الجريمة الإلكترونية

تختلف الجريمة الإلكترونية اختلافًا جذريًا عن أنواع الجرائم الأخرى وذلك لأنها من الجرائم المستحدثة نظير التقدم التكنولوجي الهائل، فالجريمة الإلكترونية تمثل ضربًا من ضروب الذكاء الإجرامي. لذا كان لا بد من مكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها حتى يصار للتخلص منها.

وقد استغل مرتكبو الجريمة الإلكترونية التقدم التكنولوجي وطوعوه لصالحهم، فالخطر الذي يُمكن أن تفرزه التكنولوجيا المعلوماتية قد يفوق كل تصور، فتعدد مظاهر الإساءة والاستغلال السيء في استعمال هذه التقنية يؤكد على انسيابها وتشعبها بشكل يصعب السيطرة عليه، وهذا يؤكد على عدم وجود نقطة تنتهي إليها الجريمة الإلكترونية، ولهذا يُمكن القول إن أي معلومة قد يحتويها الحاسوب لا يمكنها أن تفلت من بصمة هذه الجريمة.

فيُمكن من خلال الإنترنت سرقة المستندات وتزويرها واختراق مواقع المعلومات وتدميرها، ونشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والمؤسسات والدول، والاستيلاء على الإنتاج الفكري والعلمي للآخرين، بل ونشر الفتن والفسوق والفجور، وغيرها من أنواع الجرائم.

وفيما يلي سنتطرق لتعريف الجريمة الإلكترونية، وخصائصها، وصورها، وخطورتها، ووسائل الوقاية منها، ودور الأردن في مكافحتها.

ماهي الجريمة الإلكترونية:

هناك عدة تعريفات للجريمة الإلكترونية فهناك تعريف يعتمد على وسيلة ارتكاب الجريمة، فطالما أو وسيلة ارتكاب الجريمة هو الحاسب الآلي أو احدى وسائل التقنية الحديثة المرتبطة به فتعتبر من جرائم الإنترنت، فالجريمة الإلكترونية عبارة عن نشاط إجرامي يستخدم فيه الحاسب والشبكات العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أما كوسيلة لتنفيذ الفعل الإجرامي المستهدف وأما كوسيلة مساعدة لارتكاب جريمة مثل النصب والاحتيال وغسل الأموال وتشويه السمعة والسب.

وهناك تعريف آخر يعتمد على أساس توافر المعرفة بتقنية المعلومات، فجرائم الإنترنت هي ذلك النوع من الجرائم، التي تتطلب المامًا خاصًا بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها.

وهناك تعريف آخر يعتمد على أساس موضوع الجريمة فتصبح الجريمة المعلوماتية هي كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات الكترونية تمس بأمن المعلوماتية والمواضيع التي تعالجها.

وهناك تعريف يدمج الثلاثة تعريفات الأخيرة فتصبح الجريمة الإلكترونية هي الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كأداة أو وسيلة لارتكابها أو يمثل إغراء بذلك، أو جريمة يكون الحاسب نفسه ضحيتها.

وقد أعطاها الخبير الأمريكي (باركر) مفهومًا موسعًا حيث إنه اعتبرها: كل فعل إجرامي معتمد أيًا كانت صلته بالمعلوماتية ويكون جديرًا بالعقاب.

ومؤتمر الأمم المتحدة العاشر المتعلق بمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين قد عرفها بأنها: أي جريمة يُمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يُمكن ارتكابها في بيئة الكترونية.

خصائص الجريمة الإلكترونية:

الجريمة الإلكترونية أو جريمة حاسوب، جريمة كمبيوتر، جريمة إنترنت، جريمة أنظمة معلومات تتميز الجريمة الإلكترونية بعديد السمات والخصائص، سنوضحها كما سيلي:

الجريمة الإلكترونية جريمة ناعمة:

تتصف الجريمة المعلوماتية بالهدوء بمعنى أنها لا تحتاج إلى العنف أو لأي مجهود عضلي كجرائم القتل والاغتصاب، وركنها المادي قد لا يتجاوز مجرد لمسات بسيطة للوحة مفاتيح الحاسب. ومن الممكن أن نطلق عليها تسمية جريمة الكترونية، جريمة حاسوب، جريمة كمبيوتر، جريمة إنترنت، جريمة أنظمة معلومات.

الجريمة الإلكترونية جريمة الأذكياء:

يتصف مرتكب الجريمة الإلكترونية بوجود معرفة وخبرة في مجال أنظمة الحاسب الآلي والشبكات، وذلك على عكس مرتكب جريمة السرقة أو الرشوة مثلًا لا يشترط أن يكون على قدر معين من التحصيل العلمي والثقافة.

الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود:

وذلك يعني أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة، ولا تعتف بالحدود الجغرافية فهي تتم عبر شبكات تخترق الزمان والمكان دون أن تخضع لحرس الحدود، فيُمك ارتكابها بواسطة جهاز كمبيوتر موجود في دول معينة بينما يتحقق الفعل الإجرامي في دولة أخرى، أو في عدة دول وذلك مثل جرائم نشر المواد ذات الخطر الأمني.

الجريمة الإلكترونية جريمة صعبة الإثبات:

الجريمة الإلكترونية لا تترك أثرًا على الأغلب إذا قام المجرم بمحو بياناته أو سجلاته أو كان محترفًا كفاية حتى لا يتمكن أحد من استرجاع أي بيانات يمكن أن تُستخدم ضده، وقد يُساعد نقص الخبرة الفنية والتقنية في الأجهزة الأمنية والقضائية في صعوبة إثبات الجريمة الإلكترونية.

الجريمة الإلكترونية جريمة صعبة الاكتشاف:

وذلك لأن الجريمة الإلكترونية يتم اكتشافها بالصدفة أو بعد وقت طويل من ارتكابها على الأرجح، وعدد الجرائم الإلكترونية التي يتم اكتشافها أكثر بكثير من التي لم تُكتشف بعد، فالكثير من المتضررين من الشركات المالية والاستثمارية لا يقومون بالتبليغ عن الجريمة خوفًا من التبليغ وفقدان ثقة العملاء والمساهمين.

صور الجرائم الإلكترونية:

للجريمة الإلكترونية عددي الصور من ضمنها:

الجرائم الجنسية وجرائم نشر الإباحية:

تُعد شبكة الإنترنت من أخطر الوسائل لصناعة ونشر الإباحية، فقد انتشرت مواقع مخلة بالآداب العامة والقيم الاجتماعية والدينية تحرض على ممارسة الجنس والفجور وتُساعد في الترويج له ونشره من خلال الإعلانات والمواقع.

جرائم الاختراق:

الاختراق يعني القدرة على الموصول لهدف معين بطريق غير مشروع باستغلال ثغرات في أنظمة الحماية الخاصة بالهدف، فيستطيع المخترق من خلال تلك الثغرات الولوج إلى أجهزة الآخرين عنوة بدون موافقتهم وأحيانًا بدون علم منهم، وهي تُعتبر من قبيل الجرائم المنتشرة والتي تشتمل على تدمير المواقع واختراق المواقع الرسمية والشخصية، وتتم عادة عبر برمجيات خبيثة.

جرائم السرقة والاحتيال:

مع رواج التجارة الإلكترونية أصبح الكثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر الأنترنت، مما أدي استغلال البعض لذلك فانتشرت عمليات السرقة الإلكترونية وكذلك الغش عن طريق تزايد عدد السلع الوهمية المعروضة مع تزايد عدد بطاقات الائتمان المسروقة.

جرائم القرصنة:

وهي جرائم تعني استخدام أو نسخ غير مشروع لنظم التشغيل أو لبرامج الحاسب الآلي المختلفة والاستفادة منها شخصيًا أو تجاريًا، ومع تطور تكنولوجيًا المعلومات انتشرت المواقع التي تعرض برامج مقرصنة بشكل مجاني وأحيانًا بمبلغ مالي معين، ومما لا شك فيه أن ذلك يؤدي لسلب حقوق المنتج الأصلي ومن ثم يعرضه لخسائر كبيرة.

جرائم القمار وغسيل الأموال:

تطور لعب القمار بوجود شبكة الإنترنت فلم يعد الأمر يستلزم وجود لاعبين على طاولة واحدة، وإنما أصبح يستطيع من يملك الرغبة أن يلعب القمار وهو في منزلة عن طريق مواقع متخصصة تبيح ذلك، وأصبح أيضًا عملية غسيل الأموال متاحة بوجود الإنترنت الذي سهل ذلك فأي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع التي اكتسبت منه الأموال أصبحت متاحة عبر الشبكة العنكبوتية أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لأن الإنترنت ساعد في تخطي الحواجز الحدودية بين الدول وأصبح أكثر سرية وخفاء.

جرائم السب والقذف وتشويه السمعة:

عن طريق الإنترنت انتشرت المواقع الاجتماعية كالمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُطلق عليه مواقع السوشيال ميديا، والتي يُدرج عليها ملايين المنشورات والتعليقات والصور والفيديوهات بلا رقيب أو حسيب، بحيث يتم نشر معلومات مغلوطة أو سرية أو مضللة عن الضحية.

تجارة المخدرات عبر الإنترنت:

لم يدخر تجار المخدرات جهدًا في استغلال شبكة المعلومات في الترويج لمنتجاتهم عبر مواقع سرية لبيعها للمراهقين والمدمنين بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية، بل تطور الأمر لتعليم المراهقين والمهتمين بالمواد المخدرة كيفية زراعتها بالجهود الذاتية هادفين من ذلك نشر تلك المواد في المجتمع وتدميره.

جرائم انتحال الشخصية:

يستخدم بعض الأفراد صورًا لبعض الأشخاص بعد انشاء حسابات وهمية بأسمائهم لأغراض تختلف من شخص لآخر، فقد يهدفون من ذلك الاستفادة من سمعة تلك الشخصية وجلب متابعين، وقد يُهدف من ذلك استخدام تلك الشخصية لارتكاب جرائم معينة.

جرائم التجسس:

على غرار عمليات التجسس قديمًا تطورت طًرق التجسس مع ظهور عصر الأنترنت، وعمليات التجسس قد يكون هدفها سياسي أو عسكري أو اقتصادي.

وهناك أنواعًا أخرى من الجرائم الإلكترونية كجرائم الإرهاب، وجرائم التغرير، والاستدراج، وغيرها.

خطورة الجريمة الإلكترونية:

نتيجة للتقدم التكنولوجي والذي جعل الرابط والاتصال بين سائر أقطار العالم في حالة ديمومة مستمرة، فالجرائم الإلكترونية تشكل خطورة كبيرة نتيجة للخسائر الناتجة عنها فهي تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والأموال، فيقدر حجم الخسائر المتصلة بتلك الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2000 بحوالي 800 مليون دولار.

وقدرت فاتورة الجرائم الإلكترونية في عام 2011 بحوالي 388 مليار دولار أمريكي، ويُقدر المعدل الزمني لوقوع الجرائم الإلكترونية بحوالي 50 ألف جريمة في الساعة، يتأثر بها 589 مليون شخص حول العالم.

وتستهدف أغلب الجرائم الإلكترونية فضح الأسرار الشخصية والتشهير والسب والقذف، والأضرار بالسمعة الشخصية للأشخاص وللشركات، سواء بدوافع الغيرة والانتقام أو بدواعي المنافسة، كما ساعد الإنترنت على انتشار جرائم الشيطان الخبيثة المتمثلة في الإغراء والدعارة والصور الخليعة، فتجارة الجنس تُشكل كتجارة نحو ما نسبته 58% من إجمالي عائدات الخدمات المدفوعة على الشبكة لعام 2003.

وسائل الوقاية من الجرائم الإلكترونية:

للحد من الجرائم الإلكترونية فهناك عديد الوسائل تتمثل فيما يلي:

  • تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين الإلكترونية.
  • عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص الجرائم الإلكترونية والحد منها.
  • تفعيل دور المكافحة الوقائية والتي تسبق وقوع الجريمة الإلكترونية عن طريق التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية على الفرد والأسرة والمجتمع.
  • تنسيق القوانين عالميًا بهدف تسهيل التعاون فيما يخص مجال الحماية.
  • سن قوانين تتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
  • انشاء وتفعيل ورش تثقيفية في الجامعات تتعلق بالأمن المعلومات، يتم من خلالها التدرب على مواجهة هذا النوع من الجرائم ومعرفة كل ما يطرأ بشأنه من مستجدات.
  • المتابعة والمراقبة الدورية وتوحيد الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
  • وفي قضايا الجرائم الإلكترونية  يتم التحقيق بها بواسطة قسم جرائم أنظمة المعلومات في الأمن العام بعد صدور قرار بإحالتها من المدعي العام  ، ومثال ذلك التحقيقي في جريمة الصور والرسوم المسيئة.

تجربة الأردن في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية:

على الجانب القانوني تنص المادة (38) من فصل العقوبات لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001 على أنه: ” يُعاقب كل من يرتكب فعلًا يُشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.”

ويُستفاد من المادة سابقة الذكر أن المشرع الأردني لم يتغافل عن الجريمة الإلكترونية وإنما وضع لها عقوبة تزيد وتنقص بقدر جسامتها.

ومجلس الوزراء الأردني أقر قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010، وهذا القانون يأتي بعد أن أصبحت جرائم أنظمة المعلومات لها أثار خطيرة ومخاطر تُهدد بوقوع خسائر للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وقد يتسع نطاق التهديد ليصل لتهديد الأمن الوطني، ومن ثم كان يستلزم وجود آليات قانونية للحماية من هذه الأخطار وبشكل خاص فيما يتعلق بقضايا الإرهاب الإلكتروني والسرقة الإلكترونية.

وأيضا جرم المشرع الرسوم والصور التي تسيء للشعب الأردني في المادة (468) من وموضوع الإساءة المجرم. ومعالجة استغلال. وإذا كان الغاية ابتزاز بطريقة الكترونية، فلا بد من معرفة ما هو  الابتزاز الإلكتروني وكيفية التخلص منه. وإذا كانت الجريمة ارتكبت بواسطة الفيسبوك فتعتبر جريمة الكترونية من جرائم الفيسبوك . ويعتبر ذلك أيضا من قبيل الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني، وتطبق العقوبة الأشد.

الأحكام القانونية العامة للجرائم الإلكترونية

المبدأ يقتضي أن كل ما ورد بشأنه نص خاص في قانون الجرائم الإلكترونية يكون الأولى بالتطبيق من غيره من النصوص الأخرى في أي تشريع آخر باعتباره قانون خاص وان القانون الخاص يقيد القانون العام كما هو الحال بالنسبة لنصوص المواد (14 و16 و17) من هذا القانون والمتعلقة بأحكام الاشتراك الجرمي والتكرار والاختصاص القضائي في الجرائم الإلكترونية.

أما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الجرائم الإلكترونية  فانه يرجع بشأنه الى الأحكام  العامة في قانوني العقوبات والأصول الجزائية باعتبارهما الشريعة العامة للأحكام  الموضوعية والإجرائية الجزائية ، ومن ذلك إسقاط دعوى الحق العام على ضوء إسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الادعاء بالحق الشخصي ، كما هو الحال بالنسبة لجرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافا لأحكام  المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية  وفقا لصراحة نص المادة (364) من قانون العقوبات والتي جاء فيها ” تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي “.

حيث نصت المادة (52) من قانون العقوبات على انه ” إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتيب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية: 1- اذا كان الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو  تقديم الشكوى ” ، فالنص جاء عاما لم يفرق فيما اذا ارتكبت الجريمة بوسيلة الكترونية ام لا ، وبالمقابل لم يرد نص خاص في قانون الجرائم الإلكترونية  فيما يتعلق بأحكام  إسقاط الحق الشخصي على خلاف ما ورد من أحكام  خاصة في المواد (14 و16 و17) منه بالرغم من وجود نصوص تعالج ذات الموضوع التي تتناوله هذه المواد في قانون العقوبات.

مما يقتضي بطبيعة الحال تطبيق الأحكام العامة في قانون العقوبات فيما يخص إسقاط الادعاء بالحق الشخصي وأثره على دعوى الحق العام بالنسبة لجرائم الذم والقدح والتحقير التي ترتكب خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.


 المادة 75 من قانون الاتصالات على:

ا‌. كل من أقدم، باي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد، أو إهانة، أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب. كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة(ا) من هذه المادة بالإضافة الى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

 المادة 278 من قانون العقوبات على

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:
1. نشر شيئا مطبوعا، أو مخطوطا، أو صورة، أو رسما، أو رمزا من شانه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو الى إهانة معتقدهم الديني، أو
2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شانه أن يؤدي الى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.).

المادة 354 من قانون العقوبات على

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

 المادة 351 من قانون العقوبات على: –

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه امرأ أو تضمن أمرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

 المادة 467/1 من قانون العقوبات

على انه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:

  1. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هناإلغاء الرد

error: Alert: Content is protected !!