تصحيح الخطأ المادي في الأحكام القضائية

تمهيد : قد يحدث في بعض الأحيان أن يلحق بالحكم خطأ مادي وقد يكون على شكل خطأ حسابي أو خطأ بالإسم أو خطأ املائي، فيكون هذا الخطأ أما بسبب القاضي أو بسبب كاتب الجلسة، فقد يخطأ القاضي في كتابة الحكم على مسودته وهذا لا شك خطأ مادي، وقد يقع الخطأ في أسم المدعى عليه بين أسباب الحكم ومنطوقه وأيضا هذا الاختلاف ليس الا خطأ مادي، وقد يكون الخطأ بسبب كاتب الجلسة فتسقط منه سهوا كلمة أثناء نسخ الحكم من مسودته وقد يدون اسم أحد أعضاء المحكمة بصورة خاطئة أو ذكر عبارة بدلا من عبارة فأن ذلك يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه.

تصحيح أخطاء الأحكام

تعد السلطة القضائية من أهم السلطات ، فهي  تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة ، فما دام أن العمل القضائي يخلو من  أي محسوبية أو تحيز ، ويحقق العدالة بين الأطراف المتنازعة ، فسيشعر أفراد المجتمع بضرورة وأهمية اللجوء إلى القضاء وأنهم في دولة قانون ، وكما هو معروف إن إجراءات التقاضي أمام المحاكم على اختلاف أنواعها تتبع للقواعد والأنظمة التي تنص عليها القوانين المختصة ، كقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، فهي تنظم إجراءات التقاضي في الدعاوى الحقوقية والجزائية ، ومن الإجراءات النهائية في التقاضي إصدار الأحكام التي تحسم الخصومة وتقر الحقوق وتوجب العقوبة إن كانت مدنية أو جزائية ، فما مدى درجة صحة هذه الأحكام ؟ ، وهل من الممكن أن يكون الحكم القضائي خاطئ ؟ وما نوع الأخطاء التي قد تصيب الحكم القضائي؟

الخطأ في الأحكام القضائية

إن الأحكام القضائية تصدر عن نفس بشرية، لذلك مهما حاولنا الوصول للكمال في إجراءات التقاضي فلن نستطيع تحقيق ذلك، إلا أنه مع مراعاة إجراءات التقاضي وإتباعها بدقة تجعل العمل القضائي بعيداً عن الوقوع في الأخطاء، وفي حال وقوع أي خطأ أن يسهل تداركه بتصحيحه، ومن الأخطاء التي قد تمس إجراءات التقاضي الأخطاء في الأحكام القضائية، وقد نصت المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية على تصحيح أخطاء الأحكام القضائية .

 فما هو المقصود بالخطأ الذي يمس الأحكام القضائية؟

المقصود بالخطأ هو الخطأ المادي، أي الخطأ الذي يصيب صياغة الحكم القضائي أي أنه خطأ بطريقة التعبير عن الحكم وليس خطأ في مضمون الحكم، فالأخطاء المادية تقع على أسماء أو أرقام لا تعبر عما اتجهت إليه المحكمة في مضمون الحكم نفسه.

كيف يمكن تحديد فيما إذا كان الخطأ الواقع في الحكم القضائي خطأ مادي؟

في حال كان الخطأ لا يترتب عليه بطلان الحكم القضائي، وكان تصحيحه لا يتطلب تعديل أساسي في الإجراءات كان خطأً مادياً، أي ألا يؤثر الخطأ المادي على صحة التصرف القانوني، فمثلا في حال كان الخطأ في الحكم هو ذكر أن العاهة المستديمة للمتهم هي باليد اليمنى في حين أنها باليد اليسرى، فهذا مجرد خطأ مادي يجوز للمحكمة تصحيحه دون أن يكون ذلك أسنادا لواقعة جديدة الى المتهم.

من هو المتسبب بالخطأ المادي في الحكم القضائي؟

قد يصدر الخطأ في الحكم القضائي عن القاضي نفسه أو عن كاتب القاضي، فقد يخطأ القاضي عند كتابة مسودة الحكم، فيقع في خطأ عند ذكر أسم المدعى عليه أو بين أسباب الحكم ومنطوقه وهذا ما هو إلا خطأ مادي، وقد يكون الخطأ بسبب كاتب الجلسة فتسقط منه سهوا كلمة أثناء نسخ الحكم، وقد يأتي على ذكر اسم أحد أعضاء المحكمة بصورة خاطئة أو ذكر عبارة بدلا من عبارة فأن ذلك يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه.

من يستطيع المطالبة بتصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم القضائي؟

يتم تصحيح الخطأ المادي بناءً على طلب أحد الخصوم، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها تصحيحه

شروط الخطأ المادي

أولاً: الخطأ المادي يكون إما كتابياً أو حسابياً،

حسابياً أي أن يقع القاضي في خطأ عند إجراء عملية حسابية في مسببات حكمه أو منطوقه، كالخطأ في الجمع عن حساب المبالغ المستحقة للدائن، أما الخطأ الكتابي كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات أو الخطأ في ذكرها ومن امثلتها الخطأ في ذكر الأرقام كرقم العقار مثلا أو الخطأ في رقم الدعوى.

ماذا يترتب على وجود خطأ مادي في الحكم القضائي؟

قد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف واضح ما بين الأسباب والمنطوق فتؤدي الأسباب إلى قرار مختلف عما ظهر في المنطوق فتتهدم أركان الحكم مما يؤدي الي انعدامه والوسيلة في هذه الحالة الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا إلى إلغائه.

ثانياً: أن يكون الخطأ في الحكم نفسه،

حتى يمكن القول إن الخطأ الواقع هو خطأ مادي لا بد أن يكون واقعاً بالحكم نفسه، وعليه لا يعتبر خطأ مادي إذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم أنفسهم كالخطأ في صحف الدعاوى أو المذكرات.

وجود خطأ مادي في الحكم أساساً لتصحيح الحكم

لا بد أن يكون الخطأ المادي واضحاً في الحكم، ويتضح ذلك الخطأ عند النظر في الحكم نفسه والمقارنة بين ما جاء فيه من وقائع صحيحة وبين ما وقع به الخطأ، فالمحكمة عندما تنظر في تصحيح الخطأ المادي تنظر في الحكم نفسه، فيكون التصحيح من واقع العناصر الثابتة في الحكم.

سلطة المحكمة في تصحيح الخطأ المادي في الأحكام

  للمحكمة السلطة التقديرية في قبول او رفض طلب التصحيح، ولها أن تصحح ما وقع في حكمها من خطأ مادي من تلقاء نفسها طالما أن الدعوى ما زالت في حوزتها، ويتم تصحيح الخطأ تدقيقاً دون وجود الخصوم أي من غير مرافعة، ويقوم بالتصحيح كاتب المحكمة وذلك على النسخة الأصلية من الحكم ويوقعه هو ورئيس الجلسة، أي يتم التوقيع عند مكان تصحيح الخطأ المادي على الحكم.

الطعن في القرار الصادر بطلب تصحيح الخطأ في الحكم

يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

هل لجسامة الخطأ المادي دور فيما إذا كان الخطأ قابلاً للتصحيح أم يتوجب الطعن فيه؟

نعم، فمثلاُ الخطأ المادي الواقع في أسماء الخصوم أو أسماء القضاة بحيث يؤدي إلى جهالة فاحشة في الخصوم أو القضاة فهذا لا يقبل التصحيح وإنما الطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك إن هذا الخطأ يؤدي إلى بطلان الحكم، أما إذا كان الخطأ لا يجهل بالخصوم أو يؤدي إلى الإلتباس بشخصياتهم ولا يؤثر في سلامة أركان الحكم ففي هذه الحالة يتم الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ مادي.

هل يجعل الخطأ المادي الحكم مخالفاً للقانون؟

وجود الخطأ المادي لا يجعل الحكم مخالفاً للقانون، ولا يرتب أي أثر، ولا يكسب حقاً للخصم.

كيف يتم تصحيح الخطأ المادي في الأحكام؟

بطلب يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم، وليس بإقامة دعوى جديدة ولا بالطعن في الحكم.

إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات

 في حال أغفلت المحكمة الحكم ببعض الطلبات الموضوعية، فلأحد الخصوم أن يطلب من المحكمة الفصل في الطلبات التي غفلت عنها وذلك بعد تبليغ الخصم الأخر ويكون الحكم خاضعاً لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.

النصوص القانونية المتعقلة بتصحيح أخطاء الأحكام

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 168:

  1. تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
  2. يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.
  3. إذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بتصحيح أخطاء الأحكام

الحكم رقم 761 لسنة 2019: المبدأ، خطأ مادي

تنص المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

(تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة…).

وعليه وحيث ان قرار التصحيح استقر على أن الضريبة المستحقة على المدعية لسنة 2013 هي بواقع (44486) ديناراً وليس كما ورد خطأ في القرار هي (4486) ديناراً لذا فإن ما أجرته محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف لا يعدو عن كونه تصحيحاً لخطأ مادي ويقع ضمن الصلاحية الممنوحة للمحكمة في تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية وفق أحكام المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية بإجراء التصحيح متفقاً وأحكام القانون مما يستوجب رد التمييز .

الحكم رقم 6724 لسنة 2018:

تصحيح الأخطاء يرد على الأحكام فقط فيما يخص بإعمال نص المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

بالرجوع إلى نص المادة (168) المذكورة نجد إنها تبحث في تصحيح المحاكم للأخطاء التي تقع في الأحكام الصادرة عنها ولا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة في الدعوى الماثلة كونها تتعلق بوقوع خطأ في الوكالة ولائحة الدعوى مما يتعين رد هذا السبب.

الحكم رقم 6150 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نجد أن المستفاد من أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها بينت كيفية معالجة المحكمة لما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية بحتة وعلى ما ورد في الفقرة الأولى منها وفي الفقرة الثانية منها أعطت الحق بالفصل في الطلبات الموضوعية التي كانت قد أغفلت الحكم بها وبما أنها لم تشر للأحكام القطعية أو غير القطعية أو الطلبات التي تغفل المحكمة الفصل ببعض طلباتها أو تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء فيكون من حق المتضرر وفي أي وقت التقدم بطلب للمحكمة مصدرة القرار وبما أن المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية عالجت خطأ المحكمة وإغفالها والحكم ببعض الطلبات ومنها الحكم بأتعاب المحاماة سواء أكانت الدعوى مقامة بالاستناد لأحكام القانون المدني أو قانون التجارة أو طلبات إعادة المحاكمة وفي حال ما يستدعي تصحيحه وحيث إن وكيل المميز ضدها كان قد حضر جلسات المحاكمة في الطلب المقدم من المميز وترافع وطالب الحكم له بأتعاب محاماة فإنه من المتوجب الحكم له بأتعاب محاماة وفقاً لأحكام المادتين (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين .

الحكم رقم 2767 لسنة 2014 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يجوز للمحكة تصحيح الخطأ المادي الواقع سهوا بحيث لا يكسب حقا للخصم .

3- يجوز الحكم بالتعويض عن حالة الوفاة للأقرباء والازواج وذلك ضمانا للضرر الذي لحق بهم وذلك استنادا لأحكام المواد (266) و (267) من القانون المدني.

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5- يعتبر صحيحا قرار محكمة الموضوع لمعالجتها جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

– لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب يقدم للمحكمة .

الحكم رقم 1743 لسنة 2010 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- تعد الخبرة من البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2584 لسنة 2018 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

1- أن قضاء محكمة التمييز في الرقابة على أحكام المحكمين لا يملك إلا تأييد حكم التحكيم أو بطلانه طبقاً لأحكام المادة (51) من قانون التحكيم بمعنى أنه لا يملك فسخه أو تعديله.

2- إذا تبين أن طرفي التحكيم اتفقا على إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون البينات إلا ما تعلق منها بالنظام العام فإن الحكم بالفائدة القانونية لا يتعارض من حيث المبدأ مع ما جاء بهذه القوانين ، وأن الحكم بها بتاريخ خاطئ فهو من قبيل الخطأ المادي البحت ويكفي لتصحيحه الرجوع إلى هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون التحكيم ولا تعتبر هذه الحالة من الحالات المنصوص عليها في نص المادة (49) من ذات القانون.

3- يكون قرار التحيكم صحيحاً في حال جاء مشتملاً على مجمل لوقائع النزاع وملخصاً لدفاع الخصوم ودفوعهم واستعراضاً لما ورد في بيناتهم وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون التحكيم وأن هيئة التحكيم وهي تمارس صلاحياتها لم تتجاوز ما اتفق الفرقاء على تطبيقه على النزاع.

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها و فصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2700 لسنة 2017 – محكمة التمييز – قضية حقوقية / طلبات

1- إذا ذهبت محكمة التمييز بالحكم في الفقرة الحكمية وبعد أن اوردت الاستثناء الذي توصلت اليه بأن قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون في مسألة معينة وردت الطعن التمييزي بدلاً من أن تنقضه فُيعتبر ذلك من من باب الخطأ المادي في منطوق الحكم.

2- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 984 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم ,من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة(147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- يجب على محكمة الموضوع و قبل إصدار قرارها المطعون فيه أن تستخدم صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (226) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث كون الاصابة اللاحقة بالمجني عليه شكلت خطورة على حياته أم لا و مقتضى ذلك إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء مختصين كي تظهر الحقيقة و إلا كان قرارها سابقاً لأوانه مستوجباً النقض .

الحكم رقم 186 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية هو تقرير صادر عن جهة رسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير وفقاً للمادة (6) من قانون البينات .

– يجب على محكمة الموضوع و قبل اصدار قرارها المطعون فيه ، ان تحيل المتهم إلى إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية للتحقق فيما إذا كانت الحيوانات المنوية تعود للمتهم أم لا.

4- حال ورد خطأ مادي بقرار الحكم فإن ذلك يعد من قبيل الهفوة والتي لا تكسب حقاً ، ولا يؤدي الى إنتفاء الخصومة في الدعوى أو يؤثر بصحتها .

الحكم رقم 1700 لسنة 2018 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

1- إذا ورد خطأ مادي بأسم المدعى عليها فأن ذلك يعتبر من قبيل الهفوة والتي لا تكسب حقاً.

2- اذا أنكر أحد الخصوم ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي فلمحكمة الموضوع بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وذلك سنداً لنص المادة (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

3- يُعتد بتقرير الخبرة في المضاهاة والإستكتاب كبينة في الدعوى إذا كان قائم على اساس قانوني وسليم ولم يبدِ الطاعن أي مطعن جدي أو قانوني ينال منه ومستوفياً لشروطه القانونية ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (83) و(96) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

5- إن المطالبة بقيمة الشيك مطالبة صرفية وإن الشيك يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية في الإثبات ، وإذا كان الشيك موضوع الدعوى مكتمل البيانات الإلزامية ومستوف للشروط القانونية وفق أحكام المادة (228) من قانون التجارة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه أوفى بقيمة هذا الشيك أو أي من جزء منه فهو مُلزم بأداء قيمته للمدعي.

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

7- تُعفى الشيكات من رسوم طوابع الواردات وذك وفقاً لجدول المعاملات المعفاة من الرسم الملحق بقانون رسوم طوابع الوارادت رقم (2) لسنة 2001

الحكم رقم 1052 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

1- لقبول الاستئناف مرة ثانية من المستأنف من الناحية الشكلية بالحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي ، يجب عليه إرفاق معذرة مشروعة مع لائحة الإستئناف تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة عملاً بأحكام المادتين (212) و (261/4 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- العبرة بصفة الحكم و كيفية صدوره ، فوجود خطأ مادي لا يجعل الحكم مخالفا للقانون و لا يرتب أي أثر على ذلك .

الحكم رقم 3375 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي الوارد في محاضر الدعوى إذا كان الخطأ وارد في لائحة الدعوى وليس في الوكالة .

2- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات .

3- إن الحكم الجزائي حُجة بما فيه على المحاكم المدنية وذلك وفقاً لأحكام المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وأن يكون قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً ، وذلك وفقا لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .

6- يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظمه وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

7- في حال تم تسجيل الدعوى على أنها دعوى مستعجلة وكان هناك مشروحات على لائحة الدعوى بأن تسجل مستعجلة رغم عدم توافر شروط الدعوى المستعجلة وتمت إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية ولم تتضرر الجهة الطاعنة من هذه العبارة فإنه لا تثريب على ذلك من قبل محكمة الموضوع .

الحكم رقم 2 لسنة 2013 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

– لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب يقدم للمحكمة .

الحكم رقم 436 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم بناء على طلب أحد الخصوم بموجب المادة (168/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

4- حال افهمت محكمة الموضوع المتهم منطوق المادة (232) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فيكون قد استنفذ حقه في تقديم بيناته و دفوعه .

5- حال تجاهل المتهم حضور جلسات المحاكمة ، فيعد مقصراً والمقصر أولى بالخسارة وهو الذي يتحمل نتيجة تقصيره.

6- تُعد النية الجرمية وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون العقوبات ، ارادة لارتكاب الجريمة وهي شيء يضمره الانسان تظهر من خلال تصرفاته.

7- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على ان تقدم تفسيراً 

الحكم رقم 1039 لسنة 2007 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

  1. اذا تركت المدعية العمل من تلقاء نفسها وتم توجيه إنذار عدلي للمدعية من قبل الجهة المدعى عليها بضرورة العودة للعمل إلا أن المدعية لم تستجب ولم تعد إلى عملها ، فإنها والحالة هذه لا تستحق بدل فصل تعسفي وبدل إشعار . 
    2. اذا كانت طبيعة عمل المدعية في الروضة العائدة للمدعى عليها تبدأ عند الدوام الرسمي للمدارس الحكومية وتنتهي عند الدوام الرسمي من كل عام الأمر الذي يعني أن مدة عمل المدعية في كل عام تسعة اشهر ولا تشمل العطل الصيفية وبالتالي فإنها لا تستحق أجراً عن العطل الصيفية . 
    3. يستفاد من المادة 168 من قانون الأصول المدنية التي نصت على أن تتولى المحكمة تصحيح الخطأ المادي في ذلك نجد أن ما ورد بهذا السبب لا يندرج ضمن الخطأ المادي ذلك أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للمدعية بفرق الأجور بمبلغ 1125 ديناراً ورضيت فيه المدعية ولم تطعن وبذلك اصبح الحكم لها بهذا المبلغ قطعياً واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولا يغير من الأمر شيئاً ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن فرق الأجور هو 1224 ديناراً لأن المدعية رضيت بالمبلغ الذي قضت فيه محكمة الدرجة الأولى . 
    4. اذا كانت المدعية تعطل بين الفصلين الدراسيين وبالأعياد الدينية والرسمية ، ولكون هذه المدة التي تعطلها المدعية خلال عطلة الفصلين أكثر من المدة المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون العمل فإن المدعيه لا تستحق بدل إجازات سنوية .

الحكم رقم 1743 لسنة 2010 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

1- يجوز لمحكمة الموضوع تصحيح الخطأ المادي في قرار الحكم من تلقاء نفسها بموجب الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، و لا ينال ذالك من القرار المطعون فيه.

2- تعد الخبرة من البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

3- يعتد بتقرير الخبرة في دعاوى التعويض عن الاستملاك كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومراعياً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

4- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 285 لسنة 2006 – محكمة التمييز – قضية حقوقية

  1. رسمت المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية طريقاً لتصحيحما يقع في أحكام المحاكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بإجراء التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه من قبل الكاتب ورئيس الجلسة . وفي الحالة المعروضة فإن الخطأ الكتابي في قرار محكمة استئناف حقوق عمان الصادر بتاريخ 15/6/2004 بالقضية رقم 377/2003 يتمثل بإثبات تلك المحكمة لرقم 845.247 ديناراً بدلاً من 4845.247 ديناراً فقط . وإن طلب التصحيح المقدم بتاريخ 1/7/2004 من وكيل المستأنف عليه لمحكمة الاستئناف يتعلق بالخطأ المشار إليه دون غيره . وإن محكمة الاستئناف قد تجاوزت حقها بتصحيح الخطأ المشار إليه بتعديل الفقرة الحكمية من قرارها سالف الذكر المتعلقه ( بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ) ولم تلتزم طريق تصحيح الخطأ المادي في الحكم المنصوص عليه في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية . ولذلك قررت محكمة التمييز بتاريخ 15/2/2005 في القضية رقم 3462/2004 نقض القرار المميز فيما يتعلق بالفقرة الحكمية المتضمنه الحكم للمميز ضده المدعي بالرسوم والمصاريف النسبية …………. وتأييده فيما عدا ذلك . إلا أن محكمة الاستئناف وبتاريخ 27/9/2005 وفي القضية رقم 235/2005 اتخذت القرار التالي (( على ضوء ما جاء بقرار النقض تقرر محكمتنا وبحدود النقطة المنقوضة عدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه لأن كل طرف قد خسر جزءاً من الدعوى )) متجاوزة حدود ومآل النقطة المنقوضة .

الحكم رقم 1757 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

1- يجب على محكمة الموضوع تمكين الطاعن لأول مرة بالقرار الصادر بحقه بمثابة الوجاهي من تقديم بيناته ودفوعه إعمالاً لأحكام المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ولا يلزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة وفقاً لأحكام المادتين (212) و (261/4) من ذات القانون.

2 – يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال طبقت القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليه في المادة (4) من قانون العقوبات .

3- العبرة بصفة الحكم و كيفية صدوره ، فوجود خطأ مادي لا يجعل الحكم مخالفا للقانون و لا يرتب أي أثر على ذلك .

الحكم رقم 1204 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- التناقض الموجب لإستبعاد الشهادات و الأقوال هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

– من القواعد المقررة قانوناً ،الشك يفسر لمصلحة المتهم ، ففي حال توفر الشك في ذهن محكمة الموضوع حول ما جاء في أدلة الإثبات فتأخذ ببراءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لديها .

5- يفترض براءة المتهم حتى تتوافر الادلة و الحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم و اليقين ، لان حكم الادانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ماينتهي اليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال .

6- يجوز بناء أحكام البراءة على الشك في صحة أدلة الإثبات تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم ذلك أن الأصل في الإنسان هو البراءة.

7- العبرة في تاريخ صدور الأحكام هي لتاريخ ختام المحاكمة .

8- لا يؤثر الخطأ المادي الكتابي الوارد في قرار الحكم حال وروده .

9- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%