قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم 46 لسنة 2007

المادة 1

 

يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

اللجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
المحافظ محافظ البنك المركزي .
الوحدة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
رئيس الوحدة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المال كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الاموال او اي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية أياً كانت الوسيلة التي يتم الحصول عليها بها.
المتحصلات الاموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
غسل الاموال كل فعل ينطوي على إبدال الأموال أو تحويلها أو نقلها أو تمويه مصدرها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة الأصلية المتحصل منها المال أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها أو ادارتها أو حفظها أو استثمارها أو ايداعها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن أيا من هذه الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
الوحدة النظيرة الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في اي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات .
الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون الجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون .
الاموال المنقولة عبر الحدود النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها.
التحفظ على الأموال حظر التصرف في الاموال او تحويلها او نقلها او تبديلها او تغيير صورتها لمدة محددة.
تمويل الارهاب ارتكاب أي من الاعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.

 

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في اي قانون اخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال ، كما وتعتمد التعريفات الواردة في اي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذا الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون .

 

المادة 3

أ- يحظر غسل الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل .

ب- يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.

 

المادة 4

يعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال:

أ. اي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال .

ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني .

 

المادة 5

 

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من:

أ. نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ- نائبا لرئيس اللجنة.

ب. امين عام وزارة العدل .

ج. امين عام وزارة الداخلية .

د. امين عام وزارة المالية.

ه. امين عام وزارة التنمية الاجتماعية .

و. مدير عام هيئة التأمين .

ز. مراقب عام الشركات .

ح. مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .

ط. رئيس الوحدة .

 

المادة 6

أ– تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك ما يلي:-

1– رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

2- المتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.

3– المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4– دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5– الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة من رئيسها وإقرارها.

6– دراسة مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المعدة من الوحدة ورفعها الى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

7– دراسة التعليمات والإرشادات الواجب على الجهات الرقابية والإشرافية إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب– تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 7

أ– تنشأ وحدة مستقلة ترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني تسمى (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

ب– تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون المتعلقة باي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ج– تحدد مهام الوحدة وصلاحيتها وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك شؤون الموظفين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 8

تقوم الوحدة في حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب بإعداد تقرير يرفق به المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ويتولى رئيس الوحدة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها، وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها او تعقبها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

المادة 9

أ– يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وفقاً لنظام موظفي البنك المركزي.

ب– يكون لموظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.

 

المادة 10

أ– يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي:-

1– المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الاردني.

2- اي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.

3– اي مساعدات او منح او هبات او تبرعات ترد اليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني .

 

 

المحظور على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين

المادة 11

 

أ. يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او علموا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة .
ب. يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على اي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

المادة 12

على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون ، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب التي تم تلقيها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات وعن عدد احكام الادانة الصادرة والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة .

 

المادة 13

تلتزم الجهات المبينة ادناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها:

أ– الجهات المالية وتشمل:

  1. البنوك العاملة في المملكة.
  2. شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال.
  3. الأشخاص او الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية .
  4. الأشخاص او الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين .
  5. الجهات التي تمارس أياً من الانشطة المالية التالية:

– منح الائتمان بجميع انواعه .

– تقديم خدمات الدفع والتحصيل .

– اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها.

– الاتجار بادوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها .

– شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.

– التأجير التمويلي .

– ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغير .

6– الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب– الجهات غير المالية وتشمل:

1– الاشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.

2– الاشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.

3– الاشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية:-

– بيع العقارات وشرائها.

– ادارة الأموال او أي اصول مالية اخرى.

– ادارة الحسابات المصرفية او حسابات توفير البريد او حسابات الاستثمار في الاسواق المالية المحلية والدولية.

– الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري او ادارته او شراء محلات تجارية او بيعها.

– تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات او ادارتها.

ج– الجهات او المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة.

 

المادة 14

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي:

1- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، ان وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقا لأحكام البند (6) من هذه الفقرة.

2– عدم التعامل مع مجهولي الهوية او ذوي الأسماء الصورية او الوهمية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او اعتباريين.

3– اخطار الوحدة فورا عن اي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة، على ان تحتفظ بصورة عن الاخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات او لحين صدور حكم قضائي قطعي بشان هذه العملية ايهما اطول.

4– التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة او الجهات الإشرافية والرقابية المختصة.

5– بذل عناية خاصة لفئات العملاء او علاقات العمل او العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلك:-

أولاً: نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء الى فئات وفقا لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على ان تتم مراجعة هذا التصنيف دوريا او في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك.

ثانيا: سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6– مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية او دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انجاز المعاملة او تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة (الميكروفيلم) او غيرها من الوسائل الالكترونية الحديثة ويكون لها حجية الاصل في الاثبات شريطة اعدادها وحفظها واسترجاعها وفقا للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه الغاية.

ب– تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من هذا القانون والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة في هذه المادة باستثناء البند (3) من الفقرة (أ) منها.

 

المادة 15

يحظر الافصاح بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن اخطار الوحدة وفقا لأحكام هذا القانون او عن اي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجهة الملزمة بواجب الاخطار.

 

المادة 16

تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام اي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن اي من العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بعملية غسل الأموال او تمويل إرهاب او تقديم معلومات او بيانات عنها وفقا لاحكام هذا القانون .

 

المادة 17

أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون اتخاذ اي اجراء بما في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب، او ان تطلب تزويدها باي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط باي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة.

ب. يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها .

ج– على الوحدة إعلام الجهات الملزمة بواجب الاخطار وفقا لأحكام هذا القانون بتسلمها الاخطار الوارد منها وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون بمقتضى التعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.

د– للوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية في حال مخالفة اي من الجهات الخاضعة لرقابة تلك الجهات واشرافها لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها.

 

المادة 18

أ- يترتب على الجهات المبينة ادناه تزويد الوحدة باي معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة خلال المدة المحددة في الطلب:

  1. الجهات القضائية .
  2. الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
  3. اي جهات ادارية او امنية اخرى .

ب– تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالأحكام الواردة فيه والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها واصدار التعليمات اللازمة وفقا لأحكام القانون.

ج– تلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:

1– اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2– تبليغ الوحدة فورا اذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وجود شبهة غسل أموال او تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة وفقا لأحكام هذا القانون اذا اقتضى الامر ذلك.

 

المادة 19

للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات ، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص .

 

المادة 20

 

أ. على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية .

ب. تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة الاطلاع عليها و استخدامها عند الضرورة .

 

المادة 21

لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز او التحفظ على الاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها او اعطاء اي معلومات مغلوطة عنها او في حال وجود اشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب فعليها ابلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة اصدار قرار بشأن هذه الاموال خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ تبليغها اما باعادتها لصاحبها او احالتها للقضاء .

 

المادة 22

أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال او تمويل الإرهاب او متحصلات اي منها وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .

ب– لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بتجميد الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او اخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة او جهة مختصة.

 

المادة 23

أ. للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال أو تمويل الإرهاب ، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة.

ب. يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن .

 

المادة 24

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر :

أ – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الأموال متحصلة عن جناية.

3 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.

ب. يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي .

ج. وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار .

 

المادة 25

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11)و(15) من هذا القانون.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

ج – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الأموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الإرهاب.

 

 

الحكم بالمصادرة

المادة 26

أ. بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون ، يحكم في جميع الاحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيه الى الغير حسن النية .
ب. اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها .

 

المادة 27

يمارس المدعي العام المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ او اي تشريع اخر ذي علاقة، وله او للمحكمة المختصة حسب مقتضى الحال القيام باي مما يلي:-

أ – التحقق من المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما اذا كان مصدر هذه الأموال يعود الى احد الافعال المحظورة بموجب هذا القانون او اي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة المختصة ان تقرر التحفظ عليها ومصادرتها.

ب – التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وعلى أموال زوجه وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة المختصة ان تقرر مصادرتها .

ج – التحفظ على اي مال لدى الغير اذا تبين انه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

د – التحفظ على ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة الى ان تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.

ه – طلب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

 

المادة 28

أ. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يترتب على التحفظ على الأموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال .

ب. للمتضرر من قرار التحفظ على الأموال الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة .

 

 

المادة 29

اذا امتنعت اي من الجهات المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أو تخلفت عن تزويدها خلال المدة المحددة أو قامت بمنع رئيس الوحدة أو من يفوضه من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى .

 

 

المادة 30

أ- كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الأعلى .

ب – يطبق على الوحدة كل من نظامي اللوازم والموظفين المعمول بهما في البنك المركزي الاردني بقدر انطباق اي منها على الوحدة.

 

 

المادة 31

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها المسؤول عن الإدارة الفعلية لديه خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وتفرض على الشخص الاعتباري الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيل الشخص الاعتباري أو تصفيته، ويمنع كل من تثبت مسؤوليته شخصياً عن ارتكاب أي من هذه الجرائم سواء كان رئيساً لمجلس إدارته أو رئيساً أو عضواً في هيئة المديرين أو مديره أو أي شريك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري له غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته .

 

 

المادة 32

إذا تعدد مرتكبو جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبادر أحدهم بتبليغ أي من الجهات المختصة عن أي من الجرائم المرتكبة خلافاً أحكام هذا القانون قبل علم هذه الجهات بها أو أدى إبلاغه بعد العلم بالجريمة إلى ضبط مرتكبي هذه الجرائم أو الأموال محل الجريمة، فللمحكمة إعفاؤه من العقوبة المقررة بهذا القانون .

 

 

المادة 33

لا يعمل بأي نص يتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

 

المادة 34

تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

المادة 35

لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في اي قانون اخر دون تطبيق اي من احكام هذا القانون.

 

المادة 36

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة 37

تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ – الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب.

ب- الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات المتعلقة بالتصريح .

ج – تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 38

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 15/5/2007

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى