دائرة التنفيذ
يقصد بدائرة التنفيذ دائرة موجودة في كل محكمة بداية وصلح، مهمتها تنفيذ الأحكام القضائية المدنية أو الشق المدني من الأحكام الجزائية، وكذلك تنفيذ السندات العادية والرسمية والأوراق التجارية متى ما توافرت فيها شروط السند القابل للتنفيذ. لا بد من وجود سلطة تتولى تنفيذ ما يصدر عن المحاكم من أحكام، ولا بد أن تكون هذه السلطة تحت رقابة قضائية تقوم بواجبها بهدف تمكين الدائن من استيفاء حقه من المدين بالصورة التي يرسمها القانون.
لذلك استحدث المشرع دائرة أطلق عليها اسم دائرة التنفيذ، ورسم لها طريق عملها بعد أن استوفى تشكيلها، وأوكل لها مهمة اتخاذ الاجراءات التي حددها قانون التنفيذ بهدف تمكين الدائن من الحصول على حقه ولو جبرا على المدين.
وأناط المشرع بهذه الدائرة مسؤولية اتخاذ الاجراءات القانونية التي حددها في قانون التنفيذ، كوسائل تجبر المدين على الوفاء بالتزامه أو ما استحق بذمته بوجه قانوني.
وفي مقالنا هذا سوف نتناول في مجمل حدينا عن دائرة التنفيذ واختصاصاتها ومن يتولاها وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
الوسائل القانونية المتبعة لدى دائرة التنفيذ لضمان التنفيذ
التعريف بدائرة التنفيذ
استحدث المشرع الأردني بموجب القانون رقم 25 لسنة 2007 دائرة لتنفيذ الأحكام والقرارات و السندات التنفيذية ،وأطلق عليها اسم دائرة التنفيذ، وأوكل إليها مباشرة الإجراءات الكفيلة بإجبار المدين على الوفاء بدينه للدائن.
وجاء في المادة 2 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 ،أن السندات التنفيذية والتي تم النص عليها في قانون التنفيذ المشار اليه يتم تنفيذها من خلال دائرة تسمى دائرة التنفيذ لدى محكمة البداية، وتكون هذه الدائرة صاحبة الاختصاص في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له، أو الدائرة التي تم إنشاء السندات في منطقتها. [1]
تشكيل دائرة التنفيذ
أناط المشرع بدائرة التنفيذ، تنفيذ السندات التنفيذية والتي ورد النص عليها بالمادة 2 فقرة أ من قانون التنفيذ، كما أشار في المادة نفسها عن كيفية تشكيل هذه الدائرة، فقد بين أن هذه الدائرة يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة، ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أحدهم مقامه عند غيابه.
وبذلك تتشكل دائرة التنفيذ من مجموعة من الموظفين العموميين الخاضعين للسلطة التنفيذية لاعتبارات ادارية ولإشراف قضائي لغايات تنفيذ أحكام قانون التنفيذ.
من يتولى الإشراف على موظفي دائرة التنفيذ؟
ويتولى الاشراف الاداري على هؤلاء الموظفين قاض يتم تعيينه رئيسا للتنفيذ، بدرجة لا تقل عن الرابعة، حيث تكون اختصاصاته على النحو الذي نص عليه القانون في المادة 5 من قانون التنفيذ، وتتمثل هذه الاختصاصات في التصدي لجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز عن أموال المدين، بيع الأموال المحتجزة، تعيين الخبراء، حبس المدين، منع المدين من السفر، التفويض باستعمال القوة الجبرية، والإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها.
تشكيل الجهاز الإداري لدائرة التنفيذ
أما الجهاز الإداري لدائرة التنفيذ، فيتألف من شخص يسمى مأمور التنفيذ، يعاونه عدد من الموظفين الكتبة والمحضرين، ويتولى مأمور التنفيذ تنفيذ قرارات رئيس التنفيذ، ويلتزم بأوامره، كما يتولى القيام بالإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية.
أما الموظفون من الكتبة، فتقف مسؤولياتهم عند تنظيم أوراق دائرة التنفيذ، والمحاضر التي تحتويها ملفات التنفيذ، في حين يتولى المحضرون تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ للمخاطبين بها من الأطراف.
ومن الجدير بالذكر بأنه لا يجوز تبليغ الأوراق التنفيذية ولا القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساءا، إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.
اختصاصات دائرة التنفيذ
تتولى دائرة التنفيذ كسلطة عامة، تنفيذ السندات التنفيذية عندما تكون مختصة بتنفيذها، ذلك أن المشرع حدد اختصاص كل دائرة تنفيذ لدى كل محكمة عندما نص على أن دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم، أو محكمة موطن المحكوم له، أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها.
وهذا يعني أن اختصاص دائرة التنفيذ يشمل تنفيذ أحكام المحكمة التي تكون دائرة التنفيذ ضمن منطقتها، تنفيذ أحكام محكمة موطن المحكوم له، تنفيذ السندات التنفيذية التي أنشئت في منطقتها.
كما أجاز المشرع أن يكون التنفيذ في دائرة التنفيذ التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها، أو في دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها، حيث ورد ذلك على وجه الاستثناء.
على أنه إذا رأت دائرة التنفيذ أن من الضروري اتخاذ تدابير وإجراءات تنفيذية واقتضى ذلك أن تكون هذه التدابير والإجراءات خارج منطقتها فلها أن تنيب دائرة تنفيذ أخرى خارج منطقتها لتتخذ التدابير التنفيذية المناب بها.
الوسائل القانونية المتبعة لدى دائرة التنفيذ لضمان التنفيذ
إن الأوامر التي يصدرها رئيس التنفيذ الى الكتبة والمحضرين وذلك لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ السندات التنفيذية واجبة الاحترام، مما يعني أن على هؤلاء الفئة ومن يعاونهم في أداء مهام عملهم من أفراد الشرطة أن يلتزموا بتنفيذ الأوامر الصادرة لغايات تنفيذ السند وفق أحكام القانون.
أما بالنسبة لوسائل ضمان التنفيذ، فتكون بالتنفيذ العيني، أو التنفيذ الجبري، أو من خلال الإكراه البدني (الحبس).
التنفيذ العيني
ويقصد بالتنفيذ العيني: إجبار المدين على تنفيذ الالتزام الذي تنشغل به ذمته وفق ما تعهد القيام به، وهو تنفيذ ما التزم به المدين بالذات، أو هو الوفاء بما تعهد به المدين عينا، فإذا كان الالتزام عمل شيء أو الامتناع عن شيء، فيكون للدائن في مثل هذه الحالة الخيار بين أن يطلب التعويض عن عدم الوفاء أو طلب فسخ العقد الذي أخل المدين بتنفيذه.
هذا ويكون التنفيذ عينيا عندما لا يكون فيه استحالة في التنفيذ، أو مساس بحرية المدين الشخصية. [2]
التنفيذ الجبري
يمتنع المدين في الغالب من الأحوال عن تنفيذ التزامه مختارا، مما يضطر الدائن الى اللجوء الى ممارسة اجراءات تتولى على أساسها دائرة التنفيذ سلطة التنفيذ جبرا عن المدين، وهي إذ تفعل ذلك تنفذ حكم القانون، وفق الاختصاص الذي أنيط بها والذي ابتغاه المشرع والمتمثل بإجبار المدين على الوفاء بالتزامه للدائن.
وعليه إذا كان الالتزام المطلوب من المدين مبلغا من المال فإن طريقة إجبار المدين على الوفاء به هي حجز أمواله المنقولة والغير منقولة، وتلك التي تحت يد الغير وبيع ما يكفي منها لسداد الدين والنفقات التي تكبدها الدائن في سبيل الحصول على حقه.
التنفيذ بالإكراه البدني (الحبس)
اختلفت القوانين الحديثة إزاء حبس المدين، فذهبت غالبية هذه القوانين إلى عدم جواز حبس المدين في المسائل المدنية، في حين ذهب البعض من هذه القوانين إلى جواز حبس المدين.
وفي قانون التنفيذ الأردني أتى المشرع على حبس المدين في حالات ورد النص عليها في المادة 22 فقرة ب حتى وإن كان معسرا وهي التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير، وعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهده.
وهكذا فأن التشريعات التي لا ترى حبس المدين تستند إلى اعتبارات منها أن حبس المدين أو تعذيبه يتنافى مع ما يجب ضمانه من كرامة للذات الإنسانية.
هذه من جهة ومن جهة ثانية فإن علاقة المديونية بين الدائن والمدين ليس سوى علاقة بين ذمتين لا شأن لأصحاب الذمتين بهذه العلاقة، بما يعني أن محل الضمان ليس شخص المدين وإنما ماله.
ومن جهة ثالثة فإن حبس المدين تعطيل للقوى البشرية دون فائدة، وأنه من الخير للدائن أن يترك مدينه يعمل ليحصل على دينه مما يحصل عليه هذا المدين من مال.
ومن ناحية أخرى فإن التشريعات التي ترى حبس المدين تستند أيضا إلى اعتبارات منها وأن حبس المدين وسيلة مجدية لقهر المدين المماطل على الوفاء، وأن التجربة دلت على أن كثيرا من المدينين يقومون بالوفاء خوفا من حبسهم.
أسئلة شائعة عن دائرة التنفيذ
والسند القابل للتنفيذ هو السند العادي أو الرسمي أو الحكم القضائي على ان يكون محقق الوجود معين المقدار مستحق الأداء.
هي القضية التي يتم بموجبها طرح سند تنفيذي في دائرة التنفيذ لتنفيذه والحصول على الحق الذي به.
لا يوجد فرق بينهما، إنما التسمية القديمة لنفس الدائرة كانت تسمى دائرة الإجراء أو دائرة الأجرة وأصبحت بموجب تعديلات قانون التنفيذ تسمى دائرة التنفيذ وتم تغيير كافة التسميات القديمة من إجراء الى تنفيذ مثل سند إجرائي أصبح سند تنفيذي، وكذلك دائرة الإجراء أصبحت دائرة التنفيذ ومأمور إجراء أصبح مأمور تنفيذ وغيره.
توجد دائرة تنفيذ في منطقة كل محكمة بداية، أو كل منطقة توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية.
يرأس دائرة التنفيذ قاض يسمى (رئيس التنفيذ)، ويقوم مقامه في حال غيابه (خلو المنصب) أقدم القضاة المعاونين له، وفي المنطقة التي توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ.
يتولى (كاتب التنفيذ) تنظيم مختلف أوراق ووثائق دائرة التنفيذ، كتسجيل القضية التنفيذية، وكتابة محاضر طلبات التنفيذ، وتحرير الطلبات التنفيذية، وتحرير التبليغات والمكاتبات والإعلانات وسائر ما يكلفه به رئيس وقضاة ومأمورو التنفيذ.
يتولى (مأمور التنفيذ) الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضى السندات التنفيذية، وتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس التنفيذ وقضاة التنفيذ، ومن ضمنها إجراءات الحجز على أموال المدين، ووضع اليد عليها، وبيعها بالمزاد العلني.
الملف التنفيذي هو مجموع الأوراق المتعلقة بالقضية التنفيذية والتي تتمثل بالسند التنفيذي المطروح للتنفيذ فإذا كان حكماً قضائياً فمن الواجب تقديم أصل ذلك الحكم موقعاً من رئيس المحكمة المصدرة له ويحمل خاتم المحكمة وما يفيد بأنه أصلاً صالحاً للتنفيذ وتتكرر هذه القاعدة بالنسبة للقرارات المصدقة لقرار محكمة الدرجة الأولى، أو ما يبين أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية وأنه قابل للتنفيذ.
وأيضا تبليغ الإخطار التنفيذي، وطلب التنفيذ مستكملاً شرائطه القانونية من حيث وجوب ذكر أسماء أطراف القضية التنفيذية وصفاتهم وذكر عناوينهم ويجب أن يتضمن طلب التنفيذ الإشارة صراحة إلى الفقرات الحكمية المطلوب تنفيذها إذا كان طلب التنفيذ يتعلق بفقرة حكمية معينة من قرار الحكم.
أيضا يجب ان يتضمن الملف التنفيذي وكالة المحامي مدفوع عنها الرسوم القانونية وتحمل اسم الموكل وموضوع التوكيل. وكذلك الإيصال الذي يشعر بدفع الرسوم المتوجبة من قبل طالب التنفيذ.
1- المحكوم له والمحكوم عليه: وذلك في حالة قضايا تنفيذ الصلح، وقضايا تنفيذ البداية، وقضايا تنفيذ الأحكام الشرعية مع ملاحظة أن الأحكام الشرعية أصبحت تنفذ في المحاكم الشرعية، وقضايا تنفيذ الخزينة.
2- طالب التنفيذ (دائن) والمطلوب التنفيذ عليه (المدين): وذلك في حالة قضايا تنفيذ السندات والكمبيالات، وقضايا تنفيذ العدل.
– يمكن أن تقام القضية التنفيذية من قبل وصي أو ولي الشخص الدائن إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية من قبل ورثة الشخص، أو الموصى له بجزء من التركة، أو المحال بالدين، أو الموصى به، ويحل الورثة محل الدائن إذا توفي أثناء سير القضية.
– يمكن أن تقام القضية التنفيذية على وصي أو ولي الشخص المدين إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية على ورثته أو تركته، وقد يعامل الكفيل معاملة المدين في إجراءات استيفاء الدين، بحيث يمكن أن يصدر بحقه قرار بالحبس، أو المنع من السفر، أو الحجز على أمواله وبيعها.
لا يجوز لرئيس التنفيذ يقوم بتصحيح أخطاء مادية وقعت في الحكم، ذلك أن أي حكم يصدر وفيه أي خطأ مادي أو حسابي أو كتابي فإن القانون أجاز للمحكمة مصدرة الحكم تصحيح ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم.
لا يحق لرئيس التنفيذ التدخل بتفسير الحكم، لأن ذلك من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.
هو كل ما يعترض أو يعيق سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية وقتية، ويعرف الإشكال التنفيذي بأنه المنازعة الوقتية التي تعترض تنفيذ الأحكام والسندات المستحقة التنفيذ والتي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.
إدارة متخصصة في مديرية الأمن العام تعنى بتنفيذ طلبات المحاكم وقراراتها التي كانت تنفذ سابقا” من قبل مديريات الشرطة ‘ولتكون هذه الإدارة على اتصال مباشر بالجهاز القضائي وذلك لتسهيل مهمة تنفيذ الطلبات والقرارات القضائية مما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق الى أصحابها.
– يمكن اشتراك أكثر من قضية في الحجز على أموال المدين في حال وحدة المدينين.
يتم الإشراك بالقضية التنفيذية وفق الإجراءات التالية:
1- يجب تقديم طلب اشتراك قضيتين أو أكثر بموجب “محضر ما بعد”. ويقدم بشكل إلكتروني.
2- يصدر رئيس التنفيذ قراره في القضية التنفيذية الأصلية بالموافقة في حال رأى أن المدينين في كلتا القضيتين متحدين.
3- تقوم دائرة التنفيذ بتحرير كتاب الاشتراك، يتم توريد نسخة منه لكافة ملفات القضايا المشتركة.
4- اشتراك الدائنون في قائمة التوزيع التي تعد لتقاسم المبالغ المحصلة في أي من تلك القضايا، وذلك تبعا لمرتبة دين كل منهم، ومقداره، ووفق ما يحدده القانون في تقسيم الأموال المتحصل عليه في القضية التنفيذية.
تنتهي بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
– يكون الحجز على ثلث مجموع راتب المدين وفقا للإجراءات التالية:
1- توجيه كتاب حجز عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية لحجز ثلث أجمالي راتب المدين شهرياً، وتحويله إلى دائرة التنفيذ.
2- قبض المبالغ المحولة إلى دائرة التنفيذ بموجب كشوفات ترسل إلى قسم الحسم، مع إعطاء الجهة المحولة وصل مقبوضات رسمي بكل مبلغ.
3- توريد المبالغ في القضايا من خلال إيداع وصل المقبوضات داخل ملف كل قضية.
4- قد تتكرر عملية تحويل المبالغ لحين استيفاء كامل مبلغ الدين.
7- الحجز على نقد في حساب بنكي:
1- توجيه كتاب حجز بالمبلغ المراد الحجز عليه عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية (البنك)، وتحويله لدائرة التنفيذ.
2- استلام كتاب من تلك (البنك) بقيمة المال المحجوز.
يقصد به أن يباشر السير بالقضية من النقطة التي توقفت عندها، سواء أكان التوقف في كل القضية، أو في جزء منها.
– يجوز استئناف قرار رئيس/ قاضي خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه، وسواء أتم البدء بتنفيذ القرار أم لا، ويوقف التنفيذ إذا كان قد بدأ.
– في حال استئناف قرار رئيس/ قاضي التنفيذ تقوم دائرة التنفيذ بالإجراءات التالية:
1- استلام لائحة الاستئناف وترسيمها (تحديد رسومها)، واستيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة، وتسجيل لائحة الاستئناف في سجل خاص بدائرة التنفيذ.
2- في حال كان القرار المراد استئنافه بالحبس، يتم عرض كفالة المدين المطلوبة في هذه الحالة على رئيس/قاضي التنفيذ للموافقة عليها.
3- رفع لائحة الاستئناف مع القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف.
بالاختصاص القانونـي المكانـي: ينعقـد لدائـرة التنفيـذ التـي توجـد فـي منطقـة المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم أو محكمـة موطـن المحكـوم لـه أو الدائـرة التـي تـم إنشـاء السـندات التنفيذيـة فـي منطقتهـا، ويجـوز التنفيـذ فـي الدائـرة التـي يكـون موطـن المديـن أو أموالـه فيهـا أو الدائـرة التـي اشـترط الوفـاء فـي منطقتهـا.
الاختصاص القانونـي النوعـي: يحكـم عمـل دوائـر التنفيـذ قانـون التنفيـذ رقـم 25 لسـنة 2007 وتعديلاته الـذي يختـص بتنفيـذ السـندات والأحكام المنصـوص عليهـا بموجـب المـادة 6 مـن القانـون.
يتم تسجيل القضية التنفيذية بموجب التعديلات الأخيرة على إجراءات التقاضي وقانون التنفيذ فقد أصبح أيضا من الممكن تسجيل القضية التنفيذية الكترونيا وكذلك دفع الرسوم، ويتم تسجل القضية التنفيذية في سجل الأساس الخاص بها في قلم دائرة التنفيذ، حيث يوجد سجل أساس خاص بكل نوع من أنواع القضايا التنفيذية، ويتم تثبيت تاريخ التسجيل على محضر طلب التنفيذ، ويوقع المحضر، ويتم إعطاء القضية رقما متسلسلا خاصا بها حسب أقدمية تسجيلها.
يمكن تسجيل القضية التنفيذية الكترونيا أو بالطريق العادي وذلك وفقا للتفصيل الأني:
وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة http://moj.gov.jo
ومن ثم القيام بالخطوات التالية:
الدخول للحساب المسجل مسبقا ،وهذه الخدمة متاجة للمحامين فقط.
القيام بتعبئة معلومات الطلب (عند اختيارك لنوع الرسوم، إذا كانت معفية يجب أرفاق قرار الإعفاء ضمن المرفقات)، ثم إدخال معلومات الحكم والأطراف وطالب التنفيذ والوكلاء وتحميل المرفقات (محضر، قرار الحكم وغيره من المرفقات) ثم حفظ البيانات.
لمتابعة الطلبات يقوم بالضغط على قائمة متابعة الطلبات لمعرفة الطلبات المقبولة أو المرفوضة، في حال القبول يقوم بدفع الرسوم المحددة في القائمة، ثم يقوم بإحضار بيانات الطلب واستعراض معلومات الطلب التنفيذي ومعلومات الحكم والتأكد من الأطراف ومعلومات الوكلاء ثم حفظ الدعوى.
يتم أرسال رسالة نصية للمحامي تفيد بقبول الدعوى ورقم الدعوى.
إذا لم يقم المدين بدفع المبلغ المنفذ ضده فيجوز للمحكوم له ان يطلب منع المنفذ ضده من السفر، ويصدر الرئيس قرارا بذلك وبعدها يرسل قرار المنع للتنفيذ القضائي، والذي يقوم بتعميمه على الجهات المعنية لمنع المدين من السفر.
بعد طلب المحكوم له من رئيس التنفيذ وموافقة الرئيس على حجز المال المنقول القابل للتسجيل يتم الاستعلام عن وجود أموال قابلة للحجز.
2- توجيه كتاب إلى الدائرة المعنية بقرار الحجز.
3- ضم الكتاب الوارد من دائرة التسجيل المعنية إلى ملف القضية، والذي يفيد بوضع إشارة الحجز التنفيذي في سجل المال المنقول الخاضع للتسجيل.
4- يحق للدائن تقديم طلب ضبط المال المنقول في “محضر ما بعد”، وذلك وفق إجراءات تقديم الطلبات التي سبق توضيحها.
5- في حال تقديم مثل هذا الطلب، ينظر رئيس/قاضي التنفيذ فيه، وقد يقرر ضبط المال المذكور، وإيداعه لدى شخص ثالث، وتعيين خبير لتقدير قيمته.
6- توجيه كتاب إلى التنفيذ القضائي بضبط المال المنقول.
7- ضم محضر ضبط وإيداع المال المنقول لدى طرف ثالث إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من التنفيذ القضائي.
8- ضم محضر الخبير المنتخب الذي يتضمن تقدير قيمة المال المنقول إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
1- توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى دائرة التسجيل المعنية.
2- توجيه كتاب إلى دائرة تسجيل المعنية بقرار حجز الأموال غير المنقولة ليتم وضع إشارة الحجز عليها، أو تزويد الدائن بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ بإتمام إجراءات تسجيل الأموال إذا كانت غير مسجلة، ومن ثم وضع إشارة الحجز عليها.
3- ضم كتاب وضع إشارة الحجز، أو إتمام إجراءات التسجيل إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من دائرة التسجيل المعنية.
4- يتم وضع اليد على المال المحجوز (قطعة أو عقار أو حصة) بواسطة “محضر وضع يد” يعده مأمور التنفيذ يرافقه خبير مساحة، يتضمن تقريراً بحالة المال المحجوز، ومواصفاته، وتقديرا لسعره، وذلك تمهيداً لبيعه بالمزاد.
5- في أحوال معينة قد يقوم خبير المساحة إذا كان محلفاً بإعداد تقريره لوحده، ومن ثم ضمه إلى ملف القضية حال وروده.
إعداد المحامون سامي العوض وعبدالله الزبيدي وليلى خالد.
المراجع
[1] -المادة 2 المادة 4 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
[2] -د. محمود محمد الكيلاني –قواعد الاثبات وأحكام التنفيذ –ص 186.
