القاضي في القانون الأردني

القاضي في القانون الأردني

إن مهمة القضاء من أسمى المهن وأرقاها في المجتمع، ولا يستطيع أي شخص أن يولي نفسه قاضياً على أفراد المجتمع، وإن كان ذلك سائداً في القدم ، فقد كان المتخاصمون يلجؤون إلى الشخص المعروف بالحكمة والعدل كشيخ القبيلة أو المختار ليقوم بحل الخلاف الناشئ بينهم، إلا أنه مع تزايد أعداد الأفراد وتطور المجتمعات وكثرة الخلافات وحلول دولة القانون والنظام، أصبح القضاء من أحدى سلطات الدولة وتحكمه شروط وأسس وقواعد قانونية تختلف من دولة إلى أخرى  ، وقد تطور منصب القضاء عبر الأزمنة والعصور حتى وصل لما هو عليه الآن ، فما هو رأي القانون الأردني فيمن يرغب بأن يكون قاضياً ؟ .

القاضي الأردني  

هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس القضائي الأردني الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء.

قانون استقلال القضاء الأردني

هو قانون شُرع بتاريخ 16/10/2014، يضم (51) مادة تنص على تنظيم جميع الأمور التي تخص عمل القضاء في الدولة الأردنية بحيث يكون مستقلاً تحكمه أحكام هذا القانون ويمنع التدخل في شؤونه.

شروط تعيين القاضي الأردني

شروط تتعلق بالسن القانوني وبالسلوك والأخلاق

نصت المادة (9) من قانون استقلال القضاء على الشروط الواجب توافرها فيمن أراد أن يكون قاضياً فاشترط بأن يكون أردني الجنسية ولا يحمل جنسية أخرى، أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره ويستثنى من هذا الشرط  الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره  ، أن يكون متمتعاً بالشروط الصحية للتعين، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بأي جناية، أن يكون غير محكوم عليه بأي جناية أو جنحه أو من مجلس تأديبي بجريمة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.

شروط تتعلق بالمحصل العلمي

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية  أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه ، أن يكون قد عمل محاميا أستاذاّ لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق ، أو حاصلاً على دبلوم المعهد .

تعيين القضاة بناءً على المسابقة القضائية

تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الأولى ، من لجنة لا يقل عددها عن خمس قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الأقل إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى ، على أن يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة،  ويستثنى من هذا الشرط من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الإعلان عن المسابقة

واجبات القاضي تجاه عمله

على القاضي أن يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وألا يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها، لا يجوز له أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول، وان لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك ، ولا يجوز له أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع ، ولا أن يجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية ،  ولا أن يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه .

الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالحاً لنظر الدعوى

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها في الحالات التالية التي ورد ذكرها في قانون أصول محاكمات المدنية الأردني في المادة (132) وهي

1_ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

2_إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3_ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4_ إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5_إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6_إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.

7_ إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.

متى يكون عمل القاضي باطلاً؟

في حال قام القاضي بنظر الدعوى الممنوع من سماعها وفقاً للحالات السابقة، ولو أن الخصوم قد اتفقوا على أن ينظرها، وفي حال كان هذا البطلان واقع في حكم صادر عن إحدى هيئات التمييز فللخصم أن يطلب منها إلغاء الحُكم، وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

حالات رد القاضي

لأي من أطراف الدعوى تقديم طلب رد القاضي عن نظر الدعوى في الحالات التالية والتي ورد ذكرها في المادة (134) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وهي

1_ إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2_ إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3_ إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4_ إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

5_ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

متى يتوجب على القاضي أن يطلب التنحي عن نظر الدعوى؟

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للإذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

متى يجوز للقاضي أن يطلب التنحي عن نظر الدعوى؟

يجوز للقاضي، حتى لو كان صالحاً لنظر الدعوى ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره عن التنحي.

طلب رد القاضي

هو استدعى يجب أن يشتمل على أسبابه، ووسائل إثباته، وأن يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له، ووصل يثبت أن طالبه أودع لدى المحكمة خمسين ديناراً.

تقديم طلب رد القاضي

يقدم الطلب باستدعاء إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية، أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية، أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضياً فيها أو رئيساً لمحكمة استئناف، ويبلغ الرئيس المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

متى يجب تقديم طلب رد القاضي؟

يقدم قبل الدخول في الدعوى إن كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئذٍ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.

تقرير تنحية القاضي

إذا ظهر للمحكمة المرفوع إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانوناً للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى.

رفض طلب رد القاضي عن نظر الدعوى

تقرر المحكمة رد الطلب إذا لم يثبت وجود سبب من أسباب الرد، وتقرر مصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف والتمييز مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

القاضي أمام القانون

1_ لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو ناجمة عنها أو في أثناء قيامه بها إلا بإذن من المجلس، وللمجلس وبعد سماع أقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام أو الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع أقوال الشهود أن يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن وحسب الأصول بملاحقة القاضي إذا تأكد من جدية الشكوى.

2_ لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وذلك في غير حالات التلبس بجريمة جنائية.

3_ وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وأما الاستمرار في توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة

4_ في حال قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

5_ لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي أو تبرئته أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه والمنصوص عليها في قانون استقلال القضاء.

استقالة القاضي

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ، وفي حال كانت هناك دعوى تأديبية ضد القاضي فإنها تنتهي بتقديم استقالته وقبول المجلس لهذه الاستقالة ، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع إذا رأى مبرراً لذلك .

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected