تحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي ،

نص القرار

بتاريخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23/7/2008 ميلادية ، وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل / 9170 ) تاريخ 20/5/2008 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز لتفسير الفقرتين ( و ) و( ز ) من المادة 29 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 المعدل وبيان ما يلي: هل يستطيع مركز اتصالات الطوارىء التابع لمديرية الامن العام ، في حال ربطه مع شركات الاتصالات ان يطلب تزويده بالبيانات المتعلقة بتحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي ، والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل الي ، واي معلومات اخرى متعلقة باداء مركز اتصالات الطوارىء التابع لمديرية الامن العام لمهامه الامنية وبعد الرجوع الى نص الفقرتين المطلوب تفسيرهما والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد كما يلي: 1. جاء في الفقرة (و) من المادة 29 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 ما يلي: و. تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . 2. وجاء في الفقرة (ز) من المادة 29 المشار اليها اعلاه: ز. التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الاوامر القضائية والادارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الاوامر . 3. وجاء في الفقرة (ح) من المادة 29 ذاتها ما يلي: ( تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها او المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الامن الوطني او ما يعتبر من قبيل التسامح لاسباب تشغيلية او اجتماعية او انسانية ) . 4. وجاء في المادة (56) من قانون الاتصالات المشار اليه المعدل ما يلي: ( تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ) . ومن التدقيق في النصوص السالف ذكرها نجد ان المشرع وبموجب المادة (56) من قانون الاتصالات اعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية . الا ان المشرع وفي الفقرة (ز) من المادة (29) من قانون الاتصالات قد الزم المرخص له ، للدواعي الامنية وتحقيقا للمصلحة العامة ، بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الاوامر القضائية والادارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة في تلك الاوامر . كما ان الفقرة (ح) من المادة (29) ذاتها تضمنت ما يلزم المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها او المستفيدين منها على قدم المساواة ، وعدم التمييز بينهم باستثناء ما يتطلبه الامن الوطني او ما يعتبر من قبيل التسامح لاسباب تشغيلية او اجتماعية او انسانية. يستخلص مما تقدم ان المشرع الارني قد اعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، تحت طائلة المسؤولية . الا ان المشرع في الوقت ذاته قد ضمن الفقرات ( و ، ز ، ح ) من المادة (29) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 المعدل ، احكاما تلزم المرخص له بان يقدم التسهيلات التي تطلبها الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ الاوامر القضائية او الادارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة في تلك الاوامر ، كما انه اجاز الخروج على مبدا السرية لغايات يتطلبها الامن الوطني . وبناء على ما تقدم وبما ان مديرية الامن العام من الدوائر الرسمية ، المعنية مباشرة بالامن الوطني ، المستثنى من مبدا السرية ، فاننا نقرر بالاجماع ان من حق مديرية الامن العام ان تحصل على البيانات الضرورية التي تمكنها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه الامن الوطني ، كما ان من صلاحية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان تلزم شركات الاتصالات بان توفر لمركز اتصالات الطوارىء التابع لمديرية الامن العام المعلومات التي تمكنه من القيام بواجباته الامنية من خلال ربطه مع تلك الشركات ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة ، ومن بين هذه المعلومات تحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل الي ، واي معلومات اخرى متعلقة باداء مركز اتصالات الطوارىء التابع لمديرية الامن العام ، ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة . قرار صدر بالاجماع بتاريخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23/7/2008 ميلادية .


الفقرة التفسيرية

من حق مديرية الامن العام ان تحصل على البيانات الضرورية التي تمكنها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه الامن الوطني ، كما ان من صلاحية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان تلزم شركات الاتصالات بان توفر لمركز اتصالات الطوارىء التابع لمديرية الامن العام المعلومات التي تمكنه من القيام بواجباته الامنية من خلال ربطه مع تلك الشركات ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة ، ومن بين هذه المعلومات تحديد هوية صاحب الاشتراك الهاتفي والموقع الجغرافي للشخص المتصل بشكل الي ، واي معلومات اخرى متعلقة باداء مركز اتصالات الطوارىء التابع لمديرية الامن العام ، ضمن الترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة

اترك رد