عقد وكالة تجارية
ما هو عقد الوكالة التجارية
يقصد بالوكالة التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، سواءً أكان وكيلاً أو موزعاً بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها. والوكالات التجارية تحتاج لصياغات محددة ودقيقة تختلف باختلاف المنتج ودولة الوكيل ودولة الموكل وصلاحيات الوكيل، والأحكام القانونية التي تنطبق عليه، وهذا النموذج استرشادي لا أكثر ولا يناسب كثير من الحالات. وقد تكون الوكالة عقد وكالة تجارية حصرية أو عقد وكالة تجارية غير حصرية، ويصلح هذا العقد كعقد وكالة تجارية في السعودية ويصلح عقد وكالة تجارية في مصر، ويسمى عقد توكيل تجاري أو عقد وكالة تجارية، صيغة وكالة تجارية، كيفية كتابة عقد وكالة تجارية.
نموذج عقد وكالة تجارية 2025
أبرمت هذه الاتفاقية لأجل:
} الاسم الأول للعميل {} الاسم الثاني للعميل {(شركة العميل)
أعدت هذه الاتفاقية من قبل
} الاسم الأول للمرسل {} الاسم الثاني للمرسل{ }شركة المرسل{
اتفاقية الوكالة
أبرمت اتفاقية الوكالة هذه اعتبارًا من} التاريخ {بين} شركة المرسل {ويقع مقرها الرئيسي} عنوان شركة المرسل{(“الشركة”) و} شركة العميل {الكائن مقرها في} عنوان شركة العميل{(“الوكيل”)، واتفق كلا الطرفين على الالتزام بهذه الاتفاقية.
وحيث تقدم الشركة للعملاء منتجات معينة، كما هو موضح في الملحق المرفق بهذه الوثيقة (مستند أ) الخاص ب (“المنتجات”)،
وحيث ترغب الشركة والوكيل في إبرام اتفاقية بحيث يقوم الوكيل بتسويق المنتج وبيعه وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
وعليه- وفي ضوء الاتفاقيات والوعود المتبادلة بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية- تلتزم الشركة والوكيل (يشار إليهما بصيغة المفرد ب “كل طرف” وبصيغة الجمع ب “الطرفان”) بالموافقة على ما يلي:
ترجمة شروط عقد الوكالة التجارية
مقدمة
حيث أن الطرف الأول متخصص في إنتاج المباني الجاهزة والوحدات النمطية والفولاذية الخفيفة الوزن، وقد تأسس عام 2008 كشركة تصنيع وتجارة شاملة مقرها في —-. وفي عام 2015، أنشأ شركة —–خاصة متخصصة في مشاريع عقارية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة للسوق —-.
وحيث أن العمل الرئيسي للطرف الأول هو المنازل النمطية ذات الهياكل الفولاذية التي يتم بناؤها داخل المصنع. يتم تغطية المنتجات النهائية ونقلها إلى مواقعها الجديدة، حيث يقوم عامل البناء بتجميعها. المنزل النمطي ليس منزلاً متنقلاً؛ إنه ببساطة منزل يتم بناؤه خارج الموقع. بالمقارنة مع المنزل الجاهز، يتمتع المنزل النمطي بدرجة أعلى من التصنيع، ويمكن حتى إنجازه في المصنع الداخلي.
وحيث أن منتجات الطرف الأول تتمتع بجودة تنافسية في السوق العالمية وسوق الخليج العربي، بينما لا يمتلك الطرف الأول أي أنشطة سابقة في الخليج، وحيث أن الطرف الثاني شركة إنشاءات سعودية تتمتع بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، وهي مصنفة من قبل وكالة تصنيف المقاولين بالدرجة الأولى في نطاق أعمالها.
وحيث أن شركة EHS تعمل في مجال الإنشاءات والمنتجات السكنية، ولديها خبرة في تسويق منتجات المنازل النمطية ذات الهياكل الفولاذية، ويرغب الطرف الثاني في أن يكون الوكيل التجاري الحصري للطرف الأول في منطقة الخليج العربي، وحيث أن الطرف الأول يرغب في دخول السوق السعودي، وهناك مفاوضات سابقة جرت بينهما، واجتماعات إلكترونية عديدة عقدت بين الطرفين، وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الحصول على الوكالة التجارية من الطرف الأول فيما يتعلق بالمنتجات موضوع الاتفاقية.
لذلك، اتفق الطرفان على ما يلي بعد أن أقرا بأهليتهما القانونية للدخول في هذه الاتفاقية وإبرامها:
1- المقدمة:
تعتبر هذه المقدمة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتقرأ معها كوحدة واحدة.
2- التعاريف:
لأغراض هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على أن المصطلحات التالية يكون لها المعاني المخصصة لها أدناه:
2.1 الاتفاقية: تعني الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة التجارية الحصرية هذه بالإضافة إلى الجداول المرفقة بها وأي مستندات مضمنة بالإشارة إليها وأي تعديلات لاحقة تمت الموافقة عليها كتابةً من قبل الطرفين.
2.2 تاريخ البدء: يعني تاريخ البدء المحدد أعلاه.
2.3 الشركات التابعة: تعني فيما يتعلق بأي شخص، أي شخص آخر يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة، أو تحت سيطرة مشتركة مع هذا الشخص.
2.4 العميل: يعني المستخدم النهائي للمنتج.
2.5 المنتج: إنتاج المباني الجاهزة والوحدات النمطية والفولاذية الخفيفة الوزن، ومنتجات المنازل النمطية ذات الهياكل الفولاذية، بالإضافة إلى أي منتجات جديدة ينتجها الطرف الأول وتقع ضمن نفس الأنواع أو أي تطوير يحدث للمنتج نفسه.
2.6 المنطقة: تعني دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
2.7 الطرف الأول: يعني شركة P—————- ، أو ———-Investment & Development Ltd أو الشركات التابعة لها، أو أي شركة يتم تأسيسها أو تشغيلها أو امتلاكها وتتعامل مع نفس المنتج.
2.8 الطرف الثاني: شركة Engineering House ———–LLC (———–)، أو أي شركة مملوكة أو تابعة لها تتعامل مع نفس المنتج.
2.9 المقر الرئيسي: يعني موقع المقر الرئيسي لأي طرف ويكون بشكل أساسي هو نفس العنوان المدرج بجوار كل طرف. إذا انتقل أي طرف إلى مكان آخر، يجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابةً خلال فترة زمنية معقولة.
3- موضوع الاتفاقية:
موضوع هذه الاتفاقية هو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتج المتفق عليه داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يجوز للطرف الثاني بيع أو عرض بيع المنتجات خارج أراضي المملكة العربية السعودية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
4- نوع الاتفاقية:
تكون هذه الاتفاقية حصرية لصالح الطرف الثاني داخل المنطقة المحددة، بحيث لا يجوز لأي شخص أو أي كيان قانوني من أي دولة أخرى منح مثل هذه الوكالة أو الحق في بيع أو عرض بيع أو توزيع المنتجات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الطرف الأول نفسه. تنص هذه الاتفاقية أيضًا على أنه لا يحق للطرف الأول فتح أي فرع أو وكالة أو مكتب إقليمي أو منح أي عقد امتياز في منطقة هذه الاتفاقية بشكل عام، لمنع أي أعمال تعيق أو تنافس أعمال الطرف الثاني في منطقته.
5- مدة الاتفاقية:
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولمدة عشر سنوات، قابلة للتجديد لفترات مماثلة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً بنيته عدم التجديد قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الأولى أو المدة المجددة.
6- التزامات الطرف الثاني:
6/1- ينفذ الطرف الثاني الاتفاقية بأمانة وإخلاص وحسن نية، ويبذل جهدًا جادًا للبحث عن أشخاص أو كيانات لتسويق المنتج داخل المنطقة.
6/2- يلتزم الطرف الثاني بقواعد الأمانة والإخلاص في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويقدم باستمرار الحقائق الفعلية التي تعكس الأنشطة التجارية في أراضيه ومدى نموها أو انخفاضها، وكذلك إبلاغ الطرف الأول بجميع المشاكل التي تنشأ وتؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.
6/3- يطبق الطرف الثاني توجيهات أو تعليمات الطرف الأول فيما يتعلق بتسويق المنتج ما لم ينتج عن هذه التعليمات أو التوجيهات نفقات مالية إضافية، وفي هذه الحالة يحق له رفضها أو قبولها بشرط أن يتحمل الطرف الأول فرق النفقات المالية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
6/4- يقوم الطرف الثاني بتسويق منتجات الطرف الأول، والحفاظ على سمعة وجودة المنتجات، والحفاظ على جميع الحقوق المالية الناشئة عن العقود الموقعة نيابة عن الطرف الأول، وكذلك الحقوق الفكرية للطرف الأول، بما في ذلك العلامة التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية وغيرها.
6/5- لا يجوز للطرف الثاني فتح فروع خارج المنطقة تتعامل مع نفس المنتج ولا يجوز له بيع أو تصدير المنتج خارج المنطقة دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
7- التزامات الطرف الأول:
7/1- ينفذ الطرف الأول هذه الاتفاقية بأمانة وإخلاص وحسن نية.
7/2- يقدم الطرف الأول للطرف الثاني جميع الوسائل والم
7/3- ليس من حق الطرف الأول إبرام أي عقود داخل أراضي الطرف الثاني إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الثاني وضمان حقوق الطرف الثاني المالية، ولا يجوز للطرف الأول بيع منتجاته في الإقليم، سواء بشكل مباشر أو عن طريق أي شخص آخر، ولا يجوز للطرف الأول في عقوده مع الوكلاء الآخرين منحهم أي حق في بيع أو عرض أو توزيع المنتج في الإقليم.
7/4- يقوم الطرف الأول بتوريد مواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها في هذه الاتفاقية وللنماذج المقدمة، كما يقدم فواتير البيع وشهادات المنشأ وشهادات الفحص الموثقة من جميع الدوائر الحكومية في بلد المنشأ. وفي حالة رفض المنتجات موضوع الاتفاقية بسبب عيوب فنية في الإنتاج أو التصنيع أو عدم مطابقتها للمواصفات المذكورة في عرض الأسعار أو الفواتير، يلتزم الطرف الأول باستلامها واستبدالها بمنتجات تتوافق مع المواصفات ويلتزم الطرف الأول بدفع أي تعويض للطرف الثاني عن الأضرار الناشئة عن أعطال المنتجات.
7/5- العمولة: يدفع الطرف الأول عمولة للطرف الثاني عن كل طلب يتم التعاقد عليه في إقليم الطرف الثاني، سواء تم بيعه من خلال الطرف الثاني أو من خلال المبيعات المباشرة من الطرف الأول، وتحسب العمولة على أساس نسبة مئوية من قيمة الطلب يتم الاتفاق عليها عند تنفيذ كل طلب على حدة.
8- سعر المنتج:
8/1- يقدم الطرف الأول للطرف الثاني قائمة بالحد الأدنى للأسعار وبيان التكلفة بالتفصيل، ويجب أن يكون السعر المحدد هو أفضل سعر ممكن بحيث يساوي أو يقل عن الأسعار المعطاة للوكلاء أو العملاء الآخرين في أي دولة أخرى، مع مراعاة العوامل الجغرافية من ارتفاع وانخفاض التكلفة.
8/2- يجوز للطرف الأول تعديل قائمة الأسعار مرة كل ستة أشهر (مع تقديم مبرر في حالة زيادة الأسعار)، وإذا كان السعر الجديد يتضمن زيادة، فإنه يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الثاني بالأسعار الجديدة، على ألا تتضمن الزيادة المعاملات التي تم التعاقد عليها مع أطراف ثالثة، بشرط أن يكون الطرف الأول قد أُخطر بها قبل تاريخ التسعير الجديد، كما لا يشمل سعر البضائع المشحونة أو التي غادرت مقر الطرف الأول إلى إقليم الطرف الثاني.
8/3- يجب أن يكون السعر المحدد منافساً للمنتجات المماثلة من أي موردين آخرين.
8/4- يضمن الطرف الأول للطرف الثاني في أي حال من الأحوال استقرار أو انخفاض السعر ولا يجوز زيادته خلال السنة الأولى من العقد.
8/5- يحق للطرف الثاني بيع منتجات الطرف الأول بالسعر الذي يراه مناسباً، ولكن بما لا يقل عن السعر المحدد، وإذا باعه بأقل من السعر المحدد، فإنه يكون مسؤولاً وحده عن الخسائر المتكبدة وجميع التبعات القانونية الناشئة عن البيع بأقل من سعر التكلفة.
9- الضرائب:
يكون كل طرف مسؤولاً عن الضرائب المفروضة على المنتج داخل بلده، بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل طرف الإفصاح للطرف الآخر عن قيمة الضريبة المفروضة على المنتج حتى يتمكن من إدخال قيمة الضريبة ضمن تكلفة المنتج.
10- الإشراف والدعم الفني والتدريب ومراقبة الجودة:
10/1- يقوم الطرف الأول بتدريب الموظفين والعاملين لدى الطرف الثاني.
10/2- يقدم الطرف الأول الدعم الفني اللازم من حيث تقييم المشاريع والإشراف عليها، ووضع الحلول التقنية، وكذلك القيام بزيارات دورية للإشراف على المشاريع عند الاقتضاء ولضمان عدم تسبب أي ضرر للطرف الأول قد يؤدي إلى رفع سعر التكلفة، بشرط أن يتم إدخال ذلك في تكلفة المنتج لكل معاملة على حدة.
10/3- يقوم الطرف الأول بزيارات دورية يتم الاتفاق عليها وفقاً لنشاط السوق لأغراض الاجتماع بالمسؤولين في القطاعين العام والخاص من أجل تقديم عروض مناسبة وتسويق المنتج.
10/4- تقتصر مراقبة الجودة الواردة في هذا البند على المنتج الرئيسي فقط، أي المنازل модульных ذات الهيكل الفولاذي، ولا تنطبق على الإضافات أو المواد المضافة أو أشكال المنتج النهائي، وللطرف الثاني كامل الحرية والتصرف في اتخاذ ما يراه مناسباً لتسويق المنتجات بأسعار تنافسية.
11- الدفع:
يدفع الطرف الثاني الطلبات التي تم تسليمها إليه خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام البضائع.
12- الإعلان والتسويق:
يشارك الطرف الأول في تمويل الإعلانات اللازمة للمنتج داخل إقليم الطرف الثاني وبالقدر اللازم لنجاح وتسويق المنتج وبشرط أن يتم إدخال ذلك في متوسط تكلفة المنتج.
13- الموزعون والوكلاء المحليون:
يجوز للطرف الثاني التعاقد مع موزعين لتوزيع منتج الطرف الأول داخل الإقليم، وله أن يبرم اتفاقيات ووكالات فرعية داخل الإقليم بموجب الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودون المساس بحقوق الطرف الأول أو حقوق الغير.
14- التنازل عن العقد:
لا يجوز لكلا الطرفين منح أي طرف ثالث أي حق أو التزام ناشئ عن هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة كتابية مسبقة.
15- السرية:
يلتزم الطرفان بالحفاظ على جميع المعلومات ذات الطبيعة السرية المتعلقة بالطرف الآخر، ويحافظ كل منهما على أسرار أعمال الآخر، بما في ذلك قائمة العملاء، بشرط أن يظل هذا الالتزام بالحفاظ على السرية سارياً طوال مدة العقد وخمسين عاماً بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
16- حقوق الملكية الفكرية:
16/1- لكل طرف حقوق ملكية فكرية كاملة، ولا يجوز للطرف الآخر استخدامها إلا بموافقة الطرف الآخر وبالقدر الذي سيتم تحديده لاحقاً، بما في ذلك الأسرار التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف وقائمة العملاء وأساليب التصنيع. وإذا قرر أي طرف إنتاج حق ملكية فكرية جديد، فإنه يخصه وحده ولا علاقة للطرف الآخر به.
16/2- يحق للطرف الثاني استخدام حقوق الملكية الفكرية وأساليب الإعلان والتسويق الخاصة بالطرف الأول إذا كانت تُستخدم فقط للترويج لهذا المنتج ولتنفيذ متطلبات هذا العقد وخلال مدة هذا العقد.
16/3- يحق للطرف الثاني استخدام العلامة التجارية والشعارات الخاصة بالطرف الأول على المنتج، وله الحق في استخدامها للإعلان عن المنتج وتسويقه في الإقليم، وتسجيل العلامة التجارية والشعارات داخل الإقليم باعتباره وكيلاً له في الإقليم، ويحق للطرف الثاني الدفاع عن العلامة التجارية ومقاضاة من يسيء استخدامها قانوناً. وفي جميع الأحوال، فإن السماح للطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية أو الشعار لا يعطيه الحق في التنازل عنها أو بيعها أو رهنها أو منح تراخيص للآخرين، بل يعني الإذن استخدامها فقط بالقدر اللازم لتحقيق أغراض وأهداف هذه الاتفاقية ولا يسبب ضرراً للطرف الأول.
17- الإشعارات:
إذا كانت هذه الاتفاقية تتطلب توجيه إشعار أو إخطار للطرف الآخر، يجب أن تكون الإشعارات كتابية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل، ولأغراض هذا العقد، تعتبر رسائل البريد الإلكتروني بمثابة مستندات وأوراق قانونية مكتوبة عند إرسالها عن طريق رسائل البريد الإلكتروني المعتمدة أعلاه أو أي رسائل بريد إلكتروني أخرى يتم الاتفاق عليها في المستقبل.
18- القوة القاهرة:
لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر في حالة عدم القدرة على تنفيذ هذه الاتفاقية بسبب أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو الحروب أو الحوادث أو الإضرابات أو الإغلاقات أو العواصف أو الحرائق أو الفيضانات أو أي ظروف أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة.
19- الاتفاقية الكاملة:
تشكل شروط هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين ولا يجوز تغيير شروط هذه الاتفاقية بأي اتصالات أو إقرارات أو اتفاقيات سابقة، سواء كانت شفهية أو كتابية، بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها.
20- قابلية الفصل:
إذا تم اعتبار أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير قابل للتنفيذ، فسيتم تعديل هذا البند ليعكس نية الطرفين. تظل جميع الأحكام المتبقية في هذه الاتفاقية سارية المفعول والتأثير الكامل.
21- تسوية المنازعات والقانون المعمول به:
في حالة نشوء أي تعارضات أو نزاعات، يتم تسويتها أولاً بالطرق الودية، ولكن في حالة عدم إمكانية ذلك، يخضع هذا العقد لقوانين المملكة العربية السعودية، ويتم حل أي نزاع ينشأ بسبب هذه الاتفاقية بشكل نهائي من قبل المحكمة المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
22- نسخ العقد:
تم تحرير هذه الاتفاقية المكونة من اثنين وعشرين مادة في سبع صفحات بثلاث نسخ (نسخة للطرف الأول، ونسخة للطرف الثاني، ونسخة ثالثة يتم تسجيلها وحفظها في وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية). وقد قام كل طرف بتوقيعها في بلده، بشرط أن يقوم الطرف الأول بتوثيقها من قبل غرفة التجارة في شنغهاي الصينية والسفارة أو القنصلية السعودية في الصين لأغراض تسجيل الاتفاقية في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي.
الطرف الأول: _________________________
التاريخ: _________________________
الطرف الثاني: _________________________
التاريخ: _________________________
