توضيح لتعديلات قانون العقوبات 2025

• تأجيل أو تقسيط الغرامة

  يمكن للمحكمة، بناءً على طلب المحكوم عليه، تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة لا تزيد عن سنة، أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تتجاوز سنتين، في حال ثبت عدم اقتداره على الدفع الفوري. يستمر التنفيذ في حال الإخلال بالشروط.

• منع السفر

  يلزم القانون المعدل بمنع سفر المحكوم عليه إلى حين سداد قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة، لضمان تحصيل الغرامات المحكوم بها.

• الحجز على الأموال

  خوّل قاضي تنفيذ العقوبة تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد عن سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على أمواله، إذا تبين أن لديه ما يكفي لسداد الغرامة. يمكن تمديد هذه المدة لسنة إضافية في حال تعذر التحصيل.

• انقضاء الغرامة

  الغرامة الجزائية تنقضي بمجرد دفعها أو الحبس عنها. أما الغرامة كتعويض مدني، فلا يحول الحبس دون الاستمرار في تحصيلها.

نطاق التطبيق والمدد

• تُطبق في الجنح كافة، وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات (ما عدا حالة التكرار)، سواء عند الحكم أو بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
• يجب ألا تقل مدة البديل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.
• مدد تنفيذ البدائل:
  • الجنح: لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين.
  • الجنايات: لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
• يمكن استبدال المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية إذا لم تزد على سنة، وكانت العقوبة الأصلية بين ثلاث سنوات وثماني سنوات أشغال مؤقتة.
• القرارات الصادرة في طلبات الاستبدال قابلة للطعن.

أنواع البدائل