بالحيازة القانونية المُكسبة للملكية.
مميزات حق المُلكية
مميزات حق المُلكية تكمن في عناصره الثلاثة وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف.
الاستعمال فيكون للمالك الحق بالقيام بجميع الأعمال مادية للحصول على منافع الشيء المملوك حسب ما تسمح به طبيعته، فمثلاً استعماله للأرض يكون بزراعتها أو بالبناء عليها.
الاستغلال هو حق المالك في الحصول على ثمار الشيء المملوك والذي يكون قابلا لإنتاجها عن طريق استغلاله بأحد الأعمال القانونية كالإيجار.
التصرف يقسم إلى قسمين حق تصرف مادي وحق تصرف قانوني، التصرف المادي هو التصرف بالعين المملوكة نفسها إما باستهلاكها أو إتلافها، والتصرف القانوني هو مباشرة الأعمال القانونية التي تقع على الشيء المملوك ، وتقسم الأعمال القانونية التي من الممكن للمالك أن يتصرف بموجبها إلى أعمال إدارة وأعمال تصرف ، أعمال الإدارة هي الأعمال التي تمكن المالك من الاستفادة من الشيء المملوك مع بقائه في ملكه مثل تأجير العين المملوكة ، وأعمال التصرف هي الأعمال التي يقوم بها المالك والتي من شأنها نقل ملكية الشيء المملوك للغير وبذلك ينتقل حق الملكية من المالك لمن نُقل له الحق ، كالبيع والهبة ، أيضا من أعمال التصرف تقرير حق عيني على المال المملوك سواء كان هذا الحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية كالانتفاع أو الارتفاق أو من الحقوق العينية التبعية كالرهن .
نطاق حق المُلكية
حدد القانون المدني الأردني على ما يشتمل عليه حق الملكية أو ما يدخل في نطاق الملكية ، فالمالك يملك كل ما يعد من العناصر الجوهرية للشيء المملوك ، بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير ، فمثلاً مالك الأرض يملك ما عليها من بناء وأشجار ، فكل من يملك أرضاً يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك ، فمثلاً من يملك بناء له أن يبيع سطح البناء وبتالي يخرج السطح من ملكيته بالبيع ، وبتالي يكسب مالك السطح حق الملكية عليه ويتمتع بهذا الحق بما يعطيه من خصائص ومميزات ، فله أن يبني عليه وأن يقوم بأعمال التصرف والاستغلال والاستعمال التي يجيزها القانون .
حق الملكية حق مطلق مقيد
إن حق الملكية هو حق مطلق بالاحتجاج به أمام الغير، وأن للمالك الاستفادة من الشيء المملوك بعناصره الثلاثة بشكل مطلق ضمن حدود نطاقه في القانون، إلا أن هذا الحق مقيد بقيود، فما هي هذه القيود؟
جواز التصرف القانوني في الشيء المملوك
كما ذكرنا أن للمالك الحق بالتصرف بالشيء المملوك استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً مدام جائز قانوناً، أي أنه يشترط للتصرف أن يحمل الصفة القانونية أو الرخصة القانونية، فمثلا ليس لمالك المنزل أن يأجر منزله لأعمال الدعارة فسلطة استغلال المالك لملكه هنا غير جائزه في القانون.
عدم الإضرار بالغير عند ممارسة حق المُلكية
اشترط القانون لكي يتمتع المالك بحق الملكية هو أن لا يتجاوز في سلطته حدود ملكيته ، فيتعدى على حق الغير سواءً تعدي كان في ملكه أو في أي حق من الحقوق الأخرى التي أقرها القانون ، فلا يجوز أن يؤدي حق الملكية إلى الإضرار بالغير ضرراً فاحشاً ، فللمالك أن يتصرف في مُلكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مُضراً ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة ، والضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع المنافع المقصودة من البناء ، فليس للمالك أن يحفر في أرضه بطريقة تؤدي إلى الإضرار بملك الجوار ، وهذه أحد القيود المتعلقة بعدم الإضرار بالجار الملاصق كما ليس للمالك أن يبني سواراً يحجب به النور والهواء عن جاره ولا كان متعسفاً في استعمال الحق وموضوع التعسف في استعمال حق الملكية قد تناولناه في مقال أخرى للاستفادة أكثر راجع مقال التعسف في استعمال الحق .
حق الملكية مقيد بالمصلحة العامة
وهذا ما ذكرناه في الفقرة السابقة أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة، وهي أنه لا سمكن للمالك التصرف في ملكه إذا تقرر على الملك الاستملاك للمنفعة العامة، أو ترتب عليه فرض النصوص القانونية المتعلقة بحماية الآثار أو المتعلقة بالمناجم والمحاجر.
حق الملكية مقيد بالمصلحة الخاصة التي يقرها القانون
فمثلاً ليس للمالك التصرف بملكه المرهون للغير إلا إذا أجاز الغير ذلك التصرف، فلا يجوز للمالك هدم البيت المرهون.
انقضاء حق الملكية
ينقضي حق المُلكية بانتقال المُلكية من المالك للغير عن طريق البيع أو الهبة أو عند وفاة المالك ينتقل للورثة
الحقوق المتفرعة عن حق المُلكية
حق المُلكية هو من الحقوق العينية الأصلية، قد ينشئ عن هذا الحق حقوق عينية أخرى ترفع عن المالك الحق في التصرف في ملكه بحدود الحق الممنوح، ومن هذه الحقوق حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن وحق المساطحة وحق الارتفاق، فهذه حقوق متفرعة عن حق الملكية سنتناول الحديث عنها في مقال لاحق إن شاء الله.
