التقادم المسقط

التقادم المُسقِط في القانون المدني

التقادم من المواضيع القانونية المهمة والطويلة والشائكة والمتفرعة، فهناك تقادم مدني وتقادم جزائي وتقادم تجاري وتقادم صرفي، وكل من هذه الفروع تتفرع عنها أنواع وأشكال أخرى للتقادم نص عليها المشرع في مختلف النصوص القانونية، سنحاول قدر المستطاع الحديث عنها بشكل موجز ومفيد، فما معنى التقادم المسقط في القانون الاردني، وماهي فروعه وأنواعه؟

وكنا قد فصلنا في مقال منفصل وصعنا فيه أهم  أسئلة شائعة عن التقادم المدني.

ما هو التقادم؟

هو قانون مستقل بذاته وأحكامه وإن كان لم يرد له قانون خاص ينظمه، إلا أن له من النصوص القانونية والقواعد الخاصة لتطبيقه مساحة كبيرة في القوانين الأردنية، فالتقادم يقصد به مضي المدة التي تمنع من رفع الدعوى المدنية أو الجزائية أو إيقاع العقوبة وهذا يسمى تقادم مسُقط، كما أن هناك تقادم مكسب وهو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على حيازة ممتدة فترة من الزمان يحددها القانون، سنتحدث عنه في مقال آخر إن شاء الله.

كم مدة التقادم في القانون المدني الأردني؟

يقع التقادم المُسقط على الحقوق الشخصية فيما يتعلق بالالتزامات فهو يمنع الدائن من المطالبة بحقه أو عدم استعمال الحق، وقد نصت المادة (449) من ذات القانون على ما يلي ” لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة “، إذا الأصل أن الحقوق تتقادم بمرور خمس عشرة سنة   وهذه قاعدة عامة، إلا إذا ورد نص خاص يقرر مدة أطول أو أقصر لتقادم الحقوق، وعليه فأن مدد التقادم مختلفة

ما هو تعريف التقادم المسقط؟

التقادم المسقط هو مرور فترة زمنية يحددها المشرع بنص القانون لانقضاء الالتزام، فيعتبر ذلك جزاء تأخر أو تقاعس صاحب الحق أو الدائن في استعمال حقه، ويهدف المشرع بذلك الى استقرار المعاملات بين الناس بحيث لا تبقى الحقوق معلقة الى آجال طويلة، فالقانون يهدف من ذلك الى استقرار المراكز القانونية.

وتنص المادة (1188): تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة.

كم مدة تقادم الأجور والمرتبات والمعاشات؟

في نص المادة 450 من القانون المدني حدد المشرع مدة تقادم أجرة المباني والأراضي بانقضاء خمس سنوات.

” الحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها دون عذر مشروع ، سنداً لنص المادة (450/1) من القانون المدني الأردني.”

كم مدة تقادم الريع المستحق؟

“الحقوق الريع المستحق، والمقصود بالريع هو ما يستحقه صاحب الملك من الانتفاع بملكه وغلة ثماره فلا تُسمع دعوى المطالبة به على المنكر سواءً كان في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية بعد تركها دون عذر مشروع مدة خمس عشرة سنة.

كم مدة تقادم حقوق المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين، والخبراء، والأساتذة، والمعلمين؟

تسقط حقوق المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء، فلا تسمع الدعوى المتعلقة بحقوقهم عما استحقوه من ممارسة أعمالهم بعد مضي خمس سنوات على استحقاقها.

وفي ذلك قضت محكمة التمييز ” أن المادة (451) نصت على تقادم حقوق المحامين إذا انقضت مدة خمس سنوات وبشرط أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من عمل عن أعمال مهنتهم وإن التكييف السليم لهذه الدعوى هي دعوى استرداد وتكون خاضعة لأحكام المادة (311) من القانون المدني كما وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى أسباب الاستئناف المقدمة من المميز والمتمثلة بأن المميز ضدهما كانا وكيلين في الدعوى المقامة بمواجهة شركة جراشا للتأمين وأن حقهما بالرجوع (مع عدم التسليم) يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى والمتمثل بالقرار التمييزي رقم (2155/2010) تاريخ 4/11/2010 في حين أن الدعوى مقامة بتاريخ 24/11/2014 أي أن الدعوى تكون مردودة للتقادم المنصوص عليه في المادة (311) من القانون المدني باعتبار أن المميز ضدهما كانا وكيلين في الدعوى .” الحكم رقم 4517 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

كم مدة تقادم ما دُفع دون وجه حق من الضرائب والرسوم

يسقط الحق باسترداد ما دُفع دون وجه حق من الضرائب والرسوم، فلا تسمع دعوى المطالبة بها بعد انقضاء خمس سنوات من استحقاقها.

كم مدة تقادم حقوق التجار والصناع والموردين؟

تسقط حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات، فلا تسمع دعوى المطالبة بتلك الحقوق بعد مرور سنتان عليها.

كم مدة تقادم الحقوق العمالية؟

يستفاد من أحكام المادتين (55 و138) من قانون العمل أن التقادم يسري على الحقوق العمالية بمضي سنتين على نشوء سبب المطالبة.

وقد قضت محكمة التمييز ” أن استمرار العامل بالعمل دون المطالبة بزيادة الراتب يكون مقبولاً ضمنياً منه بالاستمرار بالعمل بالأجر المقبوض منه دون الالتفات إلى قانون العمل والذي يعتبر فرق الأجور هي من ضمن هذه الحقوق ومؤدى ذلك أن عدم المطالبة بساعات العمل الإضافي تكون موافقة ضمنية على عدم استحقاقه لساعات العمل الإضافي وكذلك عدم المطالبة بأجور المأجور إذ أن قرارات محكمة التمييز اعتبرت عدم دفع الأجر أو أي جزء منه يعتبر سبباً قانونياً لقيام العامل بترك العمل؟” الحكم رقم 7121 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

متى تكون مدة الحقوق خمس عشرة سنة؟

      إذا تم تحرير سند أو إقرار بأي حق من الحقوق السابقة، فلا تسمع الدعوى به إذا مضى على استحقاقه خمس عشرة سنة.

متى يبدأ التقادم؟

من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

كم تقادم المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل؟

لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الاصابة او الوفاة إذا كان التأخر في تقديمه ناشئا عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة.

رقم المادة: 93     تقادم المطالبة بالتعويض

لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الاصابة او الوفاة إذا كان التأخر في تقديمه ناشئا عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة.

متى يبدأ سريان التقادم المسقط للدعوى؟

التقادم يسري من تاريخ نشوء الحق بإقامة الدعوى، وقد ورد في قرار لمحكمة التمييز الأردنية المبادئ التالية:

1- يجوز إبداء الدفع بالتقادم في أي حال تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة عملا بالمادة (464) من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر المحاكمة البدائية وأثار الدفع بالتقادم أمام محكمة الاستئناف بعد ان سمحت له بتقديم دفوعه وبيناته فإن عدم ورود هذا الدفع بلائحة الاستئناف لا يعتبر تنازلا من المدعى عليه عن أثارة الدفع بالتقادم والتمسك به طالما لم يسبقه إقرار بالحق المدعى به.

2- لا تبدأ مدة التقادم بالسريان إلا من تاريخ حلول الأجل لاستحقاق الدين وإذا كانت هناك عدة آجال متتالية كان هناك عدة مدد تبدأ كل مدة من تاريخ وجوب أداء الدين.

3-  إن الدفع بالتقادم يوجه إلى دعوى الدائن ويؤدي إلى سقوط حق المطالبة بالدين إذا تمسك به من له مصلحة فيه فالتقادم لا يسري من بدء نشوء الالتزام ولكنه يسري من تاريخ نشوء الحق بإقامة الدعوى ما دام انه مسقط للدعوى وليس مسقطا للالتزام، وحيث أن الدين نشأ عن ثمن سيارات تم الاتفاق على تقسيطه واستحقاق الأقساط في مواعيد محددة فإن الحق في إقامة الدعوى ينشأ بتاريخ استحقاق كل قسط ويبدأ سريان التقادم بالنسبة لكل قسط بعد حلول الأجل المحدد لاستحقاقه ولا يكون تاريخ نشوء الالتزام مبدأ لسريان التقادم في حالة الدفع المؤجل بأقساط.

4- ان الالتزام الناشئ عن عقد البيع بالنسبة للمدين وكفيله يبقى قائما وفقا لأحكام المادة (969) من القانون المدني طالما ان الالتزام بأصل الحق ما يزال قائما ولم ينقلب إلى التزام طبيعي، وحيث ان كفالة الكفيل ليست مؤقتة حتى ينحصر التزامه بمدة الكفالة وفقا للمادة (991) من القانون المدني ولم تنته هذه الكفالة وفقا للمادة (987) من ذات القانون لا بالإبراء ولا بالأداء فإن ادعاء الكفيل بعدم التزامه بالدين المكفول لا يستند إلى أساس من القانون.

كيف تُحسب مدة التقادم؟

تُحسب بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كانت عطلة رسمية فأنه يمتد إلى اليوم التالي.

متى يوقف التقادم؟

يوقف التقادم كُلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق، فكلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسرى التقادم بين الأصيل والنائب. وأيضاً لا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب.

ما هو الأثر المترتب على وقف التقادم؟

 يترتب على وقف التقادم في هذه الحالات أن المدة التي يقف التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.

متى يُقطع التقادم؟

1_ إذا أقر المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.

2_ بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

ما هو الأثر المترتبة على قطع التقادم؟

قطع التقادم يلغي المدة السابقة للتقادم وتبدأ مدة تقادم جديدة عند زوال أسباب التي أدت إلى قطع التقادم.

ما هي الآثار المترتبة على التقادم؟

1_ لا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.

2_ عدم سماع الدعوى بالحق بسبب التقادم يشمل ما يتبع هذا الحق من توابع حتى ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع.

الدفع بالتقادم

 هو أحد الدفوع الشكلية التي من الممكن للخصم إثارتها قبل التعرض لموضوع الدعوى، فللخصم أن يطلب من المحكمة النظر في طلبه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، وعلى المحكمة الفصل في الطلب ويكون حُكمها قابلاً للاستئناف، وإذا تم التعرض للدفوع الشكلية ولم يدفع به الخصم يعتبر متنازلاً عنه   أما إذا لم يتم التعرض للدفوع الشكلية كان الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلا إذا تبين أن صاحب الحق بالدفع قد تنازل عنه صراحةً أو ضمناً.

هل يجوز للمحكمة الاستمرار بنظر الدعوى المقدم فيها طلب التقادم؟

 ولا يجوز للمحكمة الاستمرار بنظر الدعوى متى ما تم الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم فيجب عليها وقف السير بالقضية الأصلية لحين الفصل فيه ويطعن بالقرار الصادر بالطلب مع القرار الأصلي، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالدفع من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون الدفع بناءً على طلب مقدم من المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم.

التنازل عن التقادم

لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، ولا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، ويجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.

مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى المدنية

 1_ دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار تنقضي بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، ولا تُسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

2_دعوى الضمان الناشئة عن دعوى جزائية لا يسري التقادم إلا بتقادم الدعوى الجزائية.

3_ دعوى الإثراء بلا سبب تنقضي بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المدين بحقه في الرجوع ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حقه بالرجوع.

4_ دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين تنقضي بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم النفاذ ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

5_ دعوى فسخ عقد البيع أو إنقاص الثمن أو تكملته تنقضي بمرور سنة على تسليم المبيع.

6_ دعوى ضمان العيب تنقضي بعد مرور ستة أشهر على تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بمدة أطول ، وليس للبائع التمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه كان عالماً بالعيب.

7_ دعوى ضمان الهدم أو العيب في البناء تنقضي بمرور سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

8_ دعوى ضمان ما ضاع أو سُرق من نزلاء الفنادق والحانات تنقضي بمرور ثلاثة أشهر على تاريخ المغادرة.

9_ الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تنقضي بمرور ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.

10_دعوى فسخ القسمة وإعادتها تنقضي بمرور سنة من تاريخ القسمة.

11_دعوى الشفعة تنقضي بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع ولا تُسمع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

12_ دعوى عدم المطالبة بحق الانتفاع تنقضي بمرور خمس عشرة سنة على عدم الاستعمال.

كم مدة تقادم الحقوق في الودائع والأرباح التي في البنوك؟

     المادة (5): قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم وتعديلاته

أ. تخضع الأموال التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (ا) من المادة (3) من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين التي تنظمها أو تتعلق بها ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الأموال وتحسب تلك المدة على الوجه التالي:
1. الودائع: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة في حساب هذه الودائع.
2. الأموال الأخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المقرر أو المتفق عليه لاستردادها، أو لاستحقاقها، أو تاريخ العلم، أو التبليغ بذلك الاستحقاق إذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق، أو النصوص، أو الاتفاقيات، أو الترتيبات، أو الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به أو التبليغ عنه. ب. يشترط لنفاذ أحكام المادتين (3) و (5) من هذا القانون ان تنشر الهيئة التي تنطبق عليها أحكام المادتين (2) و (4) من هذا القانون إعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول الى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أيلولتها بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بان أموالهم ستؤول الى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

إلى من تؤول أموال الفوائد والأرباح والودائع والأرباح في البنوك التي يلحقها التقادم؟

     المادة (3): قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم وتعديلاته

أ. تؤول الى الحكومة نهائياً جميع الأموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكاً لها من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي إذا كانت مما يدخل ضمن الأنواع التالية:
1. الأرباح والفوائد الناجمة أو المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي أصدرتها أية هيئة.
2. الودائع النقدية أو العينية ذات القيمة المالية المودعة لدى أية هيئة.
3. اي مبلغ دفع على سبيل التامين أو لاي سبب آخر الى أية هيئة.
4. ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوباً من تلك الأوراق من أية هيئة.

ب.1. مع مراعاة اي نص خاص ورد في هذا القانون يعتبر عدم المطالبة، دون عذر شرعي، بالأموال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلا على عدم وجود مالك أو وارث لها وتؤول الى الخزينة العامة في هذه الحالة وبصورة نهائية جميع تلك الأموال وريعها.
2. إذ تبين لوزير المالية بعد أيلولة تلك الأموال الى الخزينة ان أسبابا مبررة حالت دون مطالبة مستحقيها بها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز له وبناء على طلب من أصحابها الشرعيين إعادتها إليهم، كليا أو جزئيا، دون ان تتحمل الخزينة اي فوائد عليها.

التقادم المكسب

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected