محكمة أمن الدولة

محكمة من الدولة الأردنية

ما هي محكمة أمن الدولة؟

هي محكمة خاصة تشكل في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامه ،تشكل من قبل رئيس الوزراء ،وتؤلف من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او القضاة العسكريين ،يتم تنسيبهم من قبل وزير العدل بالنسبة للمدنيين ،ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين الى رئيس الوزراء حيث يقوم بتعينهم ،ونشر القرار بالجريدة الرسمية ،انشئت هذه المحكمة بقانون في عام 1959م ،بولاية قضائية على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة .

الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة

وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة في قانون محكمة أمن الدولة وتشمل:

  • الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960 .
  • جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من 193 الى 252 من قانون العقوبات رقم (16)لسنة 1960 .
  • اي جريمة اخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها عليها .
  • الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .
  • الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
  • الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة (12)من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
  • الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين أ،ب من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .
  • الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد 157 الى 168 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 .
  • مخالفة احكام المادة 195 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960.
  • الجرائم المنصوص عليها في المواد 160 الى 162 وفي الفقرات (ب)و(ج)و(د)و(ه) من المادة 177 وفي الفقرتين (ب)و(ج)من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
  • كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

وهذه الاختصاصات نصت عليها المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2001 في الفقرة أ منها ،كما نصت الفقرة ب منها على :”اذا تبين للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة فله أن يحيلها بالتلازم الى محكمة أمن الدولة للفصل بها “.كما نصت المادة 4 من قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2001 على :”يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة أمن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اي جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد بأية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اي صلة باقتراف هذه الجرائم “.

تشكيل محكمة أمن الدولة

تشكل بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وذلك بتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.

ويعين رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر.

كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام، وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كيف يتم تعيين كل من النائب العام والمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة؟

  • نصت المادة 7 من قانون محكمة أمن الدولة على كيفية تعيين النائب العام والمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة ،حيث يقوم رئيس هيئة الاركان المشتركة بتعيين مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ،كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

ما هي صلاحيات المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة؟

يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام اصول المحاكمات الجزائية المعمول بها ،ويجوز لأفراد الضابطة العدلية عند الضرورة لاحتفاظ بالمشتكى عليه/عليهم سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العامى ،وللمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .

محاكمة الأشخاص المتهمين لدى محكمة أمن الدولة

نصت المادة 8 من قانون محكمة أمن الدولة على كيفية محاكمة المتهمين لدى هذه المحكمة ،وقد بينت بأن هؤلاء المتهمين تجري محاكمتهم علنا إلا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ،كما وبينت بأنه يجوز للمتهم/المتهمين ان ينيبوا عنهم محاميا للدفاع عنهم .

والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنية، وإجراءاتها سريعة، حيث يتعين على المحكمة النظر في أي قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

كيفية صدور الأحكام لدى محكمة أمن الدولة

تصدر محكمة أمن الدولة أحكامها بالإجماع أو بأغلبية الاراء ،وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 9 الفقرة أمن قانون محكمة أمن الدولة.

تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة

تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهيه ،ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

ونصت المادة 9 الفقرة ج بان الحكم بالإعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشرة سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ،ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

أما في الجنح فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، وتاريخ تبليغها إذا كانت غيابية أو بحكم الوجاهي.

وعند نظر محكمة التمييز في التمييز المرفوع إليها تنعقد من خمسة قضاة على الأقل، وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها تصديق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.

وإذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم ما لم تعيد سماع البينة.

و إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات، أو مخالفة للقانون، فيجوز لها نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها، وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

اجراءات تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة

تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها من خمسة قضاة على الاقل ،وتعتبر هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناءا على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ،ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به .

وإذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة ،فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم إلا اذا اعادت سماع البينة .

وإذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون ،فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها ،وفي جميع الاحوال ،يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

كفالات محكمة أمن الدولة

يقصد بكفالات محكمة من الدولة ، تقديم طلب إخلاء السبيل الى محكمة أمن الدولة من إجل اخلاء سبيل شخص موقوف على ذمة قضية من اختصاص المحكمة ، فاذا كانت القضية منظورة أمام الإدعاء العام في محكمة أمن الدولة فيقد استدعاء إخلاء السبيل الى محكمة أمن الدولة التي تنظر في الطلب بعد احضار الملف إليها ومن ثم تقرر اخلاء السبيل من عدمه ، واذا كانت القضية أحيلت الى المحكمة ، فهنا نقدم الكفالة الى الهيئة نفسها التي تنظر القضية ، ويجوز استئناف القرارات التي تصدر عن المحكمة أو المدعي العام الى محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع.

اجتهادات محكمة التمييز الأردنية على أحكام محكمة أمن الدولة

فيما يلي اجتهادات صادرة عن محكمة التمييز في قضايا كانت معروضة على محكمة أمن الدولة وأحيلت لمحكمة التمييز .

قرار محكمة التمييز الاردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 350 لسنة 2009 فصل 29/3/2009 (رد التمييز شكلا)

“وحيث انه وطبقا للمادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الطعون توجه الى محكمة التمييز وليس الى رئيس محكمة التمييز كما ان المادة 95 من قانون محكمة أمن الدولة المطعون في قرارها نصت على ان الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تكون قابلة للطعن امام محكمة التمييز وعليه فإن توجيه الطعن الى رئيس محكمة التمييز يكون مقدما الى جهة غير قضائية وغير مخولة بالطعن وغير ذات ولاية وعليه يستوجب رد الطعن شكلا”

قرار محكمة التمييز الاردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 52 لسنة 2017 فصل 31/1/2017 (اختصاص محكمة أمن الدولة)

“وحيث ان واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 9/6/2016 في حين ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذا من تاريخ 16/8/2016 اي بعد واقعة هذه الدعوى ونصت المادة 33/ب منه على انه (على الرغم مما ورد في قانون الأحداث تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون)وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق فوري على القضايا التي لم يتم الفصل بها .

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فأنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد يأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه ما لم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقا للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص وبناءا على ذلك نقرر تعيين محكمة أمن الدولة هي المختصة بالنظر بالدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث غير المختصة صحيحة “

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected