الاعتراف

 لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

 لا تطبق المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في حالة الجرم المشهود من حيث وجوب تنظيم محضر 
ضبط خاص بالقاء القبض على المشتكى عليه .

الإعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه.

 وفقاً للقاعدة القانونية المقررة بموجب المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن القاضي الجزائي يحكم حسب قناعته الشخصية وان الحكم وجدان الحاكم و القاضي الجزائي حر في اختيار الدليل الذي يقنع به ويرتاح اليه ضميره ويطرح ما دونه.

 الاقرار يعتبر بمثابة اعتراف من خارج مجلس القضاء و يصلح كبينة صالحة لإقامة حكم عليه طالما لم يثبت خلافه .

 حال أُرتكبت جريمة و كان محلها الأموال العامة فتعد جريمة اقتصادية ، سندا لنص المادتين (3) و ( 4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية .

– حال اتجاه ارادة الجاني لارتكاب فعل ما ، وعلمه يقيناً ان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون واقترنت ارادته بالبدء بتنفيذ فعل من الافعال التي تؤدي لحدوث النتيجة الجرمية التي يرغب بتحقيقها ، الا ان تدخل ظرف خارج ارادته حال دون اتمام الجريمة ، يعاقب الفاعل على فعل الشروع في هذه الجريمة وفقاً لنص المادة (70) من قانون العقوبات .

اترك رد