أسئلة قانونية متكررة عن الشيكات في الأردن

فيما يلي أهم الأسئلة حول الشيكات في الأردن من حيث الأحكام القانونية في التشريع الأردني، وبخاصة من الناجية الجزائية ومن ناحية تقادم الشيك وعقوبته في قانون العقوبات الأردني  ومتى يتقادم الشيك من ناحية مدنية وتقادمه من ناحية جزائية، حكم شيك التأمين وحكم الشيك السياحي، الشيك المصدق، وأحكام تظهير الشيك وعدم كتابة التاريخ على الشيك، هذا ما سنبينه هنا.

متى يتقادم الشيك من ناحية جزائية؟

وفقا لأحدث التعديلات القانونية فان الشيك يتقادم من ناحية جزائية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للصرف أو بعد ستة أشهر من مرور تاريخ الاستحقاق المكتوب عليه.  وقد ورد ذلك في نص المادة 417 فقرة

ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

متى يتقادم الشيك من ناحية مدنية؟

من ناحية مدنية فيسقط بالتقادم بعد مرور 15 عاما على تحريره.

انظر في ذلك المبدأ المقرر في قرار محكمة التمييز حقوق رقم 3734 لسنة 2015

-لا تسقط دعوى حامل الشيك بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (271) من قانون التجارة في حال لم يتم عرض الشيك على البنك ولم يتم تقديم ما يثبت انه قد تم الوفاء بقيمة الشيك وفق أحكام المادة (271/4) من ذات القانون ، بالتالي يسري عليها التقادم الطويل والمنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني.

هل ان كتابة ورقة مستقلة عن الشيك تحتوي معلومات عن الشيك مثل انه تأمين أو ضمان أو غيره هل تؤثر في الشيك؟

يعتبر الشيك ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وتكفي بذاتها لإثبات المبلغ الوارد فيها طالما أنها لم تعلق على شرط وشرائطها القانونية متوافرة.

هل يجوز إنكار محتوى الشيك ام يجب إنكار التوقيع؟

ان الشيك يعتبر من ناحية الإثبات سند عادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة ثابتة بالشيك مثل مقدار المبلغ؟

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مثبتة أصلاً في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (62) من قانون البينات.

هل كتابة كلمة تأمين على الشيك لا تؤثر فيه؟

إذا ذكر في متن الشيك كلمة تأمين أو على سبيل التأمين أو لحين تحقق شروط عقد أو غيره، فهنا يصبح ورقة دين عادية تحتاج لدعوى مدنية.

 هل أن الوفاء بجزء من قيمة الشيك (الوفاء الجزئي) يعفي من عقوبة الشيك؟ 

ان الوفاء الجزئي لا يعفي من عقوبة الشيك، إذ ان مجرد ثبوت انه لا يوجد رصيد قائم وقابل للصرف فتعتبر جريمة.

ماذا يترتب على عدم كتابة التاريخ في الشيك؟ 

في هذا الحال تعتبر ورقة عادية وليس شيك لكونه خالي من بيان إلزاميا.

إذا استلمت الشيك من الساحب دون تاريخ وقمت بعد ذلك بتعبئة التاريخ هل يوجد مسؤولية؟

نعم هنا تعتبر مرتكب لجريمة تزوير.

إذا لم يذكر في الشيك اسم المستفيد من الشيك، هل هذا يبطل الشيك؟

لا يبقى صحيح وفي هذا الحال يكون الشيك وكأنه مسحوب لحامله.

كيف يتم تظهير الشيك في الأردن وما هو المقصود به، وهل يختلف التظهير عن التجيير أو الجيرو؟ 

التظهير والتجيير والجيرو كلها تفيد نفس المعنى، ويقصد به نقل ملكية الشيك من شخص لآخر، ويكون ذلك بأن يقوم المستفيد الأول بالتوقيع على ظهر الشيك مع كتابة الاسم أو بدون، ويجوز ان يتم التظهير بالتسليم، ويقصد بذلك ان تسليم الشيك لشخص آخر باليد دون اي توقيع يعتبر تظهير للشيك.

ماذا إذا تم تظهير الشيك أو تسليم الغير شيكاً مستحق الدفع، ولكنه غير قابل للصرف؟

التظهير ويسمى التجيير أو الجيرو هو عبارة عن تحويل للشيك من المستفيد الى مستفيد جديد يترتب عليه نقل الملكية من الأول الى الثاني، ويمكن تعريف التظهير بأنه “تصرف قانوني بإرادة منفردة ينتقل بموجبه الحق الثابت في السند وهو دفع مبلغ معين من النقود من المظهر الى المظهر إليه

“فالركن المادي لهذه الجريمة يتكون من كل نشاط أو سلوك إيجابي يقوم به الجاني إما بتظهير الشيك أو تسليمه للغير إذا كان الشيك لحامله.

” ويكتب التظهير على الشيك أو على ورقة متصلة به، ويجب على المظهر أن يوقع على ذلك التظهير ويعتبر من بيده الشيك أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخر تظهير على بياض

ويفترض أن يكون المستفيد هو الذي يقوم بتظهير الشيك متى كان هذا الشيك قد صدر لأمر شخص مسمى (المستفيد)، ويتم تداول الشيك في هذه الحالة بتظهيره وتسليمه إلى المظهر إليه، ومن شأن هذا التظهير أن تنتقل ملكية الشيك من المظهر إلى المستفيد”(1).

ماذا يترتب على دفع قيمة الشيك؟

ان دفع قيمة الشيك وحدها لا يكفي وإنما يجب أيضا دفع الغرامة البالغة 5% من قيمة الشيك بما لا يقل عن 100 دينار.

انظر في ذلك مبدأ لمحكمة التمييز

قرار محكمة تمييز جزاء / طلبات رقم 547 لسنة 2016

1- لا يقبل النقض بأمر خطي وفقاً لحكم المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا كانت أسباب الطعن لا تتعلق بمخالفة محكمة الموضوع أحكام القانون.

2- تحكم محكمة الموضوع ، حال أوفى المشتكى عليه بقيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية سنداً لنص المادة (421/3) من قانون العقوبات.

هل تكفي الخبرة للحكم في قضية الشيك؟

نعم تكفي الخبرة للحكم في قضايا الشيك

انظر في ذلك مبدأ لمحكمة التمييز الأردنية في

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 846 لسنة 2016

1- حيث ثبت من خلال تقرير الخبرة وبصورة الجزم واليقين ان التوقيع الوارد على الشيك هو توقيع المميز بصفته الساحب فان هذا التقرير يتفق وأحكام المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويعد بينة صالحة للحكم استنادا اليها ويكون الزامه بقيمة الشيكات كساحب مع المظهرين بالتكافل والتضامن متفقا وأحكام المادة (11) من قانون البينات.

2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية

هل ان مجرد تحرير شيك يعتبر وفاء بالدفع؟

ان مجرد تحرير شيك لا يتعبر وفاء بذاته وإنما لا بد من صرف قيمته لاعتباره وفاء.

انظر في ذلك المبدأ في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 227 لسنة 2016

الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود بالتعامل شريطة صرف قيمته من البنك المسحوب عليه، أما إذا أعيد الشيك من البنك دون صرف لعدم وجود رصيد فإنه لا يشكل أداة وفاء لعدم الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه، وعليه فإن مجرد إصدار الشيكات على البنك المسحوب عليه ولم يكن لها رصيد فإن ذلك لا يعتبر وفاءا للقرض موضوع الدعوى ولا يبرئ ذمة المدعى عليه تبعا لذلك.

ما هو الشيك السياحي؟

أما الشيك السياحي فهو وسيلة امنه لحمل النقد بدلا من حمل النقود أثناء السفر وتعرضها للسرقة والخطر.

Travelers’s cheques are not normally accepted for commercial transactions and may only be cashed in banks.

هناك عدة تعريفات للشيكات السياحية يمكن ان نعرفه نحن على انه أحد أنواع الشيكات استحدث لتمكين السياح من الحصول على ما يلزمهم من نقود دون حاجة الى حملها معهم والتعرض لمخاطر السرقة والضياع.
فالمقصود بهذا التعبير تلك الصكوك التي يستخدمها المسافرون كأداة للوفاء حيث تكون مقبولة في الوفاء ليس فقط لدى فروع البنك المصدر لها أو لدى مراسيله أو وكلائه وإنما لدى الأفراد ويقبل هؤلاء تسوية حقوقهم عن طريقها. وكون الشيكات السياحية تحل محل النقود ويمكن صرفها كما ذكرنا من معظم البنوك في العالم وهذه الخاصية دفعت ضعاف النفوس الى تزوير هذه النوعية من الشيكات ويثير تزويرها الكثير من المشاكل المتعلقة بالجانب الجنائي لهذا الموضوع أما عن المشاكل المتعلقة بالآثار التي تترتب على التزوير فلم يصدر أي حكم قضائي في شأنها.

وقد ورد في قرار لمحكمة التمييز حول الشيك السياحي المسروق 2599 لسنة 1999 تمييز جزاء

حيازة المتهم شيكات سياحية مسروقة مع علمه بسرقتها ومحاولته تصريفها يشكل جرم حيازة أشياء داخلة في ملكية الغير تم الحصول عليها بارتكاب جناية مع علمه بأمرها خلافا للمادة (83) من قانون العقوبات وليس جرم السرقة بالاشتراك طالما لم يرد دليل على قيام المميز بسرقة الشيكات أو اشتراكه مع الفاعل بسرقتها.

ما هو الشيك المصرفي أو الشيك المصدق؟

الشيك المصرفي هو نفسه الشيك المصدق وهو ان يقوم صاحب الحساب بتعميد البنك بحجز مبلغ مالي معين لحساب طرف آخر وعندما يقوم الطرف الآخر بتقديمه الي البنك يلتزم بصرفة مباشرة ولا يجوز عدم الصرف لاي سبب كان.

الشيك مع عبارة (تأمين) هل يعتبر شيكا بالمعنى القانوني؟

استقر الاجتهاد على ان الشيك المعلق على شرط اذا ظهرت عبارة (تأمين) فيه لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة (228) من قانون التجارة الا ان ذلك يحول الشيك الى سند عادي وحجة على من وقعه وعليه وحيث ان المميز ركن في إثبات دعواه الى الشيكين واكتفى بإبرازهما وحيث ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على السندين وبما ان السندين معلقان على شرط كما يستفاد من العبارة المدونة على متنهما (وذلك تامين على مكتب تأجير سيارات سياحية) وبما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط ولم يقدم المدعي أية بينة على تحقق الشرط كما لم يبين في دعواه سبب الالتزام فالدعوى بالتالي لا تقوم على أساس قانون سليم ومستحقة الرد .

إصدار الشيكات متى يعتبر وفاء بالدين؟

إصدار الشيكات لا يعتبر وفاء بالدين إلا بعد صرف الشيك وقبض المبلغ.

فقد قررت محكمة التمييز الأردنية1- يعتبر عقد البيع الواقع على مشروعين زراعيين محلهما مشاتل زراعية أوضح مفرداتها العقد وجميعها من المنقولات التي يمكن نقلها دون تلف أو تغيير حسب مفهوم نص المادة 58 من القانون المدني، عقدا جائزا إعمالا لنص المادة 88 / 1 من القانون المذكور ولم يمنع الشارع التعامل فيها سندا لنص المادة 163 من القانون ذاته ومؤدى ذلك أن العقد المذكور عقد صحيح ومنتج لآثاره ولا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 168 من القانون المدني.

2- المطالبة بإجراء الكشف والخبرة للتثبت بأن البيع وقع على منقولات غير مجد ما دام أن بنود العقد و ملاحقه أوضحت مشتملات وعناصر المشروع موضوع العقد.

3- إصدار الشيكات لا يعتبر وفاء بالدين إلا بعد القبض. وعليه فإذا لم يقدم المميز بينة في الدعوى على أن كافة الشيكات التي حررها أو جيرها للمميز ضده قد قام الأخير باستيفاء قيمتها فإنه لا يمكن الادعاء بأداء قيمتها.

 هل يختلف الشيك المكتبي عن الشيك البنكي؟

نعم الشيك المكتبي يختلف عن الشيك البنكي من نواحي عديدة وفي ذلك أحيل الى مقالة بعنوان الشيك المكتبي وفقا لأحدث التعديلات.

هل يجوز للبنك صرف قيمة الشيك رغما عن طلب الساحب بعدم الصرف؟

وفقا للقرار التفسيري ( رقم ت ج1/ 14755 تاريخ 26/ 11/ 1988 )  فان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة.
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والأمانة، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والأمين مقيد بتعليمات وأوامر الموكل والمستأمن.. فان ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لإرادة الساحب ما لم يتبلغ أمرا قضائيا بخلاف ذلك، على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لأية جهة أخرى ان تتدخل في ذلك.

النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في القانون الأردني

الشيك البنكي وفقا لأحدث التعديلات القانونية