جريمة انتحال صفة رسمية

لكل منا شخصيته وهويته التي لا يحب أحد أن يقلدها أو يشابها، فكيف بمن يقوم بانتحال هويتك ويدعي أمام الغير أنه أنت!، ألن يزعجك الأمر ؟ ، بل ستشعر بالغيرة على نفسك، فشخصيتك وهويتك وصفتك هي ملك لك ليس لأحد أن يأخذها لنفسه وقت يشاء ، فكيف لأحد أن يدعي أمام الآخرين أنه أنت ، وأنت لا تعلم ما هي غايته من ذلك ، وإن كان قد تسبب لك في جلب المتاعب ؟  ، بل المصيبة الأكبر عندما تكون شخص يعمل في مركز مهم  ورسمي ،  وتعلم أن أحد الأشخاص انتحل صفتك الرسمية فما العمل ؟، لقد جرم المشرع الأردني هذا الفعل ، وعدهُ جريمة يعاقب عليها القانون ، فما المقصود بانتحال الصفة ؟ ، وما هي جريمة انتحال الصفة الرسمية ؟، وما هي عقوبتها ؟ .

المقصود بانتحال الصفة

هو أن يدعي شخص بأنه شخص آخر وذلك من خلال الظهور بمظهره أمام الغير، بحيث من يتعامل معه لن يراوده الشك بأنه لا يتعامل مع الشخص الحقيقي، وغايته من انتحال صفة الغير هي لتحقيق غايات ومكاسب شخصية أو جماعية، أو بقصد الإضرار بمن أنتحل شخصيته أو الإضرار بالغير، أو لخلل في شخصيته ورغبة ً في إشباع الشعور بالنقص.

المقصود بالصفة الرسمية 

هي الصفة التي تلازم كل شخص يعمل في وظيفة حكومية، أو عسكرية، أو بالمستشفيات، أو المحاكم، أو أي مؤسسة ،أو دائرة حكومية ،أو وزارة، مثل الشرطي، أو الطبيب، أو القاضي، أو المحامي، أو الوزير، أو الأمين العام للوزارة.

مظاهر انتحال الصفة الرسمية وعقوبة كل منها

نصت المادة (201) من قانون العقوبات الأردني على مظاهر تعد شكل من أشكال انتحال الصفة الرسمية وهي: –

1_ أن يقوم الشخص وبشكل علني دون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتداء ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، وفي هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه.

2_ من تقلد علانية ودون وجه حق وساماً أو شارة أو زياً من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة، ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

3_ كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساماً أجنبياً، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

أركان جريمة انتحال الصفة الرسمية

الركن المادي: –

 السلوك: وهو أن يقوم المشتكى عليه بانتحال صفة موظف عام.

النتيجة: جريمة انتحال صفة رسمية هي من جرائم الخطر فلا يشترط فيها حدوث ضرر

علاقة السببية: لا يشترط وجود علاقة سببية بين السلوك والنتيجة، لأنه لا يشترط تحقيق نتيجة معينة.

الركن المعنوي: – هو أن تتجه إرادة المشتكى عليه لانتحال الصفة الرسمية، وإيهام الشخص المقابل له بهذه الصفة.

الركن المفترض: – وهو أن يكون من انتحل صفته المشتكى عليه هو من الموظفين العامين.

عقوبة انتحال شخصية موظف في الخدمة العامة

على أنه: – (202) نص قانون العقوبات الأردني في المادة

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
   أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته، أو
   ب. تظاهر دون حق بانه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بان من حقه ان يقوم باي فعل من الأفعال أو ان يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام باي فعل بحكم وظيفته.
2. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.

وعليه فإن من أسباب تشديد العقوبة قيام المشتكى عليه بارتداء الزي الرسمي للمشتكي، وفي هذه الحالة لا تنقص العقوبة عن سنتين.

هل يشترط لإيقاع العقاب على المشتكى عليه أن يكون انتحل الصفة الرسمية لأيهام شخص محدد أم أن الجريمة تقع، حتى لو كانت موجهه للعامة وبشكل غير مباشر؟

نعم، تقع الجريمة وإن كانت غير موجهه لإيهام شخص محدد بالذات وبشكل غير مباشر، ونستخلص ذلك من قرار لمحكمة صلح جزاء عمان.

الحكم رقم 8490 لسنة 2020

2.انتحال صفة موظف خلافا لأحكام المادة 202/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة:

فيما يتعلق بجرم انتحال صفة موظف: تجد المحكمة أن ما قام به المشتكى عليه من أفعال من نشر فيديوهات قتالية وقيامه بارتداء لباس القوات الخاصة يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند اليه مما يستوجب إدانته عنه.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة:

1.عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم انتحال صفه رسميه خلافاً لأحكام المادة 202 /1 من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بذات المادة بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.

الحكم رقم 6945 لسنة 2020 – صلح جزاء عمان

بالتدقيق تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة في هذه القضية وكما خلصت إليها وقنعت بها واستقرت في ضميرها ووجدانها بانه وبتاريخ (6/6/2020) وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية تم الاشتباه بالمشتكى عليه ولدى سؤاله عن عمله ذكر بانه يعمل لدى الحرس الملكي وكانت تفوح منه رائحة الكحول كما قام بإعطاء هويه كاذبة ونظم الضبط وجرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة:

فيما يتعلق بجرم انتحال صفة موظف: تجد المحكمة أن ما قام به المشتكى عليه من أفعال وقيامه بأخبار منظمي الضبط بانه يعمل لدى الحرس الملكي يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند اليه مما يستوجب إدانته عنه.

 تسقط دعوى الحق العام في جريمة انتحال صفة رسمية بالعفو العام

الحكم رقم 3829 لسنة 2020 – استئناف عمان

وحيث تجد محكمتنا ان الجرم المسند الى المستأنف وهو انتحال صفة موظف رسمي خلافا لأحكام المادة 202/1 عقوبات مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 5 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 5/2/2019.

كون أن الواقعة الجرمية كانت قبل 12/12/2018

لهذا تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 والمادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 2 و3 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف لشمولها بأحكام قانون العفو العام.

هل عمر المشتكي عليه سبب لتخفيف العقوبة؟

نعم، فقد جاء في حكم لمحكمة صلح جزاء عمان أن المحكمة قضت بتخفيض العقوبة على المشتكى عليه لكونه رجل كبير في السن.

الحكم رقم 3276 لسنة 2020 – صلح جزاء عمان

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة:

أن ما قام به المشتكى عليه من أفعال والمتمثلة بتقديمه طلب استدعاء الى محكمه صلح جزاء عمان مروسة من الأعلى بانه من الإشراف وانه مخترع في الطاقة الإشعاعية والنووية، وانه يقوم بالتعريف عن نفسه أنه من الأشراف ،  يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند اليه مما يستوجب إدانته عنه .

وعليه وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة

عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم انتحال صفه رسميه خلافاً لأحكام المادة 202 /1 من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بذات المادة بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم ولكونه رجل كبير في السن تقرر المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس مدة أسبوع واحد والرسوم.

قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاعتراض.

موانع العقاب قيد على معاقبة المشتكى عليه بجريمة انتحال صفة رسمية

فيجب أن يكون المشتكى عليه قد ارتكب الفعل عن إرادة حرة وسليمة وكامل الأهلية والا يتوافر لديه اي مانع من موانع العقاب، وموانع العقاب هي أعذار قانونية معفية من العقاب مع بقاء الصفة الجرمية للفعل ويبقى الفاعل مسؤولاً جنائياً، لكنها تعفي الجاني بعد ارتكابه الجريمة من العقوبة المقررة لها. كالتقادم، والعفو العام والخاص، وفاة المحكوم عليه، الصلح، وقف التنفيذ.

شركة حماة الحق / الأستاذة ليلى خالد