قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة (249) من قانون التجارة رقم 12/ 1966 والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب . وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:
اولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229 من قانون التجارة .
ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها الشيك .
ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصيب او التزوير .
وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك ، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة ، كما اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة فقد رات ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه ، ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات هو المحاكم فقط ، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك .

وانني اخالف ذلك الراي للاسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة (2) من المادة (249) من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه ، وذلك في قوله- لا تقبل- معارضة الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في صرف الشيك . وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة (3) من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى- أي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل- ( وجب ) على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تامر برفع المعارضة بناء على ( طلب ) الحامل ، وليس بناء على دعوى يقيمها
لدى المحكمة ، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية ، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله طبيعة الشيك ، باعتبار اداة وفاء خاصة ، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف ، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة سلبية .
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك ، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها ، او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير ، فله- أي الساحب- ان يلجا في أي حالة من تلك الحالات الى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه ، وذلك لان معارضته على صرفه- لا تقبل- ويكون لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله .
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء ، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك ، وله- أي البنك- في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي ضياعه او تفليس الحامل . ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بتقديمه للمستفيد دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك .
وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه في الشيك .
كما يستخلص من راي الاكثرية المحترمة ، ان للساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ، ليدعي امامه ان ارادته كانت معيبة عندها حرر الشيك ، او انه سرق منه ، او حصل عليه المستفيد بطريق النصب . ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء ، ويجهد نفسه في اقامة الدعوى لديه ، ما دام ان الشيك قد عاد اليه ، واصبح بامكانه دون ان يتحمل أي مسؤولية ، اتلافه ليريح نفسه ، ويترك العناء للمستفيد في السعي للحصول على حقه ، اذا كان له أي حق .
وبناء على ذلك كله ، فاني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضياعه او تفليس حامله ، واما اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة ( بطلب ) يقدمه اليها ، وعند ذلك- يجب- عليها ان تصدر امرها برفع المعارضة وصرف الشيك للمستفيد ، واذا كان للساحب ما ينسيه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقة حصول المستفيد عليه فله اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه .