نظرية الإثبات
إن الإثبات هو الإطار القانوني الذي يحمي الحق ويُضفي عليه الشرعية القانونية ليجعله جديراً بالحماية القانونية التي أفردها له المشرع، فالحق يتجرد من كل قيمة إن تعذر إثباته، لذلك فإن الإثبات هو قوام الادعاء بالحق حيث يُهدر ادعاء المدعي إن تعذر عليه إثبات ما يدعيه.
لذلك تُعد نظرية الإثبات واحدة من أهم النظريات القانونية والتي يتسع المجال لتطبيقها أمام المحاكم في شتى القضايا التي تطرح أمامها سواء أكانت مدنية أم تجارية أم جنائية، فالحق – بمختلف صوره – يبقى هظيماً مهيض الجناح ساكناً لا نفع فيه ولا حراك حتى يجد الدليل فيظهر، والبرهان فيقوم. فبالدليل يحيا والحق، وبانعدامه يُهدر ويموت.[1]
ثانياً: دور القاضي في الإثبات:
ثالثاً: دور الخصوم في الإثبات:
خامساً: أحكام الإثبات في القانون المدني:
سادساً: أحكام الإثبات في المواد التجارية:
سابعاً: أحكام الإثبات في المواد الجزائية:
ثامناً: بعض اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بالإثبات:
أولاً: التعريف بالإثبات:
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساساً لحق مُدعى به،[2] وحتى يتحقق مبتغى الإثبات والمتمثل في إقامة الدليل على الواقعة المنشئة للحق يجب أن يكون الدليل مبرهناً على وجود الواقعة المنشة للحق حد اليقين، حيث في تلك الحالة يتأكد الحق المدعى به ذلك أن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، فإذا تعذر وجود اليقين فيؤخذ بالظن الغالب شريطة ألا يُدحض بدليل يقيني.
فالدليل – إذن – قوامه اليقين، أما إذا تخلل الشك الدليل فلا يكون كافياً لتبديل الحقائق، ذلك أن الشك قوامه الاحتمال ولا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل،[3] فالشك لا يصلح أساساً يبنى عليه الادعاء، فإن تعذر على المدعي إقامة البرهان اليقيني على ما يدعيه خسر دعواه.
ثانياً: دور القاضي في الإثبات:
بداية يجب الإشارة إلى أن دور القاضي في الإثبات يختلف باختلاف نوع الدعوى المطروحة أمامه، ذلك أن القاضي الجنائي يكون له دور أوسع من القاضي المدني في الإثبات، حيث إن القاضي الجنائي يحكم بناء على ما استقر في عقيدته استقراراً يقينياً وهذا ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض المصرية بأن الأحكامَ في المَوادِ الجِنائِيةِ يَجِبْ أَنْ تُبْنَى عَلَى الجَزْمِ وَاليَقِين، لا عَلَى الظَّنِ وَالاحتمال وَالفُرُوض وَالاعتِباراتِ المُجَرَّدة.
أما بالنسبة للأحكام المدنية فهي تبنى على ترجيح دليل على دليل أخر فالدليل القوي يُهدر حجية الدليل الأضعف، وقوة الدليل تتقرر بحكم القانوني الذي يضفي على كل دليل قوته القانونية، فالدليل الكتابي – مثلاً – أقوى من الدليل الشفوي، وبالتالي فلا يجوز للقاضي أن يأخذ بشهادة الشهود حال تقديم الخصم الآخر دليل كتابي يُناقض أقوال الشهود ذلك أن الدليل الكتابي لا يُثبت عكس ما ورد به إلا بدليل كتابي آخر.
والمُطالع لبيان دور القاضي في الإثبات يجد أن هناك ثلاث نظريات تتناول مدى ونطاق الدور الذي يُمنح القاضي بصدد الإثبات:
1- نظرية الإثبات المُطلق:
وفيها يكون للقاضي مُطلق الحرية في تكوين عقيدته، حيث يتركه المشرع حراً في تكوين تلك العقيدة دون أن يرسم له طرقاً محددة يتقيد بها، وينعكس ذلك أيضاً على ترك المشرع الحرية المُطلقة للخصوم في إثبات الوقائع بشتى الطرق التي تتاح لهم.
ومن ثم وفي نظرية الإثبات المُطلق – أو الإثبات الحر – فإن المشرع يفسح المجال رحباً أمام القاضي حتى يتمكن من الوصول إلى الحقيقة بشتى الطرق سواء أكان ذلك من خلال استنباطها من أقوال الخصوم أو الشهود، بل ويكون له أن يبني حكمه على علمه الشخصي.
وبالتمعن في نظرية الإثبات المُطلق نجد أن الحرية المطلقة التي تُمنح للقاضي تهدف إلى التقريب بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية، ولكن يؤخذ على تلك النظرية أن حظ العدالة منها ضئيل، حيث يكون مناط العدالة فيها هو ما استقر في وجدان القاضي، مما يعني أن الأحكام ستتغير بتغير القضاة وبتغير ما استقر في عقيدتهم ووجدانهم. ناهيك عن أن القاضي ما هو إلا بشر قد تتعرض نفسه إلى الشطط والهوى والبعد عن الحق الأمر الذي يُهدر الحقوق ويهدر الثقة في القضاء والتقاضي.
وعلى الرغم من مساوئ نظرية الإثبات المطلق إلا أن هناك عدة تشريعات مُعاصرة أعطت للقاضي الحرية المطلقة في تكوين عقيدته من التشريع الألماني، والإنجليزي، والسويسري، والروسي.[4]
2- نظرية الإثبات المُقيد:
مؤدى هذا النظام أن يتولى المشرع تحديد طرق الإثبات وقيمة كل منها والأحوال التي يجوز فيها الإثبات بكل طريق من الطرق المحددة وكذا الإجراءات التي يُقدم بها الدليل إلى القضاة، ويترتب على ذلك ضرورة أن يكون القاضي محايداً بحيث يُمتنع عليه القضاء بعلمه الشخصي فلا يقضي إلا بما ظهر له من إجراءات في الدعوى المعروضة عليه، كما لا يجوز له أن يُعاون أحداً من الخصوم في جمع أدلته أو تكميلها وإنما يقتصر على ما يُعرض عليه منها.[5]
والواقع أن تلك الطريقة وعلى الرغم مما تؤديه من استقرار في التعامل وثباته إلا أنها تؤدي إلى حدوث فجوة وتباعد بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية، حيث قد تكون الحقيقة الواقعية ثابتة عياناً إلا أن صاحب الحق تعذر عليه تقديم الدليل الذي رسمه المشرع فيخسر دعواه ويُهدر حقه.
3- نظرية الإثبات المُختلط:
تفادياً لمثالب النظامين السابقين في الإثبات فقد ظهر نظام آخر يجمع بين كلا النظامين حيث يقوم على إعطاء القاضي قدراً في السلطة في تسيير الدعوى وتكوين عقيدته التي يحكم بناءً عليها فضلاً عن رسم الأدلة وبيان قوتها في الإثبات، وفي هذا النظام يختلف مدى سلطة القاضي بحسب نوع الدعوى المطروحة أمامه بكونها جنائية أم مدنية أم تجارية. حيث تتسع سلطاته في تكوين عقيدته في الإثبات الجنائي والتجاري وتتقيد في الإثبات المدني.
والناظر في أحكام قانون البينات الأردني يتجلى له أن المشرع الأردني قد أخذ بنظرية الإثبات المُختلط، ويتجلى ذلك في منح القاضي سلطة تقديرية في وزن البينات وتكوين عقيدته إلا أن تلك السلطة مُقيدة بأن تكون النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مبنية على أساس سائغ ومقبول، وهذا ما يتجلى من مُطالعة (المادة 33) من قانون البينات والتي نصت على أن: (تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية، وإذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته)، فضلاً عما ورد (بالمادة 34) من ذات القانون والتي نصت على أن: (للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى، و لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها).
ثالثاً: دور الخصوم في الإثبات:
من المبادئ القانونية الراسخة أن الدعوى ملكاً للخصوم، وبالتالي فإن الإثبات حقاً لهم حيث لا يجوز للقاضي أن يمنع الخصوم من إثبات ادعائهم وإلا كان حكمه مشوباً بعيب مستوجباً نقضه، ويتفرع عن حق الخصوم في الإثبات عدة مبادئ تتمثل في:
1- حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى:
لا جدال في أن أي دليل يقدمه الخصم في الدعوى يجب أن يُعرض على الخصوم جميعاً لمناقشته، ويدلي كل برأيه فيه، يفنده أو يؤيده، والدليل الذي لا يُعرض على الخصوم لمناقشته لا يجوز الأخذ به، ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بدليل نوقش في قضية أخرى ما لم يُناقش في القضية القائمة.[6]
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي في الدعوى، ذلك أن علم القاضي ما هو إلا دليل وجب مناقشته مع الخصوم، وهذا إن حدث فإن القاضي يكون قد نزل منزلة الخصوم، فيكون في الدعوى خصماً وحكماً وهو أمراً لا يمكن قبوله أو تصوره. ولقد حظر المشرع الأردني على القاضي أن يقضي بعلمه الشخصي بموجب (المادة 3) من قانون البينات والتي نصت على أن: (ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي).
2- حق الخصم الآخر في إثبات العكس:
من المقرر أن الإثبات يقع على من يدعى خلاف الثابت أصلا وظاهرا أو فرضا، فإن استطاع أن يقيم الدليل على ما يدعيه فهو لا يكسب دعواه، وإنما ينتقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر في الدعوى، فإن استطاع دحض ما أقامه خصمه من دليل فإن الأخير يخسر دعواه إن لم يتمكن من تقديم دليل آخر، أما إذا تعذر على الطرف الآخر دحض دليل المدعي فإنه بذلك يخسر دعواه ويثبت للمدعي ادعائه.
وعلى ذلك فإنه القاعدة العامة تقضي بأنه يكون للخصم أن يثبت عكس ما يدعيه المدعي بدليل يُضاهي في قوته الدليل الذي تقدم به الأخير، فإن كان دليل كتابي كان للمدعي عليه أن يدحضه بتقديم دليل كتابي آخر، وإن كان بالقرائن كان له أن يقدم قرينة تهدر تلك التي قدمها المدعي.
إلا أنه في بعض الأحيان قد لا يُقبل إثبات عكس ما قدمه المدعي من دليل إذا كان المشرع قد قرر للأخير قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الحق الذي يدعيه، فمثلاً إذا كان الخصم يستند في دليله على حكم صادراً عن القضاء ضد الخصم الآخر مستنفد لطرق الطعن فإن ذلك يؤدي إلى عدم جواز السماح للأخير أن يقيم الدليل على عكس ما ورد بهذا الحكم لأنه أصبح عنواناً للحقيقة، متضمن قرينة قانونية قاطعة على وجود الحق الذي قرره الحكم، وهذا ما قررته (المادة 41/1) من قانون البينات الأردني والتي نصت على أن: (الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً).
3- لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه:
إذا كان الإثبات حقاً للخصوم إلا أنهم مقيدين بالطرق التي رسمها لهم المشرع، فلا يجوز لهم تقديم دليل لم يعتبره المشرع، ومن الطرق الغير معتبرة أن يقدم الخصم دليلاً هو من اصطنعه لنفسه، ذلك أن الإنسان غير مُصدق بقوله إلا إذا كان قوله موافقاً لقرينة بقاء الأصل على أصله، فإن الذي يتفرع على ذلك أن من يدعي على خلاف الأصل يقع عليه عبء الإثبات ولا يكون مصدقاً بقوله، ويترتب على ذلك ألا يكون مصدقاً فيما يصطنعه من دليل لنفسه سواء أكان دليل قولي أو كتابي.[7] وهذا ما تقرر بموجب ما ورد (بالمادة 19/1) من قانون البينات الأردني والتي نصت على أن: (لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه).
إلا أن تلك القاعدة لا تسري على إطلاقها، ذلك أن هناك بعض الحالات التي اعتد فيها المشرع بأدلة صادرة عن الخصم يكون له أن يتسمك بها في الدعوى، وخير دليل على ذلك هو قبول الدفاتر التجارية الصادرة عن التجار في الإثبات في بعض الأحوال التي عينها المشرع، ويؤكد ذلك ما ورد (بالمادة 16) من قانون البينات الأردني والتي نصت على أن: (دفاتر التجار الإجبارية:
- تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
- تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
4- عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه:
من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم سند يملكه ولا يريد تقديمه في الدعوى، فلا يمكن إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه،[8] حتى ولو كان هذا الدليل منتج في الدعوى سيستفيد من الخصم المُطالب بتقديمه.
إلا أن المشرع قرر الخروج على تلك القاعدة، وأجاز في بعض الأحيان أن يتم إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أورق، على أنه يتعين على الخصم المتقدم بطلب إلزام خصمه بتقديم ما تحت يده من مستندات أن يبين بعض البيانات والتي حددتها (المادة 21) من قانون البينات الأردني بنصها على أن: (للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي:
- أوصاف السند أو الورقة.
- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
- الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.
وفي هذه الحالة على الخصم أن يلتزم بتقديم المستند الذي يوجد تحت يده، فإذا امتنع عن ذلك وجب عليه أن يحلف يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
أما إذا امتنع الخصم عن تقديم المستند، وامتنع كذلك عن الحلف فقد قرر المشرع توقيع جزاءً عليه يتمثل في اعتبار الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.
رابعاً: محل الإثبات:
بادئ ذي بدء يتعين الإشارة إلى أن الإثبات لا ينصب على الحق، ذلك أن الحق فكرة معنوية مجردة لا يمكن أن تكون محلاً للإثبات، وإنما ينصب الإثبات على الواقعة المنشئة للحق سواء تمثلت تلك الواقعة في واقعة مادية مثل مرور الزمن الموجب للتقادم أو الفعل الغير مشروع الموجب للتعويض أو أن تكون الواقعة قانونية مثل إبرام عقد أنشأ التزام أو أن يكون الشخص قد ألزم نفسه بإرادته المنفردة.
وأياً ما كانت الواقعة المراد إثباتها فإنه يجب أن يتوافر في عدة شروط أولها أن تكون تلك الواقعة مُتعلقة بالدعوى، وأن تكون غير متعلقة بها إلا أنها تجعل من الحق المُدعى به قريب الاحتمال، ويجب أن تكون الواقعة محل الإثبات منتجة في الدعوى تؤدي إلى احتمالية اقتناع القاضي بوجود الحق المُدعى به، فضلاً عن ضرورة كون الواقعة محل الإثبات جائزة القبول عقلاً وقانوناً. حيث إن هناك وقائع لا يمكن تصورها عقلاً كمن تحاول إثبات نسب طفل عمره عشر سنوات إلى شخص عمره خمس عشرة سنة مثلاً، وهناك أيضاً وقائع يمنع القانون من جواز إثباتها مثل منع إثبات نشوء الدين عن لعب القمار أو بيع المخدرات.
ويجب أن تكون الواقعة التي يتم إثباتها محددة تحديداً نافياً للجهالة بغض النظر عن كونها واقعة إيجابية أم سلبية، ويجب أخيراً أن تكون الواقعة محل نزاع، حيث إذا سلم الخصم بطلبات خصمه فلا يجوز للمدعى أن يستمر في إثبات ما يدعيه.
وفي هذا الصدد يُثار تساؤلاً عن مدى إلزام الخصوم بإثبات القانون؟
الواقع من الأمر أن القاعدة القانون ليست محلاً للإثبات ذلك أنه يفترض في القاضي افتراض لا يقبل إثبات العكس بعلمه بالقوانين المحلية، حيث يتعين على القاضي أن يبحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الدعوى وأن يتمعن في تفسيرها ليُطبقها تطبيقاً صحيحاً، دون أن يكون له الحق في تكليف الخصوم بإثبات القاعدة القانون الواجبة التطبيق على الدعوى.
إلا أن هناك بعض الحالات التي قد يُكلف فيها الخصوم بإثبات القواعد القانونية والتي تتمثل فيما يلي:
أ- العادة الاتفاقية:
إذا اعتاد الأشخاص على اتباع عادة معينة دون أن يتوافر لديهم الشعور بإلزاميتها فإنها تُشكل عادة اتفاقية، لا تكون ملزمة إلا إذا اتفق الأطراف على الأخذ بها، ومن ثم فإن العادة الاتفاقية تستمد قوتها القانونية من ارتضاء الأطراف على الأخذ بها.
ويتيعن على من يتمسك بالعادة الاتفاقية أن يُثبت أولاً اتجاه إرادة طرفي العلاقة القانونية على الأخذ بتلك العادة، فضلاً عن التزامه بإثبات العادة ذاتها، حيث لا يفترض علم القاضي بالعادات الاتفاقية.
ب- العرف:
غني عن البيان أن العرف يُعد أحد مصادر القاعدة القانونية، ومن ثم فهو يأخذ حكم القانون الذي لا يجوز إلزام الخصوم على إثباته، إلا أن طبيعة العرف تقضي بأنه يتغير من مكان لآخر ومن زمان لآخر، مما يعني أن القاضي قد لا يكون ملماً بالأعراف السائدة في دائرة عمله، وهو ما يعني أنه إذا كان الأصل أن الخصوم غير ملزمين بإثبات العرف، إلا أن من مصلحة من يتمسك بالعرف أن يثبته للقاضي بُغية معاونته على الإلمام بالعرف وإنزال حكمه على الواقعة المتنازع عليها.
ج- القانون الأجنبي:
في بعض الأحيان قد يقوم القاضي بتطبيق قانون أجنبي على النزاع المطروح أمامه وذلك حال تخلل عناصر النزاع عنصر أجنبي، ففي هذه الحالة سيطبق القاضي قواعد الإسناد والتي قد تشير إلى تطبيق قانون أجنبي على الواقعة المتنازع عليها.
وعلى الرغم من أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون بمثابة قواعد قانونية بالمعنى الدقيق، وهو ما يفترض علم القاضي بأحكامه، إلا أنه من الناحية العملية قد يتعذر على القضاة الإلمام بأحكام القوانين الأجنبية، ومن ثم فإن القانون الأجنبي يُعامل مُعاملة الوقائع التي يجب على من يتمسك بها أن يقوم بإثباتها. وهذا ما تقرر في أحكام محكمة النقض المصرية والتي قررت بأن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه.[9]
خامساً: أحكام الإثبات في القانون المدني:
يخضع الإثبات في القانون المدني للأحكام القانونية التي قررها المشرع، والتي يأتي على رأسها أن المشرع قد يشترط تقديم دليل معين في وقائع مُعينة، بحيث إذا تعذر الإتيان بذلك الدليل فيمتنع على الخصم الإثبات بدليل غيره ويخسر دعواه.
ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يجوز إثبات الدين الذي يجاوز قيمة معينة إلا بالدليل الكتابي، وهذا ما قرره المشرع الأردني عندما نص في (المادة 28/1) من قانون البينات على أن: (في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:
- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.
ومن هنا يتضح أن الالتزام التعاقدي الذي يتجاوز قيمته مائة دينار لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، فإذا تعذر على الخصم تقديم دليل كتابي يثبت حقه فإنه يخسر دعواه، ويطبق ذات الحكم على الالتزام الذي يكون غير محدد القيمة.
وكذلك قرر المشرع الأردني أنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد في دليل كتابي إلا بالكتابة مهما بلغت قيمة الالتزام، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد أتى المشرع بعدة استثناءات تجيز للمدعي أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة الالتزام وذلك في الحالات التالية:
- إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة
- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند
- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
- لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها.
- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر.
- في حال الادعاء بـن السند اخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.
وفي تلك الحالات وغيرها من المسائل التي يجوز فيها الإثبات بكافة طرق الإثبات، فإن الخصم يكون له إثبات دعواه بكافة الطرق التي نص عليها المشرع وذلك سواء أكانت الطريقة التي ستخدمها الخصم هي الشهادة، أو اليمين، أو الخبرة، أو القرائن، أو الإقرار، أو المعاينة.
وفي كل تلك الأحوال يكون للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى شريطة أن يكون ترجيح المحكمة سائغاً وإلا كان حكمها مشوب بعيب يستوجب الطعن.
سادساً: أحكام الإثبات في المواد التجارية:
أخذ المشرع الأردني بحرية الإثبات في المواد التجارية، حيث لم يقيد الخصوم باستخدام طرق معينة لإثبات الالتزامات التجارية، ذلك أن قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية تستقيم مع متطلبات الحياة التجارية التي تقوم أساساً على السرعة وتشتمل في الغالب الأعم على أعمال شبه يومية ومتلاحقة بكثرة، هذه السرعة يصعب معها الإعداد المسبق لعقد أو دليل كتابي لما يؤدي إليه ذلك من تأخر وعرقلة المعاملات التجارية وضياع العديد من الصفقات على التجار.[10]
من أجل ذلك قرر المشرع استثناء الأعمال التجارية من قاعدة الإثبات بالكتابة، وهذا ما تضمنته (المادة 28/1/ب) من قانون البينات بنصها على أن: (مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار).
ولكن يُثار التساؤل حول مدى إطلاق قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية؟
الجدير بالذكر أن قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية لا تسري على إطلاقها، بل يرد عليها استثناءات، وهذا ما قررته (المادة 51) من قانون التجارة بنصها على أن: (لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة).
ومن ضمن تلك الاستثناءات أنه لا يجوز إثبات عقد الرهن البحري إلا بالكتابة، ذلك أن المشرع اشترط الكتابة لإبرام هذا العقد، بحيث إذا تخلفت الكتابة لكان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، وهذا ما تقرر بموجب (المادة 64) من قانون التجارة البحرية والتي نصت على أن: (إن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً ويمكن إجراؤه بسند عادي يمكن إنشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن).
سابعاً: أحكام الإثبات في المواد الجزائية:
يسعى القضاة بصفة عامة والقضاة الجنائيون بصفة خاصة إلى البحث عن الحقيقة الواقعية، فلا ريب أن استقامة القضاء واتزان ميزان عدله لا يتأتى إلا كلما اقتربت الحقيقة الواقعية من الحقيقة القانونية، ومن البديهي أن الحقيقة الواقعية لا تنكشف من تلقاء نفسها، وإنما يكون اكتشافها مبني على ثمرة مجهود مضني وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهني، وفي ذلك يقول الفلاسفة أن الحقيقة لا تنتظر من يكتشفها كما انتظرت أمريكا كريستوف كولمبس، لأنها عادة ترقد مبعثرة في أعماق البئر، من يجمعها بكل المشقة والجهد هو الذي يكتشفها.[11]
إلا أن الكشف والتنقيب عن الحقيقة لا يكون خاضع للهوى، وإنما يخضع لأحكام وضوابط تحفظ على الأشخاص كرامتهم، وذلك حتى لا يكون الأطراف عُرضة للبطش بهم وإهانة كرامتهم الإنسانية في سبيل البحث عن الحقائق الواقعية المتعلقة بالجرائم.
ومن هذا المنطلق يأتي دور أحكام الإثبات في المواد الجنائية التي تعمل على إقامة التوازن بين حق المجتمع الذي يسعى وراء الكشف عن الحقيقة لإنزال العقاب على مرتكب الجريمة، وبين حقوق الأشخاص في أن يعاملوا مُعاملة آدمية تحفظ عليهم كرامتهم الإنسانية.
1- ذاتية الإثبات في الدعوى الجزائية:
لا يمكن إنكار أن قواعد الإثبات الجنائي في الدعوى الجنائية تتمتع بذاتية تجعلها تختلف اختلافاً تاماً عن قواعد الإثبات في المسائل المدنية، تلك الذاتية لا تجد نطاقها فقط في اختلاف قواعد الإثبات الجنائي عن تلك المُطبقة على المسائل المدنية، وإنما تتجسد تلك الذاتية في الدور الذي يلعبه القاضي الجنائي وهو بصدد الدعاوى الجنائية.
فمن المبادئ الأساسية التي تحكم الإثبات المدني هو مبدأ حياد القاضي، حيث لا يجوز للقاضي أن يوجه الخصوم إلى طريق معين لاتباعه في الإثبات – كقاعدة عامة – ولذلك يصح القول بأن الدعوى المدني ما هي إلا نشاط يسير أمام القاضي، أما في نطاق الدعوى الجزائية فإن القاضي يكون له دور جوهري في استخلاص عقيدته التي ينبني عليها حكمه في الدعوى المطروحة أمامه.
2- على من يقع عبء الإثبات في الدعوى الجزائية:
لا من مناص من القول بأن عبء الإثبات في الدعوى الجزائية يقع على النيابة العامة والتي تمثل جهة الاتهام في الدعوى، وما كان ذلك إلا أحد الآثار المترتبة على قرينة البراءة التي تلحق بالمتهم حتى يصدر حكم قضائي بإدانته، ذلك أن الأصل في ذمة الإنسان البراءة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
ومن ثم يتعين على النيابة العامة أن تشرع في إقامة الدليل على إدانة المتهم، وذلك بأنه تثبت أن الأخير قد قام بارتكاب الركن المادي للجريمة وتوضح عناصر الركن المادي وكيفية قيام المتهم بارتكابه، وتبرهن على توافر القصد الجنائي لدى المتهم، ويكون للأخير أن يدحض ما أتت به النيابة العامة من أدلة بكافة الطرق الممكنة.
بل والأكثر من ذلك، إذا كانت النيابة العامة وهي بصدد إثبات التهمة على المتهم يجب أن تتبع الضوابط التي حددها القانون، بحيث إذا تجاوزت تلك الضوابط لكان الدليل الذي قدمته إلى القضاء باطل لا يجوز الارتكان إليه، فإن ذلك لا يُطبق على المتهم الذي يجوز له إثبات براءته ولو عن طريق دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.
وهذا ما تقرره محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٤٦٨٤ لسنة ٥٨ والذي قضت فيه بأن: (لما كان من المقرر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا، إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ذلك بأن الأصل على مقتضى (المادة ٦٧) من الدستور و المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات، وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية).
3- حدود القاضي الجنائي في الإثبات:
إذا كانت سلطة القاضي في نطاق الإثبات في المواد الجزائية تُعد سلطة واسعة تتيح له تكوين قناعته دون معقب عليه، إلا أن تلك السلطة تخضع للعديد من الضوابط القانونية، والتي يأتي على رأسها أنه لا يجوز أن يكون قناعته بناءً على دليل اتهام تم التحصل عليه بصورة باطلة حتى ولو كان الدليل يبرهن بيقين على أن المتهم قد ارتكب الجريمة.
فمثلاً إذا تم تفتيش أنثى بواسط مأمور الضبط القضائي وتبين أنها تحرز مواد مخدرة فإنه لا يجوز الارتكان على هذا الدليل نظراً لكونه يُخالف أحد القواعد القانونية الآمرة والتي تقضي بعدم جواز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى مثلها يتم انتدابها للقيام بهذا العمل.
وكذلك إذا كان للقاضي أن يأخذ بما قاله الشهود أو أن يضرب بشهادتهم عرض الحائط سواء كانت تلك الشهادة شهادة مباشرة أو سماعية، إلا أنه لا يجوز له أن يأخذ بالشهادة بالتسامع ولا أن يبني حكمه عليها وذلك لتعذر التحقق من صحتها.
4- سلطة القاضي الجنائي عند الشك:
إن الشك – دائماً – يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، وهو ما يعني أن القاضي إذا ساوره الشك حول ثبوت التهمة على المتهم من عدمه فيجب عليه حينئذ أن يقضي ببراءة المتهم، ذلك أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.
وفي هذا الصدد تقضي محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٢٣٩٨١ لسنة ٨٦ بأن: (لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وعناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة).
ثامناً: بعض اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بالإثبات:
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 361 لسنة 2022 ما يلي:
إن القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك وإنما يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم كي يقضي له بالبراءة حيث إن قرينة البراءة مفترضة فلا يُشترط في أدلة النفي القطع بعدم وقوع الجريمة أو نسبتها إلى الفاعل بل يكفي أن تُثير الشكوك في ذهن المحكمة لأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم ففي حال توفر الشك في ذهن محكمة الموضوع حول ما جاء في أدلة الإثبات فتأخذ ببراءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لديها وحيث إن الشك يفسر لمصلحة المتهم لا سيما وأن البراءة أولى وأن الأدلة الكافية للإدانة يجب أن تكون واضحة ومقنعة لا لبس ولا غموض فيها ولا يعتريها الشك والتخمين
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1237 لسنة 2019 ما يلي:
وحيث إن من القواعد المستقرة في قضاء محكمتنا أن الإثبات هو من حق الخصوم فإن الشروط التي يتضمنها العقد فيما يتعلق بإثبات قيام الالتزام المترتب بذمة الطرف الآخر من العقد هو شرط صحيح يتفق ومبدأ (احترام سلطان الإرادة) في التعاقد طالما أنه لا يخالف قاعدة للنظام العام ولا يخالف الآداب العامة.
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1976 لسنة 2019 ما يلي:
إن وزن البينة وتقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه يعود إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية باعتبار ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع وذلك على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة.
إعداد/ أحمد منصور.
[1] أنظر حسين المؤمن، نظرية الإثبات: ” القواعد العامة والإقرار واليمين “، ج1، 2016، ط2، ص 15.
[2] الأستاذ الدكتور/ نبيل إبراهيم سعد، الإثبات، 2020، دار الجامعة الجديدة، ص 11.
[3] السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 37، 54.
[4] أنظر حسين المؤمن، مرجع سابق، ص 70.
[5] الأستاذ الدكتور/ نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص 17.
[6] أنظر الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عام، 1968، دار النهضة العربية، ص 32.
[7] أنظر الأستاذ الدكتور/ عصام أنور سليم، أحكام الالتزام والإثبات، 2014، دار الجامعة الجديدة، ص 559.
[8] الأستاذ الدكتور/ محمد حسين منصور، أحكام الالتزام والإثبات، مطابع القدس، ص 341.
[9] أنظر حكم محكمة النقض المصرية رقم ٢٧ لسنة ٤٥ قضائية، دائرة الأحوال الشخصية.
[10] الأستاذ الدكتور/ محمد السيد الفقي، القانون التجاري، 2019، دار الجامعة الجديدة، ص 47، 48.
[11] أنظر الأستاذ الدكتور/ محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، ص 9.
