أحكام الإعسار

في هذا المقال سنبين أحكام الإعسار وفقا لقانون  الإعسار الأردني الجديد  رقم 21 لسنة 2018،  وكذلك وفقا لنظام الإعسار الأردني لسنة 2019 ، وبيان إجراءات الإعسار، وشروط الإعسار ، وتعريف الإعسار ، ما هو الإعسار، وما أهمية تنظيمه ، و الفرق بين الإعسار المدني و الإعسار التجاري ، وتقسيمات الإعسار من حيث الإجراءات و المحكمة المختصة الأثر القانوني للإعسار وهل يشترط وجود محامي إعسار.

قال الله تعالى :-  (( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)).

جدول المحتويات

أهمية تنظيم حالة الإعسار :-

الفرق بين الإعسار المدني والإعسار التجاري

الآثار المترتبة على إشهار الإعسار المدني :-

آثار إشهار الإعسار التجاري :-

ما هو الإعسار

فكما يقال دوام الحال من المحال ، لذلك قد تأتي أوقات على الإنسان تكون أوضاعه المالية متناقصة عما كانت عليه في السابق ، فيؤثر ذلك على قدرته على سداد ديونه ، وهنا يدعى الشخص بأنه شخص متعثر وهذا هو المقصود بكلمة إعسار أو معسر.، وسنفصل في ذلك في باب تعريف الإعسار، وشروط الإعسار.

تعريف الإعسار في قانون الإعسار الأردني :

 يعرف الإعسار بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله ، فيقصد بالإعسار أن تستغرق ديونه المعسر ذمته المالية ، ويقسم الإعسار الى قسمين :- إعسار الحالي وهو ما قمنا بتعرفيه والنوع الثاني الإعسار الوشيك ويعرف الإعسار الوشيك بأن يتوقع المدين عدم قدرته على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها .

أهمية تنظيم حالة الإعسار المدني والتجاري :-

قلنا في تعريف الإعسار بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله ، لذا فقد جاءت النصوص القانونية تنص على حالة الإعسار وتنظمها وذلك لأهميتها البالغة في المحافظة على حقوق الدائنين ومنع المدينين من التصرف في أموالهم وتهريبها خوفاً من قيام الدائنين بالحجز عليها عن طريق القضاء ،   ومساعدة المدينين على سداد ديوانهم والنهوض من جديد في متابعة أعمالهم خصوصاً التجار ، الإعسار المدني كان يقابله الإفلاس التجاري ولكن تم إلغاء الإفلاس وصدر قانون  الإعسار .

الفرق بين الإعسار المدني والإعسار التجاري

من حيث المعنى وأقسام الإعسار :-

نظم القانون المدني الإعسار تحت بند الحجر على المدين المفلس الذي تزيد ديونه الحالة على ماله ، ويقسم الإعسار المدني إلى قسمين :- إعسار قانوني وإعسار فعلي ، الإعسار القانوني هو صدور حكم قضائي بإعسار المدين عندما تكون ديون المدين المستحقة الأداء قد زادت عن حقوقه ، أما الإعسار الفعلي هي حالة واقعية تنشأ عند زيادة ديون المدين المستحقة الأداء وغير المستحقة عن حقوقه .

من حيث تطبيقه على الأشخاص :-

الإعسار المدني يُطبق على المدين المعسر عن سداد التزاماته وديونه المدنية وهذا يوضح شروط الإعسار ، بأن يكون المدين مدنيا. وبموجب قانون الإعسار فإن من شروط الإعسار أن يكون المعسر يمارس نشاط اقتصادي.

قانون الإعسار:- يُطبق على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصاديا ، مثل التجار أصحاب المؤسسات الفردية، أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة ، الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة،

قانون الإعسار لا تُطبق أحكامه على البلديات، والبنوك ، وشركات التأمين ، الأشخاص الطبيعيون الذي تُطبق عليهم أحكام الإعسار المدني ، الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون ، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .

من حيث إجراءات الإعسار :-

الإعسار المدني نُظمت نصوصه في القانون المدني تحت مسمى ( الحجر على المدين المفلس ) في المواد (375) إلى (386) ، والحجر على المدين المفلس هو المدين المعسر الذي تكون ديونه المستحقة أكثر من أمواله ولا يطبق نص هذه المادة إذا كانت ديونه مساوية لأمواله ،أ وأن أمواله لا تكفي لسداد ديونه المستحقة وغير المستحقة ، فالحجر على المدين المعسر يكون بعجزه عن سداد الديون المستحقة فقط وهو شرط أيضا لرفع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وهذا الشرط ما يختلف عنه الإعسار الوشيك المنصوص عليه في قانون الإعسار .

يتم إشهار الإعسار المدني بناءً على طلب مقدم من المدين نفسه أو من أحد الدائنين ، ولا تحُكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويتم إشهار الإعسار التجاري أو الاقتصادي بناءً على طلب مُقدم من المدين نفسه أو أحد الدائنين أو للمراقب إذا كان المدين شركة .

يسمع طلب إشهار الإعسار المدني في حالة الإعسار القانوني فقط ويسمع طلب إشهار الإعسار التجاري المقدم من المدين يسمع في حالة الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك ، اما الإعسار المقدم من المراقب أو دائنين المدين يسمع في حالة الإعسار الفعلي فقط ، وقد عرفنا مفاهيم الإعسار سابقاً، ويجب أن يقدم خلال شهرين من تاريخ الإعسار علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر ولا تسري هذه المدة على الإعسار الوشيك .

في حالة الإعسار المدني أو الإعسار التجاري للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في إجابة الطلب من عدمه .

من حيث المحكمة المختصة

 الحجر على المدين المفلس يعتبر من الدعاوى المستعجلة وتسري عليها الأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة من حيث كيفية رفع الدعوى والمواعيد ومن حيث القاضي . حيث إنها من اختصاص محكمة البداية وتنظر المحكمة في الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمحكمة والطعن بالحُكم الصادر يكون أمام محكمة الاستئناف وفقاً لقانون أصول محاكمات المدنية التي نظمت القضايا المستعجلة في المواد(60/1،60/2 ، 30،31،32،33) من ذات القانون .

طلب الإعسار التجاري  أيضا من اختصاص محكمة البداية  وللمحكمة تبليغ طلب الإعسار المقدم للمدين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وللمدين الاعتراض على الطلب المقدم خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لتبلغه ،  وعلى المحكمة أن تنظر في الطلب والاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر  يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب ، وتنظر المحكمة الطلب بصفة الاستعجال وفي جميع الأحوال تصدر قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ أخر جلسة وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب المقدم من المدين في حال عدم تعين جلسات ، وحُكم الصادر بإشهار الإعسار  يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال .

من حيث الإجراءات والمواعيد :

  الإجراءات والمواعيد  في قانون الإعسار مختلفة عن الإعسار المدني ، ومنصوص عليها في قانون الإعسار وقد  قسم مراحل الإعسار إلى ثلاث مراحل المرحلة التمهيدية  هي تبدأ من تاريخ إصدار المحكمة إشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة المعسر ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للوصول لأسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار ،   ومرحلة إعادة التنظيم وهي التي يتم من خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه عل خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة ، ومرحلة التصفية وهي تخصص لتصفية أموال المدين بعد تعذر أمكانية إعادة التنظيم لعدم استمرار أعمال المدين ، أو تعذر الموافقة على خطة التنظيم أو تعذر تنفيذها .

من حيث الإثبات

في الإعسار المدني المقدم من قبل المدين يعتبر إقراره بالإعسار كافياً لإثبات الإعسار، أما إذا قُدم من قبل الدائنين لا بد من  إثبات إعسار المدين بجميع وسائل الإثبات ولا يكفي ادعائه بالإعسار وعلى المدين أن بقدم ما يثبت ملائة ذمته المالية ، بينما في الإعسار التجاري نص قانون الإعسار في المادة (8/ب ) أن يرفق مع إقرار المدين بإعساره  البيات التالية : – تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلاً لمستقبل النشاط الاقتصادي ، شهادة صادرة من جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله ، القيود المالية والمحاسبية للمدين ، كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين مع بيان قيمة كل منها وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وأن كانت موضع رهن أو تأمين أو تنفيذ ، قائمة بدائني المدين وقائمة بمديني المدين تتضمنان الاسم والعنوان والمبالغ المالية المستحقة له والديون التي عليه ، كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه ، واي بينات أخرى متعلقة بالطلب .

هل يشترط رفع دعوى بواسطة محامي إعسار

لا يوجد نص قانوني صريح بذلك ، ولكن دعوى الإعسار تعتبر من الدعاوى غير مقدرة القيمة، وفي الدعاوى غير مقدرة القيمة لا يجوز المثول بها إلا بواسطة محامي ، ولكن هل يشترط ان يكون محامي متخصص في الإعسار ، أيضا لا يشترط أن يكون المحامي متخصص في قضايا الإعسار ، ولكن الأفضل أن يكون محامي له خبرة في قضايا الإعسار وفي بعض الدول يوجد محامي يسمى محامي إعسار، ولكن في الأردن لم يظهر ذلك كتخصص قانوني بعد.

الآثار المترتبة على إشهار الإعسار المدني :-

يُرتب إشهار الإعسار آثار على المدين المعسر وعلى الدائنين.

 الآثار التي تترتب على المدين :-

1_ منع المدين من الإضرار بالدائنين وذلك عن طريق دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وهذا المنع ليس مطلقاً أنما للمدين أن يتصرف في أمواله بشكل لا يضر بالدائنين مثل البيع بثمن المثل أما التصرفات التي تضر الدائنين متل الهبة والتبرع يمنع على المدين القيام بها ويسري هذا المنع من تريخ تقديم طلب إشهار الإعسار وليس من تاريخ الحُكم بإشهار الإعسار .

2_ الجزاء الجنائي وهو إذا قام المدين بارتكاب جريمة الاحتيال بأحد الطرق الثلاثة وهي الإعسار بالتدليس أي ادعائه أنه معسر ، قيامه إذا قام بعد صدور حُكم بالحجر بإخفاء بعض الأموال أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغ فيها بقصد الإضرار بدائنيه ، أو غير بطريق الغش موطنه .

3_ حق المدين في تقرير نفقة له من ماله فالحجر لا يعني ترك المدين دون رعاية .

آثار شهر الإعسار المدني بالنسبة للدائنين: –

1_ حلول الديون المؤجلة لتحقيق المساواة بين جميع الدائنين في اقتضاء حقوقهم من أموال المدين.

2_عدم نفاذ حقوق الامتياز ضماناً للمساواة في استيفاء الديون.

3_ وجوب إجراء التصفية عن طريق البيع بالمزاد العلني.

آثار إشهار الإعسار التجاري :-

بالنسبة للمدين والدائنين :-

حسب من تقدم بطلب الإعسار :

1- إذا كان المدين هو من تقدم بطلب إشهار إعساره وصدر قرار من المحكمة بإشهار إعساره فله أن يحتفظ صلاحية إدارة أعماله تحت إشراف وكيل الإعسار وله حق متابعة إجراءات قضائية منظورة على أنه لا يستطيع إسقاط تلك الإجراءات بالإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار . وللدائنين ولوكيل الإعسار أن يطلبوا من المحكمة وقف صلاحيات المدين في إدارة أعماله أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أنه يدير أعماله بشكل يحمي حقوق الدائنين ، يحتفظ المدين بحقه في توكيل محامي وفقاً لأحكام قانون الإعسار .

إذا كان أحد الدائنين هو من تقدم بطلب إشهار إعسار المدين وصدر قرار من المحكمة بإشهار إعسار المدين فتعلق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الإعسار والتصرف فيها ، ويقوم وكيل الإعسار بممارسة هذه الصلاحيات بحدد تيسير الأعمال ، ويحل محله في الإجراءات القضائية . وللمحكمة أن تعلق نشاطه الاقتصادي إذا كان هناك مبررات موضوعية وبعد السماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين .

2- 2_ عدم نفاذ تصرفات المدين وهو مشابه لآثر الأعشار المدني .

أثار تتعلق بالتنفيذ على أموال المعسر

3_ لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإعسار .

4- لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وللمحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار . ويسري هذا الحظر لمدة ستة أشهر من تاريخ إشهار الإعسار أو إلى حين الموافقة على خطة إعادة التنظيم إيهما أسبق .

5_ لا يجوز ألقاء الحجز على أموال المدين أو حبسيها لاستيفاء أي دين مهما كان أصله .

6_ لأصحاب الحقوق المضمونة التنفيذ على ضماناتهم التي لا يؤثر التنفيذ عليها في استمرار النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتم تسليم حصيلة التنفيذ إلى وكيل الإعسار ليتم توزيعها وفقاً لأحكام قانون الإعسار .

7_ لا يؤثر إشهار الإعسار على التقاص بين الديون .

8_ يتوقف احتساب الفوائد والغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار .

أثر الإعسار على العقود

9_ عدم التأثير  على العقود الجاري تنفيذها وهي العقود التي لم يتمكن المدين ولا الطرف الآخر من إكمال تنفيذها بتاريخ إشهار الإعسار.

10_ يحق لوكيل الإعسار أو المدين بإشراف الوكيل أن يطلب تنفيذ الاستمرار بتنفيذ العقد الجاري تنفيذه، وأن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه بالكامل.

11_ يحق للمدين بإشراف وكيل الإعسار أو للوكيل أن يطالب بإنهاء العقد الجاري تنفيذه ، إذا كان هذا الأمر يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار، وفي  هذه الحالة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه وللطرف الآخر المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون.

12_ أي عقد يكون المدين طالب الإعسار طرفاً فيه يكون باطلاً إذا تضمن شرطاً يمنح الطرف الآخر حقاً في إنهاء العقد أو نص على إنهائه تلقائياً في حال إشهار الإعسار.

13_يحق لوكيل الإعسار أو المدين بإشرافه أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة ألا يكون المبيع قد سلم أو تم تسديد الثمن.

14_ يحق للبائع الذي لم يستلم الثمن أن يمتنع عن تسليم المبيع لحين تسديد الثمن أو الالتزام بأحكام العقد ، وإذا قبض البائع جزءاً من الثمن لا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستلم ثمنها أو استردادها دون غيرها .

أثر الإعسار على عقود الإيجار

  1. لا يجوز إنهاء عقد الإيجار للموقع الذي يشغله المدين نتيجة إشهار إعساره ، وعلى الرغم من ذلك فيحق للمدين أو وكيل الإعسار إنهاء عقد الإيجار إذا كان ذلك يحقق مصلحة إجراءات الإعسار ، وعلى المدين أن يدفع الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور ، ويتوجب على المدين أو وكيل الإعسار إبلاغ المؤجر بإنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار به لمدة معينة، فإذا استمر المدين بإشغال المأجور يعتبر بدل الإيجار ديناً في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند استحقاقها أما الديون المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديناً بمواجهة ذمة الإعسار .

أثر الإعسار على عقود العمل والعقود الإدارية

16_لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول بشكل عام ، وعلى الرغم من ذلك يحق للمدين أو وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل العقد أو إنهاءه على أن تقوم المحكمة بإصدار القرار المناسب بعد سماع العمال أو ممثليهم.

17_ لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناءً على أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سبباً كافياً لإنهاء العقد طالما  استمر المدين بممارسة النشاط الاقتصادي ، وإذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام ، أو تقديم خدمة عامة أساسية فللإدارة اتخاذ الإجراءات الأساسية لضمان استمرار أداء الخدمة.

أثر الإعسار على تصرفات المعسر

كنا قد بينا تعريف الإعسار وما هي شروط الإعسار وإجراءات الإعسار والآن نبين أثر الإعسار على تصرفات المعسر.

18_  أي تصرفات يبرمها المدين خلال السنة السابقة من تاريخ إشهار إعساره لا تكون نافذه إذا ألحقت ضرراً بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها.

19_ يعتبر الضرر متحققاً بذمة الإعسار إذا أبرم المدين تصرفاً يحقق له عائداً أقل بكثير من العائد الذي تحقق للطرف الآخر.

هذه بعض الآثار المترتبة على إشهار الإعسار كون الآثار كثيرة وتحتاج إلى شرح كثير وقمنا فقط على ذكرها في هذا المقال على سبيل التعداد فقط، حيث جاء قانون الإعسار في (142) مادة ،ولا نستطيع الإحاطة بجميع مواد قانون الإعسار في مقال واحد، بل تحتاج إلى بحث مفصل للوقوف على جميع الإجراءات، لكننا نقوم بالتعرض لبعض المواد التي نرى فيها وجه مقارنة مع الإعسار المدني بالإضافة إلى أهم الأمور التي تهم التاجر المعسر.

مصطلحات قانونية مهمة

نماذج دفع قانوني بقضية جزائية- قابل للطباعة والنسخ