توكيل محامي

توكيل المحامي

ما هو توكيل المحامي

يقصد بتوكيل محامي ، أن يقوم شخص بالاستعانة بمحامي للقيام بعمل من أعمال المحاماة و قيامه بتوقيع وكالة للمحامي، و توكيل المحامي عمليا وواقعيا يكون بعقد توكيل خطي ، و إن كان يجوز أن يكون شفوي إلا أن ما ندر أن يقوم المحامين بعمل دون الحصول على توكيل خطي. وسنقوم في هذا المقال بتعريف عقد وكالة المحامي ، واجراءات توكيل محامي وكيفية إلغاء توكيل محامي أو سحب توكيل المحامي أو عزل المحامي  وحكم تعارض المصالح في وكالة المحامي ، وقد يكون المحامي نظامي أو شرعي.

ما هو عقد الوكالة؟

عقد الوكالة هو نوع من العقود المدنية ويستخدم على نطاق واسع في جميع مجالات الحياة. عندما يرغب شخص ما في منح شخص آخر حقوقه بشكل قانوني ، فسيقوم هذا الشخص بعمل التفويض. لتسجيل هذا الفعل ، يجب عمل عقد تفويض أو توكيل رسمي.

تعريف عقد توكيل المحامي

يقصد بعقد توكيل أو وكالة المحامي ،بأنه عقد ما بين موكل ومحامي ليقوم المحامي بعمل قانوني نيابة عنه و باسم الموكل مقابل أجر ، وذلك ضمن نطاق التوكيل . وغالبا تقتصر وكالات المحامين على الأمور التي لها صلة بالقضاء أو بأعمال المحاماة ، وقد تكون وكالة تقاضي بشكل عام ونادرا ما تكون وكالة عامة.

 ما هو التوكيل

الوكالة لغة: التفويض، التفويض إلى الشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته.. في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان.
أما هي شرعًا: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم عنه رمضان.. أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة والآنية، ببيع بيتهما، ببيع سيارتهما.. وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا.. مما يجوز شراؤه، أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها: وكالة.

في بعض الأحيان قد تكون الشركة ملزمة بتعيين محامي.

اجراءات توكيل محامي

سنبين فيما يلي اجراءات توكيل المحامي ، وهي الأحكام القانونية لتوكيل المحامي .

محتويات وشكل عقد توكيل المحامي:

الأصل أن عقد توكيل المحامي يجب أن يكون كتابي ، وهو أمر جوهري في صحة اجراءات توكيل محامي و لكن ليس دائما وذلك يعتمد على الجهة التي سيتعامل معها المحامي نيابة عن موكله، فاذا كانت مخصصة للتقاضي فيجب أن تكون كتابية ، وفي أحوال أخرى مثل تقديم الاستشارات أو الاتصال بالخصوم فلا يشترط ذلك،  يجوز للأطراف الاتفاق على شكل العقد ، ولكن في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، يجب أن يكون العقد كتابيًا ، وهو ما يتطلبه اجراءات توكيل المحامي.

محتوى عقد وكالة المحامي :

معلومات الأطراف: الاسم الكامل للموكل أو الموكلين واسم المحامي واسماء الخصوم  ، وأرقام إثبات الشخصية أو الرقم الوطني لكل منهم عدم ذكرهم يبطل اجراءات توكيل المحامي.

نطاق التوكيل ويسمى الخصوص الموكل به:

هذا جزء مهم بشكل خاص يحتاج الأطراف إلى توضيحه. وعدم تحديد الخصوص الموكل به يبطل الوكالة ، ولتكون اجراءات توكيل المحامي صحيحة يجب أن يحدد نطاق الوكالة العمل الذي يتعين القيام به لتجنب إساءة استخدام الحق من قبل الجهة المخولة. وهو أهم اجراءات توكيل محامي، ومع ذلك ، إذا كان نطاق التفويض ضيقًا للغاية ، فسيحتاج المحامي إلى إبرام عقد جديد إذا كان يريد من الطرف المتلقي أداء عمل لا يقع ضمن هذا النطاق ، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً ؛

وحول نطاق او خصوص الوكالة وقد قضت محكمة التمييز في الحكم رقم 8229 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادتين (833) و (834) من القانون المدني إن المشرع لم يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن الوكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ.

2- إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند الى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد الخصومة بين طرفي الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (7738/2018).

3- إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت بالاستناد إليها الدعوى من اسم الخصم الذي سُتقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان وتصبح الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق إقامتها ومستوجبة الرد شكلاً لعدم الخصومة لكونها تبطل اجراءات توكيل المحامي.

وكالة المحامي بالخصومة وصحتها هي من النظام العام

فقد قضت محكمة التمييز في الحكم رقم 7384 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق ” إن الخصومة ومدى صحة التوكيل وصحة اجراءات توكيل محامي وإلغاء توكيل محامي  هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من أدوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.” وكذلك قضت في الحكم رقم 4502 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق إن الخصومة ومدى صحة التوكيل واجراءات توكيل المحامي هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من أدوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

بطلان الوكالة للمطالبة بمجهول

فقد قضت محكمة المييز بأن توكيل المحامي للمطالبة باسترداد مبالغ لم تكن مدفوعة لدائرة الجمارك بتاريخ تنظيم وتصديق الوكالة والتي جاءت خلوا من الخصوص الموكل به لا من حيث المبلغ المطلوب استرداده ولا من حيث أرقام المعاملات الجمركية ولا رقم الدعوى ، يخالف اجراءات توكيل المحامي ،  مما يدل على أن الوكالة حررت للمطالبة بمجهول سواء كمبلغ أو كمعاملات جمركية خلافا للمادة (834 / 1 / ج) من القانون المدني التي تشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة ، وأن ألفاظ العموم التي صيغت بها الوكالة باسترداد رسوم جمركية قبل استيفاء دائرة الجمارك هذه الرسوم لا تجعل الخصوص الموكل به معلوما ، مما يشوب الوكالة بجهالة فاحشة وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الخصومة ، ولا يرد القول أن المحكمة لا تملك رد الدعوى لعدم صحة الخصومة دون طلب الخصم لان الخصومة من النظام العام .

مدة التوكيل:

إذا لم يحدد في الوكالة زمنا معينا لها فتبقى مستمرة ما دام العمل الموكل به مستمرا وذلك ضمن النطاق المتفق عليه ، ودرجت العادة أن يكتب في وكالة المحامي لدى كافة المحاكم وفي كافة مراحل التقاضي ، ففي هذا الحال تكون المدة مستمرة حتى انتهاء القضية بكافة مراحلها.

الأتعاب :

جرت العادة أن يبرم بين المحامي و الموكل عقدين الأول هو الوكالة و الثاني اتفاقية أتعاب محاماة ، و لا يوجد ما يمنع في القانون أن تكون الوكالة هي ذاتها اتفاقية أتعاب ،وتكون كذلك متى ما تضمنت شرط لتحديد أتعاب المحامي .

أما اذا لم يرد في الوكالة شرط لمقدار أتعاب المحاماة ، وكذلك في حال عدم وجود اتفاقية منفصلة عن التوكيل ، ولأن المحامي وكيل بأجر و ليس متبرع ، فتختص لجنة تقدير الأتعاب في نقابة المحامين بتحديد الأجر.

شروط صحة وكالة المحامي :

بالإضافة للأهلية والرضا والسبب والمحل ، فأيضا يجب توافر ما يلي في عقد وكالة المحامي :

  1. أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
  2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.
  3. أن يكون الموكل به معلوما و قابلا للنيابة .
  4. أن تكون موقعة من الموكل .
  5. أن تكون مصادق على صحة توقيع الموكل من المحامي نفسه ، أو من قبل كاتب عدل .
  6. أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).
  7. الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة و أن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل، وفي قرار لمحكمة التمييز في الحكم رقم 2756 لسنة 2019  محكمة تمييز حقوق قررت ”  اذا خلا ملف الدعوى من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها فيتوجب على محكمة الموضوع للتثبت من صحة التوكيل من قبل المفوض عنها للمحامي الوكيل بالدعوى بأن تكلف المحامي الوكيل عن المدعى عليها بإحضار شهادة تسجيل الشركة ، وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.”
  8. ان لا تنطوي وكالة المحامي على تعارض للمصالح ما بين مصحته هو ومصلحة موكله وفق ما سيتم تفصيله لاحقا.

 اجراءات توكيل المحامي عدليا :

أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون.

  1. يجب أن تحتوي على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه و تصديقه على الوكالة.
  2. رقم الوكالة و تاريخ التصديق عليها.
  3. أن تكون الوكالة بلغة عربية واضحة و مفهومة ولا لبس فيها و بدون كشط أو طمس.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل

في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية والعدل الأردنية.

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الأردنيين :

  1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية و يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية والعدل الأردنية.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب “غير العرب” :

ويجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارتي العدل والخارجية الأردنية ، ويجوز أن تكون مكتوبة باللغتين العربية و اللغة الأجنبية ، أما اذا كتبت فقط بلغة غير عربية فيجب ترجمة هذه الوكالات بجميع “مرفقاتها” من قبل مترجم محلف و تصديق الترجمة من قبل أحد كتاب العدل في المملكة.

تعارض المصالح في عقد توكيل المحامي.

تضارب المصالح او تعارض المصالح من المستلزمات الأساسية لضمان فاعلية الاستعانة بمحام عدم تعارض مصالح الأطراف في القضية الواحدة ، فمثلا ليس هناك مانع قانوني من أن يتولى محام واحد مهمة الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، مادامت ظروف الواقعة ومركزها لا يؤدي الى القول بقيام تعارض بين مصالحهم ، ووفق قانون نقابة المحامين فانه يحضر لى المحامي ان يكون وكيلا عن الطرفين .

أما اذا قام هذا التعارض فأن إجراءات المحاكمة تكون باطلة للأخلال بحق الدفاع، إذ أن حضور محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز في خطورته عدم حضوره عن أيهم. فالحضور الضار اخطر من عدم الحضور كلية.

ومن صور تضارب المصالح، تعارض مصلحة المحامي ، تناقض مصلحة المحامي  أن يؤدي ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق احد المتهمين الى تبرأة الآخر منه حتى ولو لم يتبادلا الاتهام صراحة اذا كانت ظروف الواقعة تؤدي بذاتها الى القول بالشيوع أو أن تدور مرافعة الدفاع عن متهم معين على واقعة لو صحت لأثرت في مركز المتهم الآخر من الاتهام بأن نفت عنه ما يكون قد تمسك به من توافر سبب إباحة كالدفاع الشرعي أو سبب امتناع مسؤولية كحالة الضرورة أو عذر مخفف للعقاب أو معفىً منه.

منع التواصل مع الخصوم دون محاميهم

يعتبر من قبيل تضارب المصالح، او تعارض مصلحة المحامي  أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام، ولا يجوز له مطلقا أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه أن يتعامل مع محاميه فقط.

ومن واجب المحامي بشكل خاص أن يتجنب كل ما من شأنه تضليل فريق لم يوكل عنه محاميا، كما لا يجوز له أن ينصحه عن الوضع القانوني في موضوع الخلاف. كما على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.

تبليغ الموكل بأي مبلغ مقبوض

ويجب على المحامي أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته وأن يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له حال طلبه ذلك، وإذا لم يتمكن من الاتصال بموكله خلال ثلاثين يوما يجب عليه إشعار النقيب خطيا بذلك.

الجدية في أداء المحامي

وتضارب المصالح أو منع تعارض المصالح للمحامي يعتبر من المتطلبات الأساسية لفاعلية الاستعانة بمحام أن يكون المحامي جاداً في أداء مهامه ، وفي دفاعه عن المتهم وهذه الجدية تتطلب أن يكون المحامي ذا كفاءة تؤهله للاضطلاع برسالته ، كي يحصل من يلوذ به على المعونة المتوخاة من وراء استعانته به، ولا شك في أن كل ما يتصل بواجب المحامي وإخلاصه في أداء رسالته بجدية أنما يرجع الى ما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

وفي قرار لمحكمة الجنايات اعتبرت أن ضحالة الدفاع من قبل المحامي المعين من قبل المحكمة بلغت الحد الذي اعدم اثره فإنها تحكم ببطلان المحاكمة، فحضور محام مع متهم بجناية مقدم الى محكمة الجنايات ضمان رئيسي ، وليس مجرد أجراء شكلي فعلى فرض أن المحامي – موكلاً كان ام منتدباً – لم يقم بواجبه فلا يسوغ القول بان المتهم قد استوفى دفاعه وتحقق من التشريع حكمه وحكمته.

جدية الدفاع

وجدية الدفاع تستلزم بغير شك أن يحضر المحامي كافة إجراءات المحاكمة ، وقد قضى بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل الا اذا كان المدافع متتبعاً لإجراءات الجلسة من أولها الى أخرها.

منع قبول الدفاع عن مصالح متعددة

ومن الجدير بالقول أن تعارض المصالح في القضايا الجزائية لا يجوز ،  فاذا تعدد المتهمون فكثيرا ما يكون هناك تناقض بالمصالح بينهم فلا يجوز أن يتوكل عنهم  محام واحد هو بالنتيجة يؤدي الى عدم جدية الدفاع ، ذلك أن قبول الدفاع عن مصالح متعددة يعني تغليب احد هذه المصالح على حساب المصالح الأخرى أن لم نقل غمط المصالح الأخرى وعدم الجدية أي جدية الدفاع يؤدي الى تعارض المصالح مصلحة المتهم ومن يتولى الدفاع عنه . ذلك أن المتهم يبغي دفاعاً حقيقياً وجدياً لا دفاعاً شكلياً . فعدم الجدية هي الأخرى تؤدي الى تعارض المصالح .

أهمية توكيل محامي :

ولأهمية توكيل محام فقد ورد في أحد أحكام محكمة التمييز ما يلي : لا يرد الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم إبطال إجراءات التحقيق لدى المدعي العام لمخالفتها للمادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت عدم التحقيق مع المتهم إلا بحضور محامٍ وإفهام المتهم أن من حقه توكيل محامٍ ، طالما أن المتهم مثل أمام المدعي العام وتم استجوابه بحضور محاميه.

في أبجديات الحياة الأمريكية نسمع جملة “يحق لك التزام الصمت، كل ما تقوله يُمكن أن يستخدم ضدك، لك الحق في توكيل محامي، وإن كنت غير قادر فستعين لك المحكمة أحد المحامين قبل بدأ أي استجواب “.كثيرا ما قرئنا وسمعنا تلك العبارة في الكثير من الأفلام، وإن كانت دالة على شيء فإن أكثر ما تدُل عليه هو أهمية توكيل محامي واعتبار ذلك من حقوق المواطن الأساسية. وأول تطور للمحاماة قديمًا كانت عند اختراع المصريين القدماء فن الكتابة، فالمحاماة فن رفيع ورسالة سامية ولازمة من لوازم العدالة.

ونلخص فيما يلي أهمية مهنة المحاماة وتوكيل المحامي وكيفية إلغاء توكيل محامي.

أولًا : نصرة للمظلوم وردع للظالم

فالمحاماة هي طريق نصرة المظلوم وردع الظالم وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنصر أخاك ظالما أو مظلومًا، قالوا يا رسول الله ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالما، قال : تأخذ فوق يديه “

فإن كان مظلومًا في حقه أو ماله نمنع عنه الظلم بكافة الوسائل الممكنة، ومن هذه الوسائل توكيل محامي حتى يأخذ المظلوم حقه ويبرد غضبه وتطمئن نفسه.

وأما معنى نصر الظالم الذي قُصد من الحديث فهو بمنعه من الظلم إن أراد اغتصاب حق أو مال أو البطش ببريء، ولأن الظالم يكون على الأغلب ممن يخشى بأسه أو يرهب سلطانه، فوجب استعمال القوة معه حتى يتوقف عن ظلمه، ويعود إلى رشده، ولا يكون ذلك إلا بالقانون عن طريق توكيل محامي يكون على معرفة بطرق وسُبل استرداد الحق من الظالم ورده عن ظلمه.

ثانيًا : إعانة للعاجز عن التعبير عن حقه

فتوكيل محامي يُسهل من إبراز البراهين والحجج على براءة الموكل إن كان مُتهمًا، فقد يكون الموكل غير فطن أو بليغ وغير حاد الذهن أو سريع البديهة مقارنة ببراعة خصمه في إدارة الحوار فقد يكون الخصم أقوم قيلًا وأشد بيانًا وأقوى تأثيرًا رغم أنه صاحب باطل إلا أنه ألبس دعواه ثوب الحقيقة، والقاضي يحكُم ويميل بحسب الظاهر ولا علم له ببواطن الأمور، مما يؤكد الحاجة لتوكيل محامي.

ثالثًا : التسهيل والتيسير على الموكل

فما شرعت الوكالة إلا لمصلحة الأفراد والجماعات، وذلك لأنه قد يكون الموكل غائبًا عن مكان الدعوى إما لظرف عمل أو لظرف مرض أو لغيرها من الأعذار فيحتاج إلى أن يوكل محامي ليحل محله، كما أن الموكل لا يكون لدية دراية بالقانون ولا بألاعيب الخصوم القانونية ولا بمواعيد الجلسات ولا بطرق الطعن أو الإجراءات القانونية، فيحتاج لمن يقوم مقامه من المتخصصين من أهل الخبرة والثقة، وقد ورد عن على ابن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يوكل في الخصومة من يتصف بالفطنة وحضور البديهة والذكاء.

مشروعية توكيل محامي :

أولًا : من القران الكريم

قال تعالى : ” ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدُنيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلًا “

فالآية تستفهم عمن يكون وكيلًا عن الظالمين يوم القيامة كما كان وكيلًا عنهم في الدنيا في وكالته الباطلة مما يُفيد جواز الوكالة بشرط أن تكون عن أهل الحق، لأن الوكالة عن أهل الباطل تورث المذلة في الآخرة.

ثانيًا : من السنة

عن أم سلمة- رضى الله عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ” سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر، وأنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها”

والحديث دليل على مشروعية توكيل محامي،  فلربما يكون أحد الخصمين أبلغ وأكثر فصاحة من الآخر وهو على باطل فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع ذلك فحذر طرفي الخصومة أن الذي يتلاعب بالكلمات ليثبت حقًا ليس له فإنما يحاول أن يقتطع لنفسه قطعة من النار.

ثالثًا :الإجماع

التوكيل في الدعوى بين المتخاصمين أو الوكالة بالخصومة أو ما يُعرف حديثًا بالمحاماة أو توكيل محامي هو أمر سار عليه السلف والخلف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول السرخسي رحمه الله تعالى : ” قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا زجر زاجر”.

رابعًا : الأثر

ما روي عن الإمام النووي أنه أجاز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها، واستدل بذلك على أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وكل عقيلًا رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وقال : ما قضي لي فهو لي، وما قضي علي فهو علي.

ووكل علي كرم الله وجهه كذلك عبدالله بن جعفر عند عثمان رضي الله عنه، وقال : إن للخصومات قحمًا، ولأن الحاجة تدعوا إلى التوكيل في الخصومات لأنه قد يكون له حق، أو يدعى عليه حق، ولا يُحسن الخصومة فيه، أو يكره أن يتولاها بنفسه، فجاز أن يوكل فيه.

كيفية الغاء وكالة المحامي

في بعض الأحوال قد يرغب الموكل بسحب توكيل محامي أو عزل المحامي عن كافة الوكالات ،  قبل البحث في كيفية الغاء وكالة المحامي ،فاذا ما تم توكيل محامي في قضية او عمل ما ورغب الموكل ان يقوم بالغاء الوكالة او إلغاء توكيل محامي أو سحب التوكيل دون سبب وجيه او دون حصول تعارض في مصالح المحامي  او دون تقصير من المحامي ، فيجب العلم ان المحامي في حال الغاء وكالته دون سبب مشروع يستحق كامل أتعابه المتفق عليها حتى لو كانت مؤجلة أو على التحصيل .

ولإلغاء وكالة المحامي فيجب توجيه اخطار عدلي  لعزل المحامي عن الوكالة وان يرد في هذا الاخطار جملة وانني أعزلك عن الوكالة في القضية رقم او الوكالة رقم —— المنظمة امام كاتب العدل ، ويمكن استبدال ذلك بجملة وانني اعزلك عن اي وكالة او تفويض شفوي او خطي سابق. وذلك ما جرت عليه العادة في إلغاء توكيل المحامي، وذلك يعتبر سحب لتوكيل المحامي أو عزل محامي.

كيفية سحب توكيل المحامي

ان كيفية سحب توكيل المحامي او سحب وكالة المحامي او الغاء وكالة المحامي او عزل المحامي كلها مترادفات لذات الغرض فكلها نهدف لعزل محامي، الذي يقصد به انهاء مفعول وكالة منحت للمحامي سابقا ، ويتم ذلك كما ذكرنا من خلال توجيه اخطار عدلي من الموكل الى المحامي يبلغه فيه برغبته بانهاء مفعول الوكالة، وذلك هو ماجرت عليه العادة في الواقع ، ولكن بنظري فان توجيه رسالة عادية او خطية او الكترونية يثبت وصولها للمحامي تعتبر كافية لاثبات سحب وكالة المحامي أو عزل المحامي وسحب توكيل المحامي وعزل المحامي.

أثر عزل المحامي أو الغاء وكالة المحامي

منذ لحظة علم المحامي بعزله عن القضية فيجب عليه ان يتوقف فورا عن أي فعل يتعلق بالوكالة ، فلا يجوز له بعد العزل ان يمثل بالقضية الموكل بها ، واذا كان عزل المحامي فقط عن قضية محددة فيمتنع عن المتابعة في تلك القضية فقط ، اما اذا الغاء وكالة المحامي بكافة ما توكل بها فيجب على المحامي ان يتوفف عن أي فعل يتعلق بتلك الوكالات او الاعمال القانونية التي كلف بها .

ومن اجتهادات محكمة التمييز في موضوع توكيل المحامي

إذا لم يقم المحامي الوكيل بأي جهد للحصول على النتيجة

إذا لم يقم المحامي الوكيل بأي جهد للحصول على النتيجة التي انتهت بعدم تسليم الموكل لجهات قضائية خارجية ولم يرد أي دليل يشير إلى أن المحامي قام بمراجعة السلطات الأردنية وبذل جهدا من أجل الغاية التي التزم بالقيام بها فإنه لا يستحق أتعاب المحاماة المتفق عليها عملا بالمادتين (203 و 758) من القانون المدني ، ولا يغير من ذلك قيام المحامي بتقديم أوراق تشير إلى مراجعته للسلطات الأردنية لمنع تسليم الموكل طالما أن هذه المراجعات كانت بعد صدور الإدارة الملكية بعدم تسليم المطلوب تسليمه للجهات القضائية الكويتية ، كما أن استيفاء المحامي أي مبلغ على حساب الأتعاب لا يعني أنه قام بتنفيذ التزامه .

توكيل المحامي من قبل الوصي بدون إذن يتفق وأحكام القانون ولا يخل بصحة الخصومة

  1. ثبوت مسؤولية سائق القلاب لتقصيره بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة خلافا للمادة (48/هـ) من قانون السير، مما أدى إلى سقوط قطعة حديدية وارتطامها بالمركبة التي يقودها مورث المميز ضدهم يجعل السائق ومالك القلاب وشركة التأمين مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار التي أصابت مورث المميز ضدهم ولا ينفي مسؤولية شركة التأمين أن الحادث لم ينجم عن تصادم مركبتين وانه قضاء وقدر نتج عن قوة قاهرة أو أن السائق غير مرخص وان عقد التأمين أستثنى تصرفات سائق المركبة غير المرخص من التغطية، لأن هذا الاستثناء لا يسري بحال وجوده على المتضرر باعتباره من الغير.
  2.  للحكم الجزائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها ونسبتها الى فاعلها عملا بالمادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث ثبت بالحكم الجزائي أن الحادث وقع بسبب تقصير السائق وإهماله فتكون شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولين عن التعويض على المتضررين.
    3. تعتبر تصرفات الوصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقاصر جراء وفاة مورثه من الأفعال النافعة ولا تحتاج لأذن من المحكمة الشرعية المختصة عملا بالمادتين (125 و126) من القانون المدني، وأن توكيل المحامي من قبل الوصي بدون إذن يتفق وأحكام القانون ولا يخل بصحة الخصومة، ويجوز للوصي تعيين المحامي او الغاء وكالة المحامي او سحب توكيل المحامي او عزل المحامي.

وكيل التفليسة هو الوكيل بالخصومة عن المفلس

الحكم رقم 4947 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- يترتب على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن إن يحوزها في مدة الإفلاس ولا يمكنه إن يتعاقد ولا إن يخاصم أمام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة ،وفقاً لأحكام المادة (327) من قانون التجارة.

2- إن الخصومة ومدى صحة التوكيل هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في دور من أدوار المحاكمة وإن لم تراعي ذلك فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

نص في قانون الإعسار

وجاء في المادة رقم (17) من قانون الإعسار رقم 21 لسنه 2018 فقره (ح) ما يلي :

لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .

المحامي أمام النيابة العامة

وورد في المادة (63) من قانون المحاكمات الجزائية الفقرة (1) ما يلي : عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه أن من حقه أن لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

نص القانون المدني في  التعريف بعقد الوكالة وخصائص هذا العقد :

أوردت المادة699 من التقنين المدني تعريفًا لعقد الوكالة على الوجه الآتي : “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”([1]). ويخلص من التعريف المتقدم الذكر أن لعقد الوكالة خصائص نجمل أهمها فيما يأتي :

1- عقد الوكالة هو في الأصل من عقود التراضي ، وسنرى أنه يكون عقدًا شكليا إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي .

وهو في الأصل من عقود التبرع ، وسنرى أنه يكون من عقود المعارضة إذا اشترط الأجر راحة أو ضمنًا . أما في القانون الروماني فقد كان دائمًا عقد تبرع . وهو عقد ملزم للجانبين ، ليس فحسب إذا اشترط أجر للوكيل ، بل أيضا فيما إذا كانت الوكالة تبرعًا ، إذ أن الموكل يلتزم في جميع الأحوال برد ما صرفه الوكيل في تنفيذ الوكالة وبتعويضه عما أصابه من الضرر ، وهذان التزامان ينشآن كما سنرى من عقد الوكالة نفسه .

وليس من الضروري أن تنشأ الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين متعاصرة وقت إبرام العقد ([2]). على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين ، فقد تكون ملزمة لجانب الوكيل وحده .

ولا تنشأ التزامات في ذمة الموكل إذا كانت الوكالة بغير أجر ولم ينفق الوكيل مصروفات ولم يصبه ضرر يعرض عنه .

2- جاء في نص المادة 699 مدني المتقدم الذكر صراحة أن الوكيل يلتزم “بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”.

في هذا المقال سحب توكيل محامي ، عزل محامي، عزله ، اجراءات توكيل محامي، تضارب المصالح، تعارض مصلحة المحامي ، تناقض مصلحة المحامي، تعارض مصالح المحامي. إلغاء توكيل محامي.

المراجع :

مقال بعنوان حصانة مطلقة للمحامين الأردنيين و”النقابة” هي الخصم والحكم.. “إذن المخاصمة” عدالة ناقصة (تحقيق استقصائي)، سحب توكيل محامي ، عزل محامي، عهود محسن، 30/9/2020.

 

نموذج شكوى احتيال فوركس 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected