مقاومة رجال الأمن

المادة : (185)



1. من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا  وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح. 2. وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.

قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات

الوصف الجرمي: جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لاحكام المادة 185 من قانون العقوبات وجرم السكر المقرون بالشغب خلافا لاحكام المادة 390 عقوبات  .

في هذه الجريمة :  العبرة بالبينة التي تطئمن اليها المحكمة وتقتنع بها وحيث ان الاثبات في المواد الجزائية يمتاز بانه اثبات حر بحيث يلعب القاضي دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة ايا كانت هذه الحقيقة سواء اكانت في مصلحة المشتكى عليه ام في صالح المشتكي والقاضي الجزائي في ظل مبدا حرية الاقتناع يكون دائما ملتزم بالبحث عن الحقيقة التي يعلنها في حكمه اعمالا لقاعدة ان الحكم القضائي عنوان الحقيقة حيث ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها من اي دليل يقدم اليها ولم يقيد القانون القاضي الجزائي بادلة معينة بل خوله بصفة مطلقة ان يكون عقيدته من اي منها عملا بالمادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث تقام البينة بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وتستطيع المحكمة من خلال ذلك طرح اي دليل لا تطمئن اليه لا بل تستطيع تجزئة الدليل الواحد بحيث تاخذ ما يطمئن اليه وجدانها وتطرح الباقي وفي اطار هذه الدعوى فان المحكمة قد اقتنعت بالجزئية الواردة في شهادة شهود الدفاع بعدم مقاومة المشتكى عليهم لرجال الامن العام فقط وعدم الاخذ بما جاء في شهادتهم بعدم حمل المشتكى عليه كمال لمسدس ناري على جنبه وذلك لما للقاضي الجزائي في سبيل تكوين قناعته من صلاحيات يستطيع من خلالها ان ياخذ باقوال بعض الشهود الذين يطمئن اليهم ويستبعد التي لا يطمئن اليها كما ان له ان ياخذ بجزء من هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو ادى ذلك الى تجزئة اقوال بعض الشهود.

 

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى