اجتهادات حديثة لمحكمة التمميز الجزائية في الاردن حول الاعتراف القضائي

  • الحكم رقم 5316 / 2019 – محكمة تمييز حقوق
  • رئيس الهيئة محمد متروك العجارمة
  • 2019-11-28

 

الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر ، وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون البينات.

 

ان اطلاع المجلس على الاستقالة المقدمة من المميز وتداول موضوعها وتعليقه على حصول اجرائين كمراجعة المدير المالي والتأكد فيما اذا كان عليه مطالبات لصالح المدعى عليها ، أي انها جملاً اخبارية مركبة وبذلك فإنها تشترك مع تعريف الاقرار من حيث انها اخبارات.

 

استقر القضاء والفقه بأنه يشترط في الاخبار المعتبر كإقرار ان يكون محله الاعتراف بحق شخص ما ، وان يكون هذا الاعتراف معلوماً وواضحاً ونافياً لأي جهالة في الحق المقر به وحيث ان استخدام مجلس الادارة للعبارات تحمل معنى التعليق وعدم الانجاز فإنه لا يمكن حملها على معنى الاقرار القانوني القاطع لمدة التقادم طبقاً لأحكام المادة (459) من القانون المدني.

 

على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

  • الحكم رقم 60 / 2019 – محكمة تمييز الجزاء
  • رئيس الهيئة محمد إبراهيم
  • 2019-04-02
  • الاعترافالقضائي الذي يعتد به هو الاعتراف الواضح والصريح الذي لا لبس ولا غموض فيه وذلك وفقا لمقتضيات المادتين (172 و 219) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
  • يعد قرار الحكم قانونيا حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وعقوبة وتسبيب سندا لنص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 

  • الحكم رقم 435 / 2019 – محكمة تمييز الجزاء
  • رئيس الهيئة محمد إبراهيم
  • 2019-02-18
    • الاعترافالقضائي بستند اليه كدليل من ضمن الادلة مادام أنه ارادة حرة و واعية .
    • يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون.
    • حيث ان جرم الشروع التام بالسرقة خلافا لاحكام المادتين (404) ، (70) من قانون العقوبات وقع قبل تاريخ (12/12/ 2018) وان المشتكية قد اسقطت حقها الشخصي عن المتهم ، مما ينبني على ذلك أن الجرم المذكور يغدو مشمولا بأحكام المادتين (2) ، (3/ب) من قانون العفوالعام (5) / 2019 .
    • تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام ، عملا بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

 

  • الحكم رقم 3598 / 2018 – محكمة تمييز الجزاء
  • رئيس الهيئة محمد ابراهيم
  • 2018-12-31
    • يعتبر الاعترافاعتراف قضائي يعتمد عليه في الحكم بتلك التهمة طالما ان المتهم ( المميز ) لم يقدم اية بينة يمكن الركون اليها في اثبات عكسه والتي لم يقدمها وبالتالي فإن الاخذ بهذا الاعتراف لاصدار الحكم جاء متفقا واحكام القانون .
  • الحكم رقم 3525 / 2018 – محكمة تمييز الجزاء
  • رئيس الهيئة محمد ابراهيم
  • 2018-12-26
    • وزن البينة من صلاحيات محكمة الموضوع التي لها بموجب المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن تأخذ بالدليل كله أو بجزء منه أو تطرحه كله و أن تبني حكمها على قناعتها الوجدانية دون معقب عليها في ذلك شريطة سلامة النتائج التي تتوصل إليها و أن تكون قناعتها سائغة و مقبولةو مبنية على دليل مقدم في الدعوى و له أصل ثابت فيها.
    • الإعترافالقضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه و لا يطعن به إلا بالتزوير .

 

 

  • الحكم رقم 3334 / 2018 – محكمة تمييز الجزاء
  • رئيس الهيئة محمد إبراهيم
  • 2018-11-27
    • الاعترافالقضائي الذي يعتد به هو الاعتراف الواضح والصريح الذي لا لبس ولا غموض فيه وذلك وفقا لمقتضيات المادتين (172 و 219) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
    • يعد قرار الحكم قانونيا حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وعقوبة وتسبيب سندا لنص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 

 لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 لا تطبق المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في حالة الجرم المشهود من حيث وجوب تنظيم محضر 
ضبط خاص بالقاء القبض على المشتكى عليه .

الإعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه.

 وفقاً للقاعدة القانونية المقررة بموجب المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن القاضي الجزائي يحكم حسب قناعته الشخصية وان الحكم وجدان الحاكم و القاضي الجزائي حر في اختيار الدليل الذي يقنع به ويرتاح اليه ضميره ويطرح ما دونه.

 الاقرار يعتبر بمثابة اعتراف من خارج مجلس القضاء و يصلح كبينة صالحة لإقامة حكم عليه طالما لم يثبت خلافه .

 حال أُرتكبت جريمة و كان محلها الأموال العامة فتعد جريمة اقتصادية ، سندا لنص المادتين (3) و ( 4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية .

– حال اتجاه ارادة الجاني لارتكاب فعل ما ، وعلمه يقيناً ان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون واقترنت ارادته بالبدء بتنفيذ فعل من الافعال التي تؤدي لحدوث النتيجة الجرمية التي يرغب بتحقيقها ، الا ان تدخل ظرف خارج ارادته حال دون اتمام الجريمة ، يعاقب الفاعل على فعل الشروع في هذه الجريمة وفقاً لنص المادة (70) من قانون العقوبات .

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى