نموذج لائحة دعوى عقد بيع شقة باطل

لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان الموقرة

المدعية : ——————————————  تحمل جواز سفر رقم —————- وكلاها المحامون سامي العوض و ————————– و —————————— .

المدعى عليها:  شركة ——————————- للاستثمار والإسكان ذات مسؤولية محدودة ، عنوانها ——————————- .

الموضوع : المطالبة بمبلغ ——————————- دينار اردني و الحجز التحفظي .

وقـــائـع الدعـــوى

  • بتاريخ 24/9/2011 اتفقت المدعية مع الشركة المدعى عليها  لبيعها شقة من البناية المقامة على قطعة الأرض رقم ——————————- حوض ام زويتينه من اراضي الجبيهة  مدينة عمان ،   بموجب عقد خطي خارج دائرة التسجيل .
  • دفعت المدعية للمدعى عليها من ثمن الأرض  اعلاه  مبلغ ——————————- سبعون الف دينار  بتاريخ توقيع العقد في 23/7/2011  .
  • حيث ان المبلغ المدفوع يتعلق بأموال غير منقولة يوجب القانون تسجيل البيع الواقع عليها و حيث لم يتم ذلك فان الشركة المدعى عليها ملزمة برد المبلغ المدفوع.
  • بالرغم من مطالبة المدعية المتكررة للمدعى عليها الا انها ممتنعة عن الدفع دون مبرر قانوني مما حدا بالمدعية لاقامة هذه الدعوى .
  • محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص و الصلاحية لنظر هذه الدعوى .

الطــــــــــلب

 تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة :

  • وضع اشارة الحجز التحفظي على املاك الشركة المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة و الجائز حجزها قانونا .
  • لغايات الحجز التحفظي تلتمس المدعية من محكمتكم الكريمة تحديد نوع و قيمة الكفالة لتقديمها من قبل كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمستدعى ضدها من عطل او ضرر اذا اتضح ان المستدعية غير محق في دعواه .
  • تبليغ المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد للمحاكمة.
  • بعد المحاكمة و الثبوت اصدار الحكم بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعي و البالغ 70000 سبعون الف دينار و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام، و تثبيت الحجز التحفظي.

مقدما فائق الاحترام

وكيل المدعية

 

مبدأ قضائي  العقد الباطل لا يرتب أثر في عقد بيع شقة مع شركة اسكان

يُعتبرعقد البيع للعقارات خارج دائرة تسجيل الأراضي باطلاً ولا يرتب أثراً ويتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وذلك وفقاً لنص المادة (168) من القانون المدني .

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

في حال جاءت اسباب الطعن بصيغة العموم ولم يبين الطاعن وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بهذه الاسباب لا يصلح ان يكون سبباً للطعن وفقاً لنص المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected