المال السياسي والانتخابات في قانون الانتخاب 2025

إن المال السياسي أو المال الأسود يجتمع فيه عدة معان الا أنها جميعاً تتعلق بالأمور السياسية فما هي هذه المعاني، وكيف يمكن ربط المال بالسياسة، أو بشكل أدق كيف يتم تسيس المال لصالح السياسة، أي كيف يمكن جعل المال أداة لتحقيق المأرب السياسية؟، سنتعرف في هذا المقال على المقصود بالمال السياسي وعلى أنواعه والغاية منه.

المقصود بالمال السياسي أو المال الأسود

هو نوع من أنواع المال وتم ربطه بمصطلح السياسة لأنه يستخدم في الأمور السياسة، وكما ذكرنا له عدة معاني فقد يقصد به الرشوة أو بما يسمى بالبرطيل أو المصانعة أو السحت وغيرها، فالمال الذي يدفع في سبيل تحقيق مقاصد سياسية يدعى بالمال السياسي، وهو يستخدم كأداة لتوجيه الرأي السياسي أو تغيير القرار السياسي لصالح دافع هذا المال وهو أمر خطير جداً خصوصاً في المجتمعات التي يسهل استخدام المال السياسي فيها، لا سيما المجتمعات التي تعاني من الفقر والأوضاع المالية المتردية.

تعريف المال السياسي

يُعرف المال السياسي بأنه الأموال التي تُستخدم للتأثير على العمليات والقرارات السياسية. يمكن أن يشمل ذلك تمويل الحملات الانتخابية، وشراء الأصوات، والرشوة، والضغط على المسؤولين الحكوميين لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.

المال السياسي في قانون الانتخاب الأردني

ينظم قانون الانتخاب الأردني استخدام المال في الانتخابات بشكل صارم. ويجرّم القانون العديد من الأفعال التي تعتبر من قبيل المال السياسي، مثل:

شراء الأصوات

تنص المادة 63 من قانون الانتخاب على تجريم إعطاء أو تلقي المال أو أي منفعة أخرى بقصد التأثير على تصويت الناخبين. يعاقب كل من يقوم بهذا الفعل بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين (سنداً لنص المادة 63).

التأثير على حرية الانتخابات

تجرم المادة 61 أي فعل يؤثر على حرية الانتخابات أو يعيق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور. العقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة أو غرامة مالية تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار (سنداً لنص المادة 61).

استغلال النفوذ

تنص المادة 63 أيضاً على تجريم قيام الموظفين العامين بتسهيل مهام المرشحين أو القوائم المترشحة بقصد توجيه الناخبين. هذا الفعل يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة (سنداً لنص المادة 63).

المال السياسي: بين المشروعية وعدم المشروعية

يمكن أن يكون استخدام المال في السياسة مشروعًا في بعض الحالات، مثل تمويل الحملات الانتخابية ضمن الحدود التي يقررها القانون. ومع ذلك، فإن استخدام المال للتأثير على الناخبين أو المسؤولين الحكوميين بطرق غير مشروعة يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

مكافحة المال السياسي

تتطلب مكافحة المال السياسي جهودًا متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. تشمل هذه الجهود:

تعزيز الشفافية

يجب أن تكون جميع الأموال التي تُستخدم في السياسة معلنة وشفافة. هذا يساعد في كشف أي تمويل غير مشروع.

تطبيق القانون

يجب تطبيق القانون بحزم على كل من يرتكب جرائم تتعلق بالمال السياسي. ينص قانون الانتخاب على إجراءات صارمة لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم (سنداً لنص المادة 67).

التوعية

يجب توعية المواطنين بخطورة المال السياسي وأهمية الحفاظ على نزاهة الانتخابات. هذا يشمل حملات توعية مجتمعية وتعليمية حول تأثير المال السياسي السلبي على الديمقراطية.

الخلاصة

المال السياسي ظاهرة خطيرة تهدد نزاهة الانتخابات والديمقراطية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لمكافحة هذه الظاهرة وحماية العملية السياسية من الفساد. بتعزيز الشفافية وتطبيق القانون والتوعية، يمكننا المساهمة في انتخابات أكثر نزاهة وعدالة.

المال السياسي والمال الأسود مصطلحان لنفس الغرض .