سند الأمانة
سند الأمانة عبارة عن ورقة أو وثيقة تكتب بصيغة تدل على إقرار كاتبها بأنه أخذ مبلغ من المال على سبيل الأمانة من الشخص الموجه له السند وأنه على استعداد لإعادة المبلغ حين طلبه. ويسمى سند أمانة ويسمى أحيانا أيضا إيصال أمانة، أو وثيقة أمانة أو مستمسك أمانة، وكلها يقصد بها نفس المصطلح، سنبين هنا ما هو حكم سند الأمانة في القانون الاردني، وسنقدم نموذج سند أمانة.
جدول المحتويات
الحماية القانونية لسند الأمانة
تنفيذ السند مباشرة في دائرة التنفيذ
شروط سند الأمانة كسند التنفيذي
الأمانة شرعا
قال سبحانه وتعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً. صدق الله العظيم
حثت الشريعة الإسلامية على التحلي بالأخلاق الحميدة ومنها الأمانة، فيجب على الإنسان أن يتحلى بالأمانة في جميع تعاملاته بعض النظر عن نوع وطبيعة هذه التعاملات، ومن الأمور التي يجب أن يكون الشخص أميناً فيها هي حفظ الودائع وهي أداء الأمانات لأصحابها عند طلبها، فالأمانة عقد ثقة بين طرفين وأن حصلت خيانة لهذا الأمانة فأن ذلك شيء مؤسف يزعزع الثقة بالتعاملات بين الأشخاص فلا بد من طرق لحفظ الأمانات ، ومن طرق حفظ الحقوق سند الأمانة، فما المقصود بسند الأمانة؟، وماذا يترتب على إساءة الأمانة؟، وكيف يمكن استرداد الأمانات بموجب سند الأمانة؟، سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر في هذا المقال.
نموذج سند أمانة
أ- صيغة عامة لسند الأمانة
أنا الموقع …… استلمت من السيد …. مبلغ وقدره ….. على سبيل الأمانة ….. على ان أرده حين الطلب …. ” ……… وفي نهاية السند يذكر الاسم والتوقيع أو البصمة.
ب- كيفية كتابة وصل أمانة (نموذج سند أمانة)
أيصال أمانة
وصلني من السيد ——————————— إماراتي الجنسية، مبلغ وقدره ____________________________ درهم إماراتي، وإنني أتعهد بحفظه والمحافظة عليه كما ونوعا، وإنني أتعهد بإعادته اليه في أي وقت يطلبه، وإنني في حال عدم قيامي بإعادة المبلغ المذكور حال الطلب أكون مسيئا للأمانة واستحق العقاب وفقا لأحكام القانون الأردني والقوانين الإماراتية أيهما أشد، وعليه أوقع.
اسم محرر الوصل:
التاريخ:
التوقيع:
الحماية القانونية لسند الأمانة:
إذا لم يقم محرر سند الأمانة برد الأمانة بالتاريخ المتفق عليه فتقع جريمة إساءة الأمانة، فامتناع كاتب السند عن إعادة ما وضع عنده على سبيل الأمانة يعد مرتكب لجريمة جزائية تسمى جريمة إساءة الأمانة، كما أن السند من الحقوق الثابتة التي يخول صاحبه المطالبة بما جاء فيه بدعوى مدنية، كما يجب التنويه أنه الأمانات لا تنحصر بالأموال فقد تكون أوراق، أو مستندات، أو مجوهرات، أو ما شابه.
وعليه فإن هناك طرق قانونية يمكن اللجوء إليها عند لاسترداد الأمانات وهي الطريق الجزائي والطريق المدني:
الطريق الجزائي
وهو الطريق المتمثل برفع دعوى جزائية وهي دعوى إساءة الأمانة، فما هي هذه الدعوى؟ وكيف يتم رفعها؟
جريمة إساءة الأمانة؟
هي استيلاء من سُلم إليه مال الغير على سبيل الأمانة على هذا المال وامتناعه عن رده إلى أصحابه.
محل الجريمة
هو المال المادي المنقول المملوك للغير، فمحل الجريمة هو المال أو كل ما يمكن تقييمه بالنقود من الأشياء المادية سواءً كانت قيمة صغيرة أو كبيرة وسواءً كان مشروع التعامل فيه أم لا كالمواد المخدرة، وكل ما يصلح لأن يكون محلاً لحق من حقوق الملكية.
ولكن ذلك مقيد بشرط أن يكون له كيان مادي قابل للحيازة، لأن الحقوق لا تصلح محلاً لإساءة الأمانة إلا أن السندات التي تثبت هذه الحقوق تصلح محلاً لها.
كما لا يشترط أن يكون محل الجريمة شيء له قيمة مادية فقد يكون له قيمة معنوية كالخطابات والصور فمحل جريمة إساءة الأمانة غير محصور فيشمل جميع الأموال القيمية والأموال المثلية من المنقولات فالجريمة تقع على المنقولات ولا تقع على العقارات ، وذلك لسهولة استرداد العقارات عن طريق حق المالك في تتبع في أي يد تكون وبإمكان مالكها استعادتها وإلغاء أي تصرف يأتيه حائزها عليها دون وجه حق.
فمثلاً قيام المستأجر ببيع المأجور يعد جريمة احتيال وليس إساءة أمانة، ألا أن من الممكن أن يكون محل جريمة إساءة الأمانة ما يكون متصلاً بالعقار بعد فصله عنده، كقيام المستأجر ببيع أبواب البيت المأجور.
يعد الجاني مرتكب لجريمة إساءة الأمانة إذا كان المال سُلم إليه في السابق على سبيل الأمانة سواءً تم التسليم بناءً على عقد من عقود الأمانة أو غير ذلك، كأن يكون الأمين حارساً قضائياً، فالأمانة لا تقتصر في مصدرها على العقود، بل يصح أن يكون التسليم على سبيل الأمانة بناءً على نص قانوني أو بناءً على أمر أو حُكم قضائي.
عقود الأمانة
عقود الوديعة، عقود الإيجار، عقود الوكالة، عقود الرهن الحيازي، عقد المقاولة، عقد العمل، عقد القيام بشيء مادي وهو ما يسمى بعقد الخدمات المجانية.
فوجود أحد هذه العقود بعد سبباً لقيام جريمة إساءة الأمانة بغض النظر عن صحة شروط هذه العقود وهذا يعني أن المؤتمن على الشيء لا يعفى من العقاب إذا كان العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أو مطلقاً.
أركان جريمة إساءة الأمانة
الركن المادي
وهو أن يظهر المؤتمن على المال بمظهر المالك له، فتنقل حيازته للشيء من حيازة ناقصة أو مؤقته إلى حيازة كاملة، وذلك عن طريق كتمه أو تبديله أو التصرف فيه تصرف المالك أو استهلاكه أو الإقدام على أي يفعل يعد تعدياً أو امتناعه عن تسليمه لمن يلزم تسليمه له.
الركن المعنوي
وهو المتمثل بالقصد الجرمي، فجريمة إساءة الأمانة تقوم بمجرد تغير نظرة المؤتمن للمال وانتقاله من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بغض النطر عن خروج المال المؤتمن عليه من حوزته أم لا، والقصد الجرمي في هذه الجريمة يتمثل بالعلم والإرادة أن تتجه إرادة المؤتمن إلى الاختلاس والاستيلاء على المال بنية التملك وهو عالم أن حيازته له حيازة ناقصة وليست كاملة وأن هذا المال مملوك للغير أما إذا كان يعتقد أن المال سُلم له على سبيل الهبة أو القرض فلا تقوم جريمة إساءة الأمانة لانتفاء القصد الجرمي.
الضرر
يكفي أن يعلم الجاني أن فعله قد يؤدي إلى ضرر، أما إذا ثبت أنه لم يتوقع الضرر وقت قيامه بالفعل، ووقع الضرر نتيجة عوامل غير مألوفة فأنه لا يسأل عن جريمة إساءة الأمانة ومثال على ذلك الوكيل الذي يتصرف بمال موكله، وكان ينوي أن يرد له المبلغ لاطمئنانه أن لديه من الثروة ما يسمح له برد المال ولم يرد بخاطره احتمال أن يضار موكله من فعله ـ إلا أنه عجز عن رد المبلغ لتدخل ظروف قاهرة لم يكن يتوقعها، فإنه لا يعد خائناً للأمانة.
عقوبة إساءة الأمانة
إساءة الأمانة جنحة عقوبتها الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار، وإذا كان مرتكب الجريمة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً إلى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة، ولا تقل العقوبة عن ثلاثة أشهر إذا كان مرتكبها شخص مسؤول أو مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو بحراستها كالمحامي ووصي القاصر.
بعد التعرف على جريمة إساءة الأمانة إذا تم الاستيلاء على مالك لخيانة سند الأمانة فعليك تقديم شكوى إساءة أمانة إلى المحكمة صلح جزاء وذلك لأن جريمة إساءة الأمانة لا تحرك إلا بناءً على شكوى من المتضرر.
مبدأ قانوني 1 قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 412/2010 فصل بتاريخ 4/11/ 2010
حيث نجد أن الواقعة الجرمية التي خلصت إليها محكمة الموضوع واطمأنت إليها تتلخص بأنه بموجب اتفاقية الضمان الموقعة ما بين المشتكي والمتهم والتي بموجبها سلم المشتكي والمتهم والتي بموجبها سلم المشتكي للمتهم محله التجاري وما يحتويه من عنده وأدوات على سبيل الأمانة ولأجل استعمالها والانتفاع بها.
وأن المتهم أصبح أميناً على محل المشتكي بصورة قانونية تخوله حيازة المواد والعدة الموجودة بداخل المحل والانتفاع بها للغاية التي وجدت من أجلها.
وبالتالي فإن ثبوت إقدام المشتكى عليه على إخراج ونقل العدة والأدوات الموجودة داخل المحل التجاري والتي يمثلها المشتكي دون علمه أو موافقته فإن إرادة المشتكى عليه قد توجهت بالاعتداء على المال المسلم إليه بحيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة مما يشكل بالتطبيق القانون جنحه إساءة الائتمان طبقاً للمادة (422) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (2010/8349) لخلاف ذلك فقد جاء قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 412/2010 فصل بتاريخ 4/11/ 2010
الطريق المدني لاسترداد المال المؤتمن عليه بموجب سند الأمانة
سند الأمانة في القانون الاردني من الممكن رفع دعوى مدنية والمطالبة بالأمانة بموجب سند الأمانة ويكون سند الأمانة أحد بينات المدعي الضرورية لإثبات دعواه بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى التي نص عليها القانون المدني، وبعد إثبات الدعوى وصدور حُكم من المحكمة تنفيذ قرار الحُكم بدائرة التنفيذ.
تنفيذ السند مباشرة في دائرة التنفيذ:
الأصل أن سند الأمانة يعتبر سند تنفيذي متى ما كان محقق الوجود محدد المقدار مستحق الأداء ، ولكن في معظم دوائر التنفيذ الأردنية ترفض تنفيذ سند الأمانة ونرى أن هذا اجتهاد ليس صحيح، فالأصل أن لحامل سند الأمانة في أن ينفذ السند مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ إذا كانت تنطبق عليه شروط التنفيذ المباشر وهي:
شروط سند الأمانة كسند التنفيذي
إذا نظرت في نموذج سند الأمانة أعلاه تجد أنه احتوى الشروط التالية:
أولاً: محقق الوجود
إذا كان سند أمانة، فإن سند الأمانة في القانون الاردني يجب أن يكون الحق الوارد في متن سند الأمانة محقق الوجود، أي أنه تم فعلا تسليم المال لمحرر السند وعلى سبيل الأمانة وأن ذمته مشغولة بالمبلغ وعليه أن يرده لصاحبه حين الطلب.
ثانياً: معين المقدار
سند الأمانة في القانون الاردني يجب أن يكون الحق معين المقدار، أي ألا يكون مضمون السند مبهماً أو غير واضح، إذ يجب أن يكون المبلغ المسلم على سبيل الأمانة محدد تحديداً دقيقاً واضحاً لا لبس فيه.
ثالثاً: حال الأداء
أن يكون الحق الوارد في متن سند الأمانة حال الأداء: أي أن تاريخ استحقاق المبلغ يجب أن يكون قد أتى وإلا فإنه لا يحق لصاحب الحق المطالبة به قبل الأوان، وغالباً ما يكون سند الأمانة دون تاريخ استحقاق وينص على إلزام المؤمن لديه بإعادة المال لصاحبه حين الطلب فيكون السند قابلاً للتنفيذ في أي وقت.
أحكام محكمة تمييز حول سند الأمانة
بما أن المدعى عليها لم تنكر توقيعها على سند الأمانة فإنه يكون حجة عليها
الحكم رقم 5361 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
في ذلك نجد أن المميزة أقامت دعوى جزائية بمواجهة المميز ضده موضوعها الاحتيال وقد أصدرت محكمة بداية جزاء عمان قرارها رقم (26564/2018) تاريخ 27/6/2018 إعلان عدم مسؤولية المميز ضده عن جرم الاحتيال.
وإن المميز ضده أقام هذه الدعوى للمطالبة بقيمة سند أمانة موقع من المميزة ولم تنكر المدعى عليها توقيعها وبصمة إصبعها على سند الأمانة وبالتالي فإن موضوع الدعوى الجزائية الاحتيال ليس لها أي علاقة بسند الأمانة وعليه فإن المدعي أثبت دعواه حسب الأصول والقانون الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب.
في ذلك نجد أن المميزة حررت للمميز ضده سند أمانة موقع منها وبمبلغ (175) ألف دينار وقد أقام هذه الدعوى بمواجهتها للمطالبة بقيمة السند وقد جاء بالسند أنها قبضت المبلغ الوارد في السند نقداً وقد استند المدعي بدعواه على السند ومن خلال ما جاء باللائحة الجوابية والمرافعة فإنها لم تنكر توقيعها على السند.
وبما أن المدعى عليها لم تنكر توقيعها على سند الأمانة فإنه يكون حجة عليها وفقاً لأحكام المادتين (10 و11) من قانون البينات.
