الاسم التجاري للشركة
إن الاسم التجاري أحد العناصر المعنوية التي يشتمل عليها المتجر أو المحل التجاري، ويقصد بالاسم التجاري هو الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعا ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه، ويعد وسيلة مهمة لجذب الزبائن، وهو عنصر مهم للتاجر الفرد أو الشركة، حيث أن المشرع قد قصد بالمحل التجاري هو المؤسسة الفردية أو الشركة، فهو مجموعة أموال مادية ومعنوية مخصصة لمزاولة أعمال التجارة، وقد سبق وأن تحدثنا عن الاسم التجاري للمؤسسة الفردية، ولشركات الأشخاص، وسنتحدث في هذا المقال عن الاسم التجاري للشركة، وذلك سنداً لكل من قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته، ونظام السجل التجاري، وقانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الأسماء التجارية لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
أنواع الشركات وعلاقتها بالاسم التجاري والعنوان التجاري
الاسم التجاري لشركة ذات المسؤولية المحدودة
الاسم التجاري لشركة المساهمة الخاصة
الاسم التجاري لشركة المساهمة العامة
المقصود بالشركة
هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة، والشركة التي يقصدها المشرع بالمحل التجاري هي الشركة التجارية، فقد عرف المشرع الأردني المحل التجاري كما ذكرنا بأنه المؤسسة الفردية أو الشركة، أي الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، فالشركة ذات شخصية معنوية.
ولذلك عارض عدد من الفقهاء اعتبار الشركة هي المحل التجاري، وذلك لأن اصطلاح الشركة إنما هو تسمية لشخصية حكمية اقتضت الصياغة القانونية إطلاقها، ليمكن نسبة الذمة المالية غير مملوكة لشخص طبيعي لشخص قانوني هو الشخصية المعنوية التي تسمى الشركة، إن توافرت فيها شروط معينة، وبتالي فالشركة هي الشخص المالك للمحل التجاري، وليس للأخير، إلا وحدتها الإنتاجية المكونة من عناصر مادية ومعنوية[1].
أما عن المقصود بالشركة من الناحية القانونية هي الشركة التجارية المتمتعة بالشخصية المعنوية، والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، وقد قصد المشرع بتاجر إما أ. الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية، ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا، وذلك سنداً لنص المادة 9 من قانون التجارة الأردني.
أنواع الشركات وعلاقتها بالاسم التجاري والعنوان التجاري
تقسم الشركات إلى نوعين شركات أشخاص وشركات أموال، وقد اعتمد المشرع الأردني هذا التقسيم على أساس شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي فشخصية الشركاء محل اعتبار، وقد أوجب القانون على هذه الشركات أن تتخذ عنوان تجاري لها، فما هي الشركات التي لها عنوان تجاري؟
شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم.
أما شركات الأموال فهي الشركات التي تعتمد أساسا على الاعتبار المالي أو المادي أو رؤوس الأموال الخاصة بالشركاء، وقد نص المشرع على أن تتخذ هذه الشركات اسم تجاري لها، وقد تحدثنا في مقال سابق عن العنوان التجاري للشركة يمكنك الاطلاع عليه، وسنتحدث عن شركات الأموال والاسم التجاري لها على النحو التالي:
الشركات التي لها اسم تجاري
1_ شركة المساهمة العامة.
2_ شركة المساهمة الخاصة.
3_ شركة ذات المسؤولية المحدودة.
4_ شركة التضامن لها عنوان تجاري ويجوز لها أن تتخذ اسم تجاري.
الاسم التجاري لشركة التضامن
إن شركة التضامن من شركات الأشخاص فيها تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد عن عشرين إلا في حالات الإرث ،و لقد سبق وأن تحدثنا عن العنوان التجاري لشركة التضامن في مقال العنوان التجاري للشركة حيث أن العنوان التجاري لشركة التضامن يتألف من من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب أو كنية كل منهم، أو من اسم واحد أو اكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة الى اسمه أو أسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال، أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة.
وسنشير في هذا المقال إلى أن المشرع قد سمح لشركة التضامن باتخاذ اسم تجاري لها، ولكن بشرط أن يتقرن هذا الاسم بالعنوان التجاري للشركة، هذا ما نصت عليه المادة 10 /ب من قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، كما اشترطت هذه المادة أن يدرج الاسم التجاري المقترن بالعنوان التجاري في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها أو تتعامل بها وفي مراسلاتها، وفي حال رغبت شركة التضامن بالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فلها أن تحتفظ باسمها، وذلك سنداً لنص المادة 56 من قانون الشركات.
الاسم التجاري لشركة ذات المسؤولية المحدودة
إن شركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي وليس الاعتبار الشخصي، تعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة.
إن الاسم التجاري لشركة ذات المسؤولية المحدودة مستمد من غاياتها، ويجب أن تضاف إليه عبارة ذات المسؤولية المحدودة، أو اختصارها وهو ذم م، في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها، وذلك سنداً لنص المادة 55 من قانون الشركات.
الاسم التجاري لشركة المساهمة الخاصة
إن شركة المساهمة الخاصة إحدى شركات الأموال، تعتبر الذمة المالية لها مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة.
إن الاسم التجاري للشركة يجب أن يتفق مع غاية الشركة وأن يقترن بعبارة شركة مساهمة خاصة محدودة،
هل يجوز أن تكون الشركة باسم شخص طبيعي؟
يجوز في حالة يجوز أن يكون باسم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص، سنداً لنص المادة 65 / ج من قانون الشركات.
الاسم التجاري لشركة المساهمة العامة
تعد شركة المساهمة العامة إحدى شركات الأموال، وتستمد أسمها من غايتها على أن يتبع بعبارة شركة مساهمة عامة، وكشركة المساهمة الخاصة لا يجوز تسجيل الشركة باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص، سنداً لنص المادة 90 من قانون الشركات.
حالات عدم جواز تسجيل الاسم
لا يقبل تسجيل الاسم التجاري للشركة في الحالات التالية:
1_ لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية.
2_ لا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة.
3_ لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشبه الى درجة قد تؤدي الى اللبس أو الغش.
وفي حال سجلت شركة برغم من وجود حالة من الحالات السابقة يجوز الاعتراض وبشكل خطي لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لإلغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى، فيسمح للشركة المعترضة أن تقدم دفاعها خلال فترة معينة تحدد من قبل الوزير، فإذا اقتنع المشرع بأسباب الاعتراض، فيطلب من الشركة إزالة أسباب الاعتراض أو تعديل الاسم وإلا أصدرت قرارها بإلغاء تسجيل الشركة المعترض على اسمها، وللمتضرر من قراره، الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.
من هي المحكمة المختصة بالنظر في الطعن بقرار شطب الاسم التجاري؟
محكمة العدل العليا، إلا أنها غير مختصة بالنظر في قرار رد طلب شطب الاسم التجاري، حيث استقر اجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما استخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الاسم التجاري (القرا رقم 550/2006 تاريخ 23/1/2007، والقرار رقم 399/2007 تاريخ 11/10/2007). وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها – حسب صراحة النص وبمفهوم المخالفة – إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الاسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الاسم التجاري[2].
إعداد المحامية: ليلى خالد.
[1] مصلح أحمد الطراونة، الأحكام القانونية للعنوان التجاري والاسم التجاري في القانون الأردني، جامعة مؤته، 2002، ص 34.
[2] الحكم رقم (7) لسنة 2013، وكذلك مقال محامي تجاري
صادر عن المحكمة الدستورية
