نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يستوفي رسم مقداره خمسون ديناراً من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.


المادة 3

تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز.


المادة 4

يرد الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.


المادة 5

تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة 6

يلغى نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (12) لسنة 2013.

2019/4/17

عبد الله الثاني ابن الحسين


error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى