توكيل المحامي

يقصد بتوكيل محامي ، أن يقوم شخص بالاستعانة بمحامي للقيام بعمل من أعمال المحاماة وقيامه بتوقيع وكالة للمحامي، وتوكيل المحامي عمليا وواقعيا يكون بعقد توكيل خطي ، وإن كان يجوز أن يكون شفوي إلا أن ما ندر أن يقوم المحامين بعمل دون الحصول على توكيل خطي. وسنقوم في هذا المقال بتعريف عقد وكالة المحامي ، وإجراءات توكيل محامي وكيفية إلغاء توكيل محامي أو سحب توكيل المحامي أو عزل المحامي وحكم تعارض المصالح في وكالة المحامي ، وقد يكون المحامي نظامي أو شرعي.

تعريف عقد توكيل المحامي

يقصد بعقد توكيل أو وكالة المحامي ،بأنه عقد ما بين موكل ومحامي ليقوم المحامي بعمل قانوني نيابة عنه وباسم الموكل مقابل أجر ، وذلك ضمن نطاق التوكيل . وغالبا تقتصر وكالات المحامين على الأمور التي لها صلة بالقضاء أو بأعمال المحاماة ، وقد تكون وكالة تقاضي بشكل عام ونادرا ما تكون وكالة عامة.

 ما هو التوكيل

الوكالة لغة: التفويض، التفويض إلى الشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته.. في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. أما هي شرعًا: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم عنه رمضان.. أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة والآنية، ببيع بيتهما، ببيع سيارتهما.. وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا.. مما يجوز شراؤه، أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها: وكالة.

إجراءات توكيل محامي

فيما يتعلق بتوكيل المحامي بقضية محددة فيتم مباشرة أمام المحامي، أما توكيله سنبين فيما يلي إجراءات توكيل المحامي ، وهي الأحكام القانونية لتوكيل المحامي.

 إجراءات توكيل المحامي عدليا :

أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون.

  1. يجب أن تحتوي على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.
  2. رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها.
  3. أن تكون الوكالة بلغة عربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها وبدون كشط أو طمس.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل

في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية والعدل الأردنية.

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الأردنيين :

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية ويجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية والعدل الأردنية.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب “غير العرب” :

ويجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارتي العدل والخارجية الأردنية ، ويجوز أن تكون مكتوبة باللغتين العربية واللغة الأجنبية ، أما إذا كتبت فقط بلغة غير عربية فيجب ترجمة هذه الوكالات بجميع “مرفقاتها” من قبل مترجم محلف وتصديق الترجمة من قبل أحد كتاب العدل في المملكة.

محتويات وشكل عقد توكيل المحامي:

الأصل أن عقد توكيل المحامي يجب أن يكون كتابي ، وهو أمر جوهري في صحة إجراءات توكيل محامي، ولكن ليس دائما وذلك يعتمد على الجهة التي سيتعامل معها المحامي نيابة عن موكله، فاذا كانت مخصصة للتقاضي فيجب أن تكون كتابية ، وفي أحوال أخرى مثل تقديم الاستشارات أو الاتصال بالخصوم فلا يشترط ذلك،  يجوز للأطراف الاتفاق على شكل العقد ، ولكن في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجب أن يكون العقد كتابيًا ، وهو ما يتطلبه إجراءات توكيل المحامي.

محتوى عقد وكالة المحامي :

معلومات الأطراف: الاسم الكامل للموكل أو الموكلين واسم المحامي وأسماء الخصوم ، وأرقام إثبات الشخصية أو الرقم الوطني لكل منهم عدم ذكرهم يبطل إجراءات توكيل المحامي.

نطاق التوكيل ويسمى الخصوص الموكل به:

هذا جزء مهم بشكل خاص يحتاج الأطراف إلى توضيحه. وعدم تحديد الخصوص الموكل به يبطل الوكالة ، ولتكون إجراءات توكيل المحامي صحيحة يجب أن يحدد نطاق الوكالة العمل الذي يتعين القيام به لتجنب إساءة استخدام الحق من قبل الجهة المخولة. وهو أهم إجراءات توكيل محامي، ومع ذلك ، إذا كان نطاق التفويض ضيقًا للغاية ، فسيحتاج المحامي إلى إبرام عقد جديد إذا كان يريد من الطرف المتلقي أداء عمل لا يقع ضمن هذا النطاق ، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً ؛

وحول نطاق أو خصوص الوكالة وقد قضت محكمة التمييز في الحكم رقم 8229 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادتين (833) و (834) من القانون المدني إن المشرع لم يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن الوكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ.

2- إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند الى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد الخصومة بين طرفي الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (7738/2018).

3- إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت بالاستناد إليها الدعوى من اسم الخصم الذي سُتقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان وتصبح الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق إقامتها ومستوجبة الرد شكلاً لعدم الخصومة لكونها تبطل إجراءات توكيل المحامي.

وكالة المحامي بالخصومة وصحتها هي من النظام العام

فقد قضت محكمة التمييز في الحكم رقم 7384 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق ” إن الخصومة ومدى صحة التوكيل وصحة إجراءات توكيل محامي وإلغاء توكيل محامي هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من أدوار المحاكمة وإن لم تراع ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.” وكذلك قضت في الحكم رقم 4502 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق إن الخصومة ومدى صحة التوكيل وإجراءات توكيل المحامي هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من أدوار المحاكمة وإن لم تراع ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

بطلان الوكالة للمطالبة بمجهول

فقد قضت محكمة الميز بأن توكيل المحامي للمطالبة باسترداد مبالغ لم تكن مدفوعة لدائرة الجمارك بتاريخ تنظيم وتصديق الوكالة والتي جاءت خلوا من الخصوص الموكل به لا من حيث المبلغ المطلوب استرداده ولا من حيث أرقام المعاملات الجمركية ولا رقم الدعوى ، يخالف إجراءات توكيل المحامي ،  مما يدل على أن الوكالة حررت للمطالبة بمجهول سواء كمبلغ أو كمعاملات جمركية خلافا للمادة (834 / 1 / ج) من القانون المدني التي تشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة ، وأن ألفاظ العموم التي صيغت بها الوكالة باسترداد رسوم جمركية قبل استيفاء دائرة الجمارك هذه الرسوم لا تجعل الخصوص الموكل به معلوما ، مما يشوب الوكالة بجهالة فاحشة وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الخصومة ، ولا يرد القول أن المحكمة لا تملك رد الدعوى لعدم صحة الخصومة دون طلب الخصم لان الخصومة من النظام العام .

مدة التوكيل:

إذا لم يحدد في الوكالة زمنا معينا لها فتبقى مستمرة ما دام العمل الموكل به مستمرا وذلك ضمن النطاق المتفق عليه ، ودرجت العادة أن يكتب في وكالة المحامي لدى كافة المحاكم وفي كافة مراحل التقاضي ، ففي هذا الحال تكون المدة مستمرة حتى انتهاء القضية بكافة مراحلها.

الأتعاب :

جرت العادة أن يبرم بين المحامي والموكل عقدين الأول هو الوكالة والثاني اتفاقية أتعاب محاماة ، ولا يوجد ما يمنع في القانون أن تكون الوكالة هي ذاتها اتفاقية أتعاب ،وتكون كذلك متى ما تضمنت شرط لتحديد أتعاب المحامي .

أما إذا لم يرد في الوكالة شرط لمقدار أتعاب المحاماة ، وكذلك في حال عدم وجود اتفاقية منفصلة عن التوكيل ، ولأن المحامي وكيل بأجر وليس متبرع ، فتختص لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين بتحديد الأجر.

شروط صحة وكالة المحامي :

بالإضافة للأهلية والرضا والسبب والمحل ، فأيضا يجب توافر ما يلي في عقد وكالة المحامي :

  1. أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
  2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.
  3. أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
  4. أن تكون موقعة من الموكل .
  5. أن تكون مصادق على صحة توقيع الموكل من المحامي نفسه ، أو من قبل كاتب عدل .
  6. أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).
  7. الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة وأن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل، وفي قرار لمحكمة التمييز في الحكم رقم 2756 لسنة 2019 محكمة تمييز حقوق قررت إذا خلا ملف الدعوى من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها فيتوجب على محكمة الموضوع للتثبت من صحة التوكيل من قبل المفوض عنها للمحامي الوكيل بالدعوى بأن تكلف المحامي الوكيل عن المدعى عليها بإحضار شهادة تسجيل الشركة ، وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.”
  8. ان لا تنطوي وكالة المحامي على تعارض للمصالح ما بين مصحته هو ومصلحة موكله وفق ما سيتم تفصيله لاحقا.

تعارض المصالح في عقد توكيل المحامي.

تضارب المصالح أو تعارض المصالح من المستلزمات الأساسية لضمان فاعلية الاستعانة بمحام عدم تعارض مصالح الأطراف في القضية الواحدة ، فمثلا ليس هناك مانع قانوني من أن يتولى محام واحد مهمة الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، مادامت ظروف الواقعة ومركزها لا يؤدي الى القول بقيام تعارض بين مصالحهم ، ووفق قانون نقابة المحامين فانه يحضر إلى المحامي ان يكون وكيلا عن الطرفين .

أما إذا قام هذا التعارض فأن إجراءات المحاكمة تكون باطلة للأخلال بحق الدفاع، إذ أن حضور محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز في خطورته عدم حضوره عن أيهم. فالحضور الضار أخطر من عدم الحضور كلية.

ومن صور تضارب المصالح، تعارض مصلحة المحامي ، تناقض مصلحة المحامي أن يؤدي ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين الى تبرئة الآخر منه حتى ولو لم يتبادلا الاتهام صراحة إذا كانت ظروف الواقعة تؤدي بذاتها الى القول بالشيوع أو أن تدور مرافعة الدفاع عن متهم معين على واقعة لو صحت لأثرت في مركز المتهم الآخر من الاتهام بأن نفت عنه ما يكون قد تمسك به من توافر سبب إباحة كالدفاع الشرعي أو سبب امتناع مسؤولية كحالة الضرورة أو عذر مخفف للعقاب أو معفىً منه.

الجدية في أداء المحامي

وتضارب المصالح أو منع تعارض المصالح للمحامي يعتبر من المتطلبات الأساسية لفاعلية الاستعانة بمحام أن يكون المحامي جاداً في أداء مهامه ، وفي دفاعه عن المتهم وهذه الجدية تتطلب أن يكون المحامي ذا كفاءة تؤهله للاضطلاع برسالته ، كي يحصل من يلوذ به على المعونة المتوخاة من وراء استعانته به، ولا شك في أن كل ما يتصل بواجب المحامي وإخلاصه في أداء رسالته بجدية أنما يرجع الى ما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

وفي قرار لمحكمة الجنايات اعتبرت أن ضحالة الدفاع من قبل المحامي المعين من قبل المحكمة بلغت الحد الذي أعدم أثره فإنها تحكم ببطلان المحاكمة، فحضور محام مع متهم بجناية مقدم الى محكمة الجنايات ضمان رئيسي ، وليس مجرد أجراء شكلي فعلى فرض أن المحامي – موكلاً كان ام منتدباً – لم يقم بواجبه فلا يسوغ القول بان المتهم قد استوفى دفاعه وتحقق من التشريع حكمه وحكمته.

منع قبول الدفاع عن مصالح متعددة

ومن الجدير بالقول إن تعارض المصالح في القضايا الجزائية لا يجوز ،  فاذا تعدد المتهمون فكثيرا ما يكون هناك تناقض بالمصالح بينهم فلا يجوز أن يتوكل عنهم محام واحد هو بالنتيجة يؤدي الى عدم جدية الدفاع ، ذلك أن قبول الدفاع عن مصالح متعددة يعني تغليب أحد هذه المصالح على حساب المصالح الأخرى أن لم نقل غمط المصالح الأخرى وعدم الجدية أي جدية الدفاع يؤدي الى تعارض المصالح مصلحة المتهم ومن يتولى الدفاع عنه . ذلك أن المتهم يبغي دفاعاً حقيقياً وجدياً لا دفاعاً شكلياً . فعدم الجدية هي الأخرى تؤدي الى تعارض المصالح .

أهمية توكيل محامي :

ولأهمية توكيل محام فقد ورد في أحد أحكام محكمة التمييز ما يلي : لا يرد الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم إبطال إجراءات التحقيق لدى المدعي العام لمخالفتها للمادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت عدم التحقيق مع المتهم إلا بحضور محامٍ وإفهام المتهم أن من حقه توكيل محامٍ ، طالما أن المتهم مثل أمام المدعي العام وتم استجوابه بحضور محاميه.

في أبجديات الحياة الأمريكية نسمع جملة “يحق لك التزام الصمت، كل ما تقوله يُمكن أن يستخدم ضدك، لك الحق في توكيل محامي، وإن كنت غير قادر فستعين لك المحكمة أحد المحامين قبل بدأ أي استجواب “.كثيرا ما قرئنا وسمعنا تلك العبارة في الكثير من الأفلام، وإن كانت دالة على شيء فإن أكثر ما تدُل عليه هو أهمية توكيل محامي واعتبار ذلك من حقوق المواطن الأساسية. وأول تطور للمحاماة قديمًا كانت عند اختراع المصريين القدماء فن الكتابة، فالمحاماة فن رفيع ورسالة سامية ولازمة من لوازم العدالة.

ونلخص فيما يلي أهمية مهنة المحاماة وتوكيل المحامي وكيفية إلغاء توكيل محامي.

أولًا : نصرة للمظلوم وردع للظالم

فالمحاماة هي طريق نصرة المظلوم وردع الظالم وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنصر أخاك ظالما أو مظلومًا، قالوا يا رسول الله ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالما، قال : تأخذ فوق يديه “

فإن كان مظلومًا في حقه أو ماله نمنع عنه الظلم بكافة الوسائل الممكنة، ومن هذه الوسائل توكيل محامي حتى يأخذ المظلوم حقه ويبرد غضبه وتطمئن نفسه.

وأما معنى نصر الظالم الذي قُصد من الحديث فهو بمنعه من الظلم إن أراد اغتصاب حق أو مال أو البطش ببريء، ولأن الظالم يكون على الأغلب ممن يخشى بأسه أو يرهب سلطانه، فوجب استعمال القوة معه حتى يتوقف عن ظلمه، ويعود إلى رشده، ولا يكون ذلك إلا بالقانون عن طريق توكيل محامي يكون على معرفة بطرق وسُبل استرداد الحق من الظالم ورده عن ظلمه.

ثانيًا : إعانة للعاجز عن التعبير عن حقه

فتوكيل محامي يُسهل من إبراز البراهين والحجج على براءة الموكل إن كان مُتهمًا، فقد يكون الموكل غير فطن أو بليغ وغير حاد الذهن أو سريع البديهة مقارنة ببراعة خصمه في إدارة الحوار فقد يكون الخصم أقوم قيلًا وأشد بيانًا وأقوى تأثيرًا رغم أنه صاحب باطل إلا أنه ألبس دعواه ثوب الحقيقة، والقاضي يحكُم ويميل بحسب الظاهر ولا علم له ببواطن الأمور، مما يؤكد الحاجة لتوكيل محامي.

ثالثًا : التسهيل والتيسير على الموكل

فما شرعت الوكالة إلا لمصلحة الأفراد والجماعات، وذلك لأنه قد يكون الموكل غائبًا عن مكان الدعوى إما لظرف عمل ،أو لظرف مرض ،أو لغيرها من الأعذار فيحتاج إلى أن يوكل محامي ليحل محله، كما أن الموكل لا يكون لدية دراية بالقانون ولا بألاعيب الخصوم القانونية ولا بمواعيد الجلسات ولا بطرق الطعن أو الإجراءات القانونية، فيحتاج لمن يقوم مقامه من المتخصصين من أهل الخبرة والثقة، وقد ورد عن على ابن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يوكل في الخصومة من يتصف بالفطنة وحضور البديهة والذكاء.

مشروعية توكيل محامي :

أولًا : من القران الكريم

قال تعالى : ” ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدُنيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلًا “

فالآية تستفهم عمن يكون وكيلًا عن الظالمين يوم القيامة كما كان وكيلًا عنهم في الدنيا في وكالته الباطلة مما يُفيد جواز الوكالة بشرط أن تكون عن أهل الحق، لأن الوكالة عن أهل الباطل تورث المذلة في الآخرة.

ثانيًا : من السنة

عن أم سلمة- رضى الله عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر، وأنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها”

والحديث دليل على مشروعية توكيل محامي،  فلربما يكون أحد الخصمين أبلغ وأكثر فصاحة من الآخر وهو على باطل فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع ذلك فحذر طرفي الخصومة أن الذي يتلاعب بالكلمات ليثبت حقًا ليس له فإنما يحاول أن يقتطع لنفسه قطعة من النار.

ثالثًا :الإجماع

التوكيل في الدعوى بين المتخاصمين أو الوكالة بالخصومة أو ما يُعرف حديثًا بالمحاماة أو توكيل محامي هو أمر سار عليه السلف والخلف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول السرخسي رحمه الله تعالى : ” قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر”.

رابعًا : الأثر

ما روي عن الإمام النووي أنه أجاز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها، واستدل بذلك على أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وكل عقيلًا رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وقال : ما قضي لي فهو لي، وما قضي على فهو علي.

ووكل علي كرم الله وجهه كذلك عبد الله بن جعفر عند عثمان رضي الله عنه، وقال : إن للخصومات قحمًا، ولأن الحاجة تدعوا إلى التوكيل في الخصومات لأنه قد يكون له حق، أو يدعى عليه حق، ولا يُحسن الخصومة فيه، أو يكره أن يتولاها بنفسه، فجاز أن يوكل فيه.

أسئلة متكررة حول توكيل المحامي

كم يتقاضى المحامي ؟

إن تقدير كم يتقاضى المحامي أتعاب محاماة يعتمد على معايير كثيرة ولا يوجد سعر محدد لأجر المحامي ، ومن أبرز المعايير في تقدير الأتعاب خبرة المحامي وسمعته القانونية والقضائية ومكان تواجده الجغرافي ومكان القيام بالعمل وقيمة القضية والزمن المتوقع لإنهائها ونوعية القضية.

هل يجب أن اوكل المحامي مباشرة ؟

الأفضل ألا تقوم بتوكيل المحامي مباشرة بقضيتك، وإنما الأفضل أن تحدد مع المحامي موعد للقاء آخر في وقت آخر للتفكير في اتفاقية الأتعاب وشروطها وهل هي مناسبة لك ام لا ، وهل المحامي مناسب ام لا .

ماذا يجب أن اسأل المحامي ؟

الأفضل أن تسأل المحامي إذا كان متخصصاً في مثل قضيتك، وفيما إذا كان قد عرض عليه قضايا مشابهه لقضيتك أم لا ، وأن تسأله أيضا عما إذا كان هو من سيتابعها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه ، وتسأله عما إذا كان لديه الوقت الكافي لقضيتك ، وأن تسأله عن رأيه في قضيتك وما هو تصوره المبدئي عنها ، ونسب النجاح فيها ، وكذلك أن تسأله كم سيتقاضى وتطلب منه نسخة من اتفاقية الأتعاب لتطلع عليها .

هل المحامي يعتبر موظف لدى الموكل ؟

يثور السؤال حول اعتبار المحامي وخاصة بعقد مستشار قانوني و محامي للشركات أن كان يعتبر موظف أو مستخدم بالمعنى القانوني ، و الجواب انه لا يعتبر صاحب المهنة كالمحامي والطبيب مستخدما بالمعنى المقصود قانونا الا اذا كان مرتبطا بالتزامات عقد عمل بمن يدفع له الأتعاب بصورة مرتب ثابت ومنقطع لهذا العمل ، فاذا كان المحامي وكيلا عن موكل ومفوضا بتمثيله بالمرافعة والمدافعة والاستشارات القانونية فان هذه الأعمال تدخل في نطاق الأمور المنصوص عليها في المادة (6) من قانون نقابة المحامين وبالتالي فان قانون نقابة المحامين ينطبق على عمل المحامي ينطبق على عمل المحامي وليس قانون العمل .

ما هي حقوق المحامي عليك ؟

إن أهم حق عليك للمحامي هو أن تكون صادقا معه في كل صغيرة وكبيرة ، ولا تخش على سرك فالمحامي عليه المحافظة على أسرارك ولا يجوز له كشفها مهما كانت ، وعليك أيضا أن تحضر كل الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية وعليك أن تزود محاميك بعناوينك ومعلوماتك وبطاقتك الشخصية ورقم هاتفك وغيره ، ومن حقوق المحامي حقه في الأتعاب وفق ما هو متفق عليه بينك وبينه في اتفاقية الأتعاب ، وعليك أن تكون دقيقاً في مواعيدك مع المحامي خاصة إذا تعلق الموعد بالمحكمة أو بجلسة.

هل يجب توكيل محامي أمام المدعي العام؟

وورد في المادة (63) من قانون المحاكمات الجزائية الفقرة (1) ما يلي : عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه أن من حقه ألا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.

ما هو أثر عزل المحامي أو الغاء وكالة المحامي؟

منذ لحظة علم المحامي بعزله عن القضية فيجب عليه ان يتوقف فورا عن أي فعل يتعلق بالوكالة ، فلا يجوز له بعد العزل ان يمثل بالقضية الموكل بها ، وإذا كان عزل المحامي فقط عن قضية محددة فيمتنع عن المتابعة في تلك القضية فقط ، اما إذا الغاء وكالة المحامي بكافة ما توكل بها فيجب على المحامي ان يتوفق عن أي فعل يتعلق بتلك الوكالات أو الأعمال القانونية التي كلف بها.

في بعض الأحوال قد يرغب الموكل بسحب توكيل محامي أو عزل المحامي عن كافة الوكالات ،  قبل البحث في كيفية الغاء وكالة المحامي ،فاذا ما تم توكيل محامي في قضية أو عمل ما ورغب الموكل ان يقوم بإلغاء الوكالة أو إلغاء توكيل محامي أو سحب التوكيل دون سبب وجيه أو دون حصول تعارض في مصالح المحامي أو دون تقصير من المحامي، فيجب العلم ان المحامي في حال الغاء وكالته دون سبب مشروع يستحق كامل أتعابه المتفق عليها، حتى لو كانت مؤجلة أو على التحصيل .

كيف يتم سحب أو إلغاء  توكيل المحامي؟

ان كيفية سحب توكيل المحامي، أو سحب وكالة المحامي ،أو الغاء وكالة المحامي ،أو عزل المحامي كلها مترادفات لذات الغرض فكلها نهدف لعزل محامي، الذي يقصد به إنهاء مفعول وكالة منحت للمحامي سابقا ، ويتم ذلك كما ذكرنا من خلال توجيه إخطار عدلي من الموكل الى المحامي يبلغه فيه برغبته بإنهاء مفعول الوكالة، وذلك هو ما جرت عليه العادة في الواقع ، ولكن بنظري فان توجيه رسالة عادية أو خطية أو الكترونية يثبت وصولها للمحامي تعتبر كافية لإثبات سحب وكالة المحامي أو عزل المحامي وسحب توكيل المحامي وعزل المحامي.

ولإلغاء وكالة المحامي فيجب توجيه إخطار عدلي لعزل المحامي عن الوكالة وان يرد في هذا الأخطار جملة وأنني أعزلك عن الوكالة في القضية رقم أو الوكالة رقم —— المنظمة أمام كاتب العدل ، ويمكن استبدال ذلك بجملة وأنني أعزلك عن اي وكالة أو تفويض شفوي أو خطي سابق. وذلك ما جرت عليه العادة في إلغاء توكيل المحامي، وذلك يعتبر سحب لتوكيل المحامي أو عزل محامي.

من هي الجهة المختصة بنظر النزاع حول أتعاب المحاماة؟

يستفاد من أحكام المادة (52) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 إن لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين ومجلس النقابة يمارسان صلاحيات القضاء المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية حين رؤيتهما أية قضية مقدمة أو محالة لاي منهما بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين كما حددت الجهة التي يطعن لديها بقرار مجلس النقابة بعد الاعتراض وهي محكمة الاستئناف التي يعتبر الحكم الصادر عنها نهائيا يحوز حجية الشيء المحكوم به وبناء على ذلك فان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يخضع للطعن تمييزا حتى لو حصل المميز على أذن بتمييزه حتى وان انصب على قرار صادر في مسألة مستعجلة أيضا.

هل يشترط وجود اتفاقية أتعاب محاماة خطية؟ 

عند وجود اتفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل مثال نموذج اتفاقية أتعاب محاماة يجوز للمحامي أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصّلة لحساب موكله وذلك في حال تخلّف الموكّل عن تسديدها، أو حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكّله لحين استيفاء حقّه في الأتعاب المتفق عليها شريطة إلا يؤثر ذلك على أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتّب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه، كما يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

يستفاد من أحكام المادة 48/1 من قانون نقابة المحامين والتي تنص على استحقاق المحامي لكامل أتعابه عن أثمان المهمة الموكلة اليه إذا تم عزله وكان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإذا لم يثبت المميز بشكل قانوني سليم إن العزل تم بسبب مشروع فإن المميز ضده يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها بالاستناد الى الاتفاقية المبرمة بين الفريقين.

وإذا تساءلنا عن نظام تحديد الأتعاب في الأنظمة الأنجلوسكسونية استطعنا القول إن الأساس الرئيسي الذي يحسب بموجبه المحامون أتعابهم يتمثل في الرجوع الى مقدار الوقت الذي استغرقوه في تقديم الخدمة القانونية الى الموكل ، وتتم المحاسبة بالنظر لعدد الساعات المستهلكة في شؤون كل موكل ولحساب التكلفة الكلية، على المحامي أن يضرب عدد الساعات التي استغرقها العمل في تكلفة الساعة.

هل يستحق المحامي أتعاب إذا لم يقم ببذل أي جهد للحصول على النتيجة؟ 

إذا لم يقم المحامي الوكيل بأي جهد للحصول على النتيجة من أجل الغاية التي التزم بالقيام بها فإنه لا يستحق أتعاب المحاماة المتفق عليها عملا بالمادتين (203 و 758) من القانون المدني.

ما هي الأحكام التي تنظم التوكيل بالخصومة؟

نص قانون نقابة المحامين النظاميين على الأحكام التي تنضم الوكالة الخاصة التي يوكل بها المحامي في المادة 44، ومنها إن التوكيل بالخصومة يكون بموجب وكالة خاصة ممنوحة من الموكل سواءً كان مدعي أو مدعى عليه للوكيل المحامي المنتسب لنقابة المحامين النظاميين الأردنيين، وعلى المحامي أن يصادق على توقيع موكله، فهو مسؤول شخصياً عن صحة هذا التوقيع، فلا يستطيع المحامي المثول أمام القضاء إلا بموجب وكالة خاصة موقعه من موكله ومصادق عليها من قبله، أو من قبل مرجع مختص قانوناً.

فا هو الحق في توكيل محامي؟ 

من حق أي طرف في الدعوى توكيل محامي دون موافقة الطرف الأخر، وهذا الحق قد أكدته مجلة الأحكام العدلية في المادة 1516 منها، فالحق بالتوكيل بالخصومة حق للخصوم ولا يتوفق على رضا أي طرف أو أي جهة كانت، إلا أن التوكيل بالخصومة عند حد معين يصبح إلزامي للخصوم.

في وكالة المحامي هل يجب تحديد الأمر الموكل به؟

يشترط لصحه الوكالة ان تتضمن تحديدا واضحا للأمر الموكل به فقد نصت المادة (834/1/ج) من القانون المدني على انه (يشترط لصحه الوكالة، ج – ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة).

هل يجوز إنابة المحامي لغيره؟

تنص المادة 843/1 من القانون المدني على انه (1- ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به أو بعضه الا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي) وتنص المادة 63/4 من الأصول المدنية على انه (يجوز للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل)

فالمادة الأولى تجعل القاعدة العامة هي منع الوكيل من توكيل غيره فيما وكل به أو بعضه وان جواز ذلك رهين بالنص صراحة في عقد الوكالة على الأذن للوكيل بتوكيل غيره أو التصريح له بالعمل برايه، فاذا لم يوجد هذا النص اعتبر الوكيل ممنوعا من توكيل غيره فيما وكل به.

أما المادة الثانية فتجعل القاعدة العامة هي ان يوكل أو ينيب المحامي الوكيل غيره من المحامين فيما وكل به أو بعضه ، وان منعه من ذلك هو الذي يحتاج الى النص صراحة في عقد الوكالة على هذا المنع والحقيقة انه لا توجد مشكله اذا تضمن عقد الوكالة نصا يجيز للوكيل أو يمنعه من توكيل غيره فيما وكل به أو بعضه ، وهذه الإشكالية عالجتها محكمة التمييز الموقرة حيث استقر قضاء محكمة التمييز على انه ( اذا تعارض القانون العام مع الخاص وكان العام قد صدر قبل الخاص فيعتبر الخاص استثناءا من العام ، واذا صدر القانون العام بعد الخاص فهو معدل للخاص ) ولما كان القانون المدني قد اصبح نافذا بتاريخ 1/1/1977 وكان قانون أصول المحاكمات المدنية قد اصبح نافذا بتاريخ 3/8/1988 فان إعمال المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز يجعل من أحكام قانون الأصول استثناءا من أحكام القانون المدني بخصوص الوكالة ، وهذا يعني ان أحكام قانون الأصول هي التي تطبق عند التعارض.

ما نوع الوكالة التي يستطيع من خلالها المحامي بالترافع أمام القضاء عن الخصوم؟

يقوم المحامي بالترافع عن الخصم أمام القضاء بموجب وكالة خاصة سواء أكانت تتعلق بقضية محددة، أو وكالة عامة بالتقاضي، وكلاهما تعتبران وكالة خاصة، كونها مخصصة للتقاضي، على أن الوكالة المحددة لقضية واحدة توقع أمام المحامي مباشرة وهو من يضادق عليها، أما الوكالة بالتقاضي بشكل عام، فيجب أن توقع وتنظم أمام كاتب عدل.

فيتم تنظيم الوكالات العامة بالتقاضي أمام كاتب العدل، ويحفظ عنها صورة لدى رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز، وتكمن أهمية تنظيم الوكالات العامة بهذا الشكل بحيث تكون المحكمة مطلعه اطلاعا كافياً على الوكالة الممنوحة للمحامي بحيث يثبت حقه في تمثيل موكله بموجبها.

هل يجب توقيع وكالة المحامي من الموكل؟ 

يشترط لصحه الوكالة ان تكون موقعة من الموكل ولا يكفي مجرد ذكر اسمه، فالتصديق على الوكالة إنما يكون بناء على توقيع الموكل عليها لا بناءا على مجرد ذكر اسمه فيها. وعليه فان المحامي لا يعتبر موكلا من الخصم طالما ان الوكالة لا تحمل توقيع هذا الأخير وتكون الدعوى المرفوعة منه مرفوعة ممن لا يملك الصفة في رفعها وتبطل الإجراءات المتخذ فيها إذ تعتبر وكأنها صادره في غيبه الخصم. على أنه لا يقصد هنا كلمة  التوقيع بالمعني الحرفي، فيعتبر توقيها كتابة الاسم من قبل الموكل في خانة التوقيع، والعبرة هي أن تكون بخط الموكل.

هل يستطيع المدعى عليه حضور الدعوى في محكمة الصلح دون محامي؟ 

بالرجوع الى نص المادة 7 من قانون محاكم الصلح نجد أنها نصت على (لا يجوز للمتداعين من غير المحامين ان يحضروا أمام محاكم الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها على ألف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.).

ومع مراعاة نص المادة 41 من قانون نقابة المحامين والتي نصت على انه:

1 لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ الا بوساطة محامين يمثلونهم ، ويستثنى من ذلك:

أ المثول أمام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها على ألف دينار، ودعاوى التسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها على ثلاثة الأف دينار، على ان تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة بها مباشرة أو بوساطة محامي.

ب المحامون المزاولون، والسابقون، والقضاة العاملون، والسابقون.

وبالرجوع الى نصوص المواد المذكورة أعلاه نجد ان حق تمثيل الأطراف أمام القضاء إنما يقتصر على المحامين المسجلين كمزاولين للمهنة، وانه لا يجوز لغير المحامين المزاولين ان يتولوا هذه المهمة، الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ،ويلاحظ ان حق الخصم بالمثول بنفسه أمام المحاكم إنما يقتصر على الدعاوى الصلحية التي لا تزيد قيمتها على الف دينار، ولا يجوز له المثول بنفسه في الدعوى الصلحية التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ ولا في الخصومة أمام البداية ومحاكم الاستئناف كما ان القاعدة أمام هذه المحاكم انه لا يجوز للخصم ان يتقاضى شخصيا ولا يلزم حضوره بنفسه ولو كان متمتعا بأهلية الأداء الإجرائية، وإنما يتعين علية ان يوكل محاميا لينوب عنه في التقاضي والحضور أمام هذه المحاكم بموجب سند توكيل. وقد نصت على هذه القاعدة المادة 63/1 أصول مدنية والمادة 41 من قانون نقابة المحامين.

ما هي الحالات التي يتوجب فيها توكيل محامي في القضايا الجزائية؟ 

على عكس النصوص المتعلقة بالدعاوى الحقوقية التي جاءت حددت متى يكون توكيل المحامي إلزامي، جاءت النصوص المتعلقة بالدعاوى الجزائية خالية من أي نص يعتبر الاستعانة بمحام وضمان المساعدة في توكيله، حقاً من حقوق الأفراد في مراحل القضية المختلفة، إلا أن نص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تضمن الحق وإلزامية وجود محامي دفاع  في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وإذا تعذر على المتهم توكيل محامي يقوم رئيس هيئة المحكمة بتعين محامي له ، وذلك كله بمرحلة المحاكمة فقط  دون النظر إلى مرحلتي إلقاء القبض والتحقيق أمام المدعي العام  .

ما هي الحالات التي يتوجب فيها توكيل محامي في القضايا المدنية؟ 

يلزم الخصم بتوكيل محامي نظامي  في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار، وفي الدعاوى التنفيذية التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار، فلا يجوز للخصوم المثول أمام القضاء المدني دون توكيل محامي، بينما إذا كانت الدعوى مقدرة بقيمة أقل من ذلك فلهم الخيار أما بمباشرة الإجراءات القضائية بأنفسهم أو توكيل محامي، والأفضل هو اللجوء إلى محامي لما يمتلكه من خبرات ومهارات عملية في أروقت المحاكم، فضلاً عن مهاراته القانونية ومعرفته بثغرات القانون التي تخوله الدفاع عن الحقوق واستعادتها.

ما هي اجراءات توكيل المحامي وكالة عامة بالتقاضي؟ 

 ويشترط ان تكون وكالة المحامي عن الخصم موثقة بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة بالتقاضي، وإذا كانت وكالته خاصة يجب ان يكون مصدقا رسميا على توقيع الموكل. سندا للمادة 63/2 من الأصول المدنية ويكون حق التصديق الرسمي للوكالات الخاصة أما لكاتب العدل عملا بالمادة 25/3 من قانون كاتب العدل، كما يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخاصة سندا للمادة 44/1 من قانون نقابة المحامين وحق التصديق منوط بهاتين الجهتين على سبيل الحصر. على ان حق المحامي في التصديق على توقيع موكليه إنما هو قاصر على الوكالات الخاصة فحسب، أما الوكالات العامة فان تنظيمها أو التصديق عليها إنما هو من اختصاص كاتب العدل لا غير.

ويجب ان تخول الوكالة للمحامي حق المثول أمام المحكمة فان كانت لا تخوله مثل هذا الحق، اعتبرت الإجراءات التي تمت ابتداءا من حضور المحامي بالوكالة عن الخصم الى انتهائها بالحكم عليه في الدعوى باطلة، باعتبارها إجراءات تمت في غير حضور الخصم. ويجوز ان يتعدد المحامون الوكلاء في قضية واحده، وفي هذه الحالة يجوز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل، سندا للمادة 63/3 من الأصول المدنية.

هل يجب توكيل محامي في قضايا الإعسار؟

وجاء في المادة رقم (17) من قانون الإعسار رقم 21 لسنه 2018 فقره (ح) ما يلي :

لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .

هل يشترط وجود وكالة خاصة بكل محكمة؟

لا، فللوكالة أن تشمل درجات متعددة من المحاكم، إلا أنه مكلف بدفع رسم إبراز وكالة أمام كل محكمة

هل يستطيع المحامي أن ينيب محامي أخر لترافع عنه أمام القضاء في قضية معينة؟

نعم، يستطيع المحامي أن ينيب عنه وبتفويض منه وعلى مسؤوليته الخاصة محامي أخر لترافع عنه أمام في قضية معينة بموجب الوكالة الخاصة الممنوحة له من الموكل في هذه القضية. إلا في حالة كانت الوكالة تنص على عدم إنابة أي محامي أخر في مباشرة إجراءات القضية

هل تترتب أي رسوم على الإنابة الممنوحة من المحامي الأصيل؟

تكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

ما هو الأثر المترتب على توكيل محامي؟ 

عند توكيل محامي يصبح موطن المحامي هو المكان المعتبر بتبليغ الأوراق اللازمة لسير في الدعوى وذلك في حدود درجات التقاضي الموكل بها، كما أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بجميع إجراءات التقاضي الخاصة بالدعوى موضوع التوكيل، واتخاذ الإجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.

ويمنع منع التواصل مع الخصوم دون محاميهم يعتبر من قبيل تضارب المصالح، أو تعارض مصلحة المحامي أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام، ولا يجوز له مطلقا أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه أن يتعامل مع محاميه فقط.

ومن واجب المحامي بشكل خاص أن يتجنب كل ما من شأنه تضليل فريق لم يوكل عنه محاميا، كما لا يجوز له أن ينصحه عن الوضع القانوني في موضوع الخلاف. كما على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.

وكذلك يجب على المحامي أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته وأن يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له حال طلبه ذلك، وإذا لم يتمكن من الاتصال بموكله خلال ثلاثين يوما يجب عليه إشعار النقيب خطيا بذلك.

ويجب على المحامي أن يكون جادا في الدفاع عن موكله ، وجدية الدفاع تستلزم بغير شك أن يحضر المحامي كافة إجراءات المحاكمة، وقد قضى بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل الا إذا كان المدافع متتبعاً لإجراءات الجلسة من أولها الى أخرها.

هل يشترط توكيل محامي في القضايا الشرعية؟

جاء قانون أصول المحاكمات الشرعية خالياً من شرط توكيل محامي شرعي، وقد أتاح للفرد تمثيل نفسه بنفسه أو توكيل أحد أفراد أسرته أو أصدقائه، إلا أن كثيراً من الإجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعية لا تكاد تكون واضحة بالقدر الكافي لدى أطراف الدعوى إذا لم يمثلهم محام مما يتطلب اتخاذ ما يلزم لتبسيط المفاهيم القانونية ومراحل تقديم الطلبات والبينات واللوائح على الأقل، ويترتب على توكيل محامي شرعي أن يصبح موطنه هو المكان المعتبر قانوناُ لتبليغ الأوراق القضائية الخاصة بدرجات التقاضي الموكل بها.

هل يجوز توكيل المحامي من قبل الوصي؟

أن توكيل المحامي من قبل الوصي بدون إذن يتفق وأحكام القانون ولا يخل بصحة الخصومة، ويجوز للوصي تعيين المحامي، أو الغاء وكالة المحامي ،أو سحب توكيل المحامي ،أو عزل المحامي.

هل يجوز للمحامي أن يحتبس مبالغ لموكله ؟ 

إن المشرع قد نظم حق الاحتباس والذي هو من آثار الحق بمقتضى أحكام المادة ( 387 / مدني ) والتي نصت على: ( لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به )

في قانون نقابة المحامين: – لقد نصت المادة ( 50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 على: ((1- على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك .

2- عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبة أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب .

3- يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية )) . بتطبيق القانون الوقائع الثابتة تجد المحكمة: –