عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها فيتم استيفاء رسم عنها وفقاً لقواعد الاستيفاء في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية، أي يتم احتساب رسوم الاستئناف كالقواعد المتبعة بمحاكم الدرجة الأولى وهي رسم مقداره 3% عن العشرة آلاف الأولى و2% عن العشرة آلاف الثانية و1% عما يزيد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار، وما يزيد على ذلك يستوفى رسم نسبته 1% على ألا يزيد مجموع الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.
مثال على رسوم الاستئناف في الأردن : دعوى قيمة مطالبتها 1000 دينار رسوم الاستئناف هي 3% أي 30 دينار بالإضافة إلى دفع رسم إبراز وكالة 52 دينار.
إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير وكانت الدعوى صلحيه فيستوفى رسم لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً ، أما إذا كانت الدعوى بدائية فيستوفى رسم لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار .
نصت المادة 22 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 على :
أ-يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية .
ب-يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ )من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية :
1-طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت .
2-طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي .

يستوفى نصف الرسم في حال أسقطت  الدعوى الاستئنافية  وتم تقديم طلب لتجديدها ،كما يستوفى نصف الرسم في طلبات إصدار القرار المستعجل أو القرار الوقتي.

تختلف رسوم الاستئناف في الدعاوى الجزائية في الأردن باختلاف طلب الاستئناف.

يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية، وهو ما تحدثنا عنه في الاستئنافات الحقوقية.

يستوفى عن كل حُكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فيستوفى الرسوم عن كل واحد منهم.

نعم، هناك حالات لا يفرض فيها رسم الاستئناف عن الدعاوى الجزائية وهي
1_ إذا صدق على الحُكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2_ إذا صدر الحُكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم.
3_ إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام، على أنه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحُكم على الظنين أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحُكم من محكمة الدرجة الأولى.
نصت المادة 43 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 على :
لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية :
اذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
اذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم .
اذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام ،على انه اذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عن الحكم على الظنين أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى .

اذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو اكثر بالتكافل والتضامن وتم استئناف هذا الحكم من قبل احد المحكوم عليهم أو اكثر فيستوفى والحالة هذه رسوم الاستئناف مرة واحدة ممن قدمه أولا سواء أكان شخصا أو اكثر ،أما اذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو اكثر في غير حالة التكافل والتضامن فيستوفى من المستأنف رسم الاستئناف عما يصيبه ن المبلغ المحكوم به .
حالة تكرار الاستئناف (للمرة الثانية أو الثالثة)
في هذه الحالة وإذا تم تقديم الاستئناف لأكثر من مرة فلا يستوفى اي رسم عليه.

نعم، إذا تم قبول الاستئناف وصدر قرار بتخفيض الحُكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى، فعندها يتم تنزيل رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض الحُكم ولا يستوفى أي رسم عن الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
ما هو رسم الاستئناف عن الحُكم الصادر بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة؟
إذا تم استئناف الأحكام السابقة وصدر بها حُكم آخر من محكمة الاستئناف، فيأمر المتهم بأن يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحُكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى.

إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران.
بعد الاطلاع على رسوم الاستئناف نجد أنها لو أمكن تخفيف الرسوم الاستئناف على المحكوم عليه ليتمكن من الطعن في الحُكم الصادر بحقه ، فقد تكون هذه الرسوم مرهقة وخصوصاً أنها تدفع للمرة الثانية بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة .

وفقا لقانون الرسوم يستوفى رسم مقطوع على استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ و هو مبلغ 80 دينار اردني يضاف عليه رسم الوكالة .
نصت المادة 27 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 في الفقرة (ج)على :-
ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضيه صلحيه تنفيذية ،ويكون هذا الرسم خمسين دينارا اذا كان الاستئناف مقدما في قضيه بدائية تنفيذية .

نصت المادة 32 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 على :-يستوفى عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران ،ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة .

-نصت المادة 41 من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 على :
يستوفى عند الادعاء بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية .
نصت المادة 42 :
يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف او بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى وإذا كان اكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم .
نصت المادة 44 :
اذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الاولى بنسبة تخفيض الحكم ولا يستوفى اي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف .
نصت المادة 45 :
اذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم اخر بدلا منه فيأمر المتهم ان يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الاولى .
نصت المادة 46 :
اذا رجع المشتكي عن دعواه اثناء الاستئناف في الاحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران .

يجوز تأجيل دفع رسوم الاستئناف ويكون ذلك من خلال تقديم طلب /استدعاء لرئيس محكمة الاستئناف وذلك لتأجيل الرسوم لعدم قدرة المستأنف المادية على الدفع في ذلك الحين ،ويتوجب عليه اثبات عدم قدرته وللمحكمة ان تقضي اما بقبول التأجيل او رفضه اذا ارتأت ذلك .

لا يجوز ذلك ،ويترتب على عدم دفع الرسم المقرر قانونا عن هذه المرحلة قيام محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم دفع الرسم ،أما اذا تبين لمحكمة الاستئناف وقبل التدقيق في الدعوى (قبل اصدار حكم فيها)أن رسم الاستئناف ناقصا فإنها وفي هذه الحالة تقوم بتكليف المستأنف بإكمال الرسم القانوني ،لتتمكن من اصدار الحكم في الاستئناف المقدم أمامها .

1-قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 321/2016 فصل 26/4/2016: (تأجيل دفع رسوم الاستئناف)
“وحيث أن المحامية تقدمت بطلب تصوير ملف الدعوى بتاريخ 26/2/2013 وهي المحامية ذاتها التي تقدمت بلائحة التمييز وعليه فان ما يدعيه يخالف الحقيقة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المميز تبلغ قرار محكمة البداية بتاريخ 8/2/2013 وبتاريخ 6/3/2013 تقدم بطلب تأجيل الرسوم لرئيس محكمة الاستئناف وبتاريخ 21/4/2013 صدر قرار القاضي المفوض بالموافقة على طلب تأجيل الرسوم وبتاريخ 22/4/2013 تقدم المميز بلائحة الاستئناف وعليه فان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت على خلاف ذلك وردت الاستئناف شكلا فيكون قرارها مخالف للقانون “.
2-قرار محكمة التمييز الاردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 157/2016 فصل 15/6/2016 (عدم دفع رسوم الاستئناف):
“وحيث ن المستأنفه (المميزه)لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبه على الطلب وان رسوم القيديه لا تعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات او حسب ما تقدره المحكمة وحيث ان محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلا عدم دفع الرسوم عملا بالمادة 6 /أ من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 فيكون قرارها والحالة هذه موافقا للقانون “

وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين ، فالمحامي الذي اجتاز مرحلة التمرين بنجاح، والمسجل بالجدول الخاص بالمحامين يعتبر محام استئناف،  ويكون له الحق في الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويكون له الحق في إبداء الفتاوى القانونية والاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف، وذلك بعكس بعض الدول التي تشترط حد أدنى من الخبرة في المحامي ليتمكن من الترافع أمام محكمة الاستئناف. (  انظر المزيد مقال محامي استئناف منشور على موقع حماة الحق. )