في دائرة التنفيذ

الجلسات التنفيذية:
– يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ عقد جلسة تنفيذية بناء على طلب أحد الأطراف، كطلب الدائن إثبات اقتدار المدين، أو منعه من السفر، وتسير القضية عندها وفق الإجراءات التالية:
1- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ دعوة الأطراف لجلسة تنفيذية.
2- يحدد موعد لهذه الجلسة، ويتم تبليغه لأطراف القضية:
– تتم التبليغات بموجب نموذج التبليغ الخاص.
– الطرف الحاضر يبلغ شفاهة.
– إذا كان هناك حاجة لدعوة شهود فيتم ذلك أيضا بموجب تبليغات رسمية.
– إذا كان طلب الدائن منع المدين من السفر، يوجه إلى المدين أمر إحضار بمثوله أمام رئيس/قاضي التنفيذ لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية.
3- تعقد الجلسة في موعدها، وينظم بها محضر جلسة يدوّن فيه الكاتب ما يمليه عليه رئيس/قاضي التنفيذ.
4- قد يؤجل رئيس/قاضي التنفيذ القضية لجلسة تنفيذية أخرى.
5- قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ:
– لمضمون القرار الذي يتخذه رئيس/قاضي التنفيذ احتمالات عديدة، أهمها:
1- الاستمرار في التنفيذ: ويستطيع المدين في هذه الحالة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الوفاء بالدين، أو الجزء الذي يدّعي الوفاء به، وذلك من خلال قضية منع مطالبة يقيمها أمام المحكمة.
2- وقف التنفيذ أو تأخيره في القضية كاملة: وقد يكون القرار بوقف إجراءات التنفيذ في الجزء الذي يدعي المدين الوفاء به.
3- المثابرة على التنفيذ.
4- تكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين، أو جزءه الذي وقع عليه الإنكار: ويستطيع الدائن إثبات ذلك من خلال قضية يقيمها أمام المحكمة المختصة.
5- توجيه إخطار تنفيذي للكفيل: ويتم ذلك في عدة حالات، ومنها حال قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المدين.
6- منع المدين/ الكفيل من السفر.
7- حبس المدين/ الكفيل، أو تأجيل الحبس، أو استرداد قرار الحبس: ويصدر قرار تأجيل الحبس بسبب الحالة الصحية للمدين. ويصدر قرار استرداد قرار الحبس في حال توافر سبب من أسبابه، كانقضاء التزام المدين نتيجة لوفائه بالدين، أو إبرائه من قبل الدائن، أو موافقة المدين على إخلاء سبيل المدين، أو إذا صرح المدين بأموال له تكفي للوفاء بالدين.
8- إيقاع الحجز على أموال المدين/الكفيل: وقد يكون القرار باستخدام القوة الجبرية بناء على طلب الدائن، أو في حال لم يتمكن مأمور الحجز من إجراء الحجز بسبب ممانعة المدين.
9- البيع بالمزاد العلني: ويتم إخطار المدين إخطار ما قبل البيع، ما لم يكن البيع متعلقاً بمنقولات سريعة التلف.
10- أي قرارات أخرى يصدرها رئيس/ قاضي التنفيذ.
– يجوز استئناف قرار رئيس/ قاضي خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه، وسواء أتم البدء بتنفيذ القرار أم لا، ويوقف التنفيذ إذا كان قد بدأ.
– في حال استئناف قرار رئيس/ قاضي التنفيذ تقوم دائرة التنفيذ بالإجراءات التالية:
1- استلام لائحة الاستئناف وترسيمها (تحديد رسومها)، واستيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة، وتسجيل لائحة الاستئناف في سجل خاص بدائرة التنفيذ.
2- في حال كان القرار المراد استئنافه بالحبس، يتم عرض كفالة المدين المطلوبة في هذه الحالة على رئيس/قاضي التنفيذ للموافقة عليها.
3- رفع لائحة الاستئناف مع القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف.
6- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ:
1- وقف/ تأخير التنفيذ:
– إذا كان القرار بوقف التنفيذ في القضية كاملة، تتوقف القضية عند النقطة التي وصلت إليها، وذلك لحين ورود إشعار من المحكمة، أو طلب بالمثابرة على التنفيذ.
– إذا كان القرار بوقف التنفيذ بخصوص جزء من الدين (الواقع عليه الإنكار)، تتوقف الإجراءات بخصوص ذلك الجزء من الدين، بينما تستمر الإجراءات بخصوص الجزء الآخر.
– استئناف القرار للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.
2- المثابرة على التنفيذ:
– يباشر السير بالقضية من النقطة التي توقفت عندها، سواء أكان التوقف في كل القضية، أو في جزء منها.
3- توجيه إخطار تنفيذي للكفيل:
– يعامل الكفيل معاملة المدين، ويتم توجيه الإخطار إليه بنفس طريقة إخطار المدين المبينة سابقا.
4- المنع من السفر:
– يرسل قرار المنع للتنفيذ القضائي، والذي يقوم بتعميمه على الجهات المعنية لمنع المدين من السفر.
5- الحبس، تأجيل الحبس، استرداد أمر الحبس:
– يتم تنفيذ قرار الحبس على النحو التالي:
1- تبليغ قرار الحبس للمدين أو وكيله (لا يتم تطبيق هذا الإجراء علما بأن القانون يتطلب ذلك).
2- تحرير مذكرة جلب بحق المدين.
3- ارسال المذكرة إلى التنفيذ القضائي ليتم جلب وحبس المدين.
4- قد تتكرر عملية طلب حبس المدين في القضية الواحدة لحين استنفاذ مدة الحبس القصوى خلال السنة، وتبلغ مدة الحبس القصوى التي يجوز أن يقررها رئيس/قاضي التنفيذ بحق المدين في القضية الواحدة خلال السنة الواحدة 90 يوماً، ويستثنى من ذلك قضايا النفقة، حيث يعتبر كل قسط ديناً مستقلاً بذاته، وفي العادة لا يحكم رئيس/قاضي التنفيذ بالمدة دفعة واحدة لإعطاء المدين فرصة لأداء المبلغ المطلوب.
– يتم تنفيذ قرار تأجيل الحبس لمدة معينة على النحو التالي:
1- بانتهاء مدة التأجيل يتم تنفيذ الجلب والحبس كما هو موضح أعلاه.
– يتم تنفيذ قرار استرداد قرار الحبس على النحو التالي:
1- يرسل قرار استرداد قرار الحبس للتنفيذ القضائي للإفراج عن المدين أو لوقف تنفيذ قرار الحبس إن لم يكن قد نفذ بعد.
6- الحجز على الراتب:
– يكون الحجز على ثلث مجموع راتب المدين وفقا للإجراءات التالية:
1- توجيه كتاب حجز عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية لحجز ثلث أجمالي راتب المدين شهرياً، وتحويله إلى دائرة التنفيذ.
2- قبض المبالغ المحولة إلى دائرة التنفيذ بموجب كشوفات ترسل إلى قسم الحسم، مع إعطاء الجهة المحولة وصل مقبوضات رسمي بكل مبلغ.
3- توريد المبالغ في القضايا من خلال إيداع وصل المقبوضات داخل ملف كل قضية.
4- قد تتكرر عملية تحويل المبالغ لحين استيفاء كامل مبلغ الدين.
7- الحجز على نقد في حساب بنكي:
1- توجيه كتاب حجز بالمبلغ المراد الحجز عليه عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية (البنك)، وتحويله لدائرة التنفيذ.
2- استلام كتاب من تلك (البنك) بقيمة المال المحجوز.
8- الحجز على المنقولات الخاضعة للتسجيل (مركبات، قوارب، طائرات):
1- توجيه كتاب “استعلام مشروحات” عن الأموال المراد حجزها إلى الدائرة المعنية بتسجيل المال المنقول (دائرة الترخيص مثلا).
2- توجيه كتاب إلى الدائرة المعنية بقرار الحجز.
3- ضم الكتاب الوارد من دائرة التسجيل المعنية إلى ملف القضية، والذي يفيد بوضع إشارة الحجز التنفيذي في سجل المال المنقول الخاضع للتسجيل.
4- يحق للدائن تقديم طلب ضبط المال المنقول في “محضر ما بعد”، وذلك وفق إجراءات تقديم الطلبات التي سبق توضيحها.
5- في حال تقديم مثل هذا الطلب، ينظر رئيس/قاضي التنفيذ فيه، وقد يقرر ضبط المال المذكور، وإيداعه لدى شخص ثالث، وتعيين خبير لتقدير قيمته.
6- توجيه كتاب إلى التنفيذ القضائي بضبط المال المنقول.
7- ضم محضر ضبط وإيداع المال المنقول لدى طرف ثالث إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من التنفيذ القضائي.
8- ضم محضر الخبير المنتخب الذي يتضمن تقدير قيمة المال المنقول إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
9- الحجز على منقولات عينية:
1- قد يتم توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى شخص ثالث في حال كان لدى هذا الشخص أموالا منقولة للمدين.
2- يتوجه مأمور التنفيذ إلى مكان وجود المال المراد حجزه، وينظم محضر حجز مبينا فيه الأشياء التي تم حجزها، ويضم إلى ملف القضية بعد توقيعه.
3- إذا كان الحجز باستخدام القوة الجبرية، يرافق مأمور التنفيذ مندوب من التنفيذ القضائي، ويوقع هو أيضا على محضر الحجز.
4- في حال وضع المال تحت مسؤولية شخص ثالث مع بقائه لدى المدين، يوقع محضر الحجز كل من مأمور التنفيذ، والدائن أو وكيله والذي يجب أن يكون حاضراً، والمدين أو وكيله إذا كان حاضراً، والشخص الثالث الذي سلمت له المنقولات المحجوزة، وقد يتم أخذ كفالة رسمية من هذا الشخص الثالث.
5- تعيين خبير لتقدير قيمة المحجوزات، وضم تقريره إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
10- الحجز على أموال غير منقولة (الأراضي والعقارات):
1- توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى دائرة التسجيل المعنية.
2- توجيه كتاب إلى دائرة تسجيل المعنية بقرار حجز الأموال غير المنقولة ليتم وضع إشارة الحجز عليها، أو تزويد الدائن بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ بإتمام إجراءات تسجيل الأموال إذا كانت غير مسجلة، ومن ثم وضع إشارة الحجز عليها.
3- ضم كتاب وضع إشارة الحجز، أو إتمام إجراءات التسجيل إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من دائرة التسجيل المعنية.
4- يتم وضع اليد على المال المحجوز (قطعة أو عقار أو حصة) بواسطة “محضر وضع يد” يعده مأمور التنفيذ يرافقه خبير مساحة، يتضمن تقريراً بحالة المال المحجوز، ومواصفاته، وتقديرا لسعره، وذلك تمهيداً لبيعه بالمزاد.
5- في أحوال معينة قد يقوم خبير المساحة إذا كان محلفاً بإعداد تقريره لوحده، ومن ثم ضمه إلى ملف القضية حال وروده.

اترك رد