لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني على الشق الجزائي  

مقدم من وكيل الظنين ———-

بوجود قضايا جزائية بذات الموضوع من نفس المشتكي ضد ذات الاظناء

سيدي صاحب الشرف ،،،

يدفع موكلي بان المشتكي قد قام بتسجيل القضايا التالية ضده و ضد باقي الأضناء و هي كما يلي :

  • قضية مسجلة لدى محكمة صلح جزاء جنوب عمان، مسجلة بالرقم ——-/2016 نظرت من قبل محكمة صلح جزاء جنوب عمان ، و هي بذات وقائع الشكوى المقدمة من المشتكي في هذه القضية .  بين ذات الأطراف و قد صدر قرار باسقاها بقانون العفو العام لسنة 2019 .
  • قضية مسجلة لدى محكمة صلح جزاء عمان —————/2017  بين ذات الأطراف و بذات الموضوع و قد صدر قرار بإسقاطها بسبب اهمال متابعتها من قبل المشتكي  .

وكيل الظنين ———-

المحامي –

 

قرار المحكمة في هذه القضية :

أحالت موكلي للمحاكمة على جرم:
الاحتيال الاشتراك خلافا للمادتين 417 و 76 من قانون العقوبات 
شهادة الزور خلافا للمادة 214/1 عقوبات.


لقد احالت النيابة العامة الدعوى بناءا على قيام المشتكى عليه واثق بايهام المشتكي بانه يعمل في مجال تاجير السيارات وقام المشتكى عليه نتيجة لذلك باعطائه مبلغ 50 الف دينار لضمان اقامة الشركة مقابل شيكين قيمة كل شيك 25 الف دينار ، وبعد فترة سال المشتكي المشتكى عليه عن المشروع وتبين انه لم يقم به وعند سؤاله عن المبالغ اخذ يماطل وعند عرض الشيكين على البنك اعيدت دون صرف لعدم وجود رصيد ، وعندما اقام شكوى انكر توقيعه وطلب زوجته المشتكى عليها كشاهد عندها قامت بحلف اليمين بانها لا تقرا ولا تكتب مع جزم المشتكي بانها هي من قامت بتعبئة الشيكات وعلى ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.


كانت هذه المحكمة قد اصدرت حكما في القضية الصلحية الجزائية رقم 14236/2019 يتضمن الحبس ستة اشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم
لم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فتقدم باستئنافه لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية ، حيث اعيد مفسوخا بموجب قرارها رقم 4311/2019 لاجراء المقتضى القانوني .


بالمحاكمة الجارية علنا بعد الفسخ ،،، بحضور وكيل المشتكى عليه المحامي سامي العوض  ورد قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم 4311/2019 مرفق به ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 14236/2019 وقررت المحكمة اتباع الفسخ والسير على هدي ما جاء بقرار محكمة الاستئناف وقدم وكيل المشتكى عليه مذكرتين خطيتين وردت وضمت الى المحاضر ، وقررت المحكمة تكليف وكيل المشتكى عليه باحضار صورة طبق الاصل عن قرارات الاحكام الصادرة في القضايا 8223/2015 و 15799/2018 وقدم وكيل المشتكى عليه صور طبق الاصل عن القضايا المطلوبة وحفظت وترافع وكيل المشتكى عليه شفاها مكررا ما جاء في مذكراته وطلباته السابقة ، ، ،،، وحيث تم التدقيق اعلن اختتام المحاكمة .


بالتدقيق تجد المحكمة ان واقعة الشكوى تتلخص بقيام المشتكى عليه واثق بايهام المشتكي بانه يعمل في مجال تاجير السيارات وقام المشتكى عليه نتيجة لذلك باعطائه مبلغ 50 الف دينار لضمان اقامة الشركة مقابل شيكين قيمة كل شيك 25 الف دينار ، وبعد فترة سال المشتكي المشتكى عليه عن المشروع وتبين انه لم يقم به وعند سؤاله عن المبالغ اخذ يماطل وعند عرض الشيكين على البنك اعيدت دون صرف لعدم وجود رصيد ، وعندما اقام شكوى انكر توقيعه وطلب زوجته المشتكى عليها كشاهد عندها قامت بحلف اليمين بانها لا تقرا ولا تكتب مع جزم المشتكي بانها هي من قامت بتعبئة الشيكات وانه تم ملاحقة المشتكى عليه عن الشيكات موضوع الشكوى في القضية الصلحية الجزائية رقم 8223/2015 صلح جزاء عمان وعلى ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال:
ملف القضية الصلحية الجزائية المبرز ن/1
وفي القانون:
نصت المادة 417 من قانون العقوبات على:
1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .ا . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2.ا. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة او عملٍ في ادارة عامة .ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم او اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .


كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات على:
1. من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
2. واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات .
3. وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .


بالتطبيق القانوني على الواقعة الثابتة تجد المحكمة وفيما يتعلق بجرم الاحتيال بان المشتكى عليه قد سبق ملاحقته في القضية الجزائية رقم 8223/2015 صلح جزاء عمان عن ذات الوقائع المنسوبه له في هذه الشكوى الامر الذي يتوجب معه واعمالا لاحكام المادة 58 من قانون العقوبات وقف ملاحقة المشتكى عليه فيما يتعلق بهذا الجرم .
اما فيما يتعلق بجرم شهادة الزور وحيث انه ثابت ومن خلال اوراق الدعوى ان المشتكى عليه لم يقم باي فعل من الافعال المكونه لهذا الجرم الامر الذي يتوجب معه اعلان براءة الشمتكى عليه عن هذا الجرم.
لذلك وتاسيسا على ما تقدم فتقرر المحكمة:
عملا بالمادة 58 من قانون العقوبات وقف ملاحقة المشتكى عليه عن جرم الاحتيال خلافا للمادة 417 و 76 عقوبات كون سبق ملاحقته عن ذات الجرم.
عملا باحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المشتكى عليه عن جرم شهادة الزور خلافا للمادة 214/1 عقوبات 

انتقل إلى أعلى