القرار رقم 2 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 247\2003

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته التي عقدها بتاريخ 2003/7/24 اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الاعيان ، لتفسير احكام الدستور وبيان ما يلي :
أ . هل تلزم المادة (80) من الدستور كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اداء اليمين بحرفية النص
الذي وردت فيه ، ام انه يجوز للعضو اضافة كلمة او عبارة على نص اليمين او اختصار بعض الكلمات
الواردة فيه ؟
ب. هل يجوز للعضو الذي اضاف كلمة او عبارة على نص اليمين او اختصر بعض الكلمات الواردة فيه ان
يباشر عمله كعضو في مجلسه ؟
ج. هل تؤثر مشاركة هذا العضو في اعمال مجلسه على دستورية القرارات الصادرة عن المجلس ؟ ام ان
قرارات المجلس تكون صحيحة وسليمة بعض النظر عن مشاركة هذا العضو في الجلسة التي اتخذ فيها
القرار ؟

وبعد التدقيق فيما جاء بطلب التفسير والرجوع الى نصوص الدستور والمداولة ، تبين ما يلي :
تنص المادة (80) من الدستور على ما يلي :
” على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينا هذا نصها :
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم
بالواجبات الموكولة الي حق القيام ” .
والدستور هو القانون الاساسي الاسمى الذي يتضمن القواعد الدستورية التي تبين نظام الدولة السياسي واسلوب الحكم فيها ، ويحدد سلطاتها ، وكيفية تشكيل هذه السلطات ، كما يحدد صلاحياتها واختصاصاتها ، والاجراءات والاصول الواجب اتباعها في ممارسة هذه السلطات لاختصاصاتها وصلاحياتها وشروط هذه الممارسة .
وبما انه يتوجب على جميع السلطات في الدولة ان تلتزم بالنصوص التي تضمنها الدستور ، فاذا ما خالفتها او خرجت عليها باي تصرف او اجراء او قرار او تشريع ، كان ذلك كله باطلا ولا يتمتع باي شرعية دستورية .
وعليه نقرر ما يلي :
أ . بما ان المادة (80) من الدستور قد حددت صيغة اليمين التي يلزم كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان
والنواب اداءها قبل الشروع في عمله فان العضو في كل من المجلسين ملزم باداء هذه اليمين بالنص الذي
ورد في تلك المادة ولا يجوز له اضافة أي كلمة او عبارة على النص ، او اختصار أي كلمة او عبارة من
الكلمات والعبارات الواردة فيه ، او حذفها او اجراء تغيير عليها .
ب. بما ان اداء العضو في كل من مجلسي الاعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور
شرط دستوري يجب ان يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي اليه ، فانه يمتنع
على العضو الذي خالف الدستور باضافة كلمة او عبارة على نص اليمين او اختصر بعض الكلمات الواردة
فيه او حذفها او غير فيها ان يباشر عمله كعضو في مجلسه .
ج. تنص المادة (84) من الدستور على انه لا تعتبر أي جلسة من جلسات مجلسي الاعيان او النواب قانونية الا
اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس ، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة
فيها .

كما تنص هذه المادة على ان قرارات كل من المجلسين تصدر باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين الا اذا نص الدستور على خلاف ذلك .
ان مؤدى هذه المادة هو انه اذا قام ثلثا اعضاء أي من المجلسين باداء اليمين بنصها الدستوري السليم كما بينا اعلاه ، وبالتالي باشروا اعمالهم في المجلس ، وحضروا جلسته ، فان الجلسة تكون دستورية وقانونية بغض النظر عن مشاركة أي عضو لم يلتزم باداء القسم الدستوري فيها . وتكون القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قرارات قانونية وصحيحة اذا صدرت وفق احكام الدستور . وكذلك الامر بالنسبة للجان المجلس . فاذا كان عدد اعضاء أي لجنة ممن يشكلون نصابها القانوني قد ادوا اليمين الدستورية بنصها الدستوري السليم ، وباشروا اعمالهم على هذا الاساس ، فان أي قرار يصدر عن هذه اللجنة يكون قرارا صحيحا وسليما بغض النظر عن مشاركة أي عضو لم يلتزم باداء اليمين الدستورية في اجتماعها .

هذا ما نقرره بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
صدر في يوم الاحد الواقع في السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1424 هجرية ، الموافق للسابع والعشرين من شهر تموز سنة 2003 ميلادية .

عضو مجلس الاعيان رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس
طاهر حكمت محمد صامد الرقاد زيد الرفاعي
قاض محكمة التمييز عضو مجلس الاعيان عضو مجلس الاعيان
بادي جراح اديب الهلسا جودت السبول
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز
عبد الله محمد السلمان اسماعيل صالح العمري محمد امين الخرابشة

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions