وكالة محامي عامة

بسم الله الرحمن الرحيم
سند وكالة خاصة
أنا الموقع أدناه ————————————- Hamid أحمل جواز سفر رقم ——————- صادر من أمريكا بتاريخ 5/5/2003 .
قد وكلت عني و أقمت مقام نفسي و عوضا عن ذاتي المحامي سامي علي حسن العوض لينوب عني ويقوم مقامي بتقديم وإقامة الدعاوى والمرافعة و المدافعة والمحاكمة والمخاصمة في كل دعوى تكونت أو ستكون بيني وبين أي شخص طبيعي أو معنوي أو حكمي أو سلطة أو هيئة أو جهة كانت عامة أو خاصة رسمية أو غير رسمية وبأية صفة قانونية أو مركز قانوني كان ، مدعي أو مدعى عليه مشتكي أو مشتكى عليه وبأي موضوع أو خصوص على اختلاف أنواعه مدني أو حقوقي تجاري أو جزائي وذلك لدى أية محكمة كانت من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ووظائفها صلحا و بداية و استئنافا وتمييزا وإعادة وتصحيحا ولدى محكمة العدل العليا ومحاكم الجمارك والتسوية وضريبة الدخل والمحاكم الشرعية و محكمة الاستئناف الشرعية ومحاكم الضريبة ومأمور التقدير ومراقب الشركات ولدى دوائر الأراضي ولدى أي محكمة خاصة أو لجنة وأفوضه بحق مراجعة وزارة الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة والتجارة ومراجعة السفارات الأجنبية وكافة الوزارات ومؤسسة المدن الصناعية و مؤسسة تشجيع الاستثمار والبلديات ، وإقامة الدعاوى الأصلية والمتقابلة و الشكاوى وكافة الطلبات الأصلية والعارضة وفي الاعتراض على الأحكام الغيابية وفي تضمين الغير الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والمطالبة بالفائدة القانونية وكل ما يتعلق بذلك وفي طلب الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه ومراجعة دوائر التنفيذ والمرافعة أمامها وفي القبض والاستيفاء وصرف الشيكات وفي إعطاء وصولات نافذة المفعول وفي المصالحة وإعطاء المخالصات وقبول التسوية ورفضها وطلب الحبس والتخلية واستئناف القرارات واتخاذ أية إجراءات قضائية أو قانونية أخرى في مختلف درجاتها .
وفي تقديم الاستدعاءات واللوائح والإنذارات وما يلزم من الأوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة وإظهار العجز عنها وفي انتخاب الخبراء والمحكمين المميزين والمصلحين وعزلهم وفي طلب الحجز التحفظي وتثبيته وفكه وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي اعتراض الغير وفي طلب التحليف والنكول عنه وبالصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي طلب إجراء المحاسبة ونقل الدعوى ورد القضاة والاشتكاء على الحكام وفي طلب التفليس وانتخاب السنديك ومراجعة دوائر التنفيذ وفي مراجعة سائر الدوائر الرسمية وغير الرسمية والحكومية وشبه الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والشركات والمجالس الإدارية والعسكرية ومحكمة العشائر والمرافعة أمامها وفي جميع وما ينجم عما ذكر أو يتفرع عنه وحتى آخر درجة من درجات المحاكمة وكل مايجوز التوكيل به شرعا ذكر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطا وكالة عامة مفوضه لرأيه وقوله وفعله وله أن يوكل أو ينيب عنه من يشاء من المحامين بما وكل به أو ببعضه .
فعليه عقدت مجلسا للعدل ونظمت هذا السند وتلوته عليه علنا وفهموا ماله حرفيا فأقروا واعترفوا بمضمونه ووافقوا على صحته تماما ووقعوا بذيله بحضوري وعليه صار تسجيلها حسب الأصول. تحريرا بتاريخ14/7/2008.
الموكل كاتب العدل

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions