مديرية الأمن العام
ما هي مديرية الأمن العام؟
مديرية الأمن العام الأردنية هي مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية. وهي المتخصصة في حماية الأمن الداخلي، نشأ عنها ست قيادات إقليم موزعة في محافظات المملكة قيادة أمن إقليم العاصمة، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة، وقيادة قوات البادية. كان الأمن العام جزءاً من القوة العسكرية التي أسسها الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 حتى عام 1956م، إلى أن صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش، فأصبحت مديرية الأمن العام تابعة لوزارة الداخلية.
وفي عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 الذي نظم جهاز الأمن العام، كان على الشراري وعرف باسم مشاور الأمن والانضباط، وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة.
في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في البادية الأردنية وسميت باسم قوة البادية. جامعة مؤتة تحديداً في جناحها العسكري تتولى تخريج العديد من الضباط القادرين على مواجهة التحديات وتخطيها، علماً أنه من يدرس فيها يتخرج برتبة ملازم ثاني، كما أنه يمكن دراسة العلوم الشرطية لتكون ضابط في الأمن العام أو الدرك وعلوم عسكرية لتكون ضابط في الجيش العربي.
ماهي الإدارات التي تضمها مديرية الأمن العام؟
تضم مديرية الأمن العام الإدارات التالية:
إدارة الشرطة البيئية:
وقد استحدثت مديرية الأمن العام إدارة الشرطة البيئية وذلك لغايات حماية البيئة الداخلية ،ومنع كافة أوجه التعدي على البيئة بجميع مجالاتها الماء الهواء، التربة، التنوع ، حيث انتشرت وتزايدت الملوثات وأصبحت تظهر آثارها على النظام الصحي للمواطنين.
إدارة ترخيص السواقين والمركبات:
والمتخصصة بكافة الأمور المرتبطة بالمركبات ومن ذلك على سبيل المثال تسجيل وترخيص المركبات، إصدار رخص سوق، وتثبيت الحجوزات والرهونات، وقد حصلت على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والشفافية، وهي أرفع جائزة على مستوى المملكة إضافة إلى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007 ، وقد نفذت الإدارة مشروع الفحص النظري المحوسب لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم إمكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص.
إدارة المشتريات:
ونظرا لطبيعة التجدد المستمر في ظروف العمل الأمني وما يقتضيه ذلك من ضرورة لتسريع الأداء والحصول وبشكل سريع ومستمر للحصول على الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة الفنية اللازمة لإدامة العمل الشرطي بصورة احترافية تمكن رجل الأمن من أداء واجباته على الوجه الأكمل فقد تم استحداث إدارة المشتريات كوحدة إدارية مستقلة واجبها تنفيذ السياسة الشرائية لمديرية الأمن العام والقائمة على تزويد الأمن العام بكافة احتياجاته وبأفضل المواصفات توفيرا ً للجهد والوقت وتسريعا ً في الحصول على كل ما هو ضروري وضبطا ً للعمليات الشرائية من خلال جهة واحدة بما يحفظ حقوق الموردين ويسهل معاملاتهم.
ما هي الوحدات التابعة لمديرية الأمن العام؟
وحدة أمن وتشجيع الاستثمـار:
تم استحداث هذه الوحدة بتاريخ 1/10/2005 لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة للمستثمرين بدءا” من الموافقات الأمنية والتراخيص وانتهاء” بمتابعة شؤون المستثمرين في المملكة سواء تعلقت بأشخاصهم أو عوائلهم أو استثماراتهم. وقد تم ربط هذه الوحدة بإدارة الأمن الوقائي لتفعيل دورها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين ويمكنها من الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية لإدارة الأمن الوقائي.
الأكواخ الأمنية:
تم استحداث عدد من الأكواخ الأمنية خلال العام 2005 بهدف زيادة التواجد الأمني وتقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة الممكنة، وتسعى مديرية الأمن العام إلى تغطية كافة محافظات المملكة بتلك الأكواخ الأمنية وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان والحركة المرورية وفي الأسواق التجاريـة.
المحطات الأمنية:
استحدثت في العام 2005 وهي عبارة عن نقاط أمنية تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف إلى نشر الأمن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية وخدمـــــة الطوارئ مثل الإسعاف والإنقاذ والإطفاء.
إذاعة أمن FM :
تبث إذاعة أمن إف أم عبر تردد 89.5، غايتها نشر التوعية الأمنية للمواطنين والتفاعل مع آرائهم واقتراحاتهم وترسيخ المفاهيم الأمنية لديهم.
جناح الأمن العام الجوي:
كان تأسيس الجناح الجوي للأمن العام في عام 1988 تم تزويده بثلاث طائرات ما زالت تعمل لغاية الآن، وزودت بأربع طائرات هيلوكوبتر فيما بعد. تمتاز هذه الطائرات بصغر حجمها وفعاليتها وتعدد مهامها وقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة وذلك لاستخدامها للأجهزة المتطورة في الاتصالات والملاحة.
قيادة قوات الأمن الخاصة:
تم استحداث قيادة قوات الأمن الخاصة والتي تضم أربعة ألوية إضافة لوحدة الأمن (14) وتشمل هذه الألوية على مجموعة من الكتائب وتعتبر هذه الوحدات من أكثر الوحدات تدريباً وتجهيزاً نظراً لطبيعة المهام التي تقوم بها.
مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التدريبية:
افتتحت مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية بتاريخ 2/5/2007 في الموقر التي تعد مركزا تدريبيا شاملا لمرتبات الأمن العام ضباطاً وأفرادا تضم خمسة منشآت تدريبية هي; مدرسة تأهيل الضباط، ومدرسة الأمير غازي بن محمد لتدريب ضباط الصف، ومدرسة الأمير حسين بن عبد الله لتدريب الشرطة المستجدين، ومعهد اللغات والحاسوب ومركز العلوم الأمنية والجنائية، واتبع للمدينة التدريبية معهد تدريب الشرطة النسائية.
المكتب الإعلامي:
استحدث المكتب الإعلامي عام 2005 ويتبع لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والذي كان من أبرز مهامه التعامل مع الأحداث الخاصة بالأمن العام والتي تهم الرأي العام، وتوفير قاعدة معلومات خاصة بالإعلاميين للتسهيل عليهم في الوصول للمعلومة المناسبة عن الأحداث المختلفة.
مراكز الإصلاح والتأهيل:
ان النظرة الإنسانية في تغيير مفهوم فرض العقوبات إلى التأهيل وإصلاح السلوكيات بالتوجيه استوجب إغلاق مركز إصلاح وتأهيل الجفر لقصوره عن مواكبة المفاهيم الحديثة للمؤسسات العقابية والتوجيه بتطوير المراكز الحالية وإنشاء مراكز جديدة مزودة بأحدث التجهيزات الفنية والإدارية بما يجعل مفهوم الإصلاح ملموسا فيمن يقضون أحكاما في تلك المراكز لذلك وانسجاما مع السياسة الإصلاحية الحديثة لمراكز الإصلاح والتأهيل فقد تم توسعتها وإعادة صيانتها .
وقد افتتح مركز إصلاحي حديث في منطقة الموقر /شرق العاصمة و بدأ باستيعاب النزلاء بسعة (1000) نزيل ويجري الآن بناء مركز آخر في منطقة أم اللولو/محافظة المفرق و هذه المراكز تم تزويدها بصالات انتظار مكيفه للزوار وقاعة للزيارة تحوي كافة متطلبات المراكز الإصلاحية النموذجية , كما وتم واستحداث قاعات خلوه للمحامين وموكليهم من النزلاء للتباحث فيما بينهم ولوقت كاف وقاعة للزوار مزوده بكافة وسائل الراحة للتسهيل على زوار النزلاء ومركز صحي نموذجي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة أضافه لإنشاء قاعة محاكمات تخفيفا على النزلاء ولتسهيل إجراءات نقلهم وتأمين الحماية اللازمة لهم .
كما ووقع الأمن العام اتفاقيه مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تهدف إلى شمول نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الشروط بمظلة الضمان الاجتماعي يقوم الأمن العام من خلالها بدفع ما يترتب على هؤلاء النزلاء من مبالغ مالية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث يجد هذا النزيل بعد انقضاء مدة محكوميته مبلغا من المال يمكنه من إعالة نفسه وأسرته وبدء حياة جديدة يكون فيها مواطنا إيجابيا منتجا.
مكتب المظالم وحقوق الإنسان :
تم إنشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسان بتاريخ 21/7/2005م بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور ، وإعطاء صورة حضارية عن جهاز الأمن العام ، وحماية أفراده من الشكاوى الكيدية ، وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية وغير الرسمية بما يخدم رسالة الأمن العام .
مكتب الشفافية وحقوق الإنسان :
تأسس مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بتاريخ 21/7/2005م وربطه مع عطوفة مدير الأمن العام تحت مسمى (مكتب المظالم وحقوق الإنسان)، وبتاريخ 16/ 11/ 2014م تقرر تعديل اسم المكتب إلى (مكتب الشفافية وحقوق الإنسان) حيث اتبع بتاريخ 5/ 9/ 2017م المكتب للمساعد للشرطة القضائية، وبتاريخ 27/ 6/ 2018م تم إتباع المكتب الى إدارة الرقابة والتقييم.
مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية :
إدراكاً من جهاز الأمن العام للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهائلة التي تمر من حيث زيادة معدلات الجريمة وتنوع أشكالها، وبروز ظواهر أمنية لم تكن معروفة من قبل ، كالعنف والإرهاب وجرائم الحاسوب وجرائم البيئة والجريمة المنظمة، كل ذلك جعل من الضروري توظيف مخرجات البحث العلمي والاهتمام به ليصبح مرشداً للتخطيط والاستراتيجيات الأمنية والوظيفة.
كما اقتضى ذلك تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات الأمنية وابتكار أساليب التنبؤ واستشراف الأحداث ، وفتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة تحسباً للمشكلات الأمنية العابرة للحدود الوطنية.
وإيماناً بأهمية البحث العلمي في مجال الأمن بمفهومه الشامل ، وانسجاما مع الدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في تأصيل العلوم الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل ، انطلقت فكرة تأسيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية ليكون تنظيماً أكاديمياً مستقلاً يعنى بالبحث العلمي الأمني على المستوى الوطني وربطه بمستجدات المعارف الإستراتيجية والأمنية والإقليمية والدولية حيث استحدث المركز بتاريخ 9/2/2006.
التحديثات الأخيرة التي طرأت على مديرية الأمن العام:
بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني للعام 2019، صدرت التوجيهات الملكية السامية بدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وذلك لغايات تجويد الأداء، وتعميق التنسيق الأمني المحترف، وتعزيز الخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي الى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، في إطار من الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج.
وفي السادس عشر من شباط للعام 2020 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم 14 لسنة 2020 قانون معدل لقانون الأمن العام بعد ان أتم جميع مراحله الدستورية والتشريعية والمتضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام.
وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد تم دمج الوحدات والقيادات ذات الاختصاصات المتشابهة وبما يحقق الأهداف العامة من التوجيهات الملكية السامية كما تم استحداث عدد من الوحدات والقيادات والإدارات المتخصصة وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- خاصة بما يتعلق برفع سوية الأداء وخدمة المواطنين والعاملين والمتقاعدين ومن الإدارات التي تم استحداثها إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين المختصة بمتابعة شؤون المتقاعدين العسكريين وإدامة التواصل معهم.
إعداد المحامي عبد الله الزبيدي
