نماذج اتفاقيات توزيع تجاري

فيما يلي نماذج ، عقود موزعين وهي ذات نماذج عقود التوزيع التجاري ، النموذج الأول اتفاقية توزيع تجاري غير حصري ويسمى ( توكيل توزيع تجاري غير حصري ) ، والنموذج الثاني نموذج توكيل توزيع تجاري حصري، والنموذج الثالث صيغة توكيل تجاري حصري كذلك بأحكام مختلفة، وننصح قبل اعتماد اي من هذين النموذجين قراءة مقال حول وكالة التوزيع التجاري حتى تتكون لديك فكرة كاملة وصحيحة عن أحكام عقد وكالة التوزيع التجاري الحصري و غير الحصري . فيما يلي النماذج.

1- اتفاقية توزيع تجاري غير حصري 2023

اتفاقية توزيع تجاري غير حصري

تم إبرام اتفاقية التوزيع هذه ودخلت حيز النفاذ بتاريخ —————————-، بين كل من:

شركة (————) ————— مسجلة بالرقم —————— ممثلة بالسيد —————- باعتباره المفوض بالتوقيع عنها. يشار إليه في هذا العقد باسم ” ———— ““الشركة” أو “الطرف الأول”.

عنوانها ———————- ———————- هاتف———————- بريد إلكتروني ———————-

الموزع: مؤسسة ———————- ———————- سجل تجاري رقم ———————- يثملها بالتوقيع السيد ——————————————–

العنوان: —————————————- هاتف:

(يشار إليه فيما بعد باسم “الطرف الثاني” أو ” الموزع

جدول المحتويات

مقدمة

تعاريف:
التعيين
تعهدات الموزع
الهدف السنوي
توريد المنتجات
مطالبات الخسائر والأضرار
الأسعار والدفع
الإعلان والترويج
العلامات التجارية والأسماء التجارية
تحديد المسؤولية
شرط منع المنافسة
السرية
المدة والإنهاء
القوة القاهرة
أحكام عامة
حل الخلافات

الجدول رقم 1: المنتجات

الجدول 2: العلامات

مقدمة

حيث يرغب الطرف الأول في تعيين الطرف الثاني كموزع غير حصري في إقليم محدد لترويج منتجاته وسلعه وبيعها داخل منطقة———————-، وحيث أن الطرف الثاني يقبل التعيين لترويج المنتجات وبيعها وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وحيث أن الطرفان يوافقان بكامل أهليتهما القانونية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

تعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية، فقد اتفق الطرفان على أن يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:

الاتفاقية: يقصد بها كافة الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع الجداول المرفقة بهذا الاتفاقية وأي مستندات مشار اليها بالإحالة وأي تعديلات لاحقة كتابية من قبل الطرفين.

تاريخ النفاذ: يقصد به تاريخ سريان الاتفاقية المنصوص عليه أعلاه.

————: تعني شركة (————) ———————-

الشركات التابعة: يقصد بالشركة التابعة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، كل شركة أو شخص أو منشأة يتم التحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر أو يخضع لسيطرته أو أن كليهما يخضعان لسيطرة شخص ما.

الإقليم: يقصد به البيع في منطقة ———————————–

الزبون: يقصد به المستخدم النهائي للمنتج.

المنتجات: يقصد بها تلك المنتجات المدرجة في الجدول 1؛ وأية تعديلات عليه من وقت لآخر على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ليشمل المنتجات الأخرى المصنعة أو المسوقة من قبل (————) خلال مدة هذه الاتفاقية.

العلامة التجارية: تعني أي علامة تجارية، أو شعار، أو علامة خدمة، أو اسم تجاري، أو عنوان تجاري، أو أي تسمية تجارية أخرى، سواء كانت مسجلة أم لا، تستخدم للدلالة أو وصف منتجات (————) بواسطة (————).

أيام العمل: يقصد بها من السبت إلى الخميس وفقا للعمل في المقر الرئيسي لشركة (————).

هدف المبيعات السنوي: يقصد به مجموع المشتريات السنوي المطلوب من الموزع شراؤه من منتجات ———— يقاس على أساس مجموع المشتريات، والذي يعتبر تحقيقه واجب أساسي وسبب جوهري للتعاقد معه.

السنة المالية العقدية: تبدأ السنة المالية العقدية اعتبارا من توقيع هذه الاتفاقية وتنتهي بعد مرور 365 يوم عليها.

التعيين

بموجب هذه الاتفاقية فان (————) اختارت الطرف الثاني كموزع غير حصري لمنتجاتها، وإن الطرف الثاني يوافق على ذلك، وذلك بصفته موزع غير حصري لشراء وتوزيع منتجات الطرف الأول وذلك داخل الإقليم فقط ووفقًا لشروط هذه الاتفاقية.
تمنح (————) الموزع ترخيص غير حصري لشراء المنتجات منها أو من أي طرف ثالث يتم تحديده كتابة من قبل (————)، وتمنحه حق التوزيع والبيع داخل الإقليم وذلك ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية، ويجب على الموزع أن يتقيد تقيدا تاما بالبيع فقط داخل الإقليم، ولا يجوز للموزع بشكل مباشر أو غير مباشر توزيع أو إعادة بيع المنتجات خارج الإقليم، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من (————)
يجب على الموزع أن يلتزم بأقصى درجات الالتزام والمهنية وأن يمتنع عن أعمال الدعاية والإعلان التي تستهدف عملاء أو صفقات من خارج الإقليم المحدد، ويجب على الموزع أن يشتري المنتجات من (————) باسمها الخاص ويبيعها لعملائها في الإقليم تحت اسمها.
لا ينشأ عن هذه الاتفاقية أي علاقة تبعية بين الطرفين ولا ينشأ عنها أي علاقة عامل وصاحب عمل بين الطرفين، ولا تعتبر عقد امتياز، كما ولا ينشأ عنها شراكة بين الطرفين ولا ينشأ عنها أي كيان تجاري مشترك بين الطرفين من أي نوع، وإن كل طرف يعتبر مستقلا عن الآخر وذلك في جميع الأوقات ولكافة الأغراض، كما لا يتمتع أي طرف بسلطة إنشاء التزام من أي نوع، نيابة عن الطرف الآخر باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو بحدود الموافقة الخطية المسبقة الممنوحة لطرف من الطرف الأخر. كما وأنه على كل طرف أن يتحمل كافة التكاليف والمصاريف التي تتعلق أو تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
من المتفق عليه بين الطرفين أن هذه الاتفاقية لا يجوز اعتبارها بأي ظرف من الظروف اتفاقية وكالة تجارية، لذلك فإنه لا يجوز تسجيل هذه الاتفاقية كوكالة تجارية أمام أي جهة كان.

تعهدات الموزع

يتعهد الموزع ل (————) طيلة فترة هذه الاتفاقية بما يلي:

أن يبذل قصارى جهده لترويج وتوزيع منتجات الطرف الأول، وذلك وفقا لأعلى معايير الكفاءة، كما ويتعهد بتوظيف عدد كاف من الموظفين المؤهلين والمدربين لتوزيع وبيع المنتجات.
يتعهد بمزاولة أعماله بطريقة تنعكس بشكل إيجابي في جميع الأوقات على (————) وعلى منتجاتها، واسمها، وشهرتها، وسمعتها.
يتعهد الموزع بتوظيف والاحتفاظ بعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين تأهيلاً مناسباً وتدريبهم وتوجيههم والإشراف عليهم لضمان الوفاء الكامل بالتزامات الموزع بموجب هذه الاتفاقية وذلك على نفقته الخاصة.
يتعهد الموزع بتقديم تقارير خطية دورية بانتظام أو في أي وقت تطلبه (————) وذلك بما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، على أن تتضمن التقارير تفاصيل المبيعات والخدمات والمخزون والطلبات المعلقة وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
يتعهد بتخزين منتجات (————) في ظروف تخزين مناسبة وأن يحتفظ بالكمية الكافية من المنتجات على نفقته الخاصة، وذلك بمستويات مناسبة للموزع لتلبية جميع طلبيات الشراء في الإقليم.
يتعهد باحترام بتعليمات (————) وبالأخص المتعلقة بتسويق وبيع المنتجات في الإقليم.
أن يذكر الموزع بأنه “موزع معتمد من شركة (————. وذلك في أي نشاط يتعلق بمنتجات (————).
لا يجوز للموزع استيراد أو شراء أو المتاجرة في أي بضائع ذات نفس العلامة التجارية أو الاسم التجاري إذا لم يتم شراؤها من (————) أو من يمثلها.
يجب أن يعرض الموزع المنتجات للبيع في عبواتها الأصلية وغلافها الأصلي كما هو ولا يجوز له استخدام أسماء (————) أو العلامات التجارية بأي طريقة غير مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية أو غير مصرح بها من قبل (————) كتابةً.
يجب ألا يدعي الموزع أي ضمان أو كفالة، وألا يدعي أي أمر يتعلق بتركيبة أو مواصفات المنتجات بخلاف تلك التي تمت الموافقة عليها مسبقًا كتابيًا من قبل (————).
يقر الموزع بأن لشركة (————) الحق في تغيير تصميم أو مواصفات أي منتجات في أي وقت، وأن (————) لها الحق في تسليم منتجات ذات تصميم أو مواصفات مختلفة للوفاء بأي طلبيات سابقة، شريطة أن تكون المنتجات مصممة لنفس الغرض وتماثل المنتجات المطلوبة في الطلبيات السابقة.
يتعهد الموزع بتوفير الموقع الملائم لتجارته وذلك حفاظا على سمعة العلامة التجارية ويجب أن يمنح (————) أو من يمثلها حق الاطلاع على مقرات العمل، وبما يمكن (————) من التأكد والفحص لملائمة المكان وذلك على حساب الموزع ونفقاته الخاصة.
يكون الموزع ومن يمثله بالتوقيع على هذه الاتفاقية متكافلين متضامنين بأي التزام ينشأ عن هذه الاتفاقية.

الهدف السنوي

يجب على الموزع أن يحقق معدل مشتريات من ———— لا يقل عن ————————– في السنة الأولى. وان لا يقل عن ————————- في السنة الثانية. وألا يقل عن —————————– في السنوات التي تليها.
إذا لم يتمكن الموزع من تحقيق الهدف السنوي في نهاية عام معين، فيحق لشركة (————) وحسب تقديرها الخاص إما أن تعطي الموزع إشعار مدته شهر واحد، أو أن تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية، أو أن تقوم بتضييق مدى الإقليم. وبكل الأحوال إذا تم إنهاء الاتفاقية نتيجة لفشل الموزع في تحقيق الهدف السنوي، فإن (————) تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأرباح الفائتة.

توريد المنتجات

يوافق الموزع على شراء المنتجات من ———— لحسابه الخاص لإعادة البيع بموجب هذه الاتفاقية، ويجب على (————) بذل جميع المساعي المعقولة لتلبية جميع الطلبيات الخاصة بمنتجاتها التي يطلبها منها الموزع. وإن (————) ليست ملزمة بقبول أي طلبيات.
من المتفق عليه بين الطرفين أن بيع المنتجات وتسليمها يتم في داخل مقر ———— وان ثمن البضاعة لا يشمل تكلفة نقلها ولا تخزينها.
حيث إن منتجات ———— من الحلويات والخبز وإن هذه المنتجات سريعة التلف، فان مجرد استلام البضاعة داخل ———— يعتبر تسليما صحيحا وكاملا نوعا وعددا وسلامة من العيوب، ولا يجوز للموزع ادعاء أي نقص أو خلل أو تلف بعد خروج البضاعة من السبلة.
لا علاقة للسنبلة بعدم تمكن الموزع من بيع أي من المنتجات التي اشتراها من ————.

مطالبات الخسائر والأضرار

لا تتحمل (————) تجاه الموزع عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمنتجات أثناء عملية النقل بعد شحن المنتجات على متن أي وسيلة نقل.

الأسعار والدفع

تبقى (————) مالكة للمنتجات التي يتم توريدها إلى الموزع حتى يتم تسديد ثمنها كاملا.
يكون لشركة (————) تحديد طريقة الدفع والتحويل.
لا يحق للموزع في سبيل الامتناع عن دفع أي مبلغ مستحق ل (————) ولا لأي سبب كان ولا يجوز له أن يقوم بإجراء أي مقاصة أو أن يدعي أي مطالبة مضادة أو أن يطلب أي خصم.
يقر الموزع بأنه هو المسؤول الوحيد عن تحصيل الذمم المدينة والديون وأي مبالغ مستحقة له على عملائه أو الكيانات الأخرى التي يتعامل معها.
يكون الموزع هو المسؤول الوحيد عن تحصيل وتحويل، أو دفع أي ضرائب، أو رسوم، أو مستحقات وأية رسوم أخرى من أي نوع تفرضها الدولة أو أي سلطة فيما يتعلق بالشراء والاستيراد والبيع والإيجار أو إعادة التوزيع للمنتجات.
يتحمل الموزع أي نفقات أ، تكاليف أو رسوم يتكبدها في سبيل أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، ما لم توافق (————) صراحةً وكتابيًا ومسبقا على دفع هذه النفقات والتكاليف والرسوم.
يلتزم الموزع بدفع ثمن المنتجات إلى (————) بالأسعار المتفق عليها بين الطرفين وذلك مباشرة وقت الشراء، والتي تحددها (————) قبل طلب أي منتج.
يجوز لشركة (————)، وفقًا لتقديرها الخاص، أن تقوم بتعديل قائمة الأسعار لضمان استمرار قدرة المنتجات على المنافسة. وفي ذلك الحال تلتزم (————) بتبليغ الموزع بأي تغييرات تطرأ على الأسعار، وإن أي تغيير في الأسعار لا يطبق بأثر رجعي ما لم توافق (————) على خلاف ذلك كتابة.

الإعلان والترويج

يجب على الموزع أن يبذل قصارى جهده لترويج وتسويق منتجات (————) وفقًا لهذه الاتفاقية وأن يعمل بجد على تطوير مبيعاتها في الإقليم بأكمله. لما تقدم على الموزع الالتزام بما يلي:
تطبيق سياسة تسويق داخل الإقليم بطريقة لا تتعارض مع السياسة التي تطبقها (————) في تسويق منتجاتها في الأماكن الأخرى.
حماية سمعة الاسم التجاري والعلامة التجارية لشركة (————) والمحافظة عليها في الإقليم، وحماية مكانة المنتجات والمحافظة عليها أثناء تسويق المنتجات واستخدامها. ويتحمل الموزع المسؤولية الكاملة عن مخالفة هذا البند
يجب على الموزع أن يتشاور مع (————) بشكل دوري وذلك لتقييم مدى تسويق المنتج داخل الإقليم، لاتخاذ جميع التدابير لزيادة كفاءة التسويق والترويج للمنتجات.
يتحمل الموزع كافة نفقات اللازمة للدعاية ولإشهار العلامة التجارية داخل الإقليم ويجب عليه أن يزود (————) بخطته الإعلانية للإقليم وذلك للموافقة عليها. كما ويجب أن يتوافق أي إعلان مع دليل العلامات التجارية المعتمد من (————).
سوف تقوم (————) بتقديم دعم تسويقي بنسبة —٪ من الكمية / القيمة المشتراة من قبل الموزع وذلك شريطة تحقيق الهدف السنوي للمبيعات المحدد في بند هدف المبيعات.
يتم تعويض الدعم التسويقي من خلال عمل خصم على أول طلبية تلي تحقيق الهدف للسنة السابقة.

العلامات التجارية والأسماء التجارية

تبقى كافة حقوق الملكية الفكرية المستخدمة على المنتجات ملكا حصري لشركة (————).
بموجب هذه الاتفاقية تمنح (————) للموزع ترخيص غير حصري له داخل الإقليم، وذلك لاستخدام العلامات التجارية المحددة في الجدول رقم 2 وفي بيع المنتجات وعرضها وترويجها والإعلان عنها وفقًا لدليل العلامات التجارية المعتمد من (————) وضمن شروط ومدة هذه الاتفاقية.
لا يجوز للموزع أن يقوم بتغيير أو إجراء أي إضافة على ملصقات المنتجات، إلا بموافقة خطية مسبقة من (————)
في حال انتهاء هذه الاتفاقية، فيجب على الموزع التوقف فورًا عن استخدام أي حق من حقوق الملكية الفكرية لشركة (————)، ويجب عليه أن يقوم بإزالة أي علامة من علامات (————) وذلك خلال مهلة أقصاها عشرة أيام.
إذا استمر الموزع باستخدام أو استعمال أي من علامات ———— المسجلة أو غير المسجلة أو اسمها التجاري بعد مرور اليوم العاشر من انتهاء الاتفاقية أو إنهائها، فإنه بذلك الحال يصبح مستأجرا ومرخصا له باستعمال العلامة التجارية في الإقليم نفسه فقط وعلى محله فقط مقابل مبلغ 1000 دينار يوميا بدل هذا الترخيص وعليه أن يقوم بدفع الإيجار اليومي أولا بأول.

تحديد المسؤولية

بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية فان شركة (————) لا تتحمل أي مسؤولية تنجم عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو خاصة، أو عرضية، أو جزائية، أو خاصة، أو تبعية تلحق بالموزع بسبب هذه الاتفاقية، حتى لو نجم عنها سوء الاستخدام، أو توقف الأعمال، أو تشوه السمعة التجارية، أو فوات الأرباح، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية، حتى لو كان الموزع قد وجه ل (————) إشعار مسبق باحتمالية حصول أضرار.
كما لا تتحمل (————) أي مسؤولية ناجمة عن سوء التعليف أو النقل أو التصنيع، ولا تتحمل أي المسؤولية عن الغير.
كما وأن (————) لا تتحمل أي مسؤولية وليست ملزم بدفع أي تعويض بسبب إنهاء هذه الاتفاقية، حتى لو كان إنهاء تعسفي أو قبل انتهاء مدة العقد، سواء أكان الإنهاء له مبرر أو بدون مبرر.
إن مسؤولية حفظ البضائع وتخزينها وبيعها هي مسؤولية الموزع وحده ويجب أن يقوم ببيع المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها وإذا لم يتمكن من ذلك فيجب عليها إتلافه فورا وعلى نفقته الخاصة، وأنه المسؤول الوحيد عن تلف أي بضاعة أو بيع أي بضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية، ولا علاقة لشركة ———— بسلامة أي منتج بعد استلامه من الموزع.
إن الموزع بمجرد استلامه المنتجات في مقر ———— يعتبر بمثابة إقرار منه بأن المنتجات سليمة وخالية من أي عيب، وأنه يتحمل أي مسؤولية جزائية، أو مدنية، أو غرامات، أو مخالفات، أو أفعال بسبب هذه المنتجات ولا يجوز له أن يدعي لأي كان ولأي سبب كان انه تسلم منتجات غير سليمة.

شرط منع المنافسة

لا يجوز للموزع أن يعمل كموزع لسلع، أو منتجات منافسة، أو منافسة، أو محتمل منافستها لمنتجات (————) طيلة مدة هذه لاتفاقية ولفترة سنة كاملة بعد انتهائها، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من (————).
بأي حال من الأحوال وحتى لو أنهيت الاتفاقية قبل نهاية مدتها لأي سبب من الأسباب وساء أكان المتسبب بإنهاء الاتفاقية ———— نفسها أو الموزع فانه لا يجوز للموزع القيام بأي عمل منافس للسنبلة خلال ما تبقى من مدة الاتفاقية وحتى مرور سنة كاملة تالية بعد آخر يوم من انتهائها.

السرية

لا يجوز للموزع الكشف عن أي من شروط هذه الاتفاقية أو أي معلومات يحصل عليها من (————) بسبب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من (————). وتعتبر جميع المعلومات سرية وملكا لشركة (————)
يتعهد الموزع بعدم الكشف عن أي معلومات من شأنها خرق هذه الاتفاقية، ويعلم أن مثل هذا الفعل سيسبب لشركة (————) ضرر لا يمكن إصلاحه وأن أي خرق أو تهديد بخرق هذا البند من قبل الموزع يعطي لشركة (————) الحق باللجوء للقضاء، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية أو منصفة متاحة لـها أمام أي جهة ذات صلاحية للفصل في النزاع.
يقر الطرفان بأنه يجوز الكشف عن شروط هذه الاتفاقية إذا كانت بناء على أمر قانوني من قبل أي سلطة ذات صلة.
يستمر مفعول هذا الشرط ويبقى نافذا طيلة مدة الاتفاقية ويتسمر لمدة اثني عشر شهرا بعد انتهائها.

المدة والإنهاء

اعتبارًا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وفي حال احترام باقي شروط الاتفاقية، فتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة مبدأيه مدتها “3” سنوات ميلادية.
تنتهي هذه الاتفاقية بنهاية مدتها، ما لم توافق (————) خطيا وبإرادتها المنفردة على تمديدها.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي مقدم للطرف الآخر قبل 3 أشهر على الأقل.
يجوز لأي من الطرفين تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر بإنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري إذا: ارتكب الطرف الآخر أي مخالفة جوهرية لأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو إذا كان هذا الخرق قابلاً للتصحيح، وفشل هذا الطرف في تصحيح هذا الخرق في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار من الطرف الآخر بالخرق؛ وتنتهي أيضا في حال أصبح تحت الحراسة القضائية، أو التصفية، أو الإفلاس، أو التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية. على الرغم مما سبق ذكره، فإن فشل الموزع في تحقيق الهدف السنوي و / أو الحصول على جميع التصاريح اللازمة لممارسة العمل بموجب هذه الاتفاقية فان ذلك يعطي (————) الحق في إنهاء هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا على الفور.
في حال إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، فتعتبر جميع الحقوق والتراخيص الممنوحة للموزع بموجب هذه الاتفاقية منتهية على الفور، ويجب على الموزع التوقف عن العمل كموزع لشركة (————) ومنتجاتها. وان إنهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب وبأي شكل من الأشكال لا يعفي الموزع من أي من التزاماته المفروضة عليه قبل الإنهاء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية، وأن الإنهاء لا يعفي الموزع من أي التزام مستمر أو معلق بموجب لهذه الاتفاقية.
في حالة قررت (————) إنهاء هذه الاتفاقية بسبب أي خرق من قبل الموزع لأي من شروط هذه الاتفاقية، فإن (————) لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الموزع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي التزامات نشأت قبل التاريخ الفعلي للإنهاء.
يجوز لشركة (————) إلغاء جميع الطلبيات التي طلبها الموزع قبل تاريخ الإنهاء، سواء تم قبول هذه الطلبيات أم لا، دون تحمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه الموزع.

القوة القاهرة

في حال لم يتمكن أي من طرفي هذه الاتفاقية من تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذه الاتفاقية، أو تأخر في تنفيذها، أو أصبح مستحيلا عليه تنفيذها، بسبب قوى أو ظروف أو أحداث خارجة عن سيطرة أي من الطرفين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحريق، أو الفيضانات، أو العواصف، أو الزلزال، أو الانفجار، أو الوباء، أو الجوائح، أو أي آفة سماوية، أو الحروب. أو في حال منع بيع أي من المنتجات محل هذه الاتفاقية، أو في الظروف التي تمنع الحصول مواد الإنتاج أو التي تمنع التصنيع، ففي ذلك فيجب على الطرف الذي يتأثر بمثل هذه الأمور، أن يوجه إشعار فوري للطرف الآخر يطلب فيه تأجيل التزاماته خلال فترة الظرف. في حالة استمرار ظرف القوة القاهرة لأكثر من تسعين (90) يومًا متتاليًا، يجوز للطرف غير المتأثر إنهاء هذه الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار كتابي.

أحكام عامة

لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا كتابةً شريطة أن يتضمن التعديل إشارة صريحة إلى هذه الاتفاقية وأن يتم توقيعها من قبل شخص مفوض عن كل طرف حسب الأصول.
هذه الاتفاقية وملحقاتها تقرأ معا، وتعتبر الملحقات جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها وحدة واحدة.
لا يجوز للموزع أن يتنازل عن هذه الاتفاقية للغير، أو أن يحيل أي حقوق أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية، إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية صريحة مسبقة من (————)، وأي محاولة لإحالة أو التجيير من قبل الموزع تعتبر باطلة وتعتبر خرقا لهذا الاتفاقية.
إذا تبين أن أيًا من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القوانين النافذة، فإن ذلك لا يؤثر في شرعية الأحكام المتبقية أو صلاحيتها أو قابليتها للتنفيذ. وفي ذلك الحال، يجب أن يتفق الطرفان على استبدال الشرط غير القانوني أو غير الصحيح أو غير القابل للتنفيذ بشرط مشابه بشكل جوهري له على أن يكون أقرب ما يكون للشرط الملغى وأن يكون قانوني وملزم وقابل للتنفيذ.
تعتبر هذه الاتفاقية هي الاتفاق الكامل والوحيد بين الأطراف، وتحل محل أي اتفاقيات، أو مراسلات، أو وعود، أو تفاهمات سابقة فيما يتعلق بموضوعها.

حل الخلافات

في حصول أي خلاف حول هذه الاتفاقية، سواء أكان متعلق بصحة الاتفاقية، أو تنفيذها، أو عدم تنفيذ الالتزامات المحددة بها،

– فيجب على الأطراف محاولة حل النزاع على الفور وبحسن نية عن طريق التفاوض. وفي حال لم يتم حل الخلاف بالتفاوض خلال ثلاثين يوما اعتبارا من استلام أي من الطرفين لإشعار موجه له من الطرف الآخر يوضح الخلاف، ففي ذلك يتم إحالة النزاع إلى التحكيم.

– يكون مكان التحكيم في مدينة عمان – ويعين المحامي عمرو صالح مقدادي محكما منفردا للحكم بــأي نزاع ، ويكون قراره قطعيا و قابلا للتنفيذ. ن ويحكم وفق قواعد العدالة والإنصاف ولا يقيد بأي إجراءات أو قانون. على أن يتحمل الطرف الخاسر كافة نفقات وأتعاب التحكيم.

تليت الشروط على الأطراف وتفهموها ومن ثم وقعوها

الطرف الأول: شركة ———— الطرف الثاني: الموزع

يمثله بالتوقيع: يمثله بالتوقيع

التاريخ

الجدول رقم 1: المنتجات

هنا يجب كتابة المنتجات التي تصنعها ———— (في وكالة توزيع غير حصري)

الجدول 2: العلامات

هنا يجب وصف علامات وأسماء ———— مع الصور والكتابة (في وكالة توزيع غير حصري)

2- النموذج الثاني: اتفاقية توزيع تجاري حصرية

تم إبرام اتفاقية التوزيع هذه ودخلت حيز النفاذ بتاريخ —————————-، بين كل من:

أ. الأطراف

شركة (اسم الشركة) ————— مسجلة في ————————- مسجلة بالرقم ——————

ممثلة بالسيد —————- باعتباره المفوض بالتوقيع عنها.

(يشار إليه في هذا العقد باسم ” الشركة” أو “الطرف الأول” أو ” (اسم الشركة) “

شركة ——————————-

جنسيتها: ——————– مسجلة وفقا لقوانين —————–:

: يمثلها بالتوقيع —————–

كـ: موزع حصري

—————–

البريد الإلكتروني: —————–

الهاتف / الفاكس: —————– / Fax —————–

العنوان: PO BOX: —————– —————–، —————–

(يشار إليه فيما بعد باسم “الطرف الثاني”

مقدمة

حيث يرغب الطرف الأول في تعيين الطرف الثاني كموزع حصري في إقليم محدد لترويج منتجاته وسلعه وبيعها داخل —————–، وحيث أن الطرف الثاني يقبل التعيين لترويج المنتجات وبيعها وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وحيث أن الطرفان يوافقان بكامل أهليتهما القانونية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

الشروط المتفق عليها

تعاريف:

1.1 لأغراض هذه الاتفاقية ، فقد اتفق الطرفان على أن يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:

تاريخ النفاذ: يقصد به تاريخ سريان الاتفاقية المنصوص عليه أعلاه.

(اسم الشركة): تعني شركة (اسم الشركة)

الموزع: يعني ———————————-

الإقليم: يقصد به المنطقة الجغرافية المحددة في الجدول 2 المرفق بهذه الوثيقة.

الزبون: يقصد به المستخدم النهائي للمنتج

المنتجات: يقصد بها تلك المنتجات المدرجة في الجدول 1؛ وأية تعديلات عليه من وقت لآخر على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ليشمل المنتجات الأخرى المصنعة أو المسوقة من قبل (اسم الشركة) خلال مدة هذه الاتفاقية.

العلامة التجارية: تعني أي علامة تجارية، أو شعار، أو علامة خدمة، أو أي تسمية تجارية أخرى، سواء كانت مسجلة أم لا، تستخدم للدلالة أو وصف منتجات (اسم الشركة) بواسطة (اسم الشركة) كما هو محدد في الجدول رقم 5.

الموزع من الباطن: يعني أي طرف ثالث يعينه الموزع لإعادة بيع المنتجات.

أيام العمل: يقصد بها من الأحد إلى الخميس وفقا للعمل في المقر الرئيسي لشركة (اسم الشركة).

هدف المبيعات السنوي: يقصد به مجموع المشتريات السنوي المطلوب من الموزع تحقيقه يقاس على أساس مجموع المشتريات، أو مجموع المنتجات المباعة، والذي يعتبر تحقيقه واجب أساسي وسبب جوهري للتعاقد معه.

التعيين

2.1 بموجب هذه الاتفاقية فان (اسم الشركة) اختارت الطرف الثاني كموزع حصري لمنتجاتها، وإن الطرف الثاني يوافق على ذلك ، وذلك بصفته موزع حصري لاستيراد وتوزيع منتجات الطرف الأول وذلك داخل الإقليم فقط ووفقًا لشروط هذه الاتفاقية.

2.2 تمنح (اسم الشركة) الموزع ترخيص حصري لشراء المنتجات منها أو من أي طرف ثالث يتم تحديده كتابة من قبل (اسم الشركة) ، وتمنحه حق التوزيع و البيع داخل الإقليم وذلك ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية ، و يجب على الموزع أن يتقيد تقيدا تاما بالبيع فقط داخل الإقليم ، و لا يجوز للموزع بشكل مباشر أو غير مباشر توزيع أو إعادة بيع المنتجات خارج الإقليم ، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من (اسم الشركة).

2.3يجب على الموزع أن يلتزم بأقصى درجات الالتزام والمهنية وأن يمتنع عن أعمال الدعاية و الإعلان التي تستهدف عملاء أو صفقات من خارج الإقليم ، ويجب على الموزع أن يشتري المنتجات من (اسم الشركة) باسمها الخاص ويبيعها لعملائها في الإقليم تحت اسمها.

2.4لا ينشأ عن هذه الاتفاقية أي علاقة تبعية بين الطرفين و لا ينشأ عنها أي علاقة عامل وصاحب عمل بين الطرفين ، ولا تعتبر عقد امتياز ، كما ولا ينشأ عنها شراكة بين الطرفين ولا ينشأ عنها أي كيان تجاري مشترك بين الطرفين من أي نوع ، وإن كل طرف يعتبر مستقلا عن الآخر وذلك في جميع الأوقات و لكافة الأغراض ، كما لا يتمتع أي طرف بسلطة إنشاء التزام من أي نوع ، نيابة عن الطرف الآخر باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو بحدود الموافقة الخطية المسبقة الممنوحة لطرف من الطرف الأخر. كما وأنه على كل طرف أن يتحمل كافة التكاليف والمصاريف التي تتعلق أو تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

2.5من المتفق عليه بين الطرفين أن هذه الاتفاقية لا يجوز اعتبارها بأي ظرف من الظروف اتفاقية وكالة تجارية في نطاق تشريعات الإقليم ، لذلك فإنه لا يجوز تسجيل هذه الاتفاقية كوكالة تجارية لأي جهة أو دائرة داخل الإقليم.

2.6اذا قرر الموزع الاستعانة بموزعين من الباطن داخل الإقليم، فيجب عليه تقييد الموزعين من الباطن بالعمل ضمن شروط وأحكام هذه الاتفاقية وعدم مخالفتها، و يكون مسؤول بالتكافل و التضامن معهم بتعويض أي ضرر يلحق بالطرف الأول نتيجة مخالفة أي التزام في هذه الاتفاقية.

تعهدات الموزع

يتعهد الموزع ل (اسم الشركة) طيلة فترة هذه الاتفاقية بما يلي:

3.1 أن يبذل قصارى جهده لترويج وتوزيع منتجات الطرف الأول، وذلك وفقا لأعلى معايير الكفاءة، كما ويتعهد بتوظيف عدد كاف من الموظفين المؤهلين والمدربين لتوزيع المنتجات.

3.2 يتعهد بمزاولة أعماله بطريقة تنعكس بشكل إيجابي في جميع الأوقات على (اسم الشركة) وعلى منتجاتها و اسمها وشهرتها وسمعتها.

3.3 يتعهد الموزع بتوظيف والاحتفاظ بعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين تأهيلاً مناسباً وتدريبهم وتوجيههم والإشراف عليهم لضمان الوفاء الكامل بالتزامات الموزع بموجب هذه الاتفاقية وذلك على نفقته الخاصة.

3.4 يتعهد بتقديم خدمات الضمان للزبائن وفقًا لتعليمات (اسم الشركة) على النحو المبين في الجدول.

3.5 يتعهد الموزع بتقديم تقارير خطية دورية بانتظام أو في أي وقت تطلبه (اسم الشركة) وذلك بما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية ، على أن تتضمن التقارير تفاصيل المبيعات والخدمات والمخزون والطلبات المعلقة وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

3.6 يتعهد بتخزين منتجات (اسم الشركة) في ظروف تخزين مناسبة وأن يحتفظ بالكمية الكافية من المنتجات وقطع الغيار على نفقته الخاصة، وذلك بمستويات مناسبة للموزع لتلبية جميع طلبيات الشراء في جميع أنحاء الإقليم.

3.7 يتعهد الموزع على نفقته الخاص طيلة مدة هذه الاتفاقية ، بتوفير أي حماية تأمينية تفرض عليه بموجب القوانين المحلية في الإقليم.

3.8 يتعهد باحترام بتعليمات (اسم الشركة) متى ما كانت معقولة و قانونية ومتعلقة تسويق وبيع المنتجات في الإقليم.

3.9 أن يذكر الموزع بأنه “موزع معتمد من شركة (اسم الشركة) Corporation (BVI)”. وذلك في أي نشاط يتعلق بمنتجات (اسم الشركة).

3.10 لا يجوز للموزع استيراد أو المتاجرة في أي بضائع ذات نفس العلامة التجارية إذا لم يتم استيرادها من (اسم الشركة) أو من يمثلها.

3.11 يجب أن يعرض الموزع المنتجات للبيع في عبواتها الأصلية ولا يجوز له استخدام أسماء (اسم الشركة) أو العلامات التجارية بأي طريقة غير مصرح بها بموجب هذه الاتفاقية أو غير مصرح بها من قبل (اسم الشركة) كتابةً.

3.12 يجب ألا يدعي الموزع أي ضمان أو كفالة ، وأن لا يدعي أي أمر يتعلق بتركيبة أو مواصفات المنتجات بخلاف تلك التي تمت الموافقة عليها مسبقًا كتابيًا من قبل (اسم الشركة).

3.13. يقر الموزع بأن (اسم الشركة) الحق في تغيير تصميم أو مواصفات أي منتجات في أي وقت، وأن (اسم الشركة) لها الحق في تسليم منتجات ذات تصميم أو مواصفات مختلفة للوفاء بأي طلبيات سابقة، شريطة أن يكون تكون المنتجات مصممة لنفس الغرض وتماثل المنتجات المطلوبة في الطلبيات السابقة.

3.14 يلتزم الموزع بتنفيذ خدمات ما بعد البيع في الإقليم، وذلك على نفقته الخاصة ومن حسابه الخاص ، ووفقًا لقواعد خدمات ما بعد البيع المتفق عليها بين الطرفان، ويلتزم الموزع بتحمل مسؤولية خدمة ما بعد البيع للمنتجات المباعة سابقا من قبل الموزعين والتجار والبائعين السابقين داخل الإقليم وذلك وفقا لتوجيهات (اسم الشركة) وبما يتوافق مع هذه الاتفاقية.

3.15 يتعهد الموزع بتوفير الموقع الملائم لتجارته وذلك حفاظا على سمعة العلامة التجارية ويجب أن يمنح (اسم الشركة) أو من يمثلها حق الاطلاع على مقرات العمل ، وبما يمكن (اسم الشركة) من التأكد و الفحص لملائمة المكان و ذلك على حساب الموزع ونفقاته الخاصة.

3.16 يجب على الموزع إبقاء (اسم الشركة) على علم بجميع التعديلات أو التعديلات المحتملة على أية قوانين أو لوائح في الإقليم اذا كانت متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

3.17 يلتزم الموزع عند توقيع هذه الاتفاقية أن يدفع ل (اسم الشركة) مبلغ 67000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية كضمانة. ولا يجوز له استرداد هذا المبلغ أو ما تبقى منه إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية. وذلك لتتمكن (اسم الشركة) من استرداد / دفع أي معاملات أو التزامات معلقة كان قد رتبها الموزع.

3.18 يجب على الموزع في كل الأوقات الامتثال لجميع القوانين واللوائح والأوامر والقيود المفروضة على تصدير و / أو استيراد السلع وبرامج الكمبيوتر والتكنولوجيا ، والتي قد يتم فرضها وإنفاذها من وقت لآخر من قبل حكومة الولايات المتحدة أو أي عقوبات ذات صلة أو تلك التي تصدر عن اي سلطة في الإقليم ، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للتطبيق على المنتجات. وبغض النظر عن الولاية القضائية الأمريكية على هذا النشاط، فإنه لا يجوز للموزع، بشكل مباشر أو غير مباشر، تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد المنتجات (1) إلى أي طرف يقع أو يتصرف نيابة عن طرف موجود في أي بلد أو منطقة تخضع لعقوبات أمريكية شاملة أو الحظر التجاري (بما في ذلك حاليًا كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا)، أو (2) بأي طريقة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك أي من قوانين الرقابة التجارية، بما في ذلك العقوبات الأمريكية وقوانين مراقبة الصادرات في الإقليم.

الهدف السنوي

4.1. يجب على الموزع أن يرسل إلى (اسم الشركة) الكميات التي يتوقع شرائها من (اسم الشركة) خلال مراحل هذه الاتفاقية “خطة المبيعات العامة” إلى جانب خطة المبيعات الدورية، المقدمة بحلول نهاية سبتمبر من كل سنة، مع تحديد الهدف السنوي لكل عام. يجب على الموزع إرسال الخطتين إلى (اسم الشركة) للموافقة عليها، وتصبح جزءًا من هذه الاتفاقية كملحق 3، بمجرد توقيع الطرفين عليها.

4.2. يجب على الموزع في كل عام تقديم طلبيات الى (اسم الشركة) لا تقل عن الهدف السنوي لتلك السنة على النحو المبين في الجدول (3) ستقوم (اسم الشركة) بشكل ربع سنوي بمراجعة الهدف مع الموزع، إذا لم يتمكن الموزع من تحقيق الهدف السنوي في نهاية عام معين، فيحق لشركة (اسم الشركة) وحسب تقديرها الخاص إما أن تعطي الموزع إشعار مدته شهر واحد، أو أن تقوم بإنهاء هذه الاتفاقية، أو أن تقوم بتضييق مدى الإقليم. وبكل الأحوال إذا تم إنهاء الاتفاقية نتيجة لفشل الموزع في تحقيق الهدف السنوي، فإن (اسم الشركة) تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأرباح الفائتة.

توريد المنتجات

5.1 يوافق الموزع على شراء المنتجات لحسابه الخاص لإعادة البيع بموجب هذه الاتفاقية ، ويجب على (اسم الشركة) بذل جميع المساعي المعقولة لتلبية جميع الطلبيات الخاصة بمنتجاتها التي يطلبها منها الموزع. وإن (اسم الشركة) ليست ملزمة بقبول أي طلبيات.

5.2 – من المتفق عليه بين الطرفين أن شروط الشحن للمنتجات هي “CIF (التكلفة والتأمين والشحن)” ، ويكون ل (اسم الشركة) تحديد كيفية تأمين المنتجات حتى وقت وصولها إلى الميناء ليستلمها الموزع.

5.3 يجب على الموزع فحص المنتجات التي تصل الى ميناء الوصول فور وصولها و عليه أن يقوم بإخطار (اسم الشركة) خلال “5” أيام عمل من الاستلام الفعلي للمنتجات عن أي أخطاء في العدد أو أضرار في المنتجات. في حالة عدم قيام الموزع بإخطار شركة (اسم الشركة) بالأخطاء أو أوجه القصور أو العيوب خلال فترة الإشعار هذه، فإنه سيتم رفض أي مطالبة أو اعتراض بعد ذلك.

6 مطالبات الخسائر و الأضرار

لا تتحمل (اسم الشركة) تجاه الموزع عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمنتجات أثناء عملية النقل بعد شحن المنتجات على متن السفينة.

مطالبات النقص والشحن

يجب إرسال جميع المطالبات المتعلقة بنقص البضاعة و / أو المتعلقة بأخطاء الشحن للمنتجات إلى (اسم الشركة) من قبل الموزع في غضون خمسة أيام اعتبارا من تاريخ استلام البضائع، مصحوبة بالأدلة المناسبة لهذه الادعاءات. وفي حال كانت هذه المطالبات مقبولة لشركة (اسم الشركة)، فسوف تقوم (اسم الشركة) بتسويتها من خلال توفير قطع الغيار أو غير ذلك.

الأسعار والدفع

8.1 تبقى (اسم الشركة) مالكة للمنتجات التي يتم توريدها إلى الموزع حتى يتم تسديد ثمنها كاملا.

8.2 يكون لشركة (اسم الشركة) تحديد طريقة الدفع والتحويل.

8.3 لا يحق للموزع في سبيل الامتناع عن دفع أي مبلغ مستحق ل (اسم الشركة) ولا لأي سبب كان ولا يجوز له أن يقوم بإجراء أي مقاصة أو أن يدعي أي مطالبة مضادة أو أن يطلب أي خصم.

8.4 يقر الموزع بأنه هو المسؤول الوحيد عن تحصيل الذمم المدينة والديون وأي مبالغ مستحقة له على عملائه أو الكيانات الأخرى التي يتعامل معها.

8.5 يكون الموزع هو المسؤول الوحيد عن تحصيل وتحويل أو دفع أي ضرائب أو رسوم أو مستحقات وأية رسوم أخرى من أي نوع تفرضها الدولة أو أي سلطة فيما يتعلق بالشراء والاستيراد والبيع والإيجار أو إعادة التوزيع للمنتجات.

8.6 يتحمل الموزع أي نفقات أ، تكاليف أو رسوم يتكبدها في سبيل أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، ما لم توافق (اسم الشركة) صراحةً وكتابيًا ومسبقا على دفع هذه النفقات والتكاليف والرسوم.

8.7 يلتزم الموزع بدفع الأسعار بدل المنتجات إلى (اسم الشركة) بالأسعار المتفق عليها بين الطرفين ، والتي تحددها (اسم الشركة) قبل طلب أي منتج. كما ويجوز لشركة (اسم الشركة)، وفقًا لتقديرها الخاص، أن تقوم بتعديل قائمة الأسعار لضمان استمرار قدرة المنتجات على المنافسة في الإقليم. وفي ذلك الحال تلتزم (اسم الشركة) بتبليغ الموزع بأي تغييرات تطرأ على الأسعار، وإن أي تغيير في الأسعار لا يطبق بأثر رجعي ما لم توافق (اسم الشركة) على خلاف ذلك كتابة.

شروط الدفع

9.1 على الموزع أن يدفع ثمن المنتجات لشركة (اسم الشركة) كما يلي:

9.1.1 – دفعة مقدمة غير مستردة بنسبة 30٪ من قيمة الطلبية، تدفع بعد موافقة (اسم الشركة) على توريد المنتجات التي يطلبها الموزع.

9.1.2 ثم دفعة بنسبة 70٪ من قيمة البضاعة المطلوبة قبل شحن البضاعة.

9.1.3 إذا لم يقم الموزع بالدفع ، لأي سبب من الأسباب ، في الوقت المحدد ، 1) يجوز لشركة (اسم الشركة) تأجيل شحن المنتجات والاحتفاظ بهذه المنتجات على أن يتحمل الموزع أي مخاطر أو تكاليف تتعلق بذلك ، أو 2) ولا تكون (اسم الشركة) مسؤولة عن تنفيذ طلبية البيع، أو 3) يجوز لشركة (اسم الشركة) إلغاء ذلك العقد.

الإعلان والترويج

10.1 يجب على الموزع أن يبذل قصارى جهده لترويج وتسويق منتجات (اسم الشركة) وفقًا لهذه الاتفاقية وأن يعمل بجد على تطوير مبيعاتها في الإقليم بأكمله. لما تقدم على الموزع الالتزام بما يلي:

10.2 تطبيق سياسة تسويق داخل الإقليم بطريقة لا تتعارض مع السياسة التي تطبقها (اسم الشركة) في تسويق منتجاتها خارج الإقليم وبما يتماشى مع القوانين و الأنظمة المطبقة في الإقليم.

10.3 حماية سمعة الاسم التجاري والعلامة التجارية لشركة (اسم الشركة) والمحافظة عليها في الإقليم ، وحماية مكانة المنتجات والمحافظة عليها أثناء تسويق المنتجات واستخدامها. ويتحمل الموزع المسؤولية الكاملة عن مخالفة هذا البند.

10.4 يجوز للموزع المشاركة في المعارض والبازارات التي تنظمها المنظمات / المؤسسات المختلفة وذلك على نفقته الخاصة ويكون وحده المسؤول عن الحصول على التراخيص و المتطلبات اللازمة لذلك.

10.5 يجب على الموزع أن يتشاور مع (اسم الشركة) بشكل دوري وذلك لتقييم مدى تسويق المنتج داخل الإقليم ، لاتخاذ جميع التدابير لزيادة كفاءة التسويق والترويج للمنتجات.

10.6 يتحمل الموزع كافة نفقات اللازمة للدعاية ولإشهار العلامة التجارية داخل الإقليم ويجب عليه أن يزود (اسم الشركة) بخطته الإعلانية للإقليم وذلك للموافقة عليها. كما ويجب أن يتوافق أي إعلان مع دليل العلامات التجارية المعتمد من (اسم الشركة).

10.7 سوف تقوم (اسم الشركة) بتقديم دعم تسويقي بنسبة —٪ من الكمية / القيمة المشتراة من قبل الموزع وذلك شريطة تحقيق الهدف السنوي للمبيعات المحدد في ملحق استهداف المبيعات.

يتم تعويض الدعم التسويقي من خلال عمل خصم على أول طلبية تلي تحقيق الهدف للسنة السابقة.

1 الامتثال للقوانين والأنظمة والتعويض عن الضرر

11.1 يلتزم الموزع بالحصول على تراخيص وتصاريح الاستيراد اللازمة لإدخال المنتجات للإقليم ، أو لاستلامها من الموزع ، ويكون الموزع مسؤولاً عن كافة الرسوم الجمركية ورسوم التخليص والضرائب وعمولات الوسطاء و الرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع المتعلقة باستيراد وتسليم المنتجات.

11.2 يضمن الموزع لشركة (اسم الشركة) أنه قد أبلغها بكافة القوانين والأنظمة التي تؤثر على نشاط (اسم الشركة) وكذلك كل ما يتعلق بالبيع والتعبئة والتغليف ووضع العلامات على المنتجات ، وان هذه القوانين و الأنظمة هي السارية داخل الإقليم أو أي جزء منه.

11.3 يلتزم كلا الطرفين في هذه الاتفاقية باحترام وتطبيق القوانين والأنظمة و التعليمات، كما و يلتزمان بعدم دفع الرشاوى و أن يحترما قوانين مكافحة الفساد، ولا يجوز لأي طرف أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يجعل الطرف الآخر مُخلاً في قوانين مكافحة الفساد.

11.4 يقر الموزع ويشهد بأنه لم تتم إدانته بارتكاب أي جريمة جنائية ، وأنه لم يخضع أبدًا لأي إجراءات قانونية أو قضائية من أي نوع أدت إلى تصفية أو إفلاس أو إعلان إفلاس أي منشأة أشرف عليها أو كان يمتلكها سابقًا. ويكون ملزما بتعويض (اسم الشركة) عن أي ضرر بسبب عدم صحة أي من المعلومات المذكورة.

12. العلامات التجارية والأسماء التجارية

12.1 تبقى كافة حقوق الملكية الفكرية المستخدمة على المنتجات ملكا حصريا لشركة (اسم الشركة).

12.2 يلتزم الموزع بالتبليغ الفوري ل (اسم الشركة) عن أي تعدي أو اشتباه تعدي على أي حق من حقوق الملكية الفكرية العائدة لها ، وكذلك أيلتزم بالتبليغ عن أي تجاوز أو اعتراض على استخدام العلامة التجارية ويلتزم بالتبليغ عن أي دعوى أو أي مطالبة أو نزاع داخل الإقليم.

12.3 بموجب هذه الاتفاقية تمنح (اسم الشركة) للموزع ترخيص حصري له داخل الإقليم ، وذلك لاستخدام العلامات التجارية المحددة في الجدول رقم 5 وفي بيع المنتجات وعرضها وترويجها والإعلان عنها وفقًا لدليل العلامات التجارية المعتمد من (اسم الشركة) وضمن شروط و مدة هذه الاتفاقية.

12.4 يوافق الموزع على عدم استخدام علامات (اسم الشركة) التجارية بطريقة تتعارض مع دليل استخدام العلامات التجارية الملحق بهذه الاتفاقية. وإذا تبين أن الموزع قد خالف هذا البند، فيجب على (اسم الشركة) إخطار الموزع ومنحه 30 يومًا لتصحيح الوضع، وبعد ذلك يحق لشركة (اسم الشركة) إنهاء الاتفاقية.

12.5 لا يجوز للموزع أن يقوم بتغيير أو إجراء أي إضافة على ملصقات المنتجات ، إلا بموافقة خطية مسبقة من (اسم الشركة).

12.6 في حال انتهاء هذه الاتفاقية ، فيجب على الموزع التوقف فورًا عن استخدام أي حق من حقوق الملكية الفكرية لشركة (اسم الشركة) ، ويجب عليه أن يقوم بإزالة أي علامة من علامات (اسم الشركة) وذلك خلال مهلة أقصاها شهرين.

13 تحديد المسؤولية

بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية فان شركة (اسم الشركة) لا تتحمل أي مسؤولية بغض النظر عن سبب المطالبة، ولا تتحمل أي

مسؤولية تنجم عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو خاصة، أو عرضية، أو جزائية، أو خاصة، أو تبعية، على سبيل المثال لا الحصر، سوء الاستخدام، وتوقف الأعمال، وتشويه السمعة، وفوات الأرباح، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية، حتى لو كان الموزع قد وجه ل (اسم الشركة) إشعار مسبق باحتمالية حصول أضرار،

وفي كل الأحوال فلا يجوز أن تتجاوز مسؤولية (اسم الشركة) العقدية والتقصيرية بما فيها الإهمال والخطأ الجسيم، فلا يجوز أن تتجاوز مجموع المبالغ التي دفعها الموزع لها خلال الاثني عشر شهرا السابقة للسبب موضوع التعويض

على أنه إذا وجد في أي حكم قانوني في الإقليم يحظر أو يمنع وضع حدود للمسؤولية، ففي ذلك الحال يجب تفسير هذا البند وتطويعه إلى أقصى حد يسمح به القانون لمصلحة (اسم الشركة).

كما لا تتحمل (اسم الشركة) أي مسؤولية ناجمة عن سوء التركيب، أو النقل، أو الفك، أو التركيب، أو التجميع، ولا تتحمل أي المسؤولية عن الغير.

كما وأن (اسم الشركة) لا تتجمل أي مسؤولية وليست ملزم بدفع أي تعويض بسبب إنهاء هذه الاتفاقية، حتى لو كان إنهاء تعسفي أو قبل انتهاء مدة العقد، سواء أكان الإنهاء له مبرر أو بدون مبرر.

14 شرط منع المنافسة

لا يجوز للموزع أن يعمل كموزع لسلع أو منتجات منافسة لمنتجات (اسم الشركة) طيلة مدة هذه الاتفاقية ولفترة معقولة بعد انتهائها، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من (اسم الشركة)

السرية

15.1 لا يجوز للموزع الكشف عن أي من شروط هذه الاتفاقية أو أي معلومات يحصل عليها من (اسم الشركة) بسبب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من (اسم الشركة). وتعتبر جميع المعلومات سرية وملكا لشركة (اسم الشركة).

15.2 يتعهد الموزع بعدم الكشف عن أي معلومات من شأنها خرق هذه الاتفاقية ، و يعلم أن مثل هذا الفعل سيسبب لشركة (اسم الشركة) ضرر لا يمكن إصلاحه وأن أي خرق أو تهديد بخرق هذا البند من قبل الموزع يعطي لشركة (اسم الشركة) الحق باللجوء للقضاء، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية أو منصفة متاحة لـها أمام أي محكمة مختصة.

15.3 يقر الطرفان بأنه يجوز الكشف عن شروط هذه الاتفاقية إذا كانت بناء على أمر قانوني من قبل أي سلطة ذات صلة.

15.4 يستمر مفعول هذا الشرط و يبقى نافذا طيلة مدة الاتفاقية و يتسمر لمدة اثني عشر شهرا بعد انتهائها

المدة والإنهاء

16.1 اعتبارًا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية ، وفي حال احترام باقي شروط الاتفاقية ، فتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة مبدأيه مدتها “3” سنوات ميلادية.

16.2 تنتهي هذه الاتفاقية بنهاية مدتها ، ما لم توافق (اسم الشركة) خطيا وبإرادتها المنفردة على تمديدها.

16.3 تنتهي هذه الاتفاقية حكما وبأثر فوري في حالة إلغاء تسجيل العلامة التجارية أو منع أو تعليق استخدامها بموجب حكم قضائي أو اذا صدر قرار من قسم العلامات التجارية في وزارة التجارة في الإقليم.

16.4 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي مقدم للطرف الآخر قبل 3 أشهر على الأقل.

16.5 يجوز لأي من الطرفين تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر بإنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري إذا: ارتكب الطرف الآخر أي مخالفة جوهرية لأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو إذا كان هذا الخرق قابلاً للتصحيح ، وفشل هذا الطرف في تصحيح هذا الخرق في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار من الطرف الآخر بالخرق ؛ وتنتهي أيضا في حال أصبح تحت الحراسة القضائية أو التصفية أو الإفلاس أو التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية. على الرغم مما سبق ذكره، فإن فشل الموزع في تحقيق الهدف السنوي و / أو الحصول على جميع التصاريح اللازمة لممارسة العمل بموجب هذه الاتفاقية فان ذلك يعطي (اسم الشركة) الحق في إنهاء هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا على الفور.

16.6 في حال إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية ، فتعتبر جميع الحقوق والتراخيص الممنوحة للموزع بموجب هذه الاتفاقية منتهية على الفور ، ويجب على الموزع التوقف عن العمل كموزع لشركة (اسم الشركة) ومنتجاتها. وان إنهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب وبأي شكل من الأشكال لا يعفي الموزع من أي من التزاماته المفروضة عليه قبل الإنهاء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية، وأن الإنهاء لا يعفي الموزع من أي التزام مستمر أو معلق بموجب لهذه الاتفاقية.

16.7 في حالة قررت (اسم الشركة) إنهاء هذه الاتفاقية بسبب أي خرق من قبل الموزع لأي من شروط هذه الاتفاقية ، فإن (اسم الشركة) لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الموزع ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، أي التزامات نشأت قبل التاريخ الفعلي للإنهاء.

16.8 يجوز لشركة (اسم الشركة) إلغاء جميع الطلبيات التي طلبها الموزع قبل تاريخ الإنهاء ، سواء تم قبول هذه الطلبيات من قبل الشركة المصنعة أم لا، دون تحمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه الموزع.

القوة القاهرة

في حال لم يتمكن أي من طرفي هذه الاتفاقية من تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذه الاتفاقية، أو تأخر في تنفيذها، أو أصبح مستحيلا عليه تنفيذها، بسبب قوى أو ظروف أو أحداث خارجة عن سيطرة أي من الطرفين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحريق، أو الفيضانات، أو العواصف، أو الزلزال، أو الانفجار، أو الوباء، أو الجوائح، أو أي آفة سماوية، أو الحروب. أو في حال منع التصدير أو منع الاستيراد، أو في الظروف التي تمنع الحصول مواد الإنتاج أو التي تمنع التصنيع، ففي ذلك فيجب على الطرف الذي يتأثر بمثل هذه الأمور، أن يوجه إشعار فوري للطرف الآخر يطلب فيه تأجيل التزاماته خلال فترة الظرف. في حالة استمرار ظرف القوة القاهرة لأكثر من تسعين (90) يومًا متتاليًا، يجوز للطرف غير المتأثر إنهاء هذه الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار كتابي.

الإخطارات والاتصالات

كافة الإشعارات والمراسلات والطلبيات التي تتعلق بهذه الاتفاقية، المرسلة إلى طرف يجب أن تكون مكتوبة ويجب تسليمها يدويًا، أو بالبريد الحكومي، أو البريد التجاري، أو الفاكس، أو بواسطة البريد الإلكتروني. إذا تم تسليم الإخطارات باليد أو بالبريد، فيجب إرسال الإخطارات إلى الأطراف على عنوان كل منهم المحددة في هذه الاتفاقية أو أي عناوين أخرى قد يحددها أي من الطرفين لنفسه كتابةً.

يتعبر التبليغ مبلغا بشكل صحيح، اعتبار من لحظة وضع التبليغ في العنوان المحدد إذا تم التبليغ باليد، ويعتبر مبلغا اعتبارا من اليوم التالي لإرسال الإشعار بواسطة البريد الحكومي، أو من تاريخ التوقيع على استلام إرسالية البريد إذا أرسلت بالبريد التجاري، ويعتبر مبلغا من تاريخ الإرسال في حال تم الإرسال بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني

أحكام عامة

19.1 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا كتابةً شريطة أن يتضمن التعديل إشارة صريحة إلى هذه الاتفاقية وأن يتم توقيعها من قبل شخص مفوض عن كل طرف حسب الأصول.

19.2 هذه الاتفاقية وملحقاتها تقرأ معا ، وتعتبر الملحقات جزء لا يتجزأ منها و تقرأ معها وحدة واحدة.

19.3 لا يجوز للموزع أن يتنازل عن هذه الاتفاقية للغير ، أو أن يحيل أي حقوق أو التزامات بموجب هذه الاتفاقية ، إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية صريحة مسبقة من (اسم الشركة) ، وأي محاولة للتنازل من قبل الموزع تعتبر باطلة و تعتبر خرقا لهذا الاتفاقية.

19.4 إذا تبين أن أيًا من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القوانين النافذة ، فإن ذلك لا يؤثر في شرعية الأحكام المتبقية أو صلاحيتها أو قابليتها للتنفيذ. وفي ذلك الحال، يجب أن يتفق الطرفان على استبدال الشرط غير القانوني أو غير الصحيح أو غير القابل للتنفيذ بشرط مشابه بشكل جوهري له على أن يكون أقرب ما يكون للشرط الملغى وأن يكون قانوني وملزم وقابل للتنفيذ.

19.5 تعتبر هذه الاتفاقية هي الاتفاق الكامل و الوحيد بين الأطراف ، وتحل محل أي اتفاقيات أو مراسلات أو وعود أو تفاهمات سابقة فيما يتعلق بموضوعها.

19.6 إن التأخير أو عدم المطالبة بأي حق ترتب بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب القانون ، فلا يجوز اعتبار ذلك تنازلا عنه و لا يجوز اعتباره مسامحة بذلك الحق و لا يعتبر تنازلا عن أي تعويض عنه، و لا يمنع من المطالبة بأي تعويض أخر.

اللغة

تمت تحرير هذه الاتفاقية باللغتين الإنجليزية والعربية. في حال وجود أي تعارض في الترجمة بين اللغتين يتم اعتماد اللغة العربية.

حل الخلافات

21.1 فيجب على الأطراف محاولة حل النزاع على الفور وبحسن نية عن طريق التفاوض. وفي حال لم يتم حل الخلاف بالتفاوض خلال ثلاثين يوما اعتبارا من استلام أي من الطرفين لإشعار موجه له من الطرف الآخر يوضح الخلاف، ففي ذلك يتم إحالة النزاع إلى التحكيم.

22.2 يكون مكان التحكيم في مقر غرفة (اسم الدولة) للتحكيم ووفق الأنظمة التي تعمل بها الغرفة.

22.3 يتم التحكيم بواسطة محكم منفرد ويكون قراره قطعيا و قابلا للتنفيذ.

21.1 هذه الاتفاقية وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو تتعلق بها تفسر وتكون محكومة وفقًا لتشريعات دولة (اسم الدولة)

22.2 في حال النزاع ، فيجب على كلا الطرفين مواصلة تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذه الاتفاقية ، دون تأخير ، ويجب أن لا تتأثر تلك الالتزامات بالنزاع. +تثبيتا لهذا الاتفاق، فان شركة (اسم الشركة) والموزع قد وقعوا على هذه الاتفاقية بواسطة ممثليهم المفوضين حسب الأصول.

الطرف الأول: الشركة مالكة المنتج الطرف الثاني: الموزع

يمثله بالتوقيع: يمثله بالتوقيع

التاريخ

3- النموذج الثالث: اتفاقية توزيع حصري

أُعدت لـ: [العميل: الاسم الأول] [العميل: اسم العائلة] [العميل: الشركة]

أُنشأت من قبل: [المرسل: الاسم الأول] [المرسل: اسم العائلة] [المرسل: الشركة]

اتفاقية توزيع حصري

أُبرمت اتفاقية التوزيع الحصرية تلك (“الاتفاقية” أو “اتفاقية التوزيع الحصرية”) وتسري اعتبارًا من [تاريخ السريان] (“تاريخ السريان”) بين [المرسل: الشركة] (“المورد”) و [العميل. الشركة] (“الموزع”).

اتفق الطرفان على ما يلي:

1. التكليف

أ- وفقًا لبنود وشروط اتفاقية التوزيع الحصرية هذه، يكلف المورد الموزع، ويقبل الموزع هذا التكليف ويوافق على العمل كموزع ومورد حصري لمنتجات المورد (المحددة أدناه) داخل المنطقة الجغرافية المحددة على النحو التالي (“الإقليم”):

هنا يتم تحديد النطاق الجغرافي

ب. يوافق الموزع على بذل قصارى جهده من أجل (أ) الترويج لبيع منتجات الموردين والحصول على طلبات للمنتجات في الإقليم؛ (ب) الالتزام بسياسات وإجراءات المورد فيما يتعلق بشراء وبيع ودعم منتجات الموردين؛ و (ج) تسيير أعماله بطريقة تنعكس بشكل إيجابي في جميع الأوقات على منتجات الموردين اسمها جيد السمعة وحسن سمعة وسيط المورد أو الشركات التابعة له. يقر الموزع ويوافق على أنه ليس لديه أي حقوق أو مطالبات من أي نوع لمنتجات الموردين، أو أي جانب منها، باستثناء تلك الحقوق التي أُنشأت بواسطة اتفاقية التوزيع الحصرية هذه. يوافق الموزع على أنه لا يجوز له، ولا يحق له، الترويج لمنتجات المورد، أو إعادة بيعها، أو تسليمها، أو تركيبها، أو صيانتها، أو دعمها بأي شكل آخر خارج الإقليم.

2. المنتجات والتسعير

تتكون منتجات الموردين من العناصر أو تصنيفات العناصر المدرجة في هذا البند أدناه، ويصبح سعر الشراء أو رسوم الترخيص للموزع لجميع منتجات الموردين التي يتم تسليمها وفقًا لهذه الاتفاقية كما هو موضح في هذا البند أدناه.

3. الموافقات

يحصل الموزع، على نفقته الخاصة، على الموافقات والاعتمادات والشهادات والتصاريح وغيرها من التراخيص، بما في ذلك جميع الموافقات المطلوبة لتأهيل منتجات الموردين للبيع والاستخدام في الإقليم لجميع الأغراض، الحكومية وغير الحكومية (مجتمعة، “الموافقات”)، في أقرب وقت ممكن عمليًا؛ ولكن شريطة، الا يلتزم المورد بتسليم أي منتجات تابعة له ما لم يزود الموزع المورد بأدلة مرضية على حصوله على تلك الموافقات. يوافق المورد على التعاون مع الموزع للحصول على هذه الموافقات.

4. الحصرية

يُعد تكليف المورد للموزع في البند 1 من هذه الاتفاقية بمثابة تكليف حصري لتوزيع المنتجات في الإقليم. لا يجوز للمورد الإعلان عن منتجاته والترويج لها وبيعها بشكل مستقل أو دعم منتجات الموردين أو تكليف موزعين إضافيين لمنتجات الموردين في الإقليم.

5. هدف المبيعات

يبذل الموزع مساعي تجارية مناسبة للشراء والبيع خلال كل سنة تقويمية بقيمة الدولار على الأقل لمنتجات الموردين المدرجة في هذا البند أدناه (“الهدف السنوي”). إذا لم يحقق الموزع الهدف السنوي الخاص بالشراء والبيع خلال سنة تقويمية معينة، للمورد إنهاء تلك الاتفاقية السارية فور إخطار الموزع (ولكن قد لا يطلب المورد من الموزع شراء أو بيع أي منتجات إضافية من المورد من أجل الإيفاء بمبلغ الهدف السنوي).

6. البيع خارج الإقليم

يروج الموزع لبيع منتجات الموردين في الإقليم على موقعه على الويب. على الرغم من الجملة السابقة، لا يجوز للموزع الإعلان أو اجتذاب الأنظار بشكل متداول لطلبات منتجات الموردين خارج الإقليم. في حالة تلقي الموزع طلبًا من خارج إقليمه، سيتعاون الموزع مع المورد لتنفيذ الطلب بطريقة مفيدة ماليًا للمورد والموزع الموجود في المنطقة التي نشأ فيها الطلب (وفقًا لما يحدده المورد وفقًا لتقديره الخاص وامتثالاً للقانون المعمول به).

7. التنازل الترخيص للغير

لا يجوز للموزع بيع أو ترخيص منتجات المورد من خلال أطراف ثالثة (مثل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، أو الموزعين، أو بائعي القيمة المضافة، أو تجار، أو وكلاء آخرين) دون موافقة خطية مسبقة من المورد على العلاقة المقترحة (بما في ذلك الشروط المحددة لهذه العلاقة).

8. الطلبيات

سيرسل الموزع كافة الطلبات للمورد ويعتمدها المورد خطيًا. للمورد (حسب تقديره الخاص) رفض أو قبول أي طلب. يُشكل كل طلب مقدم عرضًا من الموزع لشراء أو ترخيص منتجات المورد الموضحة في هذا الطلب، وعند قبول المورد، ينشأ التزام تعاقدي من الموزع لشراء أو ترخيص المنتجات المذكورة وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. لن تصبح البنود، أو الشروط المتضاربة، أو المتعارضة، أو الإضافية الواردة في أي طلب يقدمه الموزع ملزمة ما لم يعتمدها المورد، على وجه التحديد، خطيًا. يدفع الموزع إلى المورد جميع النفقات الناشئة عن تغيير أو إلغاء الطلب بعد اعتماد المورد، بما في ذلك تكلفة التحويل، أو إلغاء أو إعادة شحن الشحنات، وأي رسوم معقولة لإعادة تخزينها، عند الاقتضاء.

9. الدفع والتسليم

يُحدد سعر الشراء ويُدفع بالدولار الأمريكي للمورد على العنوان المحدد في الفاتورة. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيًا، يدفع الموزع عن طريق التحويل الإلكتروني قبل الشحن من مرافق المورد. تُسلم منتجات المورّدين على أرض مرافق المورد وتتحمل شركة النقل المقررة، مخاطر حدوث أي الخسائر بمجرد تسليمهم منتجات المورد من داخل المرافق الخاصة به. في حال دفع المورد أي مصاريف شحن، تأمين أو تكاليف المناولة، تُرسل هذه الفواتير إلى الموزع الذي بدوره يقوم بتسديدها إلى المورد.

10. ضمان حقوق الأطراف

على الرغم من عنوان الفقرة، يحتفظ المورد بضمان حقه فيما يتعلق بمنتجات المورد حتى استلام المبالغ واجبة الدفع على الموزع بموجب هذه الاتفاقية. يحق للمورد ضمان حقوقه كذلك تقديم كشف الأصول النقدية بموجب القانون التجاري الموحد أو ما شابه داخل المنطقة المعنية لحماية حق المورد في الضمان. في حال تخلف المورد عن الوفاء بالتزاماته المالية، يحق للمورد دخول مبنى الموزع لاسترداد البضائع والمنتجات لاسترداد كافة منتجات المورد التي يوفرها الموزع لعملائه ومورديه للحصول على حق الملكية أو أي حلول قانونية. لذلك، يقوم الموزع نيابة عن نفسه وعملائه بموجب جلسة استماع مسبقة أو بناء على طلب مسبق بالسماح بالمورد بممارسة حقوقه.

11. سعر إعادة البيع والمصروفات

يحدد الموزع سعر البيع ورسوم التراخيص وفقا للمنطقة المرخص لها بيع منتجات المورد. يكون الموزع وحده مسؤولا عن التكاليف المتعلقة بتوزيع منتجات المورد، بما في ذلك تكاليف البيع رسوم الاستيراد وأي رسوم بنكية، رسوم شحن، تكاليف مناولة وتركيب وأي مصاريف تشغيل أخرى، رسوم خطابات الاعتماد، رسوم التحويلات البرقية، وأي رسوم متعلقة بسداد المدفوعات والضرائب أيا كانت باستثناء الضرائب المفروضة على دخل المورد.

12. المطبوعات الترويجية

يوافق المورد على تزويد الموزع بمثل هذه المطبوعات الوصفية والمواد الإعلانية والأدلة الفنية والمواد الترويجية للمبيعات المتعلقة بمنتجات المورد باللغة الإنجليزية كما قد يتاح المورد من وقت لآخر لهذه الأغراض. يحق للموزع ترجمة هذه المواد إلى لغات الإقليم على نفقته الخاصة. يحتفظ المورد بملكية كافة حقوق الملكية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية للنسخ المترجمة من تلك المواد. سيكون الموزع هو المسؤول الوحيد عن دقة الترجمات وسيزود المورد بنسخة من كل عمل مترجم. يراجع الموزع فورًا (بتكاليف الموزع) المواد بناءً على إخطار من المورد.

13. استخدام العلامات التجارية

لا يُسمح للموزع بطباعة، أو نشر، أو استخدام ورق الترويسة، أو بطاقات الاتصال، أو المطبوعات، أو اللافتات، أو أي عروض أخرى باسم المورد (أو أي من الشركات التابعة له) أو تمثيل نفسه كمورد (أو أي من الشركات التابعة له) أو تقديم التزامات نيابة عن المورد (أو أي من الشركات التابعة له) دون إذن خطي صريح من المورد. يوافق الموزع بشكل صريح على عدم منح أي ترخيص لاستخدام المورد (أو أي من العلامات التجارية للشركات التابعة، أو الأسماء التجارية، أو علامات الخدمة، أو الشعارات) يُشار إليها إجمالاً باسم “العلامات التجارية للمورد”) بموجب هذه الاتفاقية.

للموزع، رغم الإشارة إليه في مواده الإعلانية والتسويقية بأنه موزع لمنتجات الموردين وقد يستخدم، عند الضرورة، العلامات التجارية للمورد عن طريق الخطأ في محاولات المبيعات أو التسويق. بناءً على طلب من المورد، يضع الموزع إشعارات العلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع المناسبة في إعلاناته والكتيبات الترويجية والمواد التسويقية الأخرى لمنتجات المورد. يحق للمورد مراجعة مواد التسويق والمبيعات الخاصة بالموزع قبل نشرها أو استخدامها. لا تؤول أي حقوق للموزع نتيجة أي استخدام أو إشارة من هذا القبيل، وتؤول جميع هذه الحقوق، بما في ذلك الشهرة التجارية، لصالح المورد.

عند إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، يتوقف الموزع فورًا عن استخدام العلامات التجارية للمورد على النحو المسموح به في هذا البند ويتخذ على الفور جميع الخطوات المناسبة والضرورية من أجل (أ) إزالة وإلغاء أي قوائم في السجلات العامة ودفاتر الهاتف والأدلة الأخرى، إزالة أي عرض مرئي أو مطبوعات في موقع الموزع والإنترنت وفي أي مكان آخر يشير أو قد يقود الجمهور إلى الاعتقاد بأن الموزع هو ممثل المورد (أو أي من الشركات التابعة له) أو منتجات المورد (أو أي من الشركات التابعة له) أو خدماته؛ و (ب) إلغاء أو التخلي عن أو نقل (بناءً على طلب المورد) أي تراخيص منتجات أو تسجيلات الأسماء التجارية أو طلبات العلامات التجارية أو التسجيلات أو الملفات الأخرى مع حكومات الإقليم (سواء كان هذا الإذن مصرحًا به أم لا) الذي قد يتضمن العلامات التجارية للمورّد أو أي علامات أو أسماء مشابهة بشكل مربك للعلامات التجارية للمورّد. في حالة عدم امتثال الموزع لهذا البند، يجوز للمورد تقديم طلب لعمليات الإزالة، أو الإلغاء، أو التخلي، أو النقل باسم الموزع. يقدم الموزع المساعدة للمورد ويعوضه عن النفقات المتكبدة في تطبيق هذا الجزء.

14. التعدي من قبل الغير

سيتعاون الموزع بشكل كامل مع المورد ويساند جهوده لحماية حقوق الملكية الفكرية للمورد داخل الإقليم وسيبذل جهدًا معقولًا ليكشف ويُبلغ المورد فورًا إذا كان الموزع على علم بأي انتهاك لأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو حقوق الطبع والنشر، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية يملكها أو يستخدمها المورد.

15. المعلومات السرية، وعدم السماح باستخدام الهندسة العكسية

يزود المورد الموزع ببعض المعلومات السرية أو الخاصة (“المعلومات السرية”). تتضمن المعلومات السرية معلومات، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية أو شفوية، والتي يدرك الموزع أو ينبغي ان يدرك بشكل مناسب أنها ملكية حصرية أو سرية أو سر تجاري للمورد، بما في ذلك أي وجميع المعلومات الفنية أو التجارية، البرامج بما في ذلك رموز المصدر والوثائق والمواصفات و معلومات التصميم لمنتجات المورد، ومعلومات الخدمة وقوائم العملاء ، ومعلومات التسعير، ومعلومات التسويق، والسياسات، والإجراءات، والكتيبات المتعلقة بموزعي المورد أو قنوات التوزيع، والبحث والتطوير ومسائل الملكية الحصرية الأخرى المتعلقة بمنتجات أو أعمال المورد.

يمتنع الموزع عن استخدام المعلومات السرية إلا بالقدر الضروري لممارسة حقوقه أو أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية. وبالمثل، يحصر الموزع نطاق إفشاءه للمعلومات السرية فقط لمن يستحق معرفتها حتى يتسنى للموزع أداء التزاماته والتمتع بحقوقه بموجب هذه الاتفاقية. يُبلغ هؤلاء الأشخاص عن أحكام ذلك البند وسيوافقون عليها وسيظل الموزع مسؤولاً عن أي استخدام أو إفشاء غير مصرح به للمعلومات السرية من قبل أي منهم. عند إنهاء هذه الاتفاقية (أو قبل ذلك، بناءً على طلب من المورد)، يتوقف الموزع عن استخدام جميع المعلومات السرية وأن يعيد فورًا إلى المورد (أو يتخلص منها، بناءً على طلب المورد) أي مستندات (سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية) في حوزته أو تحت سيطرته التي تتضمن المعلومات السرية.

خلال مدة هذه الاتفاقية وبعد ذلك، لا يجوز لأي من الموزعين، أو موظفي الموزع، أو المقاولين المستقلين، أو الوكلاء الآخرين (أ) إجراء هندسة عكسية، تفكيك منتجات المورد أو فكها بأي شكل آخر من المنتجات نفسها أو من أي معلومات أخرى متاحة لهم، أو (ب) خلاف ذلك استخدام أي من المعلومات السرية أو التدريب المقدم من المورد لدعم، أو صيانة، أو تقديم خدمات، أو خدمات طرف ثالث.

16. الامتثال للقوانين

فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، يوافق الموزع على الامتثال لجميع القوانين والدساتير والتشريعات واللوائح والقوانين الفيدرالية والدولية والمحلية والأجنبية لأي سلطة حكومية قد تكون قابلة للتطبيق على الموزع أو أنشطته بموجب هذه الاتفاقية أو مورد المنتجات، بما في ذلك جميع القوانين واللوائح السارية لمراقبة الصادرات. يوافق الموزع على اتخاذ جميع هذه الإجراءات الإضافية وتنفيذ جميع المستندات الإضافية التي قد يطلبها المورد بشكل مناسب فيما يتعلق بهذا الامتثال.

17. ضمانات المنتج

ضمان ضد عيوب التصنيع: يضمن المورد لمدة [أيام ضمان المورد] يومًا بعد تسليم المنتجات (“فترة الضمان”) خلو المنتجات من عيوب التصنيع ومواد الصناعة. التزام المورد الوحيد بتوفير المنتجات البديلة بدون اي تكلفة للموزع بموجب هذا الضمان. إعادة المنتجات المعيبة إلى المورد (على حساب الموزع) للحصول على استبدال الضمان (ما لم يقرر المورد أن هذا الإرجاع ليس ضروريًا) ويصبح ملك المورد. لتقديم مطالبة بالضمان، ويتابع الموزع الإجراءات التي وضعها المورد من وقت لآخر.
يوافق المورد على تعويض الموزع من أي التزام تجاه أي طرف ثالث عن مخالفة براءات الاختراع، أو حقوق النشر، أو العلامات التجارية، أو الأسرار التجارية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنتجات المباعة أو المرخصة من قبل الموزع بموجب هذه الاتفاقية.
لا يشمل هذا الالتزام أي براءات اختراع، أو حقوق نشر، أو علامات تجارية، أو أسرار تجارية أجنبية أو إلى أي من منتجات الموردين التي تم تصنيعها أو تعديلها من قبل المورد لتلبية مواصفات الموزع أو العميل. يُسمح للمورد، حسب اختياره، بالسيطرة المطلقة والحصرية حول الدفاع والتسوية والتنازلات بين أي مطالبة تتعلق بالانتهاك. يخطر الموزع خطيًا في غضون 10 أيام من أي مطالبة الغير ففي حال إقرارها قد ينتج عنها التزام بالتعويض بموجب هذا البند الفرعي.
إذا كان توزيع منتجات الموردين مهددًا بدعوى انتهاك، أو من المحتمل ان يتم رفضها أو العثور على تعديات، يجوز للمورد، حسب ما يتراءى له ووفقًا لاختياره وحده: (1) شراء حق الموزع في الاستمرار في توزيع منتجات الموردين؛ أو (2) تعديل منتجات المورّدين لجعلها غير منتهكة؛ أو (3) استبدال المنتجات غير المنتهكة؛ أو (4) رد السعر الذي دفعه الموزع لمنتجات الموردين التي بحوزته بشرط إعادة المنتجات من قبل الموزع وإنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنتجات التي يُدعى أنها تمثل انتهاكًا. ينص هذا البند الفرعي على التزام المورد الكامل فيما يتعلق بالتعدي على أي براءة اختراع، أو حقوق نشر، أو علامة تجارية، أو سرّ المهنة، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية من قبل أي منتج من الموردين.
إخلاء المسئولية باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه البند، لا يقدم المورد أي ضمانات أو تعهدات أو التزامات أخرى فيما يتعلق بمنتجات المورد، أو استخدامها، أو إصلاحها، أو أدائها. يخلي المورد مسؤوليته من أي ضمان أو تعهد أو التزام بأن تكون منتجات المورد ملائمة لأي استخدام أو غرض معين، بغض النظر عما إذا كان هذا الاستخدام أو الغرض قد تم التعريف به من قبل المورد أم لا. يخلي المورد مسؤوليته من أي ضمان أو تعهد أو التزام يؤكد أن منتجات المورد تتوافق مع أي عينات أو نماذج.
يخلي المورد مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية من كافة الضمانات والتعهدات والالتزامات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية عن التعامل التجاري المعتاد أو الممارسات التجارية. إن الضمانات المنصوص عليها في هذه الفقرة مخصصة فقط لصالح الموزع تُقدم كافة المطالبات بموجب هذه الاتفاقية من قبل الموزع ولا يتم تقديمها من قبل عملاء الموزع.
ضمانات الموزع. يوافق الموزع، على نفقته، تزويد عملائه بالضمانات نفسها على الأقل كما هو موضح في الفقرة الفرعية 17 (أ). يتحمل الموزع كافة التكاليف المترتبة على تقديم أي ضمانات إضافية.

18. إعداد التقارير

يرسل الموزع كل شهر بريد إلكتروني إلى المورد لمدة 3 أشهر، يوضح توقعات المبيعات غير الملزمة للمبيعات المتوقعة لمنتجات الموردين في الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الموزع أي معلومات أخرى في الوقت المناسب استجابةً لطلبات المورد للحصول على معلومات تتعلق بأنشطة الموزع في الإقليم. قد تتضمن هذه الطلبات قوائم العملاء المحتملين، وحالة نشاط المبيعات المحتملة، المعلومات المنطبقة على أنشطة المبيعات المحددة، البيانات المتعلقة بالمنافسة في الإقليم، البيانات التشغيلية للمنتج وغيرها من المعلومات التي يطلبها المورد لتنسيق المبيعات العالمية وجهود التسويق بشكل فعال.

19. فحص السجلات

يحتفظ الموزع بالسجلات الدقيقة لكافة أنشطته وفق الضرورة اللازمة لتحديد امتثالها لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك السجلات المحاسبية وسجلات مبيعات العملاء والسجلات الحكومية. يحتفظ الموزع بهذه السجلات لمدة 3 سنوات على الأقل بعد إنشائها أو إعدادها. خلال مدة هذه الاتفاقية ولمدة 18 شهرًا بعد ذلك، يحق للمورد فحص ومراجعة هذه السجلات.

20. مدة الاتفاقية والإنهاء

ما لم يتم إنهاؤها مسبقًا على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، تبدأ مدة هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ بدء السريان وتنتهي صلاحيتها تلقائيًا في نهاية [انتهاء الصلاحية بعد عده سنوات] السنوات التالية لتاريخ بدء السريان يجوز لأي من الطرفان إنهاء هذه الاتفاقية على النحو التالي:

(أ) فور إخطار مسبق [عدد الأيام المسبقة للإخطار] بأيام بسبب أو بدون سبب؛

(ب) فور حدوث أي خرق أو تقصير في هذه الاتفاقية من قبل الطرف الثاني ولم يتم إصلاحها في غضون [عدد الأيام بعد التسليم] أيام بعد تسليم إخطار بذلك إلى الطرف الذي يدعي انتهاكا لحقوقه، وخصوصا وعلى وجهه التحديد للشرط، أو التصرف، أو الإغفال، أو وجوه التصرفات المؤكد إنها تشكل هذا الخرق أو التقصير؛

(ج) فور حل أو إعسار أو أي حكم قضائي بإفلاس الطرف الآخر أو أي تكليف لصالح الدائنين أو إذا توقف الطرف الآخر عن ممارسة الأعمال التجارية في مجراها الطبيعي؛

(د) إذا اقتضى القانون، أو أي قاعدة، أو لائحة، أو الأصول، أو مرسوم، أو حكم، أو أي إجراء حكومي آخر في الحال لأي سلطة حكومية؛

أو (هـ) إذا توافر لدي المورد في الحال شكوك منطقية في أن الموزع خرق أيًا من التزاماته المتعلقة بالسرية أو حماية حقوق الملكية الخاصة بالمورد.

21. أثر الإنهاء

عند الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب، تطبق الأحكام التالية:

(أ) يحق للمورد تعيين موزع آخر على الفور لخدمة العملاء الحاليين ومواصلة جهود المبيعات في الإقليم؛

(ب) يجوز للمورد الاستمرار في ملء أي طلبات من الموزع اعتمدها المورد قبل إنهاء هذه الاتفاقية بموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية؛

(ج) تصبح كافة الأرصدة القائمة المستحقة من قبل الموزع إلى المورد مستحقة وواجبة السداد للمورد على الفور؛

(د) يمتنع كلا الطرفان في كافة الأوقات بعد ذلك عن أي سلوك من شأنه أن يتعارض مع أو من المحتمل أن يسبب ارتباكًا فيما يتعلق بطبيعة علاقة العمل فيما بينهم؛

(هـ) تتوقف كافة الحقوق الممنوحة للموزع بموجب هذه الاتفاقية، وتعود إلى المورد عند الاقتضاء؛

و (و) يحق للمورد، وفقًا لتقديره، ولكن لن يكون ملزمًا بأي حال من الأحوال (ما لم ينص القانون خلاف ذلك)، بفحص وإعادة شراء كافة أو أي كمية من منتجات المورد (بما في ذلك منتجات الموردين بغرض العرض والمواقع لخدمة منتجات الموردين) التي يملكها أو طلبها الموزع بسعر أقل من

(1) السعر الأصلي الذي دفعه الموزع لمنتجات المورد هذه،

أو (2) بالسعر الساري حينها للموزع، وبموجب كل من (1) أو (2)، خفض أي رسوم إعادة تخزين أو تجديد سارية.

يحق للمورد التنازل عن تلك الخيارات لإعادة شراء منتجاته من قبل أي شخص آخر بتكليف منه. لا يُدفع أي مقابل أو تعويض للموزع إما لخسارة الأرباح، أو حسن النيّة، أو العملاء، أو غير ذلك من البنود المشابهة أو غير المتشابهة وكذلك تكاليف الدعاية والإعلان وتكاليف العينات أو التوريدات وإنهاء خدمة الموظفين ورواتب الموظفين وغيرها من البنود المشابهة أو غير المتشابهة.

لن يستمر الموزع بأي حال في تمثيل نفسه كموزع أو ممثل للمورد بعد إنهاء هذه الاتفاقية. لا يتحمل المورد أي مسؤولية تجاه الموزع بسبب أي إنهاء من جانب المورد. يعوض الموزع وإبراء المورد من أي وضد وكافة المسؤوليات والخسائر والأضرار والتكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن أي مطالبة من قبل الموزع أو أي طرف ثالث يقف في حق الموزع لأي ضمان استحقاق خلافًا للشروط الصريحة لهذا البند.

22. التعويض

يوافق الموزع على تعويض وإبراء المورد من أي وكافة الإجراءات وقرارات هيئة التحكيم والمطالبات والخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين المعقولة) المترتبة على خرق الموزع لهذه الاتفاقية أو إلى أي تقصير، أو إهمال جسيم، أو تصرف مشروع، أو غير مشروع، أو إغفالا الموزع، أو موظفيه، أو مسؤوليه، أو وكلائه، أو المقاولين من الباطن أو التجار أو الممثلين.

23. العلاقة بين الطرفان

الموزع هو مقاول مستقل وليس موظفاً، أو وكيلاً، أو شركة تابعة، أو شريك، أو مشروع مشترك مع المورد أو لصالحه. لا يحق للموزع أو المورد إبرام أي عقود أو الاستيفاء بالتزامات باسم الطرف الأخر أو بالنيابة عنه أو إلزامه بأي شكل من الأشكال، باستثناء ما تسمح به هذه الاتفاقية.

24. القوة القاهرة

لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية في حالة منع تنفيذ هذه الاتفاقية، أو لهذه الاتفاقية، أو جعله صعباً، أو باهظ التكلفة بحيث لا يكون عملياً من الناحية التجارية، بسبب القضاء والقدر أو منازعات العمل أو عدم توافر وسائل النقل، أو السلع، أو الخدمات، أو القيود، أو الإجراءات الحكومية؛ أو الحرب (المعلنة أو غير المعلنة) أو الأعمال العدائية الأخرى، أو نتيجة اي حدث، أو حالة، أو سبب آخر لا يمكن التنبؤ به إلى تاريخ السريان ولا يمكن السيطرة عليه بشكل معقول من قبل الطرف.

من المتفق عليه صراحة أن أي إخفاق لحكومة الولايات المتحدة في إصدار ترخيص مطلوب لتصدير أي منتج مورِّد يطلبه الموزع يشكل حالة من حالات القوة القاهرة. في حالة عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ لأي من هذه الأسباب، تُمدد الفترة المسموح بها لفترة تساوي فترة التأخير لغرض تنفيذ الالتزام واجب التطبيق بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإن الطرف المتأخر في التنفيذ، عليه بذل قصارى جهده دون الاضطرار إلى صرف مبالغ كبيرة غير مطلوبة بموجب الاتفاقية، لمنع والتغلب على سبب التأخير.

في حالة تأخر تنفيذ أي طرف لأكثر من 6 أشهر، يحق للطرف الآخر إنهاء هذا الاتفاقية دون وقوع أي مسؤولية عليه ويظل هذه الحق قابل للتطبيق ما دام سبب هذا التأخير قائما.

25. حدود الالتزامات

لا يتحمل المورّد بأي حال من الأحوال مسؤولية أي خسارة، أو ضرر غير مباشر، أو خسارة، أو الضرر اللاحق بالأرباح، أو المدخرات، أو خسارة الإيرادات التي تكبدها الموزع نتيجة هذه الاتفاقية أو مترتبة عليها، أو بيع أو توزيع أو استخدام منتجات المورد. يقوم الموزع بتعويض المورد وإعفاؤه عن أي مطالبات، أو خسارة، أو مسؤوليات، أو دعاوي، أو مصاريف من أي نوع تنشأ عن بيع أو ترخيص من الباطن أو استخدام منتجات الموردين في المنطقة أو من جانب عملاء الموزع. يسري هذا البند حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب.

26. القانون واجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية بجميع جوانبها لكافة قوانين الدولة (اسم دولة)، والتي تُطبق دون الخضوع إلى تنازع القوانين والتي يمكن بموجبها تطبيق قانون مختلف. لا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على أي مشتريات أو معاملات تُجري بموجب هذه الاتفاقية. إن مكان إقامة أي دعوى قضائية ترفع من جانب أطراف هذه الاتفاقية ضد بعضهم البعض فيما يتعلق بها أو نتيجة لها يكون مناسبا فقط في محكمة الولاية [الولاية] المناسبة أو في المحكمة المحلية للولايات المتحدة في مقاطعة [الولاية]. ويخضع الموزع بموجب هذا إلى الاختصاص القضائي الخاص للمحاكم المذكورة ويوافق على خدمات العملية عن طريق إرسال فاكس بالموافقة أو عن طريق مندوب تجاري (مع التحقق الخطي من استلام المرسل).

27. الإحالة والتفويض

لا يحق للموزع التنازل عن أي من حقوقه أو إحالة التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المورّد وأي محاولة إحالة أو تفويض تتم دون موافقة خطية تكون لاغية ولا يكون لها أي أثر قانوني على الأطلاق. تكون هذه الاتفاقية ملزمة لخلفاء الطرفين المكلفين ومن ينوب عنهم.

28. البطلان

في حالة عدم قابلية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية للإنفاذ أو اعتباره باطلاً بموجب أي قانون معمول به أو صادر عن محكمة أو قرار تحكيم معمول به، لا يجعل عدم قابلية الإنفاذ أو البطلان لهذا الحكم أو الأحكام، هذه الاتفاقية غير نافذة أو باطلة، وفي هذه الحالة، تُغير هذه الأحكام وتُفسر بحيث تحقق على أتم وجه أهداف هذا الحكم غير القابل للإنفاذ أو الباطل ضمن حدود القانون أو قرار المحكمة أو التحكيم المطبق.

29. التفسير

تُدرج رؤوس أو عناوين البنود التي تسبق نص البنود والبنود الفرعية فقط لتيسير الرجوع إليها، ولا تشكل جزءاً من هذه الاتفاقية، ولا تؤثر على معنى هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو إنفاذها. وقد شارك الطرفان في التفاوض بشأن هذه الاتفاقية وصياغتها. إن إنفاذ هذه الاتفاقية باللغة العربية ويمكن ترجمتها إلى لغة أخرى لأغراض محض إعلامية.

في حالة حدوث غموض أو مسألة توضيح قصد أو تفسير، تسود النسخة العربية من هذه الاتفاقية وتُفسر تلك الاتفاقية كما لو صاغها كلا الطرفان ولا ينشأ أي افتراض أو عبء إثبات لصالح أي من الطرفين أو غير مؤات لهم بموجب صياغة أي من أحكام هذه الاتفاقية.

30. الإخطارات

يُكتب أي إخطار أو موافقة أو أي اتصال آخر مطلوب أو مسموح به بموجب هذه الاتفاقية باللغة العربية وسيُعد مقدمًا عند (أ) تسليمه شخصيًا؛ (ب) عن طريق إرسال فاكس مؤكد؛ أو (ج) مرسل من قبل شركة تجارية مع إقرار خطي لاستلام المعادة إلى المرسل. يمكن أيضًا تقديم الإخطار أو الموافقة أو الاتصالات الأخرى (ولكن ليس خدمات العملية) عبر البريد الإلكتروني.

يعتبر الرفض أو رفض الاستلام أو عدم القدرة على التسليم بسبب تغيير العنوان أو رقم الفاكس الذي لم يتم إرسال إخطار منه بمثابة استلام للإخطار المرسل أو الموافقة المقررة أو الاتصال. يُجري توفير الأسماء والعناوين وأرقام الفاكس للإخطارات (ما لم يتم تقديم إخطار خطي بالأسماء والعناوين وأرقام الفاكس الأخرى من قبل أي من الطرفين أو كلاهما) أدناه.

31. الاتفاقية كاملة؛ التعديلات؛ عدم التنازل؛ النسخ طبق الأصل، واستمرار صلاحية البنود

تحتوي تلك الاتفاقية والمستند المرفق بها (الذي تم تضمينه هنا على وجه الخصوص في هذا المرجع) على الاتفاقية الكاملة والتامة بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية. ويحل محل جميع المفاوضات والإقرارات والمقترحات السابقة المكتوبة أو المتعلقة بموضوعها بطريقة أخري. تُحدد أي تعديلات أو مراجعات أو تنقيح على تلك الاتفاقية في إخطار كتابي يحمل توقيع الممثلين المعتمدين لكلا الطرفين.

يقر الموزع ويوافق على أن أي إخفاق من جانب المورد في التنفيذ في أي وقت أو لأي فترة زمنية، لا يعتبر أي من أحكام هذه الاتفاقية أو يفسر على أنه تنازل عن هذه الأحكام أو عن حق المورد بعد ذلك لتنفيذ كل حكم. يجوز إبرام تلك الاتفاقية في العديد من النسخ المماثلة، ويعتبر كل منها نسخة أصلية. تسري أحكام هذه الاتفاقية، التي لم تُنفذ بموجب البنود الصريحة لهذه الاتفاقية بالكامل خلال مدة هذه الاتفاقية، بعد إنهاء هذه الاتفاقية بقدر ما يكون تطبيقها ممكنًا.

وإثباتاً لذلك، أقر الطرفان بإبرام واستلام اتفاقية التوزيع الحصرية هذه من قبل ممثليهم المخولين.

[المرسل: الشركة]

التوقيع

الشهر\ اليوم\ السنة

[المرسل: الاسم الأول] [المرسل: اسم العائلة]

[العميل: الشركة]

التوقيع

الشهر\ اليوم\ السنة

[العميل: الاسم الأول] [العميل: اسم العائلة]

ملاحظة: هذا النموذج معدل حتى 2022، وتم مراعاة كافة الأمور والإشكالات القانونية المتعلقة به، وبذات الوقت أنصح الاستعانة بمحامي للتعامل مع هذا النموذج ولا يستطيع إنسان غير قانوني الإلمام بما ورد به لذا يجب الاستعانة بمحامي أو شخص مختص بالعقود ليقوم بتعديله بما يتناسب ومصلحة العميل.