المحاماة في الأردن

من هو المحامي؟

هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها  في دولة معينة بعد استكماله لشروط و مؤهلات معينة يتطلبها القانون , و المحامي قد يكون مجاز اً بالترافع أمام جميع المحاكم أو أمام محاكم محددة .

شروط ممارسة مهنة المحاماة في الاردن

اشترطت المادة 7 من قانون نقابة المحامين  من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.

وقد حددت المادة 8 من ذات القانون شروط التسجيل في سجل المحامين الأساتذة بما يلي :
أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشرة سنوات .
ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
د- مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.
هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لاسباب ماسه بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر
هذا الشرط في طالب التسجيل.
و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذ لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة الجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح-أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات.
2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا لممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.

ما هي شركة المحاماة ؟

هي شركة مدنية تتألف بين اثنين فأكثر من المحامين المجاز لهم مزاولة مهنة المحاماة ، و غالباً شركات المحاماة تتميز بوجود محامين متخصصين ، و بعض الشركات لا تكتفي بتخصيص المحامي لقضايا معينة بل تقوم بإعداده و تأهليه التأهيل المناسب لتخصصه .

كيف اجد محامي او شركة محاماة ؟

افضل ما يكون المعرفة المسبقة او التجربة المسبقة هي الوسيلة الأفضل لاختيار المحامي و اذا لم يكن كذلك فلا بد من الاستعانة بشخص قد جرب المحامي أو شركة المحاماة و سؤاله عن أداء المحامي أو الشركة .

  • ماذا يجب ان اسأل المحامي ؟

الأفضل أن تسأل المحامي إذا كان متخصصاً في مثل قضيتك، و فيما إذا كان قد عرض عليه قضايا مشابهه لقضيتك أم لا ، و أن تسأله اأضا عما إذا كان هو من سيتابعها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه ، و تسأله عما اذا كان لديه الوقت الكافي لقضيتك ، و أن تسأله عن رأيه في قضيتك و ما هو تصوره المبدئي عنها ، و نسب النجاح فيها ، و كذلك ان تسأله كم سيتقاضى و تطلب منه نسخة من اتفاقية الأتعاب لتطلع عليها .

  • هل يجب ان اوكل المحامي مباشرة ؟

الأفضل أن لا تقوم بتوكيل المحامي مباشرة بقضيتك ، و إنما الأفضل أن تحدد مع المحامي موعد للقاء آخر في وقت آخر للتفكير في اتفاقية الأتعاب و شروطها و هل هي مناسبة لك ام لا ، و هل المحامي مناسب ام لا .

  • ماهي حقوقك على المحامي؟

على المحامي ان يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة و إخلاص ، و هو مسؤول بتعويضك عن كل خطأ أو اخلال بحقك ، و كذلك عليه أن يحافظ على المعلومات ذات الطابع السري التي علمها منك بسبب القضية ، و على المحامي أن يبقى على تواصل معك و ان يخبرك بظروف القضية اولا بأول ، و لا يجوز للمحامي ان يمتنع عن الإجابة على اتصالاتك أو استفساراتك ،  كما انه يجوز لك أن تطلب من محاميك ان يزودك بصورة عن ملف قضيتك كلما طلبت منه ذلك ، و لا يجوز للمحامي الامتناع عن ذلك ، و على المحامي أن يحافظ على أوراقك و مستنداتك و يكون مسؤولا عن فقدها أو ضياعها ، و من حقوقك أيضا أن تطلب إيصالا بالسندات و الوثائق التي سلمتها للمحامي .

  • ما هي حقوق المحامي عليك ؟

إن أهم حق عليك للمحامي هو أن تكون صادقا معه في كل صغيرة و كبيرة ، و لا تخش على سرك فالمحامي عليه المحافظة على أسرارك و لا يجوز له كشفها مهما كانت ، و عليك أيضا ان تحضر كل الأوراق و المستندات المتعلقة بالقضية و عليك أن تزود محاميك بعناوينك و معلوماتك وبطاقتك الشخصية و رقم هاتفك و غيره ، و من حقوق المحامي حقه في الاتعاب وفق ما هو متفق عليه بينك و بينه في اتفاقية الأتعاب ، و عليك أن تكون دقيقاً في مواعيدك مع المحامي خاصة إذا تعلق الموعد بالمحكمة او بجلسة.

  • كم يتقاضى المحامي ؟

إن تقدير اتعاب المحاماة يعتمد على معايير كثيرة و لا يوجد سعر محدد لأجر المحامي ، و من أبرز المعايير في تقدير الأتعاب  خبرة المحامي و سمعته القانونية و القضائية و مكان تواجده الجغرافي و مكان القيام بالعمل و قيمة القضية و الزمن المتوقع لإنهائها و نوعية القضية.

  • متى تدفع اتعاب المحاماة؟

ذلك ابتداء محكوم باتفاقية الأتعاب و غالبا يتم الدفع بناء على أحد ثلاث فرضيات الأولى :  إما أن يدفع مقدما كامل الأتعاب و هذا غالبا ما يكون في القضايا الصغيرة ، والثانية :  أن تستحق الأتعاب في حال النجاح في القضية و يكون غالبا في القضايا المدنية التي يكون الطرف الاخر فيها مليء و قادر على دفع المبلغ المحكوم به مثل الدولة و الشركات ، و الثالثة:  ان يدفع جزء مقدم و الباقي  في حال النجاح و يكون في القضايا التي تستلزم نفقات و مصاريف مرتفعة، و غالبا ما يعتمد مثل هذا الأسلوب في القضايا الجزائية بحيث يدفع جزء مقدم و الباقي في حال النجاح في القضية .

– 10 ماذا افعل إذا شعرت أن المحامي قد اخطأ بحقي ؟

بداية هناك اخطاء هامشية سطحية قد لا تسبب لك أي أذى فلا داعي للخوض فيها ، أما اذا كان خطأ المحامي مسلكي و أخلاقي فعليك ان تراجع نقابة المحامين التي يتبع لها و تقديم شكوى بالسلوك المشين الذي ارتكبه حيث إن اللجان التأديبية في النقابات تملك صلاحيات واسعة ورادعة بحق المحامي المسيء تصل الى حد منعه من مزاولة المهنة ، أما اذا كان خطأ المحامي جسيم و الحق بك ضرر فلك الحق باللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك .

ماهي الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

 نعرض لماهية الاعمال و الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة و ذلك وفقا لقانون نقابة المحامين الاردنيين :

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي من المهن :
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.
هـ- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2- لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

قضايا محضورة على المحامي

 تنص المادة 13 من قانون نقابة المحامين
1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسة او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اى قضية متفرعة او ناشئة عنها.
5- لا يجوز لمن اعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفا او حكما او فيصلا او خبيرا ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.
الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة وفقا لقانون نقابة المحامين الاردنيين.

مكاتب محاماة

في الاردن مئات مكاتب المحاماة ، و منها مكتب محامين مشهورين ومعروفين و شهدت لهم المحاكم الدولية بالخبرة  الكفاءة و لا تجد محفل قانوني دولي يخلو من مكتب محامي اردني .

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك

التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها وتنظيم العقود والقيام بالاجراءات وتقديم الاستشارات القانونية .

مكتب المحاماة هي كيان تجاري قانوني يؤسسه محامٍ أو أكثر لممارسة الأنشطة المتعلقة بمهنة المحاماة

محامون اردنيون

المحامون نخبة في المجتمع رسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحرِّيَّات العامَّة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء وإستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.

 اعتبارا من أن التغيير سنة الحياة ،وانه لا يمكن أن نتكلم عن إصلاح بدون أن يتم تغيير الواقع ، وانطلاقا من كون جوهر هذا التغيير الذي سيحقق أي أصلاح هو إشراك ومشاركة جميع المتدخلين والفاعلين، فلابد أن نتفق على الهدف رغم اختلافنا للطرق، ولا بد أن يكون لنا منهجا استراتيجيا محددا رغم اختلافنا في الوسائل والمنظور .

الاستشارات القانونية يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية لأطراف الدعوى ويتولى مساعدتهم، ولهذا الغرض على المحامي أن يكون مطلعا على القوانين والاجتهادات القضائية حتى يصبح متخصصا ومهنيا وسيسمح له ذلك بتقديم استشارات بكل سهولة ودون تضييع للحقوق وأكثر من ذلك لا بد من ثقافة عامة للمحامي لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية إذ عليه أم يكون مطلعا على الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفي وعلم الاجتماع وكل علم يتعلق بالإنسان والمجتمع لأن المجامي التكون بفرض الاحترام على الجميع مما يعطي هيبة كبيرة للمهنة.

المُحَامَاةُ مِهْنَةٌ يمارسها المُحامِي للإِسهامِ فِي تَحْقِيقِ العَدَالَة والدِّفَاع عَن الحُقُوق والحُرِّيَّات الَّتِي كَفَلَها الشَّرْعُ والنِّظَام؛ لذَلِك فإِنَّ المُحامِينَ غَيْر مُلزَمِينَ باتِّبَاع تَعْلِيمَات مُوَكِّلِيهِم إِلَّا بقَدْر ائْتِلَافها والضَّمِيرَ وحُكْمَ الشَّرْع والأَنْظِمَة ومَصْلَحَة المُوَكِّل.

1 – استقلال المحامي بعلاقته بالقضاء :

لتأكيد استقلالية المحامي – عليه :

أن يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته واستقلاله وأن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي والاحترام المتبادل ، وبالمقابل على القضاء التزامات لحماية هذا المبدأ ويبرز هذا بما يلي :

  • باحترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجباتهم .
  • وعلى القضاء أن يتيح للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية وأن يحترم حق المرافعة.

2 – استقلال المحامي بعلاقاته بنقابته وزملائه :

فعلاقته بزملائه ألزمت المحامي أن يتعامل بلباقة مع زملائه وأن يرفع أي خلاف مع أي منهم للنقابة وحظرت الأنظمة على المحامي أن يقيم دعوى أو شكوى ضد زميله قبل حصوله على أذن النقابة ، وحددت للمحامي الأستاذ واجبات تجاه زميله المتدرب تحت إشرافه وحظرت التوكيل بدعوى سبق لزميله أن توكل بها إلا بإذن الأخير الخطي .

وعلى المحامي التزامات باتجاه نقابته أي عليه واجب تنفيذ كل ما هو مقرر بقانون النقابة وأنظمتها ولوائحها ، من التزامات مالية أو رفع منازعات أو شكاوى ضد زميل له أو قاضٍ ، وعليه الامتثال لأوامر وطلبات النقابة في ميدان التأديب والمسائلة المسلكية دون إخلال بحقه في الطعن بقراراتها ، وهو يؤدي واجبه بانتخاب مجلس النقابة والمشاركة بهيئتها العامة وتنفيذ ما يكلفه به النقيب من أعمال مهنية مجانية .

الممارسة والاعمال غير المجازه:-

لايجوز للمحامي ان يسمح باستعمال خدماته المهنية او اسمه من قبل اية مؤسسة فردية او معنوية غير مجازه او غير مرخص لها بتعاطي اعمال المحاماة .
لا يجوز للمحامي ان يكفل شخصا موكله في دعوى او في اجراءات جزائية قضائية او ادارية ولايجوز له ان يقدم كفالة شخصية عن موكله تستلزمها دعوى حقوقية او ادارية او اجراءات تنفيذية.

ج. لا يجوز للمحامي زيارة مسجون او موقوف لسبب غير خاص الا اذا كان مكلفا بالدفاع عنه او طلب اليه الحضور لتوكيله ويجب على المحامي الذي يتوكل عن مسجون او موقوف ان ينظم اتفاقية خطية تحدد اتعاب المحاماة وفي حالة عدم تنظيم اتفاقية خطية فان المحامي يفقد حقه في المطالبة باتعابه.

من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى او في اية اجراءات:-

على المحامي في كل ما يقدم من استدعاءات وطلبات ولوائح ومرافعات ان يذكر فيها اسم وكيل الخصم ،واذا كان تبليغ اية من هذه الاوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم اليها فانه يجب على المحامي ان يبلغ نسخا عنها في حينه الى وكيل الخصم.
على المحامي قبل الشروع في اجراءات المحاكمة في الدعوى ان يتحقق بان وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة فاذا كانت اوراق ملف الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فانه يجب على المحامي ان يطلب الى المحكمة تبليغ وكيل الخصم.
ج. لايجوز للمحامي ان يطلب تأجيل النظر في الدعوى الا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه ان يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت كاف بحيث لايفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى الا لسبب من اسباب القوة القاهرة.

3- استقلال المحامي في علاقاته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة :

يتعذر استقلال المحامي في دولة القانون التي لا يسود بها احترام حقوق الإنسان وبما أن احترام حقوق الإنسان تعني احترام أجهزة الضابطة العدلية لحقوق المتهم المفترض براءته منها إلى حين إدانته بقرار قضائي بعد محاكمة عادلة تكفل له حق الدفاع بكل ضماناته ، وهذا الاحترام ينسحب إلى احترام واجب المحامي بالدفاع وكذلك على جميع الدول والسلطات أن تحترم حرية المحامي ومكانته ما دام يمارس مهنته أمامها وأن تتيح له فرصة الدفاع عن موكله وهذا يقتضي عدم تعرض المحامي للملاحقة والقبض نتيجة ما يقوم به من أعمال لخدمة موكله .

اعتبارا  من أن التغيير سنة الحياة ،وانه لا يمكن أن نتكلم عن إصلاح بدون أن يتم تغيير الواقع ، وانطلاقا من كون جوهر هذا التغيير الذي سيحقق أي أصلاح هو إشراك ومشاركة جميع المتدخلين والفاعلين، فلابد أن نتفق على الهدف رغم اختلافنا للطرق، ولا بد أن يكون لنا منهجا  استراتيجيا محددا رغم اختلافنا في الوسائل والمنظور .

سلوك المحامي في مهنة المحاماة

على المحامي أن يتصرَّف بكُلِّ ما يوحي الثقة والإحترام، في اللَّفظ والمظهر وفي المذكرات واللَّوائح والمرافعات، داخل المكتب كما في قصور العدل، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين. وعليه أن يتقيَّد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة.

على المحامي الإعتناء بمظهره الخارجي ولا سيَّما بلباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من مهابة.

لا يجوز للمحامي أن يستبدل ثوب المحاماة المعتمد رسمياً من نقابة المحامين بلباس آخر أو أن يستعمل ثوباً للمحاماة لا يستجمع المواصفات المطلوبة أو ينقصها أيّ من عناصره، أو أن يضع عليه أيَّة إشارة.

لا يجوز للمحامي إرتداء ثوب المحاماة خارج قصر العدل إلاَّ في حالات إستثنائية تستوجب ذلك، كالمناسبات النقابية أو التظاهر النقابي أو الوطني المنظَّم من قبل نقابة المحامين.

على المحامي إرتداء وتزرير وخلع ثوب المحاماة خارج قاعة المحكمة.

الالتزام الأخلاقي الرفيع :

ونعني أن يتحلى المحامي بجميع الصفات التي ينبغي أن يتصف بها القاضي من نزاهة وحياد والتزام بالقانون وخضوع للضمير في أعماله والاتصاف بالآداب عند عرضه الموقف والقول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب لا في شؤون المهنة فقط لكن بشؤون حياته أيضاً .

نعم ، عليه الالتزام الأخلاقي الرفيع عند أدائه لرسالة الدفاع المقدس و مشاركته في وظيفة إقامة العدل من هنا فإن جميع التشريعات الناظمة لمهنة المحاماة أوجبت توفر هذه الصفات في المحامي بل اعتبرته شرطاً لمزاولة المهنة يجب استمراره وتوفره ، واعتبرت أن الحق ينتفي إذا لم يتوفر هذا الشرط .

إن المادة / 9 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية اشترطت لممارسة المهنة النبيلة أن يكون الطالب ( ذا سيرة حسنة وغير محكوم بأي عقوبة جنائية أو عقوبة لجريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها ) .

  • والمادة / 22 / منه أيضاً أوجبت على المحامي قبل اشتغاله بالمهنة أدائه القسم القانوني بأن ( يمارس مهنته بأمانة وشرف وأن يحافظ على سر المحاماة واحترام القوانين )

هذه المقالة عن مكتب محاماة  أردني ، تتحدث عن المحامين في الاردن و مكتب المحاماة .

أحكام لمحكمة العدل العليا في الجمع بين المحاماة والعمل

119 / 2006 : السنــة

نص المبــدأ
. يستفاد من الفقرة (هـ)من المادة (11) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلات (وهي المادة الباحثة في الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ) والتي تنص على (منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها) انه لا يجوز الجمع بين المحاماة ووظيفة مدير اي شركة او اية وظيفة فيها ، وبناءعلى ذلك فان اقرار المستدعي امام لجنة شؤون المهن في نقابة المحامين بانه يعمل مديرا فنيا لشركة ويقوم بتوجيه انذارات لموظفيها ويقوم بالتوقيع على حسابات الشركة المالية ويصادق على المستندات المالية وقد عمل فيها منذ عام (2003) ويجعل من قرار مجلس النقابة بنقل اسمه من سجل المحامين الاساتذة الى سجل المحامين غير المزاولين من تاريخ 1/4/2004 متفقا والقانون ولا يرد القول بأن القرار مخالف للقانون لسريانه بأثر رجعي لعلة ان الفترة الواقعة بين 1/4/2004 وتاريخ صدور القرار المطعون فيه يتعذر قانونا احتسابها للمستدعي مزاولة فعلية لمهنة المحاماة ايفاء للغايات المقصودة بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديلات مما يجعل اسباب الدعوى حقيقة بالرد .

0121 / 1999 : السنــة

نص المبــدأ
1-منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين الجمع بين المحاماة والعمل في وظيفة عامة او خاصة دائمة او مؤقتة براتب او مكافأة ، وحيث ان المستدعي عين ليشغل وظيفة باحث قانوني في ملاك امانة عمان وهي وظيفة من الاعمال والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة طالما لم تعين المستدعي محاميا للمرافعة والمدافعة والقيام باعمال المحاماة في القضايا التي تقيمها امانة عمان الكبرى او تقام ضدها، فيكون رفع اسم المستدعي من سجل المحامين المزاولين موافقا للقانون تطبيقا وتفسيرا وتأويلا0
2- يعتبر رفع اسم المحامي من سجل المحامين المزاولين ساري المفعول من تاريخ التحاقه بالوظيفة العامة امرا طبيعيا ولا يرد القول ان سريان القرار بأثر رجعي في غير محله اذ ان الغاية من ذلك هو عدم احتساب هذه المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وتاريخ صدور القرار لا يمكن احتسابها مزاولة فعلية لمهنة المحاماة ايفاء للغايات المقصودة بنظامي التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين .

0287 / 1999 : السنــة

نص المبــدأ
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين الجمع بين المحاماة والعمل في الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة براتب أو مكافأة عدا تولي اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة، كما منعت الجمع بين المحاماة وبين الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة ، فاذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون النقابة والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي لم يعد متوفرا او غير صحيح فللمجلس اعادة النظر في تسجيل المحامي والغاءه وذلك عملا بالمادة (17) من قانون نقابة المحامين ويسري حكم هذه المواد على المحامين المتدربين ، وعليه وحيث تبين ان المستدعي المحامي المتدرب كان يعمل موظفا في شركة خاصة منذ تاريخ تسجيله في سجل المحامين المتدربين براتب شهري فيكون القرار بشطب اسمه من سجلات المحامين المتدربين اعتبارا من تاريخ تسجيله في محله وموافقا للقانون.

0932 / 1999 : السنــة

نص المبــدأ
منعت المادة (11) من قانون نقابة المحامين المحامي من الجمع بين المحاماة والوزارة كما نصت المادة (12) من ذات القانون على نقل اسم المحامي الى سجل المحامين غير المزاولين اذا لم تعد تتوافر فيه الشروط المبحوث عنها في المادتين (7و8) من قانون نقابة المحامين او زاول عملا من الاعمال المحظورة في الفقرة الاولى من المادة (11) المذكورة مما يترتب عليه ان مجرد اشغال وكيل المميز منصب الوزير ينتقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين ويصبح غير اهل لتلقي التوكيل عن الغير بصفته محاميا ، كما تنتهي الوكالة بوفاة الوكيل او خروجه عن الاهلية وفقا للمادة (862) من القانون المدني ، وحيث ان وكالة المحامي تنتهي بمجرد اشغاله منصب الوزراة ولا تتجدد الوكالة ثانية بعد تركه لمنصب الوزارة واعادة قيد اسمه في سجل المحامين المزاولين فيكون التمييز المقدم من المحامي المذكور الموقع منه وليس من احد زملائه المذكورين في الوكالة مقدما ممن لا يملك حق تقديمه مستوجب الرد شكلا .

56/ 1997 : حقوق 

نص المبــدأ
1- تقضي المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات باخضاع السلع المصنعة محليا والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات، كما عرفت المادة الثالثة التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الأنتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكل السلعة او مكوناتها او طبيعتها او نوعها، ولا تعتبر مادة الجوز غير المقشر ( وهي منتج نباتي) المستوردة سلعة مصنعة كما ان عملية التقشير لا تعتبر عملية تصنيعية لانها لا تغير من شكله او مكوناته او طبيعته او نوعه، اذ تبقى مادة قلب الجوز( وهي المادة المطلوبة لغايات الأستهلاك البشري) على حالها دون تغيير وبالتالي لا تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات0
2- حددت المادة (11) من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985 المعدل لقانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 الحد الأعلى لأتعاب المحاماة الواجب الحكم بها في المرحلة الأستئنافية بأنها لا تزيد عن نصف ما حكمت به محكمة البداية ويكون من حق محكمة الأستئناف ان تحكم بأقل من هذا النصف.

81/ 1996 : عدل عليا

نص المبــدأ
1- خلا قانون نقابة الصحفيين من اي نص يجيز لعضو أو أكثر بتقديم طلب لشطب اسم عضو آخر في النقابة وعليه فعدم قيام مجلس النقابة باتخاذ قرار بشطب المستدعى ضده من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لا يعتبر من القرارات الضمنية بالرفض والقابلة للطعن بالالغاء على النحو الوارد في المادة 11 من قانون محكمة العدل العليا.
2- اجاز قانون نقابة الصحفيين لعضو النقابة بأن يطعن في القرار الصادر عن المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة سواء فيما يتعلق بطلب الانتساب او شطب العضو وذلك وفقا للمادة 12/أ و11 من قانون نقابة الصحفيين.

409/ 1996 : السنــة

نص المبــدأ
حددت المادة 11 من قانون نقابة المحامين الاردنيين رقم 11 لسنة 1972 الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة وعليه وبما ان المستدعي عين قاضيا في السلطة الوطنية الفلسطينية فبالتالي يمتنع عليه الجمع بين مهنته كمحام ووظيفة قاض وفقا للمادة المذكورة اعلاه ويكون القرار برفع اسمه من سجل المحامين الاساتذة المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين متفقا واحكام القانون.

21/ 1996 : عدل عليا 

نص المبــدأ
01 لا يعتبر قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المحامي باعادة تسجيل اسمه في سجل المحامين المزاولين تأكيدا لقراره السابق المتضمن نقل اسم المحامي (المستدعي ) من سجل المحامين المزاولين الى سجل غير المزاولين كونه لم يتوقف عن ممارسة العمل التجاري , وعليه فتكون الدعوى المقدمة للطعن في القرار الاخير وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المستدعي مقدمة ضمن المدة القانونية مقبولة شكلا.
02 لا ينتصب نقيب المحامين خصما في دعوى الغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين.
03 انسحاب المحامي كشريك من الشركة واستمراره في مزاولة العمل التجاري بالنيابة عن الشركة بموجب وكالة عامة خولته كافة أعمال الشركة الادارية والمالية والتقدم للعطاءات والتوقيع على الشيكات لا يفيد توقفه عن ممارسة الاعمال التجارية خلافا للمادة (1/11/د) من قانون نقابة المحامين, ولا يرد ادعاء المستدعي بأن وكالته قد انتهت بعزله منها طالما أنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها اضافة الى استمراره باستخدام هذه الوكالة

202/ 1987 : محكمة عدل عليا

1 – ان كلمة ( المحاماة ) الواردة في الفقرة (و) من المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين تشمل المحامي المتدرب لانها جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه .
2 – على المحامي المتدرب ان يداوم على التدريب في مكتب استاذه دون انقطاع طيلة مدة تدريبه.
3 – على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه ومرافقته في حضور قضاياه امام المحاكم ومراعاة تعليماته وارشاداته في كل ما يتعلق بالمهنة .
4 – ان تدريب المحامي يقتضي تفرغ المحامي المتدرب الكامل والتام لاعمال التدريب والتخلي عن الاشتغال في الاعمال الاخرى .
5 – يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من قانون نقابة المحامين .
6 – اذا تبين لمجلس نقابة المحامين ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون النقابة والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفرة او غير صحيحة يحق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاءه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي وتسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب بمقتضى البند الثاني من المادة السابعة عشر من قانون نقابة المحامين .

102/ 1986 : عدل عليا 

ان الواجبات التي فرضتها المادة 11 بفقرتيها (ج،هـ) والمادة 31 والمادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 ، وكذلك المادة العاشرة من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 ، وكذلك المادة السادسة من النظام الداخلي للمحامين المتدربين رقم 71 لسنة 1974 ، على المحامين المتدربين تتطلب منه التفرغ لاعمال التدريب ويترتب على ذلك عدم امكان الجمع بين الوظيفة وبين التدريب في المحاماة . وعليه فان قرار نقابة المحامين القاضي بشطب المستدعية من سجل المحامين المتدربين من تاريخ تسجيلها لكونها موظفة في دائرة رسمية يتفق وأحكام القانون .

165/ 1985 : عدل عليا 

يتضح من نص الفقرة الخامسة من المادة 25 المعدلة من قانون نقابة المحامين ان حق التسجيل في سجل المحامين المتدربين بمقتضى هذه الفقرة منحصر في عضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه في القانون، وبما ان هذه المادة هي التي تنظم امور تسجيلهم كمتدربين فتطبق احكامها على اعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق الاردنية طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين دون غيرها من النصوص.
02 اذا لم يثبت المستدعي انه عضو هيئة تدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية فيكون قرار النقابة برفض تسجيله في سجل المحامين المتدربين متفقا مع القانون.
03 ان الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون نقابة المحامين معنية بأوجه النشاط التي لا يمتنع على المحامي الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة

9/ 1980 : عدل عليا 

1 – يتضح من شروط العقد المبرم فيما بين المحامي المستدعي ومؤسسة الاسكان – وهي مؤسسة رسمية ان المستدعي هو موظف لدى مؤسسة رسمية وخاضع لكافة الانظمة والتعليمات الخاصة بموظفي المؤسسة وملزم باتباع أوامرها وتعليماتها ، ولهذا فلا يجوز له الجمع بين مزاولة المحاماة والوظيفة عملا بالمادة (1/11/هـ) من قانون نقابة المحامين التي تمنع الجمع بين المحاماة والوظيفة في مؤسسة رسمية أو الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي .
2 – ان المقصود بالبند (ج) من الفقرة الاولى للمادة (11) من قانون نقابة المحامين من جواز تولي المحامي الاستاذ لاعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية ، هو أعمال المحاماة التي لا ترقى الى درجة الوظيفة والتي يبقى المحامي معها محتفظا باستقلاله . اخرى ويمكن حمله على الوقائع الثابتة في ملف الدعوى

ايميل              : sami@jordan-lawyer.com

موقع الكتروني : www.jordan-lawyer.com

المحامي سامي العوض ، محامي اردني
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected