الإثبات بواسطة رسائل الواتس اب

اشتهر تطبيق الواتس اب في العقد الأخير وأصبح معظم الناس مشتركين بهذا التطبيق من خلال منصات تنزيل التطبيق المختلفة، وتطبيق الواتس اب تطبيق مراسلة فورية مملوك حاليا لشركة فيسبوك، وقد شاع واشتهر الاستعمال اليومي له بين عامة الناس، ومن الناس من يحسن الاستعمال وقلة تسيء في ذلك، فهل يؤخذ بمحادثات الواتس آب كدليل أمام المحكمة وهل يعتبر دليل إلكتروني، وهل تعتبر محادثات الواتس اب دليل في المحكمة؟ وهل محادثات الواتس اب مقبولة للإثبات، وما هي شروط قبولها لتكن صالحة للإثبات، وكيف يصبح حوار الوتسب دليل ضد من يسيء استعمال التطبيق، وكيفية الإثبات بواسطة رسائل الواتس اب؟

ما هو الدليل في القانون؟

يعرف الدليل في الاصطلاح القانوني هو الحجة والبرهان وما يستدل به على صحة الواقعة. ويعرف بعض فقهاء القانون الدليل بأنه “الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول للحقيقة التي ينشدها. والمقصود في الحقيقة في هذا السياق هو كل ما يتعلق بالوقائع المعروضة على القاضي لإعمال حكم القانون عليه[1].

ما هو تطبيق الواتس اب

قد يكون WhatsApp من أشهر التطبيقات في أجزاء كثيرة من العالم، يعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. وهذا التطبيق المملوك لـ Facebook يعد أحد أكثر خدمات المراسلة شيوعًا في العالم.

لمعرفة شعبية WhatsApp، عليك أن تفهم أنه يعتبر من أوائل تطبيقات الهاتف المحمول التي تقدم رسائل مجانية عبر الإنترنت. بدلاً من إرسال رسائل نصية باستخدام شبكات البيانات الخلوية، حيث قد يتم فرض رسوم، يعتمد WhatsApp بشكل أساسي على اتصال Wi-Fi لإرسال واستقبال الرسائل والمكالمات مجانًا. فهل يجوز الاحتجاج بمحادثات الواتس آب أمام في المحكمة؟

ما هو دليل الإثبات؟

وأدلة الإثبات: تلك الأسس والأساليب التي تساعد في تحويل الادعاءات أو الاعتقادات المزعومة إلى افتراضات مثبتة.

ومن الأخطاء الشائعة في الأدلة المادية التي تجعل الدليل غير مقبول للمحكمة أنه تم الحصول عليه دون ترخيص أو تفويض، إذ يتطلب البحث وضبط الدليل إذن من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك المشاهدة الواضحة، الموافقة أو الرضي، أو عند الضرورة أو في الظروف الطارئة.

ما المقصود بالأدلة الجنائية الرقمية أو الإلكترونية؟

يقصد بالأدلة الجنائية الرقمية، البيانات الرقمية المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها أو المنقولة عبر شبكات الاتصال التي يمكن أن تكتشف وقوع جريمة أو تثبت وجود علاقة بين الجاني والجريمة أو الجريمة والمتضرر. والبيانات الرقمية هي مجموعة الأرقام التي تمثل مختلف المعلومات بما فيها النصوص المكتوبة، الرسومات، الخرائط، الصوت أو الصورة.

ويعرف الدليل الإلكتروني هو أي معلومات ذات قيمة في الكشف عن الحقيقة سواء أكانت مرسلة أو مخزنة في شكل رقمي، وقد يعتمد عليها في المحكمة.

ورسائل الواتس اب تعتبر من قبيل الأدلة الإلكترونية. ونعم فإنه تعتبر محادثات الواتس آب دليل في المحكمة، ويجوز الاحتجاج بمحادثات الواتس آب أمام في المحكمة، في ذلك انظر مقال عن الذم والقدح والتحقير والتشهير الإلكتروني.

حجية رسالة الواتس آب في الإثبات؟

من المعروف أن للقاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدير الأدلة واستنباط القرائن وما تحمله الوقائع من دلالات، شريطة أن يكون الدليل ثابت بيقين ومرتبطا بالواقعة الرئيسية، فمن الطبيعي أن ينسحب هذا الرأي على الأدلة الجنائية الرقمية وتمكن القاضي من الاستناد عليها في قراره، فيكون لها الحجية الكاملة في الإثبات. وباعتبارها أحد أقسام الأدلة المادية العملية، بل أكثر منها حجية في الإثبات لأنها محكمة بقواعد علمية وحسابية قاطعة لا تقبل التأويل[2].

فحجية هذه الأدلة لا تثير أي صعوبات لمدى حرية تقديم هذه الأدلة لإثبات الجرائم، ولا لمدى حرية القاضي الجنائي في تقرير هذه الأدلة.

هل تعتبر محادثات الواتس آب دليل في المحكمة؟ أو هل تقبل المحكمة رسائل الوتس؟ 

نعم، فيحق تقديمها لإثبات الجرائم ومحادثات الواتس اب مقبولة باعتبارها أدلة الكترونية، وأن يقررها القاضي.  لكن هناك شروط حتى يكون حجية لهذه الأدلة،

 فما هي شروط قبول الدليل الرقمي / الإلكتروني ورسائل الواتس اب؟

لكي يصح الإثبات بواسطة رسائل الواتس اب، فلا يكون الدليل المتحصل عليه مشروعا ويعتبر باطلا إذا تم الحصول عليه بغير الشروط التالية:

١مبدأ المشروعية:

إن من أهم أهداف للدستور هو صيانة كرامة الإنسان وحماية حقوقه الشخصية، حيث تضمن الدستور الأردني نصوصا تنظم القواعد الأساسية في الاستجواب والتوقيف والتفتيش وغيرها، بحيث يتقيد بها عند وضع قانون الإجراءات الجزائية وعدم الخروج عنها، إذا جاء في الدستور الأردني المادة (18):

“تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون”.

لذلك فإن إجراءات الحصول على الأدلة الجنائية يجب أن تكون ضمن الإطار العام الذي حدده الدستور، وإلا كانت مخالفة لأحكامه بشكل يجعلها باطلة، وتكون من حق كل ذي مصلحة أن يثيره، كما يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

٢مبدأ اليقين:

يشترط أن تكون هذه الأدلة غير قابلة للشك حتى يمكن الحكم بالإدانة، حيث لا مجال لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما يصل القاضي إلى حد الجزم واليقين.

ويشترط قانون البوليس والإثبات في بريطانيا لسنة ١٩٨٤ حتى تتحقق اليقينية أن تكون البيانات دقيقة وناتجة عن الحاسوب بصورة سليمة، أما في كندا فإن الرأي السائد فيها هو اعتبار مخرجات الحاسوب من أفضل الأدلة لذا فإنها تحقق اليقين المنشود في أحكام الإجراءات الجزائية[3].

٣مبدأ وجوب مناقشة الأدلة الرقمية:

ويقصد به أن القاضي لا يمكن أن يؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتية التي طرحت في جلسة المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى ، بمعنى آخر أن جميع أدلة الإثبات ستكون محلا للمناقشة ، لذا كل ما يحصل عليه من المستخرجات الإلكترونية يجب أن يعرض على الجلسة بصورة مباشرة أمام القاضي، وتنطبق هذه الأحكام أيضا على شهود الجرائم المعلوماتية الذين سبق سماعهم في التحقيق الابتدائي، كذلك بالنسبة للخبراء على اختلاف تخصصاتهم ينبغي مناقشتهم ومناقشة تقاريرهم ، لإظهار الحقيقة التي خلصوا إليها أمام المحكمة[4].

لكن هناك خصائص للدليل الرقمي / الإلكتروني يتميز بها عن غيرة من الأدلة،

فما هي خصائص الدليل الإلكتروني؟

أ- إمكانية النسخ الإلكتروني للدليل والتعامل مع النسخة كأنها أصل، والتأكد من أن النسخة التي استخدمت في التحقيق الإلكتروني عند الفحص لم تتغير أو تعدل بعد مقارنتها بالأصل.

ب- الدليل الإلكتروني من الصعب تحطيمه مقارنة بالأدلة المادية، حيث إنه عند مسح ملف أو إعادة تهيئة قرص توجد تقنيات تقوم باستعادة البيانات المحذوفة.

ج- الدليل الإلكتروني ناتج من جرائم مستحدثة تتميز عن التقليدية بحداثتها في الأدوات المستخدمة فيها وأساليب التنفيذ[5].

وهناك إشكاليات في الحصول على الدليل الإلكتروني، كون إثبات الجريمة الإلكترونية يعتبر من المسائل الشائكة نظرا لاعتبار أن هذا النوع من الأدلة يعتبر معنوي.

فما هي المشاكل التي تؤثر على الحصول على الأدلة الإلكترونية؟

١-غياب الدليل المرئي، يكون دليل الإثبات في الجريمة التقليدية مرئيا كالسلاح المستعمل فيها، فيمكن هنا رؤية الدليل المادي وملامسته، هذا بخلاف الأمور المعنوية.

٢-سهولة إخفاء الدليل.

٣-إعاقة الوصول إلى الدليل.

٤-صعوبة فهم الدليل المتحصل من الوسائل الإلكترونية.

 هل يختلف استخدام دليل مستخرج من برنامج الواتس اب عن غيره من برامج التواصل؟

هل يؤخذ بمحادثات الواتس اب كدليل؟ وهل تقبل محادثات الواتس اب في المحكمة؟ نعم المحكمة تأخذ بالدليل الإلكتروني، حتى لو كان مأخوذ من إيميل أو من رسائل المسنجر أو رسائل الايمو أو رسائل السكايب أو رسائل الهانغاوت أو الدو أو غيرها من وسائل التواصل أو التراسل الإلكتروني.

قرارات لمحكمة التمييز الأردنية حول الإثبات بواسطة رسائل الواتس اب 

الحكم رقم 1727 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

بتاريخ 23/4/2018 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار رقم (209/2018) الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 28/2/2018 والمتضمن بالنتيجة الحكم بوضع المميز بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم محسوباً له مدة التوقيف.

ورد في وقائع الشكوى

بأن المشتكية ————- كانت تتواصل مع المتهم عبر تطبيقي واتس أب وفيس بوك ماسنجر وأرسلت له مجموعة صور شخصية لها بدون حجاب وأخرى يظهر فيها ثدييها وأجزاء من جسمها وبعدها تواصل المتهم مع الشاهد ——————–  وهو شقيق زوج المشتكية وطلب منه أن يخبر المشتكية بأن ترد على اتصالاته الهاتفية وبعكس ذلك سيقوم بنشر صورها وأرسل له مجموعة صور من ضمنها صورة يظهر فيها ثدي المشتكية واتصل الشاهد —————- شقيق المشتكية بالمتهم وطلب منه المتهم مبلغ من المال وفي حال عدم الدفع سيقوم بنشر صور المشتكية وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

الحكم رقم 399 لسنة 2017محكمة التمييز بصفتها الجزائية

بتاريــخ 26/1/2017 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية الجنائية رقم (1383/2016) تاريخ 15/1/2017

جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية جنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية وجنحة التحقير عبر موقع إلكتروني خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع.

من الوقائع

كما قام بإرسال مجموعة من الصور للمجني عليها تظهر فيها بالملابس الداخلية فقط ويظهر فيها شعرها ورقبتها وجزء من صدرها، وأقدم المتهم على إرسال الصور المذكورة والتي تظهر فيها عورة المجني عليها إلى هاتف والدها وهاتف شقيقها الشاهد محمد، كما أرسل إليهما مجموعة من الرسائل تتضمن تهديدهما بفضح أمر المجني عليها بنشر الصور.

وفي هذا فإن محكمة الجنايات الكبرى بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها واستخلاص الوقائع عملاً بأحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وجدت بعد مناقشة بينة النيابة العامة مناقشة وافية أنه لم يرد أي دليل قانوني مقنع يربط المتهم المميز ضده عبد الله كريم بالجرائم المسندة إليه.

وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى ولتكوين قناعتها هذه ناقشت أدلة الدعوى مناقشة وافية وسليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه هذه الأدلة وقامت باقتطاع فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فإنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن البينة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها ويكون الحكم ببراءة المتهم المميز ضده من الجرائم المسندة إليه واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

[1] أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (هل يؤخذ بمحادثات الواتس اب كدليل) (الواتس اب دليل ، محادثات الواتس اب مقبولة). القاهرة، دار النهضة العربية (الطبعة الثانية) ١٩٨١، ص٤٠٨.

[2] Amadt, B.L and plaza, E. “case, based Reasoning: Foundational Issue, Methodological variation, and system Approaches”, Alcom, Artificial intelligence communications ,7 (1) ,1994 P. 18.

[3] الطوالبة ، حسن علي ، مشروعية الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش الجنائي دراسة مقارنة، (هل يؤخذ بمحادثات الواتس اب كدليل) (هل تقبل بها المحكمة) جامعة العلوم التطبيقية ،البحرين، سنة ٢٠٠٩ ، ص٧.

[4] الطوالبة، علي حسن ، (الواتس اب دليل ، محادثات الواتس اب مقبولة) مرجع سابق، ص٩.

[5] نبيلة هبة هروال، الجوانب الإجرائية لجرائم الإنترنت دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2007.ص20.