أرشيف التصنيف: قوانين أردنية

كافة القوانين الأردنية وفقا لأحدث التعديلات و حتى تاريخ اليوم .

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

اي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته . المعلومات
اي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة . الوثائق المصنفة
اي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته . الوثائق العادية
الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام . الدائرة
رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة . المسؤول
مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون . المجلس
رئيس المجلس / وزير الثقافة . الرئيس
مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته . مفوض المعلومات

مجلس المعلومات

المادة 3
أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي: 1. وزير الثقافة رئيسا .
2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس .
3. امين عام وزارة العدل عضوا .
4. امين عام وزارة الداخلية عضوا .
5. امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا .
6. مديرعام دائرة الاحصاءات العامة عضوا .
7. مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا .
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الانسان عضوا .
ب. لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس اي مكافأت من خزينة الدولة .

مهام المجلس

المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .
ب. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. اعتماد نماذج طلب المعلومات .
د. اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
ه. اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء .

اجتماعات المجلس

المادة 5
أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس .
ج. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .

مهام المفوض

المادة 6
أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية: 1. اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس .
2. اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها .
3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها .
4. القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به .
ب. تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون .

حق الحصول على المعلومات

المادة 7
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

تسهيل الحصول على المعلومات

المادة 8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

طلب الحصول على المعلومات

المادة 9
أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس .
ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح .
ج. على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه .
د. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض .

طلب المعلومات غير الجائز

المادة 10
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون .

تحمل كلفة تصوير المعلومات

المادة 11
أ. يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها .
ب. اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون .
ج. اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها .

المعلومات المكلفة

المادة 12
اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب .

المادة 13
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ. الاسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع اخر.
ب. الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى .
ج. الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية .
د. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
ه. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية .
و. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها .
ز. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى .
ح. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها .
ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص .

فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق

المادة 14
أ. على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ب. في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى .

المسؤولية القانونية لمدير عام المكتبة الوطنية

المادة 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته .

تفويض الصلاحيات

المادة 16
للمسؤول ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المحكمة المختصة

المادة 17
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه .
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى .

تحديد مقدار البدل

المادة 18
يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

الانظمة التنفيذية

المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون. 15/5/2007

تعليمات معدلة لزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح

تعليمات معدلة لتعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2018) وتقرأ مع تعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2010

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2018) وتقرأ مع تعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2010 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


 

المادة 2

يلغى نص المادة (4) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:

“لا يحق للنزيل الموجود في الحجز الانفرادي تنفيذا لعقوبة الاستفادة من الزيارة الخاصة”.


 

المادة 3

يلغى نص المادة (6) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:

يحق للنزيل او ذويه تقديم طلب الزيارة الخاصة على النموذج المعد لهذه الغاية في الحالات التالية:

أ كل شهر مرة لمن دخل مراكز الإصلاح والتأهيل لأول مرة وحتى خمس مرات.

ب- كل شهرين مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الإصلاح والتأهيل من (6) مرات إلى (10) مرات.

ج- كل ثلاثة أشهر مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أكثر من عشر مرات.


 

المادة 4

يلغى نص المادة (12) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:

لا تمنح الزيارة الخاصة الا بعد:

أ انقضاء شهر على انتهاء تنفيذ العقوبات المسلكية التي تتخذ بحق النزيل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (ب، د، و ، ي ، ز، ط ، ك ،ل، م، ن، س) من المادة 37 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته.

ب- انقضاء مدة 3 شهور على انتهاء تنفيذ العقوبات المسلكية التي تتخذ بحق النزيل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب إذا تم توديع النزيل الى القضاء ، ج، ه ، ح) من المادة 37 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته.

سمير ابراهيم المبيضين

وزير الداخلية


تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2019

تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2019

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2019) وتقرأ مع التعليمات الاصلية تعليمات واحدة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .


 

المادة 2

تعدل المادة (42) من التعليمات الاصلية على النحو التالي:

تشكل لجنة فنية من مندوبين عن مديرية المشاغل بوزارة الاشغال العامة والاسكان والدوائر المالكة للمركبات وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك ووزارة النقل ووزارة المالية وتجتمع مرة كل ثلاثة اشهر أو حسب الحاجة لتتخذ توصياتها بشطب المركبات المعنية وترفع التوصيات للأمين العام أو المدير العام أو رئيس الدائرة لاتخاذ القرار المناسب بناء على توصيات اللجنة الفنية .

رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز


التعليمات الخاصة بسيارة بيع الوجبات الخفيفة

(التعليمات المعدلة لتعليمات الخاصة بالسيارة المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2019

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات المعدلة لتعليمات الخاصة بالسيارة المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2019) وتقرأ مع التعليمات الخاصة بالسيارات المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2018 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


 

المادة 2

تعدل الفقرة (ب) من المادة (3) من التعليمات الاصلية بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(أن تكون مساحة موقع العمل داخل السيارة مناسبة بالقدر الكافي لتحقيق الغرض من النشاط، وتوفير التهوية والاضاءة المناسبة في السيارة وتخصيص مكان لحفظ العبوات المستعملة).


 

المادة 3

تعدل المادة (6) من التعليمات الأصلية باعتبار ما ورد فيها فقرة (ب) واضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي:

أ- تحدد المؤسسة عدد السيارات التي ترخص بموجب هذه التعليمات في كل منطقة تنظيم او محافظة في المملكة ونوع الأغذية التي تباع فيها .


 

المادة 4

تعدل التعليمات الاصلية على النحو التالي:

أولا: بإضافة المادتين (7) و(8) التاليتين إليها بالنص التالي:

المادة (7): “لا يعطي الترخيص الا لسيارتين كحد اعلى سواء كان صاحب الطلب شخصا و معنويا أو طبيعيا او اسما تجارية أو علامة تجارية .”

المادة (8): “تستوفي المؤسسة بدل خدمة تصريح ممارسة النشاط على النحو التالي:

أ- (1000) دينار بدل تصريح ممارسة النشاط لأول مرة .

ب. (250) دينارا بدل تجديد التصريح سنويا.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد (7) و(8) لتصبحا (9) و(10) على التوالي.

مجلس إدارة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء


تعليمات تأشيرة منطقة العقبة الاقتصادية

تعليمات معدلة لتعليمات تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2018

للاطلاع على قانون العمل شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات تأشيرة الدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2018) وتقرأ مع التعليمات رقم (28) لسنة 2002 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


 

المادة 2

تعدل المادة (2) من التعليمات الأصلية بإعادة تعريف المفوض والمديرية والمؤسسة المسجلة لتصبح على النحو التالي:.

المفوض: المفوض المعني.

المديرية: المديرية المعنية .

المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون ونظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته.


 

المادة 3

الغاء نص الفقرة (ب) من المادة (3) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنه بالنص التالي:.

ب. يقدم طلب الحصول على موافقة السلطة الى المديرية او الى الموظف المختص في أي بعثة دبلوماسية اردنية على النموذج المعد لهذه الغاية، المرفق بهذه التعليمات ، مستكملا جميع البيانات المطلوبة الواردة فيه.


 

المادة 4

تعدل التعليمات الأصلية بحذف المادة (35) واعادة ترقيم باقي المواد 36، 37 لتصبح 35، 36.


 

المادة 5

تعدل الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (35) من التعليمات الاصلية لتصبح على النحو التالي:.

تستوفي المديرية بدلات الخدمات التالية:

أ. خمسة عشر دينارا عن إصدار كل من بطاقة العمل وخمسين دينارا عن اصدار بطاقة الإقامة

ب. خمسة عشر ديناراً عن تجديد كل من بطاقة العمل وخمسة وثلاثين دينارا عن تجديد بطاقة الإقامة.

ج. خمسة عشر ديناراً عن إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة العمل وخمسة وثلاثين دينارا لبطاقة الإقامة.


م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس مفوضي
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة


تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2019

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/ 2019/1 .


 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ.

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الوزير: وزير المالية.

المدير: مدير عام الدائرة.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.

الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتي للموظف من الوظيفة.

صاحب العمل: أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو أجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

الموظف: الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.


 

الدخل من الوظيفة

المادة 3

أ .

1. على صاحب العمل عند دفعه راتبا أو أجرا شهريا خاضعا للضريبة لموظف لديه بالإضافة إلى أي مبلغ غير شهري كمكافأة سنوية أو بدل سكن أو ما ماثل ذلك من المزايا الوظيفية يزيد على 12/1 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقا للبندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون وفي ضوء المعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة وعلى النحو الآتي:

– ( %5 ) عن كل دينار من ال (416) دينارا الأولى.

– ( %10 ) عن كل دينار من ال (416) دينارا التالية.

– ( %15 ) عن كل دينار من ال (416) دينارا التالية.

– ( %20 ) عن كل دينار من ال (416) دينارا التالية.

– ( %25 ) عن كل دينار من المبالغ التالية ولغاية ال (83333) دينارا.

– ( %30) عن كل دينار من المبلغ الذي يزيد على ال (83333) دينارا.

2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1 %) عن كل دينار يزيد على (16666) دينار شهريا.

ب. على صاحب العمل عند دفعه أي مبلغ خاضع للضريبة لشخص مقيم من غير الموظفين لديه بما في ذلك بدل تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (5%) من المبلغ المدفوع.

ج. يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.


 

المادة 4

على صاحب العمل عند دفعه مكافأة نهاية خدمة مستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير ، التقيد بما يلي:

أ. أن ينزل من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف ما يلي:

1. كامل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن خدمات الموظف ما قبل 1/1 /2010.

2. ( 50 %) من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1/1/ 2010 ولغاية 2014/12/31.

3. (15000) دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1/1/2015 وما يليها .

ب. أن يقتطع ما نسبته (9 %) من المبلغ المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1%) عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة .

د. يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.


 

المادة 5

أ. على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم الى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بيانا لوضعه العائلي، ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في الشهادة المذكورة إعلام صاحب العمل بذلك.

ب. على صاحب العمل تزويد الدائرة بنسخة من الشهادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لها وكذلك كلما طلب المدقق منه ذلك.


 

المادة 6

يترتب على صاحب العمل سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو من أي جهة ما يلي:-

أ. أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وأن يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المدقق بما فيها الأسباب الموجبة للتوقف عن اقتطاع الضريبة عن أي موظف لديه.

ب. أن يزود الدائرة خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية.

ج. أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبينا فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب.

د. التثبت عند انتهاء خدمة أي موظف لديه من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.


 

المادة 7

للمدقق اتخاذ الاجراءات التالية:

أ. الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل بالأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها، وعلى صاحب العمل تسهيل مهمة المدقق وتمكينه من الاطلاع على السجلات والأوراق المطلوبة وللمدقق حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون.

ب. الطلب من صاحب العمل تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور أي موظف لديه وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.

ج.

1. قبول إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار والمرابحة أو فوائد قروض الإسكان للشخص الطبيعي والمعالين شريطة تقديم ما يعزز ذلك من الفواتير والمستندات وكما يلي:

أ. 1000 دينار بحد أقصى للمكلف عن الفترة الضريبية 2020 وما تلاها.

ب. 1000 دينار بحد أقصى لزوجه عن الفترة الضريبية 2020 وما تلاها.

ج. 1000 دينار بحد أقصى لكل ولد من أولاده المعالين للفترة الضريبية 2019 وما تلاها، وبحد أعلى 3 أولاد .

2. يشترط لقبول الإعفاءات مقابل النفقات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون النفقات متعلقة بما يلي:

أ. نفقات العلاج أو العمليات الجراحية لدى المستشفيات أو الأطباء ، وكذلك نفقات الإقامة في أحد المستشفيات، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها له أو لزوجه أو للمعالين.

ب. مرابحة أو فائدة قرض إسكان مدفوعة من قبله أو من زوجه أو المعالين لأي بنك أو شركة في المملكة أو خارجها مقابل إنشاء أو شراء سكن في المملكة.

ج. نفقات التعليم له أو لزوجه أو المعالين ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وما يليها مدفوعة من قبله أو من المعالين داخل المملكة أو خارجها.

د. نفقات إيجار بيت السكن داخل المملكة مدفوعة من قبله أو زوجه أو المعالين.

د. يشترط لقبول الإعفاءات مقابل النفقات المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة أن تشتمل الفواتير و المستندات على ما يلي:

أ. الرقم المتسلسل للفاتورة أو المستند وتاريخه.

ب. اسم مؤدي الخدمة وعنوانه وختمه ورقمه الضريبي إن وجد.

ج. اسم المستفيد من الخدمة.

د. عقد الإيجار للسكن داخل المملكة مصدقا من أمانة عمان الكبرى أو البلدية الواقع العقار المستأجر في المنطقة التابعة لها.

ه. تصديق من الجهات الرسمية إذا كانت الخدمة مقدمة خارج المملكة.

4. في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء مقابل النفقات الواردة في هذه الفقرة المبالغ المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.


 

الرواتب التقاعدية

المادة 8

يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (2500) دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية وذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وان يوردها للدائرة خلال 30 يوما من تاريخ دفع هذا الراتب.


 

دخل المكلف الذي لديه أشخاص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة

المادة 9

يعفى مبلغ (2000) دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه أو زوجه أو أولاده المعالين من حاملي البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ شريطة إبراز كتاب خطي صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يثبت أنه من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة خلال الفترة الضريبية المعنية .


 

أرباح الجوائز واليانصيب

المادة 10

أ. يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته ( 15 %) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.

ب. لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع.

ج. يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها ضريبة قطعية.


 

بدل الخدمة

المادة 11

أ. على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة .

ب. للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي خدمة أخرى الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. في جميع الأحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مؤدي الخدمة وعنوانه والمبلغ المدفوع له ورقمه الضريبي والفترة الضريبية التي تم تأدية الخدمة خلالها.

د. يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة.


 

فوائد ومرابحة الودائع المستحقة لدى البنوك والشركات المالية

المادة 12

أ. يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) للشخص الطبيعي و (7%) للشخص الاعتباري من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة لأي شخص وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه الفقرة.

ب. يستثنى من أحكام الاقتطاع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1. فوائد وأرباح الودائع والعمولات المتحققة للبنوك لدى البنوك الأخرى.

2. الجهات المعفى دخلها من الضريبة بموجب أحكام القانون فيما يتعلق بالدخل المعفى فقط.

3. أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير.

ج. تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة:

1. ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي سواء أكان مقيما أم غير مقيم.

2. دفعة على حساب الضريبة بالنسبة للشخص الاعتباري المقيم.


 

دخل الشخص غير المقيم

المادة 13

أ. مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص عند دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها أيهما أسبق.

ب. تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية باستثناء ما يتعلق منها بالدخل المتأتي من أي مما يلي:

1. تأجير أو بيع أموال غير منقولة واقعة في المملكة.

2. نشاط الأعمال المسجل والمرخص في المملكة.

3. بيع الأسهم أو الحصص أو المؤسسة المسجلة في المملكة بما في ذلك الشهرة.


 

الأحكام المشتركة والعقوبات

المادة 14

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.

ب. يتوجب على كل شخص اقتطع الضريبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أن يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه التعليمات أو استحقاقها حسب واقع الحال، وفي حال التخلف عن توريدها خلال المدة المحددة يعتبر أنه مرتكب لجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة (66) من القانون.


 

المادة 15

تطبق هذه التعليمات على السنة 2019 وما يتلوها .

وزير المالية

د. عز الدين كناكرية