الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة

عقد العمل وعقد المقاولة من العقود المهمة التي لا غنى عنها سواء في حياة الأفراد أو المؤسسات والشركات، ونظرًا لوجود تشابه  كبير بين عقد العمل وعقد المقاولة فنجد أنه يصعب على الكثيرون التفرقة بينهما،  فقد يتم توقيع عقد عمل بين طرفين ومن ثم يتبين أن هذا العمل الذي تم التعاقد عليه يعد من أعمال المقاولة وليس عقد عمل والعكس صحيح ،وضح ذلك جليًا كما جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية  والذي جاء فيه : ” وحيث نجد أنه كثيراً ما يقع الخلط بين عقد العمل وعقد المقاولة نظراً للتقارب الكبير في عناصرهما ففي كلا العقدين يلتزم أحد طرفيه بأن يعمل أو يقدم عمله لقاء عوض أو مقابل.” ، وعليه سنحاول في هذا المقال التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة ليسهل فهم طبيعة هذه العقود وتطبيقها على الأعمال بشكل صحيح .

جدول المحتويات

مفهوم عقد العمل وعقد المقاولة

عقد العمل

مدلول تعريف عقد العمل

ويُقصد بعبارة ” تحت قيادته وإشراقه “

عقد المقاولة

وقُصد بعبارة ” أحد طرفيه “

وأخيرًا قُصد بعبارة ” لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر “

التمييز بين عقد المقاولة وعقد العمل

عنصر التبعية والإشراف

استحقاق العامل للعمل

ضمان العمل

أما المقاول

شخصية العامل أو المقاول

الالتزام بعدة أعمال في وقت واحد

المدة الزمنية للعقد

الأجر

القواعد القانونية التي يخضع لها العقد

 

مفهوم عقد العمل وعقد المقاولة

لتمييز كلا من عقد العمل و عقد المقاولة فلا بد من تعريف كل واحد منهما :

عقد العمل

عرف القانون المدني الأردني عقد العمل في الفقرة الأولى من المادة (805) بأنه عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء اجر .

وفي المادة الثانية من قانون العمل الأردني جاء تعريف عقد العمل بأنه: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

مدلول تعريف عقد العمل

أن عقد العمل ما هو إلا اتفاق يُقصد به أن يقوم شخص بأداء عمل لحساب شخص آخر تحت إشرافه وإدارته نظير أجر، وأن عقد العمل يحوي ثلاثة عناصر رئيسية أولها العمل وهو محل التزام العامل وسبب التزام صاحب العمل، والعنصر الثاني الأجر وهو محل التزام صاحب العمل وسبب التزام العامل، والعنصر الثالث وهو التبعية وتتمثل في خضوع العامل لإدارة وإشراف صاحب العمل.

ويُقصد بعبارة ” تحت قيادته وإشراقه “

أي التبعية القانونية وهي نوع من السلطة لأحد المتعاقدين على الآخر، أو هيمنة صاحب العمل أثناء تنفيذ العقد على نشاط العامل، أي الإشراف على آلية تنفيذ العامل لعمله والتزام العامل بأوامر وتوجيهات صاحب العمل، والتبعية تتفاوت بتفاوت قدرات وإمكانيات صاحب العمل في استعمال سلطته، كما أنها تختلف باختلاف أوجه نشاط العامل، ويتضح ذلك في العقوبات التي يُمكن لصاحب العمل توقيعها على العامل عند مخالفته لتعليمات العمل.

ويقترح البعض تعريفًا أخر لعقد العمل بأنه يعني: المعاوضة على منافع الأشخاص مدة معينة.

ويُستخلص من هذا التعريف المختصر أن عقد العمل هو عقد يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما أعطاه، كما أن التعريف يشتمل على مقومات ثلاثة لعقد العمل وهي رضاء الشخصين المتعاقدين، والمنفعة، والأجرة، كما أن العقد يتعين أن يُحدد لمدة معينة.

من حيث مدة التقادم فالحقوق العمالية تقادمها سنتين أي أنه يجب على العامل المطالبة بحقوقه العمالية خلال سنتين من تاريخ استحقاقها وإلا فإن الحق يسقط بالتقادم.

عقد المقاولة:

جاء في المادة (780) من القانون المدني الأردني في تعريف عقد المقاولة أنه عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

وفي تفسير مصطلحات التعريف فكلمة “عقد ” قُصد بها العقد بمعناه الخاص الذي يكون بين طرفين وغالبًا ما يكون عقد المقاولة بين مؤسستين، وهو المقاول أو المورد أو المتعهد وبين صاحب العمل.

وقُصد بعبارة ” أحد طرفيه “

أي الشخص أو الشركة التي قبل صاحب العمل التعاقد معها، وهو المقاول أو المورد أو المتعهد.

وقُصد بعبارة ” بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا ” أي ما يوجبه عقد المقاولة كالتزام المقاول بأداء شيء أو أداء عمل، فالعمل هو العنصر الجوهري في عقد المقاولة ويكون العامل أو المتعهد مستقلاً عن صاحب العمل وليس تابعًا له كما هو الحال في عقد العمل.

وأخيرًا قُصد بعبارة ” لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر “

فمقابل التزام المقاول فإن صاحب العمل يقع عليه التزام بتقديم بدل متفق عليه، وكلمة بدل تشمل الثمن والأجرة.

التمييز بين عقد المقاولة وعقد العمل

ييختلف عقد العمل عن عقد المقاولة في عدة أمور نذكر منها

عنصر التبعية والإشراف

عنصر التبعية موجود في عقد العمل، وينتفي هذا العنصر في عقد المقاولة، فيعمل العامل في عقد العمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل أما المقاول فيعمل عمله مستقلًا عن غيره وملزمًا بمقتضى عقد المقاولة، ولا يكون صاحب العمل مسؤول عن المقاول مسؤولية المتبوع عن التابع.

أما العامل في عقد العمل فيتلقى تعليمات من صاحب العمل عليه تنفيذها في حدود العقد المُبرم بينهما، ويكون صاحب العمل مسؤول عن العامل مسؤولية المتبوع عن التابع.

وجاء في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية بخصوص ذلك ما يلي: “وحيث إن البينات المقدمة في الدعوى تؤدي إلى هذه النتيجة فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف بتكييف العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليها أنها علاقة تحكمها أسس وقواعد قانون العمل وليست أسس وقواعد عقد المقاولة هو في محله وذلك لتحقق رابطة التبعية والخضوع بين العامل (المدعي) وبين صاحب العمل (المدعى عليها)”.

استحقاق العامل للعمل

يستحق العامل أجره إذا كان متهيئًا وحاضرًا للعمل حتى وإن لم يعمل فليس شرطًا أن يقوم بمباشرة عمله بالفعل، ولكن إذا امتنع عن العمل فلا يستحق الأجرة، فليس من حقه الامتناع عن العمل، أما المقاول فلا يستحق أجرة إلا بعد أن ينفذ العمل المتفق عليه.

ضمان العمل

  • العامل لا يتحمل ضمان الشيء الذي يقوم بعمله، فلا يضمن المال الذي تلف بعمله بشرط ألا يكون هناك تعد منه أو تقصير، كما أنه لا يضمن الشيء الذي تلف بيده بغير صنعه، وإذا هلك الشيء الذي قام بصنعه فإنه رغم ذلك يكون مستحقًا لأجره المتفق عليه.

 أما المقاول

فإن قام هو بصناعة المادة أو قدمها يكون العقد معه بمثابة استصناع، ولأن الإستصناع نوع من البيع فهو بذلك يُعتبر بائعًا، وبالتالي إذا هلك الشيء المصنوع قبل تسليمه فإن تبعه هلاكه تقع عليه، أما في حال أن قُدمت المادة إلى المقاول فإنه بذلك يُصبح أجيرًا مشتركًا يقع عليه عبء ضمان الضرر الذي نتج عن فعله بتعديه أو بتقصيره أو لا، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (785) من القانون المدني الأردني.

شخصية العامل أو المقاول

  • يجوز أن يكون المقاول شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، بينما يتوجب أن يكون العامل شخصًا طبيعيًا، وسبب ذلك أن شخص العامل وتنفيذه الشخصي للعمل أساسي من عقد العمل، بينما هو ليس كذلك في عقد المقاولة، فشخصية العامل في عقد العمل محل اعتبار.

الالتزام بعدة أعمال في وقت واحد

  • للمقاول أن يتقبل عدة أعمال لأشخاص مختلفين في وقت واحد، فيسمى أجيرًا مشتركًا، ولذلك فالمقاول نفعه مقدر بالعمل الذي يقوم به، أما العامل فليس من حقه أن يعمل في الوقت عقد العمل في عمل آخر ، وذلك لأن المنفعة المقدرة في زمن العقد هي ملك لرب العمل وحده وليس من حق أحد مشاركته فيها، وذلك لأنه يفوت عليه ما أستحقه بالعقد ، وله أن يعمل بعمل آخر بعد انتهاء المدة الزمنية للعمل الأول

المدة الزمنية للعقد

  • عقد المقاولة يكون دومًا محدد المدة وينتهي بانتهاء العمل المتفق عليه، بينما عقد العمل قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة.

الأجر

  • يُحدد أجر المقاول بحسب أهمية العمل، بينما يُقدر أجر العامل بحسب الزمن كالسنة أو الشهر أو الأسبوع أو أكثر أو أقل.

القواعد القانونية التي يخضع لها العقد

 

  • عقد العمل يحكمه قانون العمل، بينما عقد المقاولة يحكمه القانون المدني.

التقادم

إن المطالبة الناتجة عن عقد المقاولة تخضع للقانون المدني التقادم عشر سنوات إذا كان عقد المقاولة قائماً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه ويكون المهندس والمقاول متضامنين في التعويض عما يحدث لصاحب العمل في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول.

أن الفيصل النهائي والأساسي في التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة هو وجود عنصر التبعية والأشراف وخضوع العامل لإدارة صاحب العمل.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: