نموذج لائحة دعوى منع مطالبة

فيما يلي نموذج لائحة دعوى منع مطالبة،

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

المدعية: ………………………….

المدعى عليها: ……………………………

موضوع الدعوى: منع مطالبة بمبلغ (45000) دينار.

وقائع الدعوى:

أولا: أبرمت المدعى عليها ……….عقد إيجار خطي مع المدعية لاستئجار كافتيريا لخدمة الطالبات في مشروع سكن طلاب جامعة الحسين بن طلال القائم في محور المجتمع السكني على ان تكون مدة هذا العقد ووفقا للبند الرابع منه خمسة سنوات تبدأ بتاريخ 1/4/2013 وتنتهي بتاريخ 1/4/2018 على ان تكون قيمة الإيجار السنوية (10000) دينار ومعفاة من الستة شهور الأولى من بدل الإيجار ليصبح مجموع بدل الإيجار عن طيلة مدة الإيجار (45) ألف دينار.

ثانياً: عملت المدعية على إعداد وتجهيز الكافتيريا بما يلزمها لكي تتمكن من تحقيق الغاية والهدف منها حيث أنها قد استلمت الكافتيريا وكما تعلم المنذر اليها ( عظم ) وكان من بين الأعمال التي قامت بها ( أعمال القصارة والبلاط والدهان ) وغيرها من الأعمال  كما عملت المدعية على تجهيز الكافتيريا بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة لتشغيلها إضافة الى تجهيز الكافتيريا بالأثاث المناسب وكانت جميع الأموال التي أنفقت على الكافتيريا هي عبارة عن قروض من جهات حكومية وخاصة حيث بلغت مجموع تلك القروض ما يقارب المائة الف دينار في حين بلغت التكلفة الإجمالية لتجهيز الكافتيريا وافتتاحها ما يقارب ( 135 ) الف دينار .   

ثالثاً : بناء على العقد المبرم مع المدعية يجب ان يكون مبنى الكافتيريا صالح للاستخدام والانتفاع به الا انه وبعد إبرام العقد وقيام المدعية باستكمال كافة الأعمال التي من شأنها ان تحقق الغاية والهدف من الكافتيريا تم اكتشاف بان هنالك تسريب للمياه العادمة من التمديدات الصحية للطوابق العلوية للكافتيريا وقامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها اكثر من مره لمعالجة تلك التسريبات الا أنها لم تتخذ الخطوات العملية الجادة لمعالجة تلك التسريبات علما بان المدعى عليها كانت على علم ودرأيه بوجود عيوب وأخطاء فنيه في التمديدات الصحية قبل إبرام عقد الإيجار مع المدعية ومما يؤكد على ذلك المذكرة الداخلية الخاصة بالمدعى عليها والتي تحمل الرقم ( 62/ص/4/2013 تاريخ 29/4/2013 والتي ورد بها في البند الثالث منها ( ان عملية تسريب المياه في مبنى الكافتيريا هي قديمة جديده حيث ان هنالك ملاحظات تم تدوينها أثناء عملية التسليم الا أنها ولغاية تاريخه لم تعالج ) .

رابعاً: قامت مديرية صحة …….. بالكشف على موقع الكافتيريا وإغلاقه واعتبارها غير صالحة للغاية التي أنشأت من أجلها وذلك بسبب الكارثة الصحية الموجودة داخل الكافتيريا أضف الى تلك الخسائر هلاك جميع المعدات والماكنات التي كانت داخل الكافتيريا الأمر الذي أدى الى تراكم القروض على المدعية وعدم التمكن من سدادها والذي كان سببه الرئيسي والوحيد تسرب المياه العادمة الى الكافتيريا.

سادساً: عملت المدعية ولغايات تثبيت كافة الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء تسرب المياه العادمة على إجراء كشف حسي مستعجل تحت إشراف عطوفة قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بداية حقوق ……. وبمعرفة خبراء فنيين حيث عملوا على تثبيت كافة الأضرار التي لحقت بموجودات الكافتيريا مع بيان أوجه العيوب والأضرار التي تعاني منها موجودات الكافتيريا ، كما عمل الخبراء على بيان سبب الأضرار التي لحقت بموجودات الكافتيريا حيث ذكر الخبراء (( وجدنا ان هنالك تسرب للمياه من خلال شبكات الميكانيك التي تعلو السقف الكاذب وبعضها لا زال يسرب المياه وخاصة في منطقة المطبخ وهنالك تسرب للمياه والصرف الصحي اسفل البلاط وهذا ما لاحظناه من خلال الملوحة التي تكسو البلاط الأرضي واللون الذي يميل الى الصفرة وكذلك الرائحة الكريهة وشاهدنا آثار تسييل المياه على الجدران وكذلك تشقق في بعض الجدران وآثار الملح والعفن على أثاث الكافتيريا….. وكذلك تكسر الخرسانة للعقدات من الأسفل نتيجة الرطوبة والتي بدورها تقع على ظهر السقف الكاذب وتشكل حملا عليه وان جميع هذه الأضرار كانت بسبب تسرب المياه الناتج عن مواسير الخدمة لأعمال الميكانيك فوق السقف الكاذب وشبكة الصرف الصحي.

 سابعا: ان الأساس الذي تم عليه إبرام عقد الإيجار بين المدعية والمدعى عليها هو الانتفاع من العقار المؤجر والذي بناء عليه يتم دفع الأجرة بناء على هذا الانتفاع، وحيث ان المنفعة من العقار المؤجر من قبل المدعى عليها للمدعية قد انتفت ولم تتحقق الغاية من الإيجار وذلك بسبب تسريبات المياه العادمة من سطح العقار المؤجر والذي كان بسبب عيب فني في التركيب أدى الى ذلك التسريب وعليه فان المدعى عليها أصبحت غير محقة في مطالبة المدعية ببدل عقد الإيجار كون المنفعة من العقار المؤجر قد انتفت.

ثامنا: محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر هذه الدعوى.

الطلب:

تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة:

1 – تبليغ المدعى عليها نسخة عن لائحة الدعوى وحافظة المستندات.

2 – غب المحاكمة والثبوت، إلزام المدعى عليها بمنع مطالبة المدعية بأن تدفع لها مبلغ (45000) دينار مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومع احتفاظ المدعية بحقها في إقامة دعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها بكل عطل وضرر قد يلحق بها نتيجة للمطالبات المالية الغير محقة وذلك في ضوء نتيجة هذه الدعوى.

3 – الزام المدعى عليها ببدل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

واقبلوا الاحترام،

للمزيد عن دعوى منع المطالبة اتبع الرابط التالي

دعوى منع المطالبة