عقوبة الغرامة

عقوبة الغرامة

تتعدد الجرائم التي ترتكب في المجتمعات منها ما يشكل خطراً كبيراً على المجتمع ومنها ما يقل جسامه عن غيره من الجرائم، لذلك نجد أن المشرع الأردني قسم الجرائم وأعطى لكل منها العقوبة الرادعة التي تناسبها، فالجرائم ثلاث أنواع جنايات، جنح، مخالفات، فالجنايات هي أكثر الجرائم خطورة، ثم تليها الجنح، ثم المخالفات، لذلك تجد أن المشرع الأردني غلظ العقوبات في الجنايات وجعلها أقل في المخالفات، ومن هذا العقوبات الغرامة فما المقصود بالغرامة ؟، ومتى يتم إيقاع عقوبة الغرامة؟

العقوبات الجزائية بشكل عام

إن العقوبات الجزائية في القانون الأردني تتدرج حسب الجريمة المرتكبة لذلك نجد عقوبات شديدة ومغلظه وعقوبات أقل شده، فالجنايات يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت، بينما جرائم الجنح يعاقب عليها بالحبس من أسبوع لثلاث سنوات أو الغرامة، وأيضاَ هناك عقوبات تكديريه وهي الحبس التكديري أو الغرامة ، و تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحيه ما أمكن  .

التدابير الاحترازية بصورة عامة كنوع من العقوبات الجزائية

إن التدابير الاحترازية نوع آخر من العقوبات فلا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، بل تفرض العقوبات بصورة تتناسب مع الجرم أو المخالفة المرتكبة، فالتدابير الاحترازية تتمثل بالمانعة للحرية، والمصادرة العينية، والكفالة الاحتياطية، وإقفال المحل، ووقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها، سنداً لنص المادة (28) من قانون العقوبات الأردني.

المقصود بعقوبة الغرامة

هي عقوبة تصيب الذمة المالية للمحكوم عليه، وقد تكون الجزاء وحيد للمحكوم عليه، وقد تقترن بالحبس حسب الجرم أو المخالفة المرتكبة، وهي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ماذا إذا امتنع المحكوم عليه عن دفع الغرامة؟

يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يوما واحدا، على ألا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة، ففي نفس الحكم التي تصدره المحكمة بفرض الغرامة تنص على وجوب حبس المحكوم عليه في حال عدم دفع الغرامة، وفي حال عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.

عقوبة الغرامة التكديرية

وهي تتراوح بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً، وتطبق نفس الأحكام التي تفرض على الغرامة العادية في حال عدم تأديتها، ومن حيث نص الحكم على فرضها.

كم يكون مقدار الغرامة في حال خلا النص القانوني من ذكر الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة؟

يكون الحد الأدنى للغرامة خمسة دنانير والحد الأعلى مائتي دينار.

هل من الممكن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة؟

إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

مبدأ قانوني19

وحيث أن المميز ضده حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة المالية مئة دينار وتم استبدال العقوبة إلى غرامة مالية وتم دفعها ولم يحكم عليه خلال الثلاث سنوات بعقوبة جنحيه أو بعقوبة أشد من تاريخ دفعه الغرامة فيكون اعتباره أعيد إليه حكماً ويكون القرار المميز إذا قضى بخلاف ذلك مخالفاً للقانون وعليه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1869/2013فصل10/2/2014)

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected