متى أصبحت اتفاقية الجنائية الدولية نافذة في الأردن

متى أصبح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نافذا في الأردن

كيفية دخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ في الأردن

وفقا للمادة 33 من الدستور الأردني فان المعاهدة الدولية تدخل حيز النفاذ بعد موافقة مجلس الأمة على الاتفاقية ، و في الأردن تتم الموافقة على الاتفاقية بموجب قانون يصدر عن مجلس الأمة، ويقصد بكلمة مجلس الأمة في الأردن هو مجلسي الأعيان و النواب، اذ يجتمعان بجلسة مشتركة و يتم التصويت على مشروع تصديق المعاهدة و في حال حصول الموافقة من أكثر من 50% يصدر قانون يسمى قانون تصديق على المعاهدة .

1-    نص المادة 33 فقرة 2 من الدستور الأردني

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

قانون رقم 12 لسنة 2002 (قانون التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002)

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
26/ 3/ 2002

 

How to enter into force of the international treaty in Jordan

According to Article 33 of the Jordanian Constitution, the international treaty enters into force after the approval of the Parliament on the treaty, , the word “parliament” in Jordan means the Representative house and the Senates  , as they meet with a joint session and A vote is taken on the draft ratification of the treaty. In the event of approval by more than 50%, a law will be issued called the Ratification Act of the Treaty.

1- Article 33, paragraph 2, of the Jordanian constitution

2- Treaties and agreements that result in the loading of the state’s treasury with any of the expenses or prejudice to the public or private rights of Jordanians are not effective unless approved by the parliament, and in no case may the secret terms in a treaty or agreement contradict the public terms.

The  Law No. 12 of 2002 (Law of Ratification of the Statute of the International Criminal Court for the year 2002)

Article 1

This law is called (Law of Ratification of the Statute of the International Criminal Court of 2002) and it shall be enforced from the date of its publication in the Official Gazette.

Article 2

The statute of the International Criminal Court annexed to this law is considered valid and effective in relation to all the goals envisaged by it, according to the original formula approved in the Arabic language deposited with the Secretary-General of the United Nations at the United Nations headquarters in New York.

Article 3

Prime Minister and Minister in charge of implementing the provisions of this law .

3/26/2002

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected