اكتساب الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار
على الرغم من صغر مساحة الأردن جغرافياً إلى أنه يحتوي بيئة خصبة للاستثمار نظراً لموقعها الاستراتيجي والذي يتيح للمستثمر المنافسة على أعلى مستوى حيث ترتبط أسيا وأوروبا وأفريقيا كونها تقع في الوسط، بالإضافة إلى موقعها المميز في البحر الأحمر والذي يعد موقعاً مهماً خاصة للعراق وسوريا، والأهم من ذلك أيضاً توفر الكفاءات والخبرات والموارد البشرية المتميزة ومواكبتها للتطور التكنولوجي والذي يساهم في تطوير الاستثمار.
وفي أحدث تعديلات تُمنح للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات،
وقد أتاحت المملكة الأردنية للمستثمرين الأجانب إمكانية الحصول على الجنسية الأردنية لغايات التشجيع على الاستثمار وإبقائها وزيادتها، فمن هو المستثمر؟ وماهي الجنسية؟ وكيف يتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على الجنسية الأردنية؟ وما هي الأسس المطلوبة لمنحها؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ثانيا : حالات اكتساب الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار
1. الحالة الأولى : وديعة بقيمة مليون دولار ، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار :
4..الحالة الرابعة : الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة:
5.. الحالة الخامسة : الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة:
رابعا: الإقامة والجواز المؤقت للمستثمر
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
نتناول عدد من التعريفات الهامة فيما يلي:
هي ما يحمله المواطن ويتمتع به داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ويكتسبها إما بالولادة على أرض الأردن أو أن يكون لأب وأم أردنيين أو لأب أردني، وأي شخص غير ذلك يكتسب الجنسية الأردنية جراء مكوثه في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام فأكثر شرط أن يكون حسن السلوك وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية الأردني.
عرف أحد الاقتصاديين الاستثمار بأنه تنمية المال في أي مجال من المجالات، مع مراعاة الأحكام الشرعية عند استثماره، فهو ثمرة المال ونمائه، سواء كان ذلك في التجارة، أو الصناعة، أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
تم تعريفه في (المادة 2) من قانون الاستثمار الأردني على أنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنياً أو غير أردني.”.
ثانيا : حالات اكتساب الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.
كما نصّت الأسس على منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أدناه.
وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين دولار فيمنح أيضًا أبناء المستثمر من الذّكور ممّن لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة.
يمنح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة خمس سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السّابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مئتيّ ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات دون التصرّف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين.
وتضمّنت الأسس كذلك أن لا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصًا من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسيّة الأردنيّة بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على خمسمئة مستثمر سنويًّا فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال. وتتمّ مراجعة الأسس وتقييمها مرّة واحدة كلّ ستّة شهور، ولا تطبّق بأثر رجعي.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر في الحالات التالية:
1. الحالة الأولى : وديعة بقيمة مليون دولار ، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار :
يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.
وقدد حدد المشرع الأردني الأوراق المطلوبة:
- ملاءة مالية من البنك الذي يتعامل معه المستثمر.
- صورة عن جواز سفر المستثمر وأفراد العائلة.
- إقرار عزوبية للبنات فوق سن 18 عام من المحكمة الشرعية.
- حجة إعالة للوالدين المراد تجنيسهم من المحكمة الشرعية.
- صور عن بطاقة الجسور (لأبناء الضفة الغربية).
- تقديم الطلب حسب الأصول في وزارة الاستثمار.
2. الحالة الثانية : شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار
يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات و / أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.
وتتمثل الأوراق المطلوبة في:
- سجل تجاري حديث بالنسبة لشراء الحصص قبل الشراء.
- ميزانية الشركة لآخر سنة.
- يعتمد شراء الحصص برفع رأس مال الشركة بقيمة 1.5 مليون دولار.
- إحضار وصل مالي بالإيداع من البنك بعد الإيداع.
- إحضار سجل تجاري حديث بعد شراء الأسهم.
- صورة عن جوازات السفر.
- تقديم الطلب حسب الأصول في وزارة الاستثمار.
3. الحالة الثالثة : إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة:
ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين.
أو إنشاء وتسجيل مشروع/ مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأس مال مدفوع لا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
ولتنفيذ هذه الحالة يُعطى المستثمر فترة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب من الموظّفين الأردنيين بعد التّشغيل الفعلي.
وفي هذه الحالة يُمنح المستثمر إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع/ المشاريع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين على أن يتم منحه -بعد تحقيقه للشروط- جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات ويعامل بموجبه معاملة المواطن الأردني باستثناء الحقوق السياسية.
وبعد مرور الثلاث سنوات يتم منحه الجنسيّة الأردنيّة بعد التأكّد من التزامه بالشروط الواردة أعلاه.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فتتمثل في:
- سجل تجاري حديث.
- مركز مالي معتمد من مدقق حسابات.
- صور عن جوازات السفر.
- تقديم الطلب حسب الأصول في وزارة الاستثمار.
4. الحالة الرابعة : الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة:
منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم سواء كان المستثمر شريكًا أو يملك مشروعًا أو مشاريع قائمة، فيتمّ منحه الجنسيّة الأردنيّة وفقًا لما يلي:
الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة، وفقًا للشروط التالية مجمعة:
- إذا كان متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقًا لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ عن مليون دولار.
- توفير ما لا يقلّ عن عشرين فرصة عمل لأردنيين خلال ثلاث سنوات وفقًا لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، ومراعاة التّبعات المترتّبة جرّاء جائحة كورونا خلال عام 2020م، بحيث يتمّ اعتماد نصف العدد المطلوب خلال هذا العام.
- دمج أو جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأيّ محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس المحافظة.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة فتتمثل في:
- سجل تجاري يبين أن المستثمر أمضى 3 سنوات في الشركة.
- ميزانيات ل 3 سنوات سابقة مختوم ومصدقة حسب الأصول.
- كشف ضمان اجتماعي لثلاث سنوات سابقة.
- صور جوازات السفر.
- تقديم الطلب حسب الأصول في وزارة الاستثمار.
5. الحالة الخامسة : الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة:
منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم سواء كان المستثمر شريكًا أو يملك مشروعًا/ مشاريع قائمة، وذلك على النحو التالي:
الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة، وفقًا للشروط التالية مجمعة:
- إذا كان متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ عن خمسمئة ألف دولار.
- توفير ما لا يقلّ عن عشر فرص عمل لأردنيين خلال ثلاث سنوات وفقًا لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
- دمج/ جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس محافظة العاصمة.
وفي حال إدخال شريك، أو التنازل عن الشّركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدّرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للشريك/ المالك الجديد، تبعًا للشروط الواردة أعلاه والمعمول بها؛ شريطة عدم التصرّف بحصّة المستثمر الرّاغب بالحصول على الجنسيّة لمدّة ثلاث سنوات والحجز عليها حسب الأصول.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فتتمثل في:
- سجل تجاري يبين أن المستثمر أمضى 3 سنوات في الشركة.
- ميزانيات ل 3 سنوات سابقة مختوم ومصدقة حسب الأصول.
- كشف ضمان اجتماعي لثلاث سنوات سابقة.
- صور جوازات السفر.
- تقديم الطلب حسب الأصول في وزارة الاستثمار.
وجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار الأردنية قد أتاحت للمستثمرين آلية التقديم إلكترونيًا للحصول على الجنسية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول للموقع الإلكتروني gov.jo.
- اختيار خانة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمات مديرية خدمات المستثمرين.
- اختيار طلب الحصول على الجنسية/ الإقامة.
- تعبئة النموذج الإلكتروني وإرفاق كافة المتطلبات.
- إرسال رسالة للمستثمر عبر بريده الإلكتروني بحالة الطلب.
- عرض كافة الأوراق بعد استكمالها على اللجنة المختصة.
- إعلام المستثمر برسالة قصيرة بحالة الطلب ورقم الدفع.
ثالثا: أنواع الجنسية
سوف نحاول من خلال هذا العنصر التحدث عن أنواع الجنسية باختصار وذلك لإعطاء نبذة عامة عن أنواع الجنسية، وتعد الجنسية المكتسبة بواسطة الاستثمار واحدة من هذه الأنواع، سنتحدث عنها بإيجاز شديد، وذلك على النحو التالي:
“وهي الجنسية التي تحدد السكان الأصليين الذين يعتبرون هم المؤسسين للدولة، وهذه الجنسية قد تُفرض على الفرد، وقد تُختار عند تأسيس الدولة أو تغيّر السيادة على الإقليم، وتختلف أسس فرضها في كل دولة،
الجنسية الأصلية:
وتثبت هذه الجنسية إما بحق الدم الذي يقصد به أن الفرد يكتسب الجنسية التي يتمتع بها آباؤه لمجرد الميلاد، حيث يكون أساس الجنسية هنا الأصل العائلي الذي انحدر منه المولود. وإما أن تثبت بموجب حق الإقليم الذي يُقصد به أن الشخص المولود يستمد جنسيته من الدولة التي وُلد على إقليمها، بغض النظر عن جنسية والديه، مواطنين كانوا أم أجنبيين.
“يعرفها أهل القانون على أنها “الجنسية اللاحقة التي يحصل عليها الفرد بإرادته واختياره، وتسمى المكتسبة، لأنها تُكتسب ولا تُفرض، وتسمى كذلك بالجنسية الاختيارية وذلك للدور الذي يلعبه الفرد باختيارها. وهذه الجنسية تُمنح للفرد عندما تتحقق فيه شروط معينة، ينص عليها دستور دولة معينة”([1]).
وأهم ما يميزها عن الجنسية الأصلية أنها تُطلب ولا تُفرض بقوة القانون، فإذا فرضت كما في بعض الأحيان، جاز للفرد التحلل منها عن طريق الرد، كحق من حقوقه الشخصية، وتُمنح بموافقة السلطة، لاعتبارها منحة من الدولة، تعطيها لمن تشاء، دون إبداء الأسباب، والدولة غير ملزمة بقبول طلب التجنس حتى وإن توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون”([2]).
رابعا: الإقامة والجواز المؤقت للمستثمر
وفي حال أي مما ذكر توفر بالمستثمر الأجنبي فيمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات.
ما يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة أقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم أو رهنه / رهنهم.
ويتم منح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الأردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات أعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 مليون دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية. وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الأخلال بأيّ شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
الخلاصة
بحسب التعديلات الجديدة، فإن الجنسيّة الأردنيّة تُمنح للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة 3 سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة 6 سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.
كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن 3 سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها،
إعداد/ المحامي سامي العوض و عبدالله الزبيدي و محمد محمود
([1])رحيل محمد الرحيل، الجنسية في الشريعة الإسلامية، (ص38).
([2]) داود بن سليمان، اكتساب الجنسية في التشريع العماني، (ص15).
